بررسی و تحلیل ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد(هیات نظارت)

پیشینه تحقیق: ۷

ساختار تحقیق: ۱۱

فصل دوم-مفاهیم و مبانی تحقیق. ۱۲

مبحث اول – مفهوم هیات نظارت ۱۳

مبحث دوم – مفهوم شورای عالی ثبت ۱۷

مبحث پنجم-محققین ثبت ۲۵

مبحث ششم-رفع اشتباه در مرحله مقدماتی ثبت ۲۸

مبحث هفتم- اصلاح یا تجدید یا تکمیل عملیات ثبتی. ۳۴

مبحث نهم- اشتباه در مستندات و مبانی. ۴۷

مبحث دهم-خصوصیات آرای هیات نظارت ۶۱

مبحث یازدهم- شورای عالی ثبت ۶۵

فصل سوم-وظایف و اختیارات هیات نظارت ۶۹

مبحث اول- دعاوی مربوط به ثبت املاک ۷۰

گفتار اول- اعتراض به ثبت اصل ملک ۷۰

بند اول – کسانی که حق اعتراض دارند. ۷۱

بند دوم – مهلت اعتراض به ثبت ۷۱

بند سوم :مرجع تقدیم اعتراض. ۷۴

بند چهارم : شرایط دادخواست اعتراض. ۷۶

بند پنجم : ادعای بعد از انقضاء مدت اعتراض. ۸۰

بند ششم : اثر فوت و حجر معترض. ۸۱

بند هفتم : تجدید دادخواست اعتراض. ۸۳

بند هشتم : موارد سقوط دعوی اعتراض. ۸۴

مبحث دوم-اعتراض به تجدید حدود ۸۶

بند اول : کسانی که حق اعتراض به حدود دارند. ۸۶

بند دوم : مهلت اعتراض. ۸۸

بند سوم : مرجع تقدیم اعتراض. ۸۸

مبحث سوم- اعتراض به حقوق ارتفاقی. ۸۹

مبحث چهارم – اعتراض با رای هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی. ۸۹

بند اول : هیات حل اختلاف – ترکیب ۹۰

بند دوم : صلاحیت هیات حل اختلاف ۹۰

بند سوم : چگونگی ابلاغ آراء هیات ۹۲

بند چهارم : مهلت اعتراض به رای هیات ۹۳

بند پنجم : مرجع تقدیم اعتراض. ۹۳

بند ششم : مرجع رسیدگی به اعتراض. ۹۴

بند هفتم : شرایط دعوی اعتراض. ۹۴

بند هشتم : اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالکیت ۹۵

مبحث پنجم – اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵ ۹۹

مبحث ششم- اعتراض به رای هیات موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی. ۱۰۱

بند اول : صلاحیت هیات ۱۰۲

بند دوم : نحوه رسیدگی هیات ۱۰۳

بند سوم : نحوه ابلاغ تصمیمات هیات ۱۰۴

بند چهارم : مهلت اعتراض به رای و مرجع تسلیم اعتراض. ۱۰۴

بند پنجم : تشریفات اعتراض. ۱۰۴

مبحث هفتم- دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد ۱۰۵

مبحث هشتم- دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض. ۱۰۶

بند اول : تعریف سند مالکیت معارض. ۱۰۶

بند دوم : مرجع تشخیص سند مالکیت معارض. ۱۰۶

بند سوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض. ۱۰۶

بند چهارم : شرایط دعوی ابطال سند معارض. ۱۰۸

مبحث نهم- دعوائی که بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود ۱۰۹

مبحث دهم- دعوی ابطال سند مالکیت ۱۱۰

بند اول : تعریف سند مالکیت ۱۱۰

بند دوم : تفاوت های موجود بین سند مالکیت و سند رسمی. ۱۱۱

بند سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت ۱۱۳

مبحث یازدهم- دعوی اعتراض افرازی. ۱۱۵

مبحث دوازدهم- دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ۱۱۷

گفتار اول- شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن. ۱۱۷

گفتار دوم- شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون. ۱۱۸

بند اول : شرایط طرح دعوی. ۱۱۹

بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی. ۱۲۰

بند سوم : خواسته دعوی. ۱۲۰

مبحث سیزدهم- ترکیب هیات نظارت ۱۲۱

گفتار اول: بند یک ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ۱۲۲

گفتار دوم: بند دو ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ۱۲۵

گفتار سوم: بند سه ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ۱۲۶

گفتار چهارم: بند چهار ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ۱۲۷

گفتار پنجم: بند پنج ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ۱۲۷

گفتار ششم: نکاتی در مورد اسناد مالکیت معارض. ۱۲۹

گفتار هفتم: بند شش ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ۱۳۱

گفتار هشتم: بند هفت ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ۱۳۲

گفتار نهم: بند هشت ماده ۲۵ اصلاح یقانون ثبت ۱۳۳

گفتار دهم: نحوه ابلاغ و مدت اعتراض به آرای تجدید نظر هیات نظارت ۱۳۳

گفتار یازدهم: نحوه طرح آرای قطعی هیات نظارت در شورای عالی ثبت ۱۳۴

گفتار دوازدهم: محل تشکیل هیات نظارت ۱۳۴

مبحث چهاردهم- ترکیب شورای عای ثبت ۱۳۴

گفتار اول: صلاحیت شورای عالی ثبت ۱۳۵

مطلب دیگر :

بازاریابی محتوا در سال ۲۰۱۹

گفتار دوم: اختیارات تفویضی به روسای واحد ثبتی. ۱۳۶

مبحث پانزدهم-نمونه ای از پرونده ها ۱۳۶

نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۴۴

فهرست منابع. ۱۵۰

چکیده

هیات نظارت و شورای عالی ثبت در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم ترین و عالی ترین مراجع تصمیم گیری و مرجع اختلافات و اشتباهات ثبتی به شمار می روند. به همین منظور در این پایان نامه با ارائه تعریفی از هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، جایگاه آنها را در نظام ثبتی کشور از حیث وظایف و اختیارات، تشکیل و ترکیب اعضای آنها با توجه به ماده ۲۵ قانون ثبت و تبصره های ذیل آن و تمایز میان دادگاه های عمومی و اداری، مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار داده ایم. در ادامه به آیین دادرسی و اعتراض به رای مراجع ثبتی مذکور، مراجع تجدیدنظر، تفاوتها و تمایزات آنها از حیث رسیدگی و تشریفات دادرسی در مقایسه با مراجع قضایی پرداخته. سپس جایگاه و شأن مراجع قضایی را در میان این دو مرجع اداری ثبت اسناد و املاک مورد ارزیابی قرار داده و مطالعه کرده ایم. کهنگی قوانین ثبتی، عدم هماهنگی آنها با سایر قوانین و از طرفی تنوع اختلافات و اشتباهات ثبتی، محدود بودن و مبهم بودن صلاحیتهاو. موجب طرح پیشنهاداتی در پایان کار جهت اصلاح و ساماندهی قوانین و مقررات موجود گردیده است.

واژگان کلیدی:حقوق،ثبت،هیات نظارت،شورای عالی.

فصل اول-کلیات تحقیق

مقدمه

یکی از مراجع اداری مهم که به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید هیات نظارت است و هیات مزبور در ماده ۶ اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر پیش بینی شده است: (( برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان (درحال حاضراداره کل ثبت استان)هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قایم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان (درحال حاضر قضات دادگاه تجدید نظر)به انتخاب وزیر دادگستری ( در حال حاضر به انتخاب رییس قوه قضاییه) تشکیل می شود. هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یاکارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری ( در حال حاضر از طرف رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد)). همچنین ماه ۲۵ قانون مذکور حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را در ۸ بند و ۵ تبصره به تفصیل مشخص کرده است که قبل از بررسی اجمالی این موارد, متذکر می گردد. هیات نظارت بر خلاف مراجع دیگر ثبتی  که گفته شد و همچنین برخلاف شورای عالی ثبت که بعدا به آن پرداخته می شود، یک مرجع کشوری نیست و با توجه به مقررات کنونی ، حوزه وظایف و اختیارات آن، صرفا شامل امور ثبتی ادارات تابعه ی همان اداره ی کل ثبت می شود.که هیات نظارت در آن اداره کل تشکیل می گردد.اما به لحاظ اهمیت و نقش بسیار تاثیرگذار این نهاد از یک طرف و پیوستگی مرجع مذکور با شورای عالی ثبت از طرف دیگر،ضرورت دارد.همراه با شورای عالی ثبت که مرجعی کلان ودر سطح کشوری است،مورد بررسی قرار گیرد و بیشتر شناخته شود.ثانیا، تاقبل از دی ماه۱۳۵۱ ثبت مورد اصلاحات کلی قرار گرفت و برخی مواد و تبصره ها به آن الحاق شد،فقط یک هیات نظارت در پایتخت برای کلیه ادارات در سال۱۳۱۰،ماده۲۵ قانون مزبور در سال۱۳۱۷ اصلاح شد و به موجب بند۲ ماده ۲۵ اصلاحی مقررگردید هیات نظارت به اشتباهات ثبتی رسیدگی نماید.

بیان مساله

وظایف و اختیاراتی که بعدها با تشکیل هیات های نظارتی ثبت استان ها به آن ها واگذار شد،تا دی ماه ۱۳۵۱ صرفا در صلاحیت یک هیات نظارت قرار داشت و چون به غیر از هیات مزبور،هیات نظارت دیگری وجود نداشت در واقع عیات نظارت یک مرجع کشوری به شمار می آمد واز این حیث با شورای عالی ثبت، دارای وجه اشتراک‌ بود.بنابراین، تا دی ماه۱۳۵۱، هرجا سخن از هیات نظارت شود،منظور همان یگانه هیات نظارت مستقر در سازمان ثبت کشور است.اما مواد۶و۲۵ قانون ثبت- اصلاحی های ۱۳۵۱-حاوی مقرره هایی بسیار حائز اهمیت هستند و اعمال مفاد این دو ماده، قطعا مستلزم دقت فرائان است.زیرا به موجب این مقرره ها برخی از آنچه که ماهیتا در زمره ی اعمال قضایی است،به مرجع اداری واگذار شده است.ماده ۶ قانون ثبت در این باره مقرر می دارد((برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک،مقر هر دادگاه استان،هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود.هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسدگی می نماید. برای هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.)) در بند(غ) ماده ۱آیین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب۱۳۷۸نیز،راجع به هیات نظارت آمده است((هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دونفر از قضات دادگاه تجدید نظر به انتخاب رئیس قوه قضاییه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی می نماید.))

بنابراین ،با عنایت به بند مذکور،چند نکته در موردماده ۶ قانون ثبت،قابل توجه است:

۱)پست سازمانی به عنوان رئیس ثبت استان،دیگروجود ندارد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، جانشین آن شده است.ضمن آن که،منظور از کارمند ثبت مزکز استان به عنوان عضو البدل نیز،کارمند اداره ثبت استان می باشد.

۲)مقر دادگاه استان،مرکز استان است.بنابراین،محل تشکیل هیات نظارت صرفا مرکز استان است ودر نتیجه، به تعداد استان های کشور،هیات های نظارت موجودیت پیدا می کنند.

۳)منظور از قضات دادگاه استان،قضات دادگاه های تجدید نظر استان است و به نظرمی رسد همین امر در مورد عضو قضایی علی البدل نیز صادق باشد.

۴)براساس مقررات کنونی، انتخاب و نصب قضات مذکور و عضئ علی البدل ،در صلاحیت رئیس قئه قضاییه است و وزیر دادگستری در این مورد اختیاری ندارد.

۵)ماده ۶ قانون ثبت،در این خصوص که اگرعضو علی البدل هیات نظارت از کارمندان اداره کل ثبت استان تعیین شود،آیا می توان جلسات هیات نظارت رابا یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی تشکیل داد وآیا جلسات مذکور رسمیت دارد،ساکت است.برخی از نویسندگان قائل به حفض ترکیب اصلی هستند و متعقدند جلسات هیات باید با حضور دو عضو قضایی و یک عضو ثبتی تشکیل شود.

بااین حال ،به نظر می رسد نظریه موصوف،به رغم صورت پسندیده ای که دارد و در ظاهر با اصول نیز مطابقت می نماید،اما مصداق اجتهاد در مقابل نص باشد. زیرا واژه (یا)در تعیین یکی از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت توسط رئیس قوه قضاییه،افاده معنی بدلیت و تخییر می کند و ترددیدها را در این باره منتفی می سازد وراه را براین گونه تفاسیر می بندد.پس،باید قائل شد که جلسات هیات نظارت با حضور یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی که یکی از آن ها علی البدل است،قانونا و اصولا رسمیت دارد و تصمیمات آن نیز معتبر می باشد.هرچند که رویه معمول،به تشکیل جلسه هیات نظارت با حفظ ترکیب اصلی تمایل دارد و عرف اداری نیز حکایت از نهادینه شدن این امر می کند.

۶)اگر چه براساس ماده ۶ قانون ثبت، قلمرو صلاحیت محلی هیات نظارت ، حوزه قضایی استان ذکر شده است،اما باید توجه داشت که حداقل در وضعیت کنونی ، رویه معمول از صلاحیت هیات نظارت هر استان بر مبنای حوزه ی ثبتی آن- ونه حوزه قضایی- حکایت می کند. در این پایان نامه در صدد خواهیم بود برر

سوالات تحقیق

۱-مراجع رسیدگی کننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی کدامند؟

۲-وظیفه شورای عالی ثبت چیست؟

۳- آیا قانون گذاری در زمینه حقوق ثبتی و وظایف و اختیارات هیات نظارت به نحو مطلوب صورت گرفته است؟

سی همه جانبه ای از وظایف هیات نظارت در حقوق ثبتی ایران داشته باشیم.

فرضیه ها

۱-به نظر می رسد مراجع رسیدگی کننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی هیات نظارت  وشواری عالی ثبت می باشد.

۲- به نظر می رسد  شواری عالی ثبت مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیات نظارت خواهد بود.

۳- به نظر می رسد قانون گذاری در این زمینه به نحو مطلوب صورت نگرفته است.

پیامدها و چالش های حاشیه نشینی شهر در بروز پدیده مجرمانه

مبحث چهارم-دلایل حاشیه نشینی ۵۸
مبحث پنجم-حاشیه نشینی و تهدید امنیت اجتماعی ۷۱
گفتار اول-امنیت اجتماعی و توازن منطقه‌ای ۷۴
گفتار دوم-علل گرایش به رفتارهای ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین ۷۶
گفتار سوم-تحلیل مسیر عوامل تأثیرگذار بر جرائم و تهدید امنیت اجتماعی ۷۸
گفتار چهارم-آسیب‌شناسی مهاجرت، حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی ۸۰
گفتار پنجم-مشارکت مردمی و توانمندسازی حاشیه‌نشینان در جهت امنیت پایدار اجتماعی ۸۲
مبحث ششم- حاشیه نشینی و تاثیر آن در افزایش بزهکاری ۸۴
مبحث هفتم :جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم. ۸۵
مبحث هشتم-اعمال مجرمانه یا بزهکارانه در مناطق حاشیه نشینی ۹۱
بند اول – تغییر کاربری اراضی ۹۱
بند دوم – تصرف عدوانی ۹۲
بند سوم- فروش مال غیر. ۹۲
بند چهارم – ساخت و سازهای غیرمجاز. ۹۳

گفتار دوم– اعمال مجرمانه یا بزهکارانه در بعد از شکل گیری حاشیه نشینی ۹۴
بند اول- سرقت. ۹۴
بند دوم – قتل عمد. ۹۵
بند سوم – نزاعهای دسته جمعی ۹۶
بند چهارم- تهدید علیه بهداست عمومی و آلودگی محیط زیست. ۹۷
بند پنجم – اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی ۹۸
بند ششم- جرایم تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق ۹۹
مبحث نهم- حاشیه نشینی و گروه های آسیب پذیر. ۹۹
گفتار اول- حاشیه نشینی و بزهکاری کودکان. ۹۹
گفتار دوم- حاشیه نشینی و کارکودکان. ۱۰۰

گفتار سوم- بزهکاری کودکان. ۱۰۰
گفتار چهارم- زنان حاشیه نشین و جرم. ۱۰۱
نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۰۴
ننتیجه گیری ۱۰۴
پیشنهاد و راهکارها جهت پیشگیری و کاهش جرم در مناطق حاشیه نشینی: ۱۰۶
فهرست منابع. ۱۱۵
چکیده انگلیسی ۱۲۳

 
چکیده
از آنجا که حاشیه‌نشینی خاص کشور ما نیست،‌ تلاش‌های مربوط به حل آن سابقه زیادی دارد. این تلاشها را می‌توان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوی آن نادیده گرفتن و تلاش برای نابودی و پراکنده کردن این اجتماعات است و در سوی دیگر تلاش برای ارائه مسکن،‌ امکانات و شرایط زندگی به آنان است. البته هر کشور با توجه به امکانات اقتصادی و شرایط سیاسی خود یک راه حل برمی‌گزیند، بعنوان مثال در کشورهای اروپایی که توان اقتصادی بالاتری (در مقایسه با کشورهای کم توسعه یافته ) دارند،‌ سعی می‌شود از طریق خانه‌های بین راه، مراکز خیریه و به حاشیه‌نشینی‌ها و بی‌خانمانی سروسامان بدهند. و در کشوری مانند فیلیپین با تخریب آلونک‌نشین‌ها با معضل روبرو می‌شوند. در کشور ما شاید با ترکیبی از هر دو مواجه باشیم که نمودی از فقدان یک برنامه مدون در مواجهه با این معضل است.به هر حال این معضل، دلایل چند گانه‌ای دارد . نظریه‌پردازان غربی اعتقاد دارند ساکنان حاشیه‌نشین‌ها، مردمی بی‌جا، آواره و رانده شده‌اند، که مانند خس و خاشاک بر سیل مهاجرت از روستاها کنده و به شهرها آورده شده‌اند. بدون اینکه در جامعه مدرن پذیرفته شده باشند، به نظر این گروه حاشیه‌نشینی از جمله عوارض جانبی گذار جوامع سنتی به سوی جوامع صنعتی و شهری مدرن است و جنین تحول عظیمی بدون عوارض جانبی امکان پذیر نخواهد بود. سیر منطقی این نظریه رهاسازی حاشیه نشینان به حال خود است تا اینکه دست نامرئی بازار فکری به حال آنان نماید و یا حداکثر محلی برای اجرای برنامه های تسکین دهنده جهت کاستن ازخطر انفجار این بمب ساعتی باشند. هدف اصلی از نگارش این تحقیق بررسی عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم   بوده و نتایج این تحقیق نیز در جهت تایید فرضیه های این پژوهش بوده که بین عوامل موثر حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه , عوامل موثر حاشیه نشینی و عوامل محیطی و خانوادگی  در مناطق حاشیه نشین و عوامل آموزشی و فرهنگی  در مناطق حاشیه نشین رابطه ی معنی دار وجود دارد.
 
واژگان کلیدی:حاشیه نشینی،جرم،جامعه،فقر،اقتصاد.

مقدمه
صاحب نظران و کارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه کرده اند برخی عقیده دارند حاشیه نشینان کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی می کنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند حاشیه نشینان را در معنای عام شامل تمام کسانی می دانند که جاذبه شهر نشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش کنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای کار می کشاند و اکثر آنها مهاجرین روستایی هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند. البته به نظر می رسد که به تعبیر یاد شده باید اوصافی چون عدم امنیت ، جرم زا بودن و نیز مامن و پناهگاه امن برای بزهکاران را اضافه نمود . حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و منشاء عمده بزهکاری و جرم می باشد و دارای اشکال مختلفی است .بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که حاشیه نشین فردی است

مطلب دیگر :

هنرپیشه‌ی نامدار سینمای آمریکا ، پولدار ترین بازیگر هالیوود شد + عکس

 مهاجر یا غیر مهاجر که به دلیل فقدان ریاست و تخصص صنفی و نبود بنیانهای مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف و لازم شهری در حاشیه واقع شده است[۱] . این افراد بیشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و کمتر به دلیل عوامل جاذب شهری ، زادگاه خویش را ترک کرده و به شهر ها روی می آورند . انها به دلیل عدم تطبیق با محیط شهری از یک سوو بر اثر عوامل پس ران شهری از سوی دیگر از محیط شهری پس زده می شوند و به تدریج به کانونهای به هم پیوسته و یا جدا از یکدیگر در قسمتهایی از شهر سکنی می گزینند به صورتی که محل سکونت و نوع مسکن آنها با محل سکونت متعارف شهری مغایر بوده و مالکیت آنها غالبا غصبی است و همچنین این افراد از نظر وضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با جمعیت شهری تمایز دارند.که مجموع عوامل و شرایط مذکور موجب شده جامعه شاهد افزایش ارتکاب جرم در چنین مناطقی باشد.

فصل اول-کلیات تحقیق

۱-بیان مساله
احساس ناامنی در محله ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نابهنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می‌نمایند. همانطوری که اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شکن برخورد کرد . موضوع حاشیه نشینی یکی از معضلات شهری است که از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرایم مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده اینکه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حکایت از این واقعیت دارد . [۲]
در این پایان نامه هدف نشان دادن تاثیر حاشیه نشینی بر وقوع جرم می باشد  بدوا تصویر و چهره ای از حاشیه نشینی و علل شکل گیری آن را ترسیم می کنیم سپس جرایمی که در این مناطق معمولا اتفاق می افتد و نقش دستگاه های عمومی و دولتی در شکل گیری حاشیه و وقوع جرایم و نیز توصیه هایی جهت پیشگیری از وقوع جرم در این مناطق را بیان خواهیم کرد .
این ناهنجاری ها را می توان در روستا ها وحتی در مناطق مختلف و  محله های یک شهرمشاهده کرد. در هر جامعه و محیطی ساسله عواملی همچون شرایط جغرافیایی ، اقلیمی،وضعیت اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی،تربیتی، شغلی، وطرز فکر و نگرش خاصی حاکم است.که هر یک از اینها در حسن رفتار و یا بد رفتاری افراد موثر است.[۳]
عمده ترین نماد جهانی حاشیه نشینی سیمای نامطلوب آن است که احساس و وجدان و دیدگان آدمی را می آزارد گذرگاه ها ومعابر پرپیچ‌وخم و کم عرض بوده و معمولا راه دسترسی خودروهای امداد اعم از آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد .
حاشیه نشینها فاقد بهداشت عمومی و خصوصی در حد واندازه استانداردهای جهانی و حتی ملی هستند و اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست در چنین مناطقی شایع است . انباشت زباله ها و عدم جمع آوری آنها ، جریان فاضلاب منازل در کوچه ها و عدم دفع بهداشتی آن ، آلودگی های صوتی و آلودگی هوا و غیره در این محلات مشهود است.
اکثر خانواده های حاشیه نشینی شغل رسمی برای تامین معاش خود ندارند و چون این افراد عموما فاقد مهارت وتخصص و سرمایه گذاری می باشند به مشاغل کاذب و بعضا مجرمانه مثل دست فروشی ، کوپن فروشی ، تکدی گری، زباله دزدی، خرید وفروش مواد مخدر و مشروبات الکلی روی می آورند .
در مناطق حاشیه نشین خرده فرهنگهای خاص مناطق کوچک هر یک از خانوارها که قبلا ساکن آن بودند مشاهده می شود . این فرهنگها بسیار دیر جذب فرهنگهای شهری می شوند و این امر و نیز فقر فرهنگی افراد امکان نفوذ از نظر فرهنگی و اجتماعی را در انها برای اجرای برنامه های مختلف اجتماعی ، چون بهداشت و تنظیم خانواده و غیره مشکل می کند .
۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حاشیه نشینان که بیشتر مهاجران روستایی و حامل خصلت های اجتماعی هستند با خصایص جامعه شهری سنخیتی ندارند و از نظر آسیب های اجتماعی نیز سهم بالایی از وقوع جرم و جرایم به ایشان  اختصاص دارد.رواج مشاغل کاذب و غیر رسمی ،فقر اقتصادی و نبود مهارت فنی در میان مهاجران حاشیه نشین مشاغلی را رواج داده که در متن زیست شهری قابل مشاهده است مانند دستفروشی کالا ، دلالی و دیگر دوره گردها .
عدم برخورداری از بهداشت و امکانات درمانی ،تراکم جمعیت در کنار فقدان امکان شهری باعث شده که از نظر بهداشتی مناطق حاشیه ای شهرها در وضعیت وخیمی قرار گیرند و آمار بالای بیماری های واگیر و پوستی و گوارشی گواهی براین مشکل عمده در مناطق حاشیه نشین است .
یک کارشناس علوم اجتماعی نیز در این رابطه معتقد است که حاشیه نشینی درشهر های ایران رو به افزایش است .حاشیه نشینی در ایران به دو صورت قشر مرفه نشین و فقیر نشین در حال گسترش است که حاشیه نشینی در بخش فقیر نشین بیش از مرفه نشین می باشد . که انحرافات مختلف اجتماعی را به دنبال دارد که باید با اتخاذ تدابیر لازم ضمن پیشگیری از این معضل اجتماعی از گسترش حاشیه نشینی جلوگیری کرد.این تحقیق از این جنبه اهمیت دارد که در مناطق حاشیه نشین میزان جرایم رو به فزونی می باشد و در این پایان نامه سعی بر این است  تا راهکارهایی  جهت کاهش این جرایم ارائه گردد.
۳-اهداف تحقیق
۱-ارائه ی راهکارهای نوین در جهت جلوگیری از تشدید حاشیه نشینی والتیام آن در اطراف شهرها
۲-تبلیغات و برنامه های آموزشی بیشتر از طریق رسانه های گروهی جهت کاهش جرایم در حاشیه نشینان
۴-سوال تحقیق
۱- حاشیه نشینی بر میزان جرایم در جامعه چه  تاثیری دارد؟
۲-مهم ترین علل گرایش حاشیه نشینان به ارتکاب جرم در جامعه چیست؟
۵-فرضیات تحقیق
۱ -حاشیه نشینی تاثیر مستقیم بر میزان جرایم در جامعه دارد.
۲-به نظر می رسد فقر از مهم ترین علل حاشیه نشینی در جامعه می باشد.
۱.احمدیان، محمد علی حاشیه نشینی؛ ریشه ها و راه حل ها‏، اندیشه حوزه‏، شماره ۴۳ و ۴۴، آذر اسفند ۱۳۸۲،ص۶۴

بررسی فقهی حقوقی بغی،محاربه،افساد فی الارض

۵-فرضیه ها ۶

۶-سوابق تحقیق ۷

۷-موانع تحقیق ۷

۸-روش تحقیق ۸

فصل دوم-تعاریف و مفاهیم. ۹

مبحث اول-مفهوم جرم. ۱۰

گفتار اول-مفهوم لغوی جرم. ۱۰

گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی جرم. ۱۰

مبحث دوم-مفهوم مجازات. ۱۴

گفتار اول-مفهوم لغوی ۱۴

گفتار  دوم-مفهوم اصطلاحی ۱۴

مبحث سوم-مفهوم محاربه. ۱۵

گفتار اول- مفهوم لغوی محاربه. ۱۵

گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی محاربه. ۱۷

مبحث چهارم  مفهوم افساد فی‌الارض ۱۸

گفتار اول-مفهوم لغوی و اصطلاحی افساد. ۱۹

گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی افساد. ۲۰

مبحث پنجم-مفهوم بغی ۲۱

گفتار اول-مفهوم لغوی ۲۲

گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی ۲۳

فصل سوم-بررسی فقهی و حقوقی محاربه، بغی و افساد فی الارض ۲۶

مبحث اول-محاربه و بغی و افساد فی الارض از منظر فقها ۲۷

۹-بررسی فقهی بغی ۳۹

۱۰-بررسی فقهی محاربه. ۴۰

مبحث دوم- بررسی حقوقی محاربه و افساد فی الارض و بغی ۴۵

گفتار اول- جرم‌انگاری افساد فی‌الارض ۵۲

گفتار دوم- مجازات محاربه. ۶۴

گفتار سوم- رکن مادّی محاربه. ۶۵

بتد اول- عمل مرتکب. ۶۵

بند دوم- موضوع جرم. ۶۶

بند سوم- وسیله جرم. ۷۰

بند چهارم- نتیجه جرم. ۷۳

بند پنجم- رابطه علیت. ۷۴

گفتار چهارم- رکن روانی محاربه. ۷۴

بند اول-سوءنیت عام. ۷۴

گفتار پنجم-شرکت در جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. ۷۶

گفتار ششم- معاونت در جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. ۷۸

گفتار هفتم- تعدد جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. ۸۰

گفتار هشتم- موقعیت محاربه و افساد فی الارض از نظر مطلق و مقید بودن در قانون جدید. ۸۱

گفتار نهم-تخفیف مجازات جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. ۸۱

گفتار دهم-تعویق صدور حکم جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. ۸۴

گفتار یازدهم–توبه مجرم در جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. ۸۵

گفتار دوازدهم-عفو جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. ۸۷

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۹۰

فهرست منابع. ۱۱۳

چکیده

مبنای جرم‌انگاری محاربه و افساد فی الارض و بغی در حقوق کیفری ایران، آیه ۳۳ سوره مائده است. یکی از جرایمی که در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت وتوجه شارع بوده ، بغی و یا جرم سیاسی است به‌رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی‌الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبه فقها معتقدند که آیه مذکور صرفاً در مقام جرم‌انگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرم‌انگاری «افساد فی‌الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم‌انگاری «افساد فی‌الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

مطلب دیگر :

پایان نامه درباره فوم نشاسته - دوشنبه سی و یکم تیر ۱۳۹۸

واژگان کلیدی:جرم،مجازات،بغی،محاربه،افساد فی الارض.

فصل اول-کلیات تحقیق

۱-مقدّمه

جرم دانستن محاربه منطبق بر مبانی جرم‌انگاری است. عمل محارب باعث صدمه به مردم و ایجاد ترس و وحشت در آنها می شود. مضافاً تردیدی در شایسته سرزنش جزایی بودن محارب نیست. بر این اساس خداوند متعال در آیه ۳۳ سوره مائده مجازات های سنگینی را برای محاربه وضع کرده است؛ امّا ظاهر این آیه که در بردارنده دو عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» است،‌ در طول تاریخ اسلام همواره مورد سوء استفاده حاکمان قرار گرفته و به استناد آن مخالفان سیاسی خود را سرکوب کرده‌اند. از جمله بنی‌امیه از این آیه علیه مخالفان سیاسی خویش استفاده می‌کرد. «حجّاج بن یوسف، حاکم اموی، در دفاع از اعمال بی رحمانه خود علیه شورشیان و یاغیان به آیه محاربه استناد می‌کرد. کشتن حجر بن عدی الکندی توسّط معاویه و طرفدارانش در سال ۵۱ هجری و کشتن حسین بن علی (ع) و بسیاری از خانواده پیامبر (ص) با طرح اتّهام «افساد فی‌الارض» صورت گرفت. در حقوق کیفری ایران نیز قلمرو جرم محاربه و مصادیق داخل در آن چندان روشن نیست. این ابهام از مبنایی‌ترین مادّه مربوط به محاربه در حقوق کیفری ایران یعنی؛ مادّه ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ شروع می شود. برداشت سطحی تدوین کنندگان این قانون، از آیه فوق سبب شده است تا «افساد فی‌الارض» به صورت مستقل از جرم محاربه مورد جرم‌انگاری واقع شود. متأسّفانه این روش به شکل نامطلوبی در قانون جدید مجازات اسلامی هم تکرار گردیده است. علاوه بر آن مقنن در برخی قوانین متفرّقه جزایی هم که پیش از این به تصویب رسیده است، این رویه را دنبال کرده است و مواردی را که در آن اساساً دست بردن به سلاح و قصد ارعاب و سلب آزادی و امنیت مردم وجود ندارد، محاربه یا در حکم محاربه یا افساد فی‌الارض دانسته است. از دقّت در مجموعه این قوانین ملاحظه می‌گردد، در هر مورد که قصد مقابله با حکومت باشد یا اقدامات مجرمانه فردی عملاً به مقابله با حکومت بینجامد، مقنن آن را به نوعی داخل در عنوان محاربه دانسته است، صرف نظر از اینکه عمل مزبور شرایط تحقّق جرم محاربه از جمله دست بردن به سلاح و قصد ارعاب مردم را داشته باشد یا خیر.این در حالی است که مقابله با حکومت اسلامی از قلمرو جرم محاربه خارج بوده است و داخل در قلمرو «بغی» می‌گردد. توضیح اینکه بغی به معنی خروج از اطاعت امام معصوم (ع) یا حاکم عادل است. برخی از فقها مانند شهید اوّل و ثانی صراحتاً خروج بر امام معصوم (ع) را ذکر کرده‌اند. برخی دیگر با توجّه به اطلاق ادلّه بغی آن را شامل خروج بر نائب امام (ع) در زمان غیبت نیز می‌دانند . فقها احکام مربوط به بغی را در کتب جهاد (نه کتب جرائمی مثل حدود و تعزیرات) ذکر کرده و احکام خاصّی را هم برای آن قائل شده‌اند .از دقّت در کتب جهاد متون فقهی که محلّ بحث از «بغی» است آشکار می شود که هدف باغی مقابله با حکومت اسلامی است در حالی که هدف محارب، بر هم زدن امنیت مردم است. به عبارت دیگر باغی قصد سرنگونی حکومت را دارد، در حالی که محارب قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم را دارد. طرف باغی حکومت است، در حالی که طرف محارب مردم اند. به همین دلیل است که برخی از اندیشمندان مسلمان اعم از اهل سنّت و شیعه، بغی را معادل جرم سیاسی در اسلام دانسته‌اند .به هر حال سئوال اساسی این مقاله آن است که آیا اقدام مقنن در گسترش قلمرو جرم محاربه به اعمالی که در آنها دست بردن به سلاح و قصد ارعاب وجود ندارد و بخصوص ایجاد عنوان خاص مجرمانه «افساد فی‌الارض» در کنار جرم محاربه درست و منطبق بر مبانی فقهی است یا خیر؟

۲-بیان مساله

دراین تحقیق به موضوع بغی ومحاربه وافساد فی الارض پرداخته می شود وموضوعات یاد شده از مفاهیم ومبانی فرعی محسوب می شود که در فقه بدان حدود گفته می شود .

جایگاه هریک از موضوعات یاد شده در فقه اسلامی اعم از امامیه واهل تسنن تبیین گردید ودانستن جهات افتراق وممیزهای هرکدام وتشخیص احراز تشا بهات درمبانی تعریف وشرایط وشمول واجرا برای بیان موضوع امری ضروری است وبه این منظور لازم است ماهیت هر کدام از موضوعات تعریف گردد وبا تطبیق آن با قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران بتوانیم دامنه ی آسیب شناسی در قوانین را باز شناسیم ویا سکوت فقه در این باره مطرح گردد .

از آنجایکه در لابه لا ی مواد قانونی نوعی ابهام وخلط  در بحث بین بغی ومحاربه وافساد فی الارض وجود دا شت ضرورت اقتضا می کرد که ولو به شرح وتبیین هرچه بیشتر این سه مقوله بپردازیم .

۳-اهداف تحقیق

هدف کلی: در این تحقیق بر آن هستیم که با آرا ونظریات فقها وحقوقدانان گرانقدر شیعه واهل تسنن آشنا گشته وبا بررسی آنها با یکدیگر وباقانون مجازات اسلامی که شامل مواد ۲۷۹ تا۲۸۸ می باشد شناخت بیشتری را در خصوص این جرائم به جامعه ارائه دهیم .

اهداف جزئی: در این تحقیق سعی شده است اولا هر یک از مفاهیم تعریف گردد وثانیا شرایط مرتکب مورد تحلیل قرار گیرد . ثالثا شرایط اجرای مجازات معلوم گردد  ولی آنچه معطوف به هدف تحقیقات است کاستی ها قوانین موضوعه  ویا بیان سکوت فقها در وقایع مشتبه به مفاهیم بغی ومحاربه وافساد فی الارض است .

۴-سوالات تحقیق

۱-آیا بغی عنوان فقهی مستقل از محاربه و افساد فی الارض است؟

۲- تعریف و شرایط مرتکبین در بغی و محاربه و افساد فی الارض مشترک است؟

۳-آیا قوانین موضوعه در باب این سه جرائم از فقه تأثیر پذیری داشته است؟

۵-فرضیه ها

۱- به نظر می رسد که بغی عنوان فقهی مستقل از محاربه و افساد فی الارض است .

۲- به نظر می رسد تعریف و شرایط مرتکبین در بغی و محاربه و افساد فی الارض مشترک نیست .

۳- به نظر می رسد که قوانین موضوعه در باب این سه جرائم از فقه تأثیر پذیری داشته است .

حقوق در مورد بررسی تحلیلی آثار در عقود وشروط

فصل دوم: تعاریف و مفاهیم

مبحث اول : تعریف واقسام عقود ۷

گفتار اول : تعریف عقد. ۸

گفتار دوم: اقسام عقود ۱۰

گفتار سوم: مفهوم تعلیق . ۱۳

گفتار چهارم : مفهوم تنجیز ۱۴

گفتار پنجم: مفهوم حقوقى تعلیق و تنجیز. ۱۵

مبحث دوم: تعریف و اقسام شروط . ۱۶

گفتار اول : تعریف شروط ۱۶

گفتار دوم: اقسام شروط. ۱۷

بند اول: شرط ابتدایی:. ۱۸

بند دوم: شرط ضمن عقد ۱۸

فصل سوم : تعلیق و آثار قبل از وقوع معلق علیه

مبحث اول :  ماهیت تعلیق ۲۲

مبحث دوم: تحلیل فقهى- حقوقی تعلیق ۲۹

مبحث سوم : ادله بطلان تعلیق و پاسخ آن ۳۲

مبحث چهارم: بررسی صحت شرط معلق ۴۰

مبحث پنجم : ادله بطلان شرط معلق و پاسخ آنها ۴۲

مبحث ششم: تمایز عقد و شرط معلق از اعمال حقوقی مشابه ۴۷

گفتار اول: عقد مشروط ۴۷

گفتار دوم: شرط فاسخ. ۴۹

مبحث هفتم: آثار تعلیق در صورت بطلان و صحت قبل از وقوع معلق علیه ۵۰

گفتار اول: آثار تعلیق در صورت بطلان ۵۱

بند اول: آثار بطلان در عقد معلق ۵۱

بند دوم : آثار بطلان شرط معلق ۵۸

بند سوم: آثار تعلیق در صورت عدم وقوع معلق علیه. ۵۹

گفتار دوم: آثار تعلیق در صورت صحت قبل از وقوع معلق علیه ۶۳

بند اول : ماهیت و قلمرو حق قبل از وقوع معلق علیه. ۶۴

بند دوم: وضعیت حقوقی تصرفات قبل از وقوع معلق علیه ۷۱

فصل چهارم: آثار بعد از وقوع معلق علیه وتأثیرات در صحت عقود

مبحث اول : آثار بعد از وقوع معلق علیه ۷۷

گفتار اول: تشخیص وقوع معلق علیه ۷۷

گفتار دوم: آثار تشخیص وقوع معلق علیه. ۷۸

بند اول : اثر تعلیق نسبت به طرفین ۷۹

بند دوم: اثر تشخیص وقوع معلق در تعلیق نسبت به قائم مقام متعاملین ۸۳

مبحث دوم: زمان تعهد قرارداد و تأثیر تراضی بر آن ۸۵

گفتار اول : ثمره دو نظریه کشف و تعلیق. ۸۵

گفتار دوم: نحوه تأثیر معلق علیه از حیث کشف و نقل و تأثیر تراضی طرفین بر زمان تعلق آثار عقد معلق     ۸۶

بند اول : نحوه تأثیر معلق علیه از حیث کشف و نقل. ۸۶

بند دوم: تأثیر تراضی طرفین بر زمان آثار عقد معلق ۹۱

مبحث سوم: تأثیرات پذیرش صحت تعلیق در عقود و شروط ۹۳

گفتار اول : تأثیر پذیرش صحت تعلیق در حقوق ایران ۹۳

بند اول : تأثیرات تعلیق در قانون مدنی. ۹۳

بند دوم: تأثیرات تعلیق در غیر قانون مدنی ۹۸

گفتار دوم: پذیرش صحت تعلیق در عقود و شروط در رویه قضایی ۱۰۸

گفتار سوم: تأثیر پذیرش صحت تعلیق در حقوق خارجی . ۱۱۸

بند اول : حقوق مصر. ۱۱۹

بند دوم: حقوق فرانسه. ۱۲۱

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری ۱۲۴

پیشنهادات . ۱۲۶

منابع . ۱۲۷

چکیده

مطلب دیگر :

متن کامل پایان نامه روانشناسی : الگوی‎های چند بعدی تعهد سازمانی

بدون شک هر عقدی منشا برخی از تعهداتی است که از آن عقد محقق میگردد علی الاصول تعهدات به محض وقوع و ایجاد عقد محقق میگردند. لیکن در برخی از موارد متعاقدین به موجب اصل حاکمیت اراده ایجاد عقد و به تبع آن اثر عقد را موکول به مدت زمانی بعد از توافق  و منوط به وقوع حادثه یا تحقق شرطی می نمایند لذا آنچه مسلم است اینکه عقد در زمان توافق اثری ندارد و اثر آن از زمانی محقق میشود که آن حادثه یا شرط به وقوع پیوسته است.قانونگذار در برخی از موارد به طور خاص و استثنایی از جمله عقد ضمان و نکاح تعلیق را نپذیرفته و آنرا موجب بطلان عقد می داند.در حقوق موضوعه در مواد ۱۸۴و۱۸۹ قانون مدنی به تعریف عقد معلق پرداخته امااز آثار تعلیق بحثی نکرده است، لیکن در فقه اکثر فقها و نیز در حقوق موضوعه اکثر حقوقدانان مطالبی را در مورد تعلسیق به رشته تحریر دراورده اند و به آثار تعلیق نیز اشاراتی داشته اند اما کمتر به بررسی جامع آن پرداخته شده است.در این تحقیق سعی شده به طور مفصل به بررسی  تعلیق و آثار آن در عقود و شروط پرداخته شود.

واژگان کلیدی :

  مقدمه

در ساختار نظام حقوقی ایران ،برخی از شاخه های حقوق در نهایت برازندگی و باروری خودنمایی می کنند که شاخه حقوق مدنی از این جمله است و بزرگان و اندیشمندان این حوزه با آثار خویش عمده ترین و درخشان ترین ادبیات حقوقی کشور را تأمین نموده اند و آثار مزبور با بهره گرفتن از دستمایه عظیم حاصل از پژوهشهای ارزشمند فقیهان محقق و دستاوردهای حقوقدانان مجرب و با تکیه بر قانون مدنی شکل گرفته است.از میان مباحث حقوق مدنی نیز ،مباحث مربوط به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها از آنجا که گستره ای عام دارد درخشندگی و اهمیت خاص دارد.بنابراین تحقیق هایی که جهت غنی تر نمودن مباحث مزبور و پرکردن خلأهای موجود درآن انجام می یابد نیز از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار است.به همین جهت تحقیق خویش را بر محور یکی از مباحث قواعد عمومی قراردادها یعنی «آثار تعلیق در عقود و شروط»که در حقوق ایران،از طرفی با اجمال و ابهام روبرو است،و از طرف دیگر با بسیاری از مسائل مهم قواعد عمومی قراردادها مرتبط است، قرار دادیم .

آنچه که من را ترغیب کرد تا این موضوع را مورد مطالعه قرار دهم اشاره استاد محترم راهنما در مورد آثار تعلیق بود که پس از بررسی‌های اولیه و مشورت با برخی اساتید دیگر ، ملاحظه نمودم مطالبی که در ارتباط با این موضوع ارائه شده، جامع و دقیق نبوده و اغلب فقط به بررسی صحت و بطلان تعلیق در عقود و شروط پرداخته‌اند،و کمتر به آثار آن توجه شده است.

فصل اول :

  کلیات تحقیق

در این فصل به ذکر بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش و سوالات و فرضیه های مربوط به پایان نامه و همچنین روش شناسی تحقیق پرداخته خواهد شد.

الف) بیان مسأله

عقد معلق در برابر عقد منجز قرار دارد. تعلیق عقد و شرط در حوزه فقه و حقوق دارای گستره فراوانی است و مطالب قابل ارائه، فراوان می باشد. با این وجود، تلاش بر این است که آثار تعلیق در عقود وشروط بحث شود و تا حدی که ممکن است به نظریات فقهای بزرگوار و حقوقدانان ارجمند اشاره گردد، به ویژه مسائلی که کمتر به آنها پرداخته شده و یا به آنها توجه لازم نشده، مدنظر باشد و از مباحث تکراری و کم اهمیت پرهیز شود. در فقه و حقوق ایران برخی عقد معلق را کان لم یکن محسوب می دارند و برای عقد معلق اعتباری قائل نیستند. البته طرفداران این نظر در فقه بسیار زیادند . قانون مدنی نیز، دقیقاً تصریح نمی کند تعلیق موجب بطلان است و فقط در پاره‌ای موارد : عقد ضمان، نکاح و ایقاع طلاق  را صریحاً و وقف را غیر صریح، بصورت معلق باطل معرفی کرده و نسبت به بقیه عقود نظری نداده است.  قائلان به بطلان عقد معلق برای مبطل بودن تعلیق به چندین دلیل استناد می‌کنند که تمامی آن ادله مورد انتقاد و مناقشه مخالفان قرار گرفته البته این استدلال‌ها مبنی بر صحت عقد معلق و انتقادهای وارده در فقه امامیه مطرح گردیده است که حقوقدانان نیز به بررسی هر چه بیشتر این عقود و تاثیر آن پرداخته اند .

لذا در این پژوهش سعی خواهد شد، آثار عقد و شرط معلق از زمان وقوع عقد یا شرط تا بعد از وقوع  معلق علیه با توجه به این دوره زمانی، مورد بررسی قرار گیرد و همچنین آثار تعلیق مورد بحث می باشد.

ب) ضرورت انجام تحقیق

مسایل مورد بررسی در این پژوهش  همواره بعنوان سؤالات جدی و چالش برانگیز فقها و حقوق دانان ایران  می باشد. بنابر این، تحقیق های انجام شده در این زمینه که جهت پر کردن خلاء های موجود در زمینه مذکور انجام می یابد نیز از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار است. به همین جهت تحقیق خویش را بر محور یکی از مباحث قواعد عمومی قراردادها که از مسائل مهم قواعد عمومی قراردادها است بناء نهاده شده است.

ج) اهداف پژوهش

هدف اصلی این تحقیق بیان نظرات متعدد و گاه متفاوت فقها  و حقوقدان پیرامون پژوهش حاضر و تاثیر آن در نظام حقوقی ایران و همچنین بررسی نقاط قوت و و ضعف قوانین مرتبط و  ایرادات وارده و نظرات موافق و مخالف آن به همراه پاسخ دادن به سوالاتی که ذهن خواننده را به خودش جلب می کند. که منجزاً اهداف عبارتند از :

• تعلیق و آثار آن
• آثار تعلیق در صورت بطلان و صحت قبل از وقوع معلقٌ علیه
• آثار تعلیق بعد از وقوع معلقٌ علیه
• تاثیر پذیرش صحت تعلیق در عقود و شروط

د) سؤالات تحقیق:

۱- وضع فقهی تعلیق در عقود و شروط چگونه است ؟

۲-ماهیت و قلمرو حق منتقل الیه چگونه است ؟

۳-وضعیت حقوقی تصرفات قبل از وقوع معلقٌ علیه چگونه است ؟

۴-آثار عقد و شرط در صورت تحقق معلقٌ علیه از چه زمانی است ؟

۵-تاثیرات وقوع معلقٌ علیه بر عقد و شرط معلق چگونه است ؟

ه) فرضیه ‏های تحقیق:

۱- اکثر فقها تعلیق در عقود جزء در موارد خاص را باطل می دانند اما در شروط اعتقاد به صحت آن دارند.

۲- در دوره تعلیق باید قائل به اعتبار موقت عقد و اعطای یک نوع حق خاص یا مقدماتی برای منتقل الیه باشیم.

۳- قبل از وقوع معلقٌ علیه تصرفاتی که منافی حق منتقل الیه نباشد نافذ می باشد.

۴- اصولاً آثار از زمان تحقق معلقٌ علیه جاری می شود .

بررسی تحولات ناظر بر درجه بندی مجازات ها در قوانین موضوعه ایران با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۳-اهداف تحقیق ۳

۴-سوالات تحقیق ۳

۵-فرضیه تحقیق ۴

۶-پیشینه تحقیق ۴

۷-روش تحقیق ۵

۸-ساختار تحقیق ۶

فصل اول-مبانی و کلیات تحقیق ۷

مبحث اول : تعاریف و مفاهیم جرم و مجازات. ۸

گفتار اول : تعریف جرم در لغت. ۸

الف : تعریف جرم در جرم شناسی ۹

ب : تعریف جرم در حقوق ۹

گفتار دوم : مفهوم مجازات. ۱۲

مبحث دوم : انواع مجازات ها ۱۵

گفتار اول : مجازاتهای عرفی ۱۵

گفتار دوم : مجازات های شرعی ۱۹

گفتار سوم: درجه بندی مجازات. ۲۴

بند اول:درجه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی ۲۴

بند دوم:درجه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن. ۲۵

گفتار چهارم: اهداف و مزایای درجه بندی مجازات ها از نظر حقوق عرفی ۲۵

بند اول:هدف سودمندی ۲۵

بند دوم: هدف اخلاقی ۲۵

بند سوم: هدف اصلاحی ۲۶

گفتار چهارم-مجازات های بدنی ۲۶

گفتار پنجم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ۱۳۰۴ ۲۶

گفتار ششم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ۱۳۵۲ ۳۰

گفتار هفتم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱ ۳۵

گفتار هشتم-طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ۳۵

گفتار نهم-درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۳۶

فصل دوم-درجه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۳۸

مبحث اول: مجازات های تعزیری و درجه بندی مجازات ها ۳۹

مبحث دوم: درجه بندی مجازات ها و مجازات اعدام. ۴۴

گفتار اول : اعدام در قوانین جزایی ایران. ۴۵

مبحث سوم: درجه بندی مجازات ها وجرایم علیه امنیت کشور. ۵۱

مبحث چهارم-جایگاه مجازات شلاق تعزیری در درجات هشتگانه مجازات تعزیری ۵۵

مبحث پنجم-درجه بندی مجازات ها و مجازات سالب آزادی (زندان). ۵۸

مبحث ششم:آثار درجه بندی قانون ۱۳۹۲ ۶۳

مبحث هفتم-تشدید درجه مجازات ها ۷۳

مبحث هشتم-درجه بندی مجازات ها و جزای نقدی ۷۷

مبحث نهم : درجه بندی مجازات ها و مصادره اموال. ۷۹

مبحث دهم-سایر مجازات های درجه بندی شده ۸۳

گفتار اول-جرایم مواد مخدر. ۸۳

گفتار دوم-محرومیت از حقوق اجتماعی ۸۵

گفتار سوم-مجازات اشخاص حقوقی ۸۶

گفتار چهارم-انواع تبعید در قوانین جزایی ایران. ۸۹

بند اول : تبعید حدی ۸۹

بند دوم : ممنوعیت از اقامت و اقامت اجباری در محل معین ۹۳

مبحث یازدهم- جرایم متعدد اطفال و نوجوانان. ۱۰۰

مبحث دوازدهم-جرم کلاهبرداری و نحوه تعیین آن در ماده ۱۹ ۱۰۲

مبحث سیزدهم-درجه بندی مجازات در انگلستان. ۱۰۴

مطلب دیگر :

پایان نامه رشته حقوق : پیامبر اسلام (ص)

مبحث چهاردهم:درجه بندی مجازات در حقوق جزای فرانسه. ۱۱۰

گفتار اول:درجه بندی مجازات ها ۱۱۱

گفتاردوم : مجازاتهای جنایی ۱۱۲

گفتار سوم :مجازاتهای جنحه ای ۱۱۳

گفتار چهارم: دوره تامینی ۱۱۵

گفتار پنجم:مجازاتهای خلافی ۱۱۶

نتیجه گیری ۱۱۷

پیشنهادات. ۱۱۸

فهرست منابع ۱۱۹

Abstract. 1

مقدمه

مجازاتها از نظر هدف، شدت وخامت و حقوقی که بر اثر آنها محدود می شود، قابل طبقه بندی می باشد. طبقه بندی صحیح مجازات ها نه تنها دغدغه ی خاطر حقوق دانان بلکه مورد توجه قانون گذاران نیز می باشد. تحولاتی درانواع مجازات ها در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ صورت گرفته است. در این قانون مقنن (قانونگذار) مجازاتهای اسلامی را بر مبنای نسبت و ارتباطی که مجازاتها با یکدیگر دارند درجه بندی نموده است.تفاوت هایی در قانون مجازات ۱۳۹۲ با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ وجود دارد که تقسیم بندی مجازات های تعزیری به ۸ درجه و تعیین مجازات برای شخصیت حقوقی از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی است.در ماده ۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی بیان شده که با توجه به عناوینی که بعنوان مجازاتهای اصلی در این ماده بیان شده است یعنی:” ۱-حد ۲ -قصاص ۳- دیه ۴- تعزیز می بینیم که مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی را چهارعنوان بیان کرده درحالی که درقانون مجازات اسلامی( مصوب۱۳۷۵)نوع پنجمی از مجازات ها یعنی مجازات های بازدارنده نیز وجود دارد قانونگذار در ماده۱۹تعزیرات را که درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ شامل مفهوم تعزیر و مجازات بازدارنده است به هشت درجه تقسیم کرده است. قانونگذار در ماده۲۱۵ نیز همین تقسیم بندی را بکار برده و برای مطابقت دادن تعزیرات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ با تعزیرات از همین درجات استفاده کرده است.مثلاً در بند ۲ ماده ۲۱۵  قانونگذار بیان می کند که کلیه مجازاتهایی که حداکثر آنها تا دو سال حبس است به حبس تعزیری درجه شش تبدیل می شوند و حبس تعزیری درجه شش نیز در قانون جدید بیش از شش ماه تا دو سال بیان شده است ضمن اینکه در این تحقیق سعی بر آن می گردد با بررسی تحولات ناشی از درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به تغییرات ناظر بر درجه بندی مجازاتها پرداخته و جایگاه تعزیرات در قانون جدید  را مورد توجه قرار دهیم.

۱-بیان  مساله

مجازات تعزیر از ابتکارات دین مبین اسلام است، تعزیر یعنی کیفری که از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر کیفری اطلاق می شود که بر خلاف حد، شارع مقدس اندازه ای برای آن تعیین نکرده است.

از مفهوم برخی آیات در اسلام می توان مشروعیت تعزیر در اسلام را استنباط کرد از جمله آیه شریفه: ((والَّذینَ یُؤذونَ المُؤمِنینَ والمُؤمِنـتِ بِغَیرِ مَا اکتَسَبوا فَقَدِ احتَمَلوا بُهتـنـًا و اِثمـًا مُبینـا)) و آیه شریفه: ((اِنَّ‌الَّذینَ یُحِبّونَ اَن تَشیعَ الفـحِشَهُ فِی الَّذینَ ءامَنوا لَهُم عَذابٌ اَلیمٌ))، همچنین مشروعیت تعزیر از آیات دیگری که به برخی مجازات های موقتی مجرمان اشاره دارند نیز قابل استفاده است.

تغییر مهمی که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عمل آمده و از ابتکارات قانون جدید به شمار می رود درجه بندی مجازاتهای تعزیری می باشد که در ماده ۱۹ مورد اشاره قرار گرفته است.

در این ماده مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است که در هر یک از این درجات، انواعی از کیفرهای تعزیری پیش بینی شده است که در صورتیکه مجرم به هریک از آن ها محکوم شود در آن درجه جای خواهد گرفت و اگر مجازات جرمی در هیچ یک از درجات هشتگانه قرار نگیرد آن مجازات به عنوان مجازات درجه هفت محسوب خواهد شد و بدین ترتیب تمام مجازاتهای تعزیری در درجات هشتگانه جای خواهند گرفت و هیچ مجازات تعزیری خارج از این درجات قرار نخواهد گرفت.

۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تحقیق در این موضوع از دو جهت ضرورت دارد: از طرفی با پیشرفت روز افزون در سطوح مختلف جامعه جرایم جدیدی ظاهر شده اند که اکثر آن ها در قلمرو تعزیرات جای می گیرند بالطبع مجازات آن ها در این هشت درجه قرار می گیرد و حال آن که این جرایم قبل از انقلاب در درجه بندی و صحیح تر اینکه در طبقه بندی دیگری قرار می گرفتند و از طرفی دیگر درجه بندی مجازات تعزیری از ابتکارات قانون جدید می باشد و تحقیقی در این زمینه انجام نشده است. بدین ترتیب لازم است با تحقیقی مجزا جنبه های مختلف موضوع روشن شود.

۳-اهداف تحقیق

۱-بررسی چند درجه ای شدن مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تطبیق با تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب (جنحه،جنایت،خلاف).

۲-بررسی اصول و مبانی نظری چند درجه ای شدن مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تطبیق با اصول و مبانی نظری تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب.

۳-بررسی گستره درجه بندی مجازات تعزیرات در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ در تطبیق با گستره تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب.

۴-بررسی تاثیری که درجه بندی شدن مجازات تعزیری بر مواد قانونی دیگر گذاشته است در تطبیق با تاثیری که تقسیم بندی سه گانه جرایم قبل از انقلاب بر مواد قانونی دیگر گذاشته است.

۴-سوالات تحقیق

۱-نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ چیست؟

۲-آیا تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده است؟

۳-آیا تفاوتی از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها در قانون جدید وجود دارد؟

۴-به طور کلی بررسی شود که تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ چگونه می باشد؟

۵-فرضیه تحقیق

نوآوریها و چالشهای موجود در خصوص درجه بندی مجازاتها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مناسب می باشد

در قانون مجازات جدید به نفع متهم و یا شاکی شده تغییرات مناسبی صورت گرفته است

قوانین در دوره های مختلف از لحاظ تخفیف ,تعلیق و تعویق مجازاتها متفاوت می باشد

تحولات ناظر بر درجه بندی مجازاتها در قوانین موضوعه ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ مناسب می باشد.