دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبا موضوع تاثیرحاشیه نشینی بر میزان جرایم
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. ۳۱
مبحث سوم-مفهوم حاشیه نشینی و زاغه نشینی. ۳۴
مبحث چهارم- تبعات حاشیه نشینی. ۳۷
مبحث پنجم-تاریخچه حاشیه نشینی. ۳۹
مبحث ششم- ویژگیهای ترکیب جمعیتی. ۴۲
گفتار اول-ویژگیهای فرهنگی. ۴۲
گفتار دوم-ویژگیهای اخلاقی. ۴۳
گفتار سوم-خدمات اجتماعی و رفاهی. ۴۳
گفتار چهارم-ویژگی امنیت ۴۴
فصل سوم-تاثیرات حاشیه نشینی بر ارتکاب جرایم ۴۷
گفتار اول-تئوری دورکیم ۴۸
گفتار دوم- مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی. ۴۹
گفتار سوم- تئوری ادوین ساترلند ۵۰
مبحث دوم -جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم ۵۲
گفتار اول – مسکن و نقش جرم زایی آن. ۵۲
گفتار سوم – ارزش مسکن ، به بیان دیگر کیفیت مسکن و نقش جرم زایی آن. ۵۴
مبحث سوم-تبیین حاشیه نشینی. ۵۴
مبحث چهارم-دلایل حاشیه نشینی. ۵۸
مبحث پنجم-حاشیه نشینی و تهدید امنیت اجتماعی. ۷۱
گفتار اول-امنیت اجتماعی و توازن منطقهای ۷۴
گفتار دوم-علل گرایش به رفتارهای ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی در مناطق حاشیهنشین. ۷۶
گفتار سوم-تحلیل مسیر عوامل تأثیرگذار بر جرائم و تهدید امنیت اجتماعی. ۷۸
گفتار چهارم-آسیبشناسی مهاجرت، حاشیهنشینی و امنیت اجتماعی. ۸۰
گفتار پنجم-مشارکت مردمی و توانمندسازی حاشیهنشینان در جهت امنیت پایدار اجتماعی. ۸۲
مبحث ششم- حاشیه نشینی و تاثیر آن در افزایش بزهکاری ۸۴
مبحث هفتم :جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم ۸۵
مبحث هشتم-اعمال مجرمانه یا بزهکارانه در مناطق حاشیه نشینی. ۹۱
بند اول – تغییر کاربری اراضی. ۹۱
بند دوم – تصرف عدوانی. ۹۲
بند سوم- فروش مال غیر. ۹۲
بند چهارم – ساخت و سازهای غیرمجاز. ۹۳
گفتار دوم– اعمال مجرمانه یا بزهکارانه در بعد از شکل گیری حاشیه نشینی. ۹۴
بند اول- سرقت ۹۴
بند دوم – قتل عمد ۹۵
بند سوم – نزاعهای دسته جمعی. ۹۶
بند چهارم- تهدید علیه بهداست عمومی و آلودگی محیط زیست ۹۷
بند پنجم – اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی. ۹۸
بند ششم- جرایم تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق. ۹۹
مبحث نهم- حاشیه نشینی و گروه های آسیب پذیر. ۹۹
گفتار اول- حاشیه نشینی و بزهکاری کودکان. ۹۹
گفتار دوم- حاشیه نشینی و کارکودکان. ۱۰۰
گفتار سوم- بزهکاری کودکان. ۱۰۰
گفتار چهارم- زنان حاشیه نشین و جرم ۱۰۱
نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۱۰۴
ننتیجه گیری ۱۰۴
پیشنهاد و راهکارها جهت پیشگیری و کاهش جرم در مناطق حاشیه نشینی: ۱۰۶
فهرست منابع. ۱۱۵
چکیده انگلیسی. ۱۲۳
چکیده
از آنجا که حاشیهنشینی خاص کشور ما نیست، تلاشهای مربوط به حل آن سابقه زیادی دارد. این تلاشها را میتوان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوی آن نادیده گرفتن و تلاش برای نابودی و پراکنده کردن این اجتماعات است و در سوی دیگر تلاش برای ارائه مسکن، امکانات و شرایط زندگی به آنان است. البته هر کشور با توجه به امکانات اقتصادی و شرایط سیاسی خود یک راه حل برمیگزیند، بعنوان مثال در کشورهای اروپایی که توان اقتصادی بالاتری (در مقایسه با کشورهای کم توسعه یافته ) دارند، سعی میشود از طریق خانههای بین راه، مراکز خیریه و
مطلب دیگر :
کیمیای بازار لپتاپ ایران، Asus UX550 به بازار برگشت
به حاشیهنشینیها و بیخانمانی سروسامان بدهند. و در کشوری مانند فیلیپین با تخریب آلونکنشینها با معضل روبرو میشوند. در کشور ما شاید با ترکیبی از هر دو مواجه باشیم که نمودی از فقدان یک برنامه مدون در مواجهه با این معضل است.به هر حال این معضل، دلایل چند گانهای دارد . نظریهپردازان غربی اعتقاد دارند ساکنان حاشیهنشینها، مردمی بیجا، آواره و رانده شدهاند، که مانند خس و خاشاک بر سیل مهاجرت از روستاها کنده و به شهرها آورده شدهاند. بدون اینکه در جامعه مدرن پذیرفته شده باشند، به نظر این گروه حاشیهنشینی از جمله عوارض جانبی گذار جوامع سنتی به سوی جوامع صنعتی و شهری مدرن است و جنین تحول عظیمی بدون عوارض جانبی امکان پذیر نخواهد بود. سیر منطقی این نظریه رهاسازی حاشیه نشینان به حال خود است تا اینکه دست نامرئی بازار فکری به حال آنان نماید و یا حداکثر محلی برای اجرای برنامه های تسکین دهنده جهت کاستن ازخطر انفجار این بمب ساعتی باشند. هدف اصلی از نگارش این تحقیق بررسی عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم بوده و نتایج این تحقیق نیز در جهت تایید فرضیه های این پژوهش بوده که بین عوامل موثر حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه , عوامل موثر حاشیه نشینی و عوامل محیطی و خانوادگی در مناطق حاشیه نشین و عوامل آموزشی و فرهنگی در مناطق حاشیه نشین رابطه ی معنی دار وجود دارد.
واژگان کلیدی:حاشیه نشینی،جرم،جامعه،فقر،اقتصاد.
مقدمه
صاحب نظران و کارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه کرده اند برخی عقیده دارند حاشیه نشینان کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی می کنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند حاشیه نشینان را در معنای عام شامل تمام کسانی می دانند که جاذبه شهر نشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش کنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای کار می کشاند و اکثر آنها مهاجرین روستایی هستند که به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند. البته به نظر می رسد که به تعبیر یاد شده باید اوصافی چون عدم امنیت ، جرم زا بودن و نیز مامن و پناهگاه امن برای بزهکاران را اضافه نمود . حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و منشاء عمده بزهکاری و جرم می باشد و دارای اشکال مختلفی است .بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که حاشیه نشین فردی است مهاجر یا غیر مهاجر که به دلیل فقدان ریاست و تخصص صنفی و نبود بنیانهای مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف و لازم شهری در حاشیه واقع شده است[۱] . این افراد بیشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و کمتر به دلیل عوامل جاذب شهری ، زادگاه خویش را ترک کرده و به شهر ها روی می آورند . انها به دلیل عدم تطبیق با محیط شهری از یک سوو بر اثر عوامل پس ران شهری از سوی دیگر از محیط شهری پس زده می شوند و به تدریج به کانونهای به هم پیوسته و یا جدا از یکدیگر در قسمتهایی از شهر سکنی می گزینند به صورتی که محل سکونت و نوع مسکن آنها با محل سکونت متعارف شهری مغایر بوده و مالکیت آنها غالبا غصبی است و همچنین این افراد از نظر وضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با جمعیت شهری تمایز دارند.که مجموع عوامل و شرایط مذکور موجب شده جامعه شاهد افزایش ارتکاب جرم در چنین مناطقی باشد.
فصل اول-کلیات تحقیق
۱-بیان مساله
احساس ناامنی در محله ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نابهنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم مینمایند. همانطوری که اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شکن برخورد کرد . موضوع حاشیه نشینی یکی از معضلات شهری است که از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرایم مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده اینکه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حکایت از این واقعیت دارد . [۲]
در این پایان نامه هدف نشان دادن تاثیر حاشیه نشینی بر وقوع جرم می باشد بدوا تصویر و چهره ای از حاشیه نشینی و علل شکل گیری آن را ترسیم می کنیم سپس جرایمی که در این مناطق معمولا اتفاق می افتد و نقش دستگاه های عمومی و دولتی در شکل گیری حاشیه و وقوع جرایم و نیز توصیه هایی جهت پیشگیری از وقوع جرم در این مناطق را بیان خواهیم کرد .
این ناهنجاری ها را می توان در روستا ها وحتی در مناطق مختلف و محله های یک شهرمشاهده کرد. در هر جامعه و محیطی ساسله عواملی همچون شرایط جغرافیایی ، اقلیمی،وضعیت اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی،تربیتی، شغلی، وطرز فکر و نگرش خاصی حاکم است.که هر یک از اینها در حسن رفتار و یا بد رفتاری افراد موثر است.[۳]
عمده ترین نماد جهانی حاشیه نشینی سیمای نامطلوب آن است که احساس و وجدان و دیدگان آدمی را می آزارد گذرگاه ها ومعابر پرپیچوخم و کم عرض بوده و معمولا راه دسترسی خودروهای امداد اعم از آتشنشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد .
حاشیه نشینها فاقد بهداشت عمومی و خصوصی در حد واندازه استانداردهای جهانی و حتی ملی هستند و اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست در چنین مناطقی شایع است . انباشت زباله ها و عدم جمع آوری آنها ، جریان فاضلاب منازل در کوچه ها و عدم دفع بهداشتی آن ، آلودگی های صوتی و آلودگی هوا و غیره در این محلات مشهود است.
اکثر خانواده های حاشیه نشینی شغل رسمی برای تامین معاش خود ندارند و چون این افراد عموما فاقد مهارت وتخصص و سرمایه گذاری می باشند به مشاغل کاذب و بعضا مجرمانه مثل دست فروشی ، کوپن فروشی ، تکدی گری، زباله دزدی، خرید وفروش مواد مخدر و مشروبات الکلی روی می آورند .
در مناطق حاشیه نشین خرده فرهنگهای خاص مناطق کوچک هر یک از خانوارها که قبلا ساکن آن بودند مشاهده می شود . این فرهنگها بسیار دیر جذب فرهنگهای شهری می شوند و این امر و نیز فقر فرهنگی افراد امکان نفوذ از نظر فرهنگی و اجتماعی را در انها برای اجرای برنامه های مختلف اجتماعی ، چون بهداشت و تنظیم خانواده و غیره مشکل می کند .
۲-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حاشیه نشینان که بیشتر مهاجران روستایی و حامل خصلت های اجتماعی هستند با خصایص جامعه شهری سنخیتی ندارند و از نظر آسیب های اجتماعی نیز سهم بالایی از وقوع جرم و جرایم به ایشان اختصاص دارد.رواج مشاغل کاذب و غیر رسمی ،فقر اقتصادی و نبود مهارت فنی در میان مهاجران حاشیه نشین مشاغلی را رواج داده که در متن زیست شهری قابل مشاهده است مانند دستفروشی کالا ، دلالی و دیگر دوره گردها .
عدم برخورداری از بهداشت و امکانات درمانی ،تراکم جمعیت در کنار فقدان امکان شهری باعث شده که از نظر بهداشتی مناطق حاشیه ای شهرها در وضعیت وخیمی قرار گیرند و آمار بالای بیماری های واگیر و پوستی و گوارشی گواهی براین مشکل عمده در مناطق حاشیه نشین است .
یک کارشناس علوم اجتماعی نیز در این رابطه معتقد است که حاشیه نشینی درشهر های ایران رو به افزایش است .حاشیه نشینی در ایران به دو صورت قشر مرفه نشین و فقیر نشین در حال گسترش است که حاشیه نشینی در بخش فقیر نشین بیش از مرفه نشین می باشد . که انحرافات مختلف اجتماعی را به دنبال دارد که باید با اتخاذ تدابیر لازم ضمن پیشگیری از این معضل اجتماعی از گسترش حاشیه نشینی جلوگیری کرد.این تحقیق از این جنبه اهمیت دارد که در مناطق حاشیه نشین میزان جرایم رو به فزونی می باشد و در این پایان نامه سعی بر این است تا راهکارهایی جهت کاهش این جرایم ارائه گردد.
۳-اهداف تحقیق
۱-ارائه ی راهکارهای نوین در جهت جلوگیری از تشدید حاشیه نشینی والتیام آن در اطراف شهرها
۲-تبلیغات و برنامه های آموزشی بیشتر از طریق رسانه های گروهی جهت کاهش جرایم در حاشیه نشینان
۴-سوال تحقیق
۱ -حاشیه نشینی بر میزان جرایم در جامعه چه تاثیری دارد؟
۲-مهم ترین علل گرایش حاشیه نشینان به ارتکاب جرم در جامعه چیست؟
۵-فرضیات تحقیق
۱ -حاشیه نشینی تاثیر مستقیم بر میزان جرایم در جامعه دارد.
۲-به نظر می رسد فقر از مهم ترین علل حاشیه نشینی در جامعه می باشد.
۱.احمدیان، محمد علی حاشیه نشینی؛ ریشه ها و راه حل ها، اندیشه حوزه، شماره ۴۳ و ۴۴، آذر اسفند ۱۳۸۲،ص۶۴
معامله به قصد فرار از دین با تاکید بر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
۲-سوابق تحقیق ۱۰
۳-سوالات تحقیق ۱۳
۴-فرضیات تحقیق ۱۴
۵-اهداف تحقیق ۱۴
اهداف کلی: ۱۴
اهداف جزیی: ۱۴
۶-روش تحقیق ۱۴
۷-موانع و مشکلات تحقیق ۱۵
فصل دوم-مفاهیم و اقسام و نظرات حقوق دانان. ۱۶
بخش اول-مفاهیم۱۶
مبحث اول-تعریف عقد و توافق ۱۶
گفتار اول- عقد در لغت. ۱۶
گفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن. ۱۶
مبحث دوم- تعریف دین ۱۹
گفتار اول-تعریف دین در لغت. ۱۹
گفتار دوم- تعریف دین در اصطلاح فقها ۲۰
گفتار سوم-ارتباط دین و قرض ۲۱
مبحث سوم- انواع دین ۲۱
مبحث چهارم- مفهوم دین در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی ۲۳
بخش دوم-اقسام۲۴
مبحث اول–تاثیر فوت متعهد قبل از سررسید۲۵
مبحث دوم- معامله به قصد فرار از دین ۲۸
بخش سوم-آرای حقوق دانان. ۲۹
فصل سوم-معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فقه امامیه. ۳۱
مبحث اول-شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین ۳۱
گفتار اول – تشکیل معامله. ۳۱
گفتار دوم – طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد. ۳۱
گفتار سوم – نفع طلبکاران در اقامه دعوی ۳۲
گفتار چهارم – قصد فرار از دین ۳۲
گفتار پنجم – ضرری بودن معامله. ۳۳
مبحث دوم-معامله به قصد فرار از دین در فقه امامیه. ۳۳
گفتار اول- دیدگاه فقهی در مورد بطلان معامله صوری ۳۳
گفتار دوم- تفاوت های موجود میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین ۳۴
گفتار سوم-اهمیت دین در فقه اسلامی ۳۶
گفتار چهارم- مسامحه در پرداخت دین ۳۷
گفتار پنجم- بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین ۳۸
مبحث سوم-حقوق ایران. ۴۹
گفتار اول-تاریخچه و تحولات قانون گذاری ۴۹
گفتار دوم-قانو نحوه محکومیت های مالی ۶۲
گفتار سوم-سایر قوانین ۷۶
الف-آیین دادرسی ۷۶
۱-معنی عدد نفوذ .۷۶
۲-اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران. ۷۷
۳- رابطه طرف قرارداد و بدهکار : ۷۹
۴-اثبات معامله به قصد فرار از دین ۸۰
ب-حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران. ۸۳
گفتار چهارم-نظریات حقوق دانان. ۸۵
۱-تعهد های جدید مدیون معسر.۸۸
۲- معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین ۸۹
۳- پرداخت دیون. ۸۹
۴- دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین ۹۰
فصل چهارم-نتیجه گیری و پیشنهادات. ۹۱
نتیجه گیری ۹۱
پیشنهادات. ۹۵
فهرست منابع و ماخذ: ۹۶
Abstract.
مطلب دیگر :
راهنمای خدمات الکترونیک: چگونه میتوان فرار مالیاتی متخلفان را گزارش داد؟
103
چکیده
باتوجه به قاعده تسلیط وحاکمیت اراده وبازتاب آن درحقوق ایران ، اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف براین قاعده، درموارد خاص ، استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیرنافذ خواهند بود.حکم معاملات صوری روشن است ، چون این معاملات درفقه به موجب قاعده ((العقودتابعه للقصود)) و درحقوق به موجب مواد۱۹۱،۱۹۶،۴۶۳و۱۱۴۹ ق.م به خاطر فقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می باشند.اما حکم معاملات به قصد فرار از دین، معاملاتی که واجد انشا و دیگر شرایط صحت معامله اند، محل بحث است . به ویژه بعد از حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی به وسیله قانون گذار در سال ۱۳۶۱ ، مسئله در خور توجه بیشتر ودر واقع یک مسئله روز شده و همین امر موجب نگارش این پایان نامه گردیده است.
واژگان کلیدی:معامله،فرار،دین،حقوق،قانون.
فصل اول-کلیات تحقیق
۱-۱مقدمه
موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی معامله به قصد فرار از دین با تاکید یر ق.ن.ا.م.م می باشد. اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده ۲۱۸ و اثرات آن می باشد؛حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) پس از آن ماده ۲۱۸ جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) پس از وضع ماده ۲۱۸ مکرر در ق.م که بیان دارد: ((هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.))اما این مواد نیز دارای اشکالات و ابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده ۲۱۸ یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا شویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت (شیخ طوسی،۵۶:۱۴۰۹) ، گروهی قائل به عدم نفوذ(شهید ثانی،۲۳۸:۱۴۱۷) و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند(حر عاملی،۱۴۹:۱۴۱۰) .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما برخی عقیده دارند: نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این پایان نامه با نظر برخی از حقوقدانان در این مورد (عدم قابلیت استناد ) یکسان می باشد .
معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به داین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .
شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و .
طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .
۱-۲بیان مساله
قانون مدنی ، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی به طور کلی مقرر کرده بود هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست. این ماده که از ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود ، علی رغم فوایدی که از حیث پاسداری از حقوق بستانکاران و مبارزه با نیت ناپاک مدیون در محروم کردن بستانکاران از رسیدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه ۱۳۶۱ از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلاء چشم گیری به وجود آمد.به همین دلیل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود.((هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است )).بنظر می رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات ، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجراء است . دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ) ماده ۲۱۹ ق.م ) است ، ولی همان طور که گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبکاران که به حق مظلوم واقع می گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود. معامله صورى به معاملهاى گفته مىشود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد.
ماده ۳۶۲ قانون مدنى درباره آثار بیع صحیح چنین تصریح میکندآثار بیعی که به طور صحیح واقع شده باشد، از قرار ذیل است:
۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود.
۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم میکند.
۴- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم میکند.
با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مىشود که در معامله صورى، معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نیست، بایع جنسى را بدون عوض فروخته است؛ لذا آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه پرداخت ثمن وجود ندارد.
به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین بهطور صورى انجام گرفته باشد، باطل است (ماده ۲۱۸ قانون مدنی). ماده ۴۲۶ قانون تجارت نیز درباره معامله صورى چنین مىگوید:
اگر در محکمه ثابت شود که معامله بهطور صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصهاى (سهم) خواهد برد.
اگرچه بین ماده ۲۱۸ قانون مدنى و ماده ۴۲۶ قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مىخورد (.که معامله به طور صورى یا مسبوق به تبانی.) و ماده ۲۱۸ (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین بهطور صورى انجام شده.) اما از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند، زیرا در هر دو ماده معامله باطل است؛ جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است، این در حالی است که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است. مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد اما به قصد فرار از دین نباشد، باطل نیست.
نکته قابل توجه دیگر این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده است.
منظور از تبانى این است که طرفین معامله، بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم به شماره مىرود. (ماده ۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح و ماده واحده قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب ۱۹ خردادماه ۱۳۴۸(
بنابراین هر گاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کارى را انجام دهند، مىگویند با هم تبانى کردهاند.
درباره مثبت گرایی و نقش آن از منظر قرآن کریم
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A. »
عنوان:
مثبت گرایی و نقش آن از منظر قرآن کریم
تابستان ۱۳۹۳
چکیده
مثبت اندیشی یعنی نیک اندیشیدن درباره دیگران وحسنظن به آنهاوبادیگران به صورت مثبت برخوردکردن است . ومثبتگرایی به معنای داشتننگرشها ، افکار و رفتار و کرداری خوش بینانه در زندگی ، به عبارت دیگر مثبت اندیشی همان ایمان و اعمال و اعتقاد و باور در زندگی به خداوند متعال استبه طورقطع زمانی که خداوند انسان را آفرید تفکرسالم را نیز به او عطاکرد وحسنظن به افراد ومقام قدسی خودراگوشزدکرده است . وهمچنین در فرهنگ متعالی اسلام ،دستورات وتوصیههای فراوانی برای رسیدن به مثبت اندیشی وجود دارد .در پژوهش حاضر ضمن تبیین مثبت اندیشی و حسن ظن به خدا و مردم، زمینه های بروز مثبت اندیشی، به نقش مثبت اندیشی در استحکام خانواده و رشد و تعالی جامعه و رشد فردی افراد با الهام از آموزه های قرآن کریم بررسی می شود. تحقیق و روش تحقیق نیز توصیفی و کتابخانه ای با بررسی اسناد و مدارک می باشد.
وازگان کلیدی:قرآن،مثبت اندیشی،جامعه.
انسان در طول زندگی خود همواره به دنبال پیشرفت و کسب موفقیت است. موفقیت در زندگی متأثر از نوع نگرش انسان به خود و جهان پیرامون است. قرآن کریم که کتاب جامع برنامه زندگی انسان است، در آیات خود انسان ها را به توجه به فضل و هدایت الهی دعوت و تشویق می کند. یکی از اهداف پیامبران نیز تغییر نگرش امت ها نسبت به خود و جهان هستی است. در احادیث، شواهد فراوانی پیرامون این موضوع به چشم می خورد. در سال های اخیر محققان به بررسی و آموزش شیوه های صحیح نگرش به زندگی و مثبت اندیشی و اثرات نیکی آن در روح و روان آدمی و کسب موفقیت در زندگی پرداخته اند.مثبت اندیشی شکلی از فکر کردن است که برحسب عادت در پی به دست آوردن بهترین نتیجه از بدترین شرایط می باشد. شخص مثبت اندیش هیچ گاه مسایل منفی را به رسمیت نمی شناسد، بلکه به مقابله با آن می پردازد. مثبت نگری، فرایندی تعمدی و انتخابی است. زمانی که به دنبال خوب می گردید، احتمال یافتن آن بسیار زیاد است. شخص مثبت اندیش هیچ اتفاقی را در عالم شر و بد نمی داند. بلکه از نظر او، همه رخدادهای دنیا حساب شده و هشیارانه و تحت کنترل کارگردان بزرگ عالم است. مسلماً در اطراف خود کسانی را می بینیم که بسیار خوش شانس و خوش اقبالند و برعکس افرادی که با وجود داشتن شرایط مساوی با دسته اول یا حتی بهتر از آنان، بدشانسی می آورند و همیشه از زندگی خود شاکی هستند. این ها در واقع کسانی اند که بیرون از وجود خود به دنبال خوشبختی می گردند و از اینکه خوشبختی هر انسانی در درون خود اوست نه در بیرون، غافلند.قرآن می فرماید: « الذی احسن کلّ شیء خلقه»؛ « او (خداوند) همان کسی است که هرچه را آفریده، نیکو آفریده است.براساس این آیه، جهان سراسر خیر محض است. شرور و آفات موجود در جهان قابل تفسیر و توضیح است. درواقع احساس ما نسبت به زندگی و جهان اطراف، ناشی از حوادثی نیست که برای ما رخ می دهد، بلکه نتیجه تفسیر ما از حوادث است. فرد خوش بین بهترین تفسیر را برای موارد یاد شده برمی گزیند. این خود ما هستیم که تصمیم می گیریم زندگی را چگونه ببینیم و در برابر اتفاقات روزانه زندگی چه عکس العملی داشته باشیم. عوامل متعددی وجود دارد که زمینه ساز مثبت اندیشی بوده و در بروز آن مؤثرند که از مهم ترین آنها، حسن ظن به خدا و مردم می باشد که در آیات قرآن سفارش فراوانی نسبت به آن شده است.که البته عوامل فراوانی وجود دارد که در ایجاد این حُسن ظن به خدا و مردم مؤثرند و هم چنین موانعی هم وجود دارد که مانع از مثبت اندیشی است، آیات قرآن کریم نگرش مثبت را تأیید کرده و از منفی بافی پرهیز داده اند و تأثیر آن را در استحکام خانواده ، رشد و تعالی جامعه و اثرات فردی افراد، متذکر شده اند.
فصل اول-کلیات تحقیق
1-بیان مساله
موفقیت در کار و زندگی متأثر از نوع نگرش انسان به خود و جهان پیرامون است. این نگرش میتواند بد بینانه یا خوش بینانه باشد. در نگرش بد بینانه جهان سراسر شر محض است و طبیعی است که انتظار موفقیت فرد نزدیک به صفر است. اما بر اساس نگرش خوش بینانه، فرد جهان هستی را خیر محض میپندارد. آیات قرآن کریم و سخنان اهل بیت (ع) این نوع نگرش را تأیید می کند. با این نگرش موفقیت فرد به شدت افزایش پیدا می کند. یک انسان اهل قرآنی میداند که با کمک خدا شکست هیچ گاه مفهوم و معنایی نخواهد داشت. تفکر مثبت نیازمند تلاش و سخت کوشی است. مثبت اندیشی زمینه سازافزایش معرفت الهی است وازرهگذر معرفت الهی رفتار وکردار انسان تصحیح خواهدشد .مثبت اندیشی ازطریق معرفت الهی که به انجام عمل نیک واخلاق پسندیده می انجامدموجب رستگاری فرد وبهبود روابط او می شود ، بنابراین مثبت اندیشی های برگرفته ازقرآن ما را درافزایش معرفت و بهبودعمل وتعالی اخلاق یاری می رساند که ازرهگذر آنها به سمت جامعه ی توحیدی و روابط پسندیده در آن روی آورده خواهد شد. در واقع مثبتاندیشی همراه با عمل کردن است که ثمر میدهد، و نیز با قدرت اراده میتوان باورهای غلط ذهنی خود را تغییر داده، و با تلاش هدفمند، با ایمان به خداوند تحولات اساسی در مسیر زندگی ایجاد نمود ( توانایی و سلیم زاده، ۱۳۹۱).
. در بررسی متون اسلامی، به ویژه قرآن کریم، به نظر میرسد اغلب تأکیدها بر خوبیها و نقاط قوت افراد است؛
آنجا که خداوند میفرماید: «از روح خود در او دمیدم» ( سوره حجر، آیه ۲۹). «به درستی که انسان را در زیباترین هیأت آفریدم»( سوره تین، آیه ۴). بنابراین از متون
مطلب دیگر :
اسلامی و روایات معتبر چنین برمیآید که در اسلام به مثبت اندیشی توصیه فراوان شده و بر یادآوری نکات مثبت خود و دیگران تأکید گردیده است (صائمی، ۱۳۸۵).
بررسی آیات قرآن کریم نشان میدهد که اغلب تأکیدها بر خوبیها، درستیها و نقاط قوت افراد است و ضعف و کژی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .درآیاتی چون افلاتعقلونافلایتدبرونانسان را به اندیشیدن وتفکروتعقل درقالب جملات خبری ؛استفهامی،ایجابی وحتی جملات نهیی قابل دریافت میباشد که مارا به تعقل وتدبر دعوت می کند،راه صحیح وجنبه های مثبت را نشان می دهد.که آثارش رادرسه بعد؛ بهبودمعرفت واخلاق واعمال می توان مشاهده کرد.بامطالعه آیات قرآن وتعمق درمفاهیم آن چنین دریافت می شود که قرآن انسان را به مثبت گرایی دعوت می نمائیدوبرای این منظورازعبارت وجملات مختلف استفاده شده است که می توان فراز آن را درتشویق انسان به تعقل وتفکروتدبروتذکرملاحظه نمود که بی شک بااندیشیدن وفکرصحیح داشتن که بارمثبتی برای زندگی انسان باخداداردرابرای بهبودمعرفت انسانی وعملکرد خوب انسان ورشداخلاقی وی نقش آفرین باشد.
دراین پژوهش می خواهیم به این موضوع به نگرش دقیق پرداخته واثرمثبت گرایی رابانگاه به آیات قرآنی در زندگی کمال جویی انسانی درابعادمعرفتی وعملکردرفتار مناسب واخلاق پسندیده ارزیابی وموردتحلیل قراربدهیم در این رابطه سوالات زیردغدغه ای است که برای پاسخ آن این پژوهش بکارخواهدآمد.
درباره مثبت اندیشی تاکنون مطالعه علمی و مدوّنی صورت نگرفته است. در حالی که منابع اسلامی، زمینههای مناسبی برای انجام چنین مطالعههای هستند. هدف اصلی شیوهای توصیه شده در قرآن، یاری رساندن به انسان، به منظور برخورداری از روح و روان سالم است تا بتواند با توسل به بهترین راههای ممکن، با مشکلات مقابله کند و با امید به الطاف بیکران الهی به آرامش نایل آید. نگرش صحیح نسبت مسائل و ناکامیها، موهبتی است که به واسطه آن، آدمی در برخورد با نمونههای به ظاهر موزونِ خلقت، زیبایی و توانایی را در آنها میبیند و حتی در زشتیها نیز زیباییها را جست وجو میکند. قرآن کریم با هدف کاهش فشار وارده بر انسان، در رویارویی با مصایب و حوادث، شیوهها و عملکردهایی را آموزش میدهد تا با دستیابی به نتایج مطلوب، امیدواری به آیندهای روشن را کسب نماید. یکی از زمینههایی که در دیدگاه روان درمانگری اسلامی، از جایگاه ویژهای برخوردار است، مثبت نگری میباشد. «مثبت نگری» را میتوان، استفاده کردن از تمامی ظرفیتهای ذهنی مثبت و نشاط انگیز و امیدوار کننده در زندگی، برای تسلیم نشدن در برابر عوامل منفی ساخته ذهن و احساسهای یأسآور ناشی از دشواری ارتباط با انسانها و رویارویی با طبیعت دانست. به عبارت دیگر، مثبت نگری را میتوان «خوشبینی» نسبت به جهان، انسان، و خود برشمرد.
بررسی آیات قرآن کریم نشان میدهد که اغلب تأکیدها بر خوبیها، درستیها و نقاط قوت افراد است و ضعف و کژی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پروردگار عالم با تأکید به تواناییها و ظرفیت بشر میفرماید: «و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینى خواهم گماشت»( بقره:۳۰)«پس وقتى آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم، پیش او به سجده درافتید»( حجر:۲۹)؛ یا «ما امانت الهى و بار تکلیف را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم، پس، از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند، ولى انسان آن را برداشت»()؛ «به راستى انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم»( تین:۴). ارزش مثبت اندیشی آنگاه معلوم میشود که بدانیم امید و نشاط در سایه خوشبینی حاصل میشود. پیشوایان دین این نکته را در روایات خود تأکید کرده و بزرگان و فقها نیز بابی مستقل برای آن گشودهاند. امام علی میفرماید: «خوش گمانی، از بهترین صفات انسانی و پربارترین مواهب الهی است.» «خوشبینی، مایه آرامش قلب و سلامت دین است.»، « خوش بینی اندوه را سبک میکند.»، «کسی که به مردم خوش گمان باشد، محبت آنها را به سوی خود جلب خواهد کرد.» در کتاب شریف بحارالانوار آمده است: «روزی حضرت عیسی با حواریون از جایی میگذشت. لاشه سگ مردهای را دیدند. هر یک از حواریون از بوی تعفن آن اظهار ناراحتی میکرد و چیزی میگفت. نوبت به حضرت عیسی که رسید، فرمود: «به دندانهای سفید این سگ توجه کنید که چهقدر براق است».
این روش برخورد مثبت با موضوعات، آموزشی است به انسانها که همیشه نیمه پر لیوان را ببینند و همه چیز را با نگاهی مثبت و سازنده بنگرند. آموزههای قرآنی بر این مطلب تأکید دارند که افراد جامعه ایمانی در امور خویش، نه تنها مثبت و شایسته عمل میکنند، بلکه درباره سایر افراد دیگر جامعه نیز نگاهی مثبت داشته و اعمال و رفتار آنان را بر امور هنجاری مثبت تفسیر میکنند. اسلام برنمیتابد که فردی نسبت به دیگری نگرش و بینشی منفی داشته باشد. آنگاه که قرآن مؤمنان را از بسیاری از گمانها درباره دیگران منع میکند، که مراد، گمان سوء است؛ نه گمان خوب؛ زیرا انسان در قرآن به حسن ظن و گمان نیکو، تشویق شده است. همچنین پیامبر اکرم میفرماید: «خداوند با نگاهی خوش بینانه با قضایا برخوردکردن را دوست میدارد.».
«امید» نیز از جمله مقولههای مهم در اسلام میباشد. چنان که خداوند همواره انسان را به امیدواری و خوش بین بودن به نظام زندگی دعوت کرده و آینده روشنی را برای او ترسیم میکند. بر عکس، یأس و ناامیدی را بسیار قبیح و زشت شمرده، آن را دومین گناه کبیره قلمداد میکند؛ زیرا سبب یأس از لطف، رحمت و اعتقاد نداشتن به قدرت و کرم بی پایان الهی میشود. در قرآن کریم آمده است: گفت: چه کسى ـ جز گمراهان ـ از رحمت پروردگارش نومید مىشود؟» و «از رحمت خدا نومید مباشید، زیرا جز گروه کافران کسى از رحمت خدا نومید نمىشود.» یأس و ناامیدی از مغفرت خداوند، همچنین سبب جرأت بر جمیع گناهان میگردد؛ زیرا فرد بر این باور است که مورد عذاب قرار خواهد گرفت. پس چرا خود را از لذایذ و شهوات دنیا محروم نماید.
مطالعات آیندهنگر و گذشتهنگر در مورد مثبتنگری و امیدواری، نشان میدهد که افراد دارای سبک تبیینی خوش بینانه، به عبارت دیگر، افراد مثبت نگر، در مقایسه با افراد دارای سبک تبیینی بدبینانه، کمتر احتمال دارد که به هنگام رویارویی با رویدادهای استرس زای عمده زندگی، به ضعف سلامت جسمانی یا افسردگی و ناامیدی دچار شده و یا به خودکشی دست بزنند. همچنین معلوم شده که بین خوشبینی، امید و سلامت، همبستگی معناداری وجود دارد. خوشبینی و امید با شاخصهای آسیب شناختی روانی فعلی شخص و به طور کلی، با افسردگی موجود در وی به طور خاص، همبستگی منفی دارند. خوش بینی و امید، سلامت جسمی و روانی را، آن گونه که با انواع شاخصها، از جمله سلامت خودگزارشی، پاسخ مثبت به مداخلههای پزشکی، سلامت ذهنی، خلق مثبت، نیرومندی ایمن شناختی، کنار آمدن مؤثر(ارزیابی مجدد، حل مسئله، اجتناب از رویدادهای استرسزای زندگی، جستجوی حمایت اجتماعی) و رفتار ارتقا دهنده سلامت مشخص شدهاند، پیش بینی میکند. افراد مثبتنگر سالمتر و شادترند و دستگاههای ایمنی آنان بهتر کار میکند .آنها با بهره گیری از راهبردهای کنار آمدن مؤثرتر مانند ارزیابی مجدد و مسئله گشایی، با تنیدگیهای روانی بهتر کنار میآیند. همچنین به نحوهِ فعال از رویدادهای تنیدگی زای زندگی پرهیز میکنند و شبکههای حمایت اجتماعی بهتری را پیرامون خود میسازند. سبکهای زیستی سالم تری دارند که آنها را از ابتلای به بیماری حفظ میکنند. اگر هم چنین افرادی بیمار شوند، به توصیههای پزشکی بهتر عمل میکنند. آنان این توصیهها را با الگوهای رفتاری مناسب دنبال میکنند که بهبودی را سرعت میبخشد
۲-سوال های تحقیق
نقش مثبت گرایی درافزایش معرفت انسان چیست؟
مثبت گرایی در اصلاح عمل واخلاق چه نقشی دارد؟
۳-فرضیه ها
با موضوع آثار اضطرار در مسولیت مدنی
گفتار دوم- تسبیب.۸
گفتار سوم- غصب.۹
گفتار چهارم- استیفا.۱۰
گفتار پنجم- دارا شدن بلا جهت ( استفاده نا عادلانه )۱۰
گفتار ششم- اداره فضولی مال غیر۱۱
گفتار هفتم- ایفای ناروا.۱۲
مبحث سوم: موانع مسئولیت مدنی۱۳
گفتار اول- دفاع مشروع۱۳
گفتار دوم- اکراه۱۴
گفتار سوم- انجام وظیفه قانونی۱۴
گفتار چهارم- اجرای حق۱۵
گفتار پنجم- احسان.۱۶
گفتار ششم- شرط عدم مسئولیت۱۷
فصل دوم : مفاهیم، اصطلاحات و ماهیت حقوقی اضطرار
مبحث اول: مفهوم و ماهیت حقوقی اضطرار.۲۰
گفتار اول: اضطرار در حقوق کیفری۲۱
گفتار دوم: مبانی اضطرار ۲۴
بند اول- کتاب۲۴
بند دوم – روایات.۲۶
گفتار سوم: اضطرار درقانون مدنی.۲۹
گفتار چهارم: تعریف جامع اضطرار.۳۴
مبحث دوم: اضطرار و حالات ضرر آفرین مشابه.۳۶
گفتار اول- تفاوت اضطرار و اکراه.۳۷
گفتار دوم- تفاوت اضطرار و دفاع مشروع.۳۹
مبحث سوم : ضابطه تشخیص حالت اضطراری۴۱
مبحث چهارم: تحلیل نظری وضعیت اضطراری .۴۲
گفتار اول- اضطرار و تزاحم ضرورت ها ۴۲
گفتار دوم – منشا ضرورت ها و انواع آن.۴۴
بند اول– قانون.۴۴
بند دوم- احکام شرع.۴۴
بند سوم- عرف و ضرورت های اخلاقی – اجتماعی.۴۵
مبحث پنجم – ضرر و انواع آن.۴۶
گفتار اول– ضرر جانی۴۶
گفتار دوم- ضرر بدنی (ضررهای جسمی)۴۸
گفتار سوم– ضرر مالی (مادی)۴۸
گفتار چهارم- ضرر معنوی.۴۸
فصل سوم: آثار اضطرار در مسئولیت مدنی
مبحث اول-ضطرار در مسئولیت مدنی و انواع زیان۵۱
گفتار اول- زیان جانی۵۲
گفتار دوم- زیان مالی۵۲
گفتار سوم- زیان معنوی۵۳
مبحث دوم- اضطرار و حالات مختلف آن۵۴
گفتاراول- اضرار به خود به نفع خود .۵۴
گفتار دوم- اضرار به خود برای دفع ضرر از غیر.۵۶
بند اول- اقدام اضطراری با درخواست غیر.۶۰
بند دوم- اقدام اضطراری بدون درخواست غیر۶۶
الف- در مورد خطرات جانی۶۶
ب – در مورد خطرات غیرجانی۷۰
گفتار سوم- اضرار به غیر برای دفع ضرر از خود۷۲
گفتار چهارم- اضرار به غیر برای دفع ضرر از وی۷۸
بند اول- اقدام اضطراری بنا به درخواست متضرر. ۷۸
بنددوم – اقدام اضطراری بدون درخواست متضرر۷۸
گفتار پنجم-اضرار به غیر برای دفع ضرر از ثالث.۸۱
بند اول – وجود الزام قانونی برای دفع خطر از غیر.۸۲
بند دوم – عدم وجود الزام قانونی برای دفع خطر از غیر.۸۴
گفتار ششم- اضطرار و حالات مختلف آن در مواجهه با جامعه و منافع عمومی.۸۵
بند اول- ضرر به خود برای حفظ منافع جامعه.۸۶
بند دوم- ضرر به دیگری برای حفظ منافع جامعه۸۶
بند سوم- ضرر به جامعه برای حفظ منافع خود یا دیگری .۸۹
بند چهارم- . ضرر به جامعه برای حفظ منافع خود جامعه.۹۰
نتیجه گیری و پیشنهاد۹۱
فهرست منابع و مآخذ۹۳
چکیده
قلم زدن در قلمرو اضطرار و مسولیت مدنی که آمیخته با فقه می باشد با دشواری های متعددی روبروست. آثار محدودی که در این زمینه وجود دارد متاثر از سه حوزه فکری می باشد. یعنی هر یک از مبانی حقوقی رومی ژرمنی مفاهیم حقوق کامن لا و بنیادهای فقه امامیه در شکل گیری ادبیات علمی آثار اضطرار در مسولیت مدنی در مجموعه منابع حقوقی موجود ما سهمی عمده دارند.
این پژوهش بر آن است تا نقش اضطرار را در معافیت یا تعدیل و تخفیف مسولیت مدنی شخص مضطر در تمام حالات و فروضی که وی با استناد به وضعیت اضطراری ایراد خسارت می نماید را بررسی نماید.حالاتی که به شقوق مختلفی تقسیم می شود و هر کدام از آن ها آثاری متفاوت از یکدیگر دارند.آثاری که جز با شناخت فروضات مختلف آن قابل درک نیست.و هم اینکه خسارت اشخاص زیان دیده قطعاً باید جبران شود, حال سوال اینجاست که چه کسی باید آن را جبران نماید؟ خود مضطر یا شخصی که
مطلب دیگر :
منابع پایان نامه ارشد درمورد پیام های رسانه ای، انحراف معیار، توزیع فراوانی
متضرر شده و یا هردوی آن ها؟
همچنین سعی شده است تا با شناخت مفهوم و اوصاف اضطرار, تعریفی صحیح و جامع و مانع از آن ارائه کنیم و با بازشناسی مفهوم اضطرار و تفاوت آن با مواردی نظیر اکراه و دفاع مشروع, بتوانیم آثاری که اضطرار در مسولیت مدنی بر جای میگذارد را شناخته و نسبت به آن ها اشرافی داشته باشیم که با توجه به آن در مورد آثار اضطرار در مسولیت مدنی اظهارنظری منطقی و عقلایی در مقابل قانونگزار در جهت وضع قوانین شایسته در این خصوص داشته باشیم.
واژگان کلیدی :
اضطرار, مسولیت مدنی, اکراه, دفاع مشروع , دارا شدن ناعادلانه
مقدمه
الف: بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی
حیات بشری در همه زمینه ها و با توجه به اوضاع و احوال همواره دستخوش تغییر و تحولات پیوسته و دائمی است و روابط اجتماعی افراد نیز با توجه به همین اوضاع و احوال و شرایط خاص روز به روز پیچیده تر و متحول تر از گذشته می شود و با این تغییرات می توان گفت حتی عرف ها و هنجارهای جوامع بشری نیز با توجه به پیشرفت های علمی و اجتماعی و تغییرات فرهنگی ، دینی ، مذهبی – ایدئولوژیکی دائما در حال تغییراست .
طوری که گاهی ضرورت هایی پیش می آید و از افراد بناچار رفتاری برخلاف عرف و هنجار سر می زند, البته اینجا واژه اجبار ایهام دارد و در رساله پیش رو بدان به طور تفصیلی خواهیم پرداخت همین بس که مراد از اجبار ، اجباری درونی است نه بیرونی .
باری ، ممکن است ضرورت ها در همه ابواب زندگی بشری رخ دهد به طور مثال افراد ساکن در روستایی به دلیل فوران آتش فشان نزدیک روستا زودتر از موعد محصول را برداشت کنند و مسلما در پی آن ضرر کنند و یا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شوند و یا شخص بیمار به خاطر عدم سرایت بیماری به سایر اعضای بدنش مجبور شود بخشی از اعضای بدن خودرا قطع کند و یا برای نجات جان یا مال خود یا شخص ثالث ، مالی را تلف کند و یا حتی ضرر جانی به خود بزند تا از ضرر بزرگتر و اهم جلوگیری کند در واقع افراد گاهی ممکن است در شرایطی قرار گیرند که بین بد و بدتر, آنکه ضرر کمتری دارد را انتخاب کنند. و یا شخصی که ناجی غریق است و دو نفر در حال غرق شدن می باشند و یکی حامل و دیگری غیر حامل، به طور ضرورت مجبور می شود ابتدا جان زن حامل را نجات دهد چراکه در این صورت جان دو نفر را نجات داده است.
نمونه های فوق را بدین علت ذکر نموده ایم که بدانیم ضرورت برای همه و در همه جوامع رخ خواهد داد و مهم این است که بدانیم در جوامع مختلف چگونه با آن مواجه می شود و چه آثاری بر آن مترتب می کنند.
مسئله اضطرار از جمله مباحثی است که می تواند عالم اعتباری حقوق را هم به چالش بکشد و حتی عرف و اخلاق گاه آنچنان در بحث اضطرار حقوق را به چالش می کشند که حقوق چاره ای جز عقب نشینی ندارد و یا با کمی تسامح منعطف تر و ملایم تر خواهد شد به عقیده برخی، « اضطرار ، یکی از نمادهای اخلاقی – حقوقی است که در جهت طبیعی حیات اجتماعی قرار دارد و بر پایه ی انسانیت و انصاف ، به معنای واقعی کلمه واقع شده است و انسان بیچاره و درمانده را در میان احکام و قوانین خشک و بی رحم حمایت می کند و حالت خشونت و استبداد قانون را تعدیل و فکر قاضی را تلطیف می نماید »[۱].
همه انسان ها در همه جوامع تلاش می کنند ، تلاش برای زندگی، تلاش برای راحت زیستن و برای رسیدن به این هدف از هیچ کاری فرو گذار نخواهند بود چراکه طبیعت ذات بشر افزون خواه است و رسیدن به راحتی, و در راه رسیدن به آن ممکن است بسیاری از خواسته های ریز و کم اهمیت خود را نادیده گرفته تا به آن برسند . دانشجوی حقوقی که تازه فارغ التحصیل در دوره کارشناسی شده و شغل و درآمد و پس انداز کافی ندارد ، دل به دریا زده و در کلاس کنکور ثبت نام می کند و با پرداخت هزینه هنگفت به آموزشکده ها براین امید است تا وکیل دادگستری شده و بدان صورت جبران مافات کند و در زمهریر تلخ بیکاری شغلی با درآمد مکفی و آبرومند برای خود دست و پا کند. النهایه باید گفت :
حالت اضطرار حالت و موقعیتی خطرناک است که می تواند منجربه یک واقعه حقوقی شود و انواع مختلف از روابط را بین اشخاص ایجاد کند و یکی از مباحث جدی و مهم حقوقی به شمار می رود .
محور اصلی این نوشته نقش اضطرار در رفع یا عدم رفع مسولیت مدنی است که در غالب آثار اضطرار در مسولیت مدنی بیان می شود لذا قبل از پرداخت به اصل قضیه ، باید نکاتی پیرامون بحث ، برای درک بیشتر موضوع ارائه شود تا بتوان فهمید که آیا اضطرار فقط رافع مسولیت کیفری است و یا مسولیت مدنی مضطر را نیز از بین می برد؟ اگر این گونه است آیا به طور اطلاق مانع مسولیت مدنی است یا حدود و شقوق مختلفی دارد و باید به هر یک جداگانه پرداخت؟و یا طرح این سوال اساسی که آیا قوانین محدود ما در این زمینه, بخصوص ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی «مصوب ۱۳۷۰» و تبصره آن برای حل این مسله کفایت میکند و یا نیاز به اصلاح و تصویب قوانین دیگر است؟ برای پاسخ به این سوالات باید مفهوم و ماهیت اضطرار و سپس رابطه آن با مسولیت مدنی و شقوق وحالات مختلف آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان به غایت مطالب یعنی شناخت و علم به آثار اضطرار در مسولیت مدنی و تاثیر آن در هر یک از حالات مختلفه را در مسولیت مدنی با توجه به منابع آن (اتلاف، تسبیب،.) شناخت .تا بدین صورت بتوانیم احکامی بدست آوریم که مناسب با این وضعیت و واقعه حقوقی باشد.
النهایه باید گفت, مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنى و تأثیرهایی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف میگذارد. بحث درباره اضطرار صرفاً به رابطه میان عامل ورود زیان و خسارت دیده ختم نمیشود؛ زیرا گاه اتفاق میافتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنى را نیز به وجود میآورد. همینطور با طرح سوالات و فرضیه ها و استدلال سعی شده تعادلی در رابطه با مسئولیت مضطر و زیان دیده برقرار گردد که به عقیده راقم عدم تعادل و در برخی موارد بی توجهی به شخص مضطر دیده می شود.
ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
در حقوق ایران، قانون گذار تعریفی از اضطرار به دست نداده است. مؤلفان حقوقی نیز در این باره وحدت نظر ندارند از جمله آقایان کاتوزیان, امامی باریکلو و . که نظرات مختلفی ارائه کرده اند. همینطور به نظر می رسد در رویه ها و قوانین ما راجع به شخص مضطر و مسئولیت مدنی او بی توجهی و گاهی حتی بی عدالتی رخ داده است, پس ضرورت ایجاب میکند به این موضوع تامل کافی عنایت شود.
پ- مرور ادبیات و سوابق مربوطه :
موضوع پیشرو و همینطور به جرات میتوان گفت تمامی موضوعات علم حقوق به نوعی به آن پرداخته شده است اما در مورد آثار اضطرار در مسولیت مدنی اگرچه برخی آرائی را را ارائه کرده اند که در ذیل بدان اشاره خواهد شد.اما با توجه به استدلالها و پژوهش ها و بررسی جوانب دیگر موضوع، در این نوشته به نظر میرسد در نظام حقوقی کشورمان بقدر لازم و بایسته به آن نپرداخته اند پس حداقل سعی در تعدیل و بررسی نظرات ارائه شده خواهد شد . چند نمونه آرای ذکر شده بدین شرح است:
صاحب جواهر در این باره (آثار اضطرار در مسولیت مدنی) مینویسد:
«اگر شخصی متاع دیگری را به جهت بیم جان او یا خود و یا دیگری (به دریا) بیندازد, اگر مالک به او اذن نداده باشد, به دلیل قاعده اتلاف و غیر آن (از قواعد باب ضمان) ضامن است و در این نظر, بین کسانی که متعرض مساله شده اند خلافی ندیدهام»۱
در فقه عامه نیز بعضی از فقیهان بدین نکته تصریح نمودهاند که اضطرار موجب از بین بردن حق غیر نمیشود (الاضطرار لایبطل حق الغیر). بنابراین آنجا که شخص از روی ناچاری مال دیگری را تلف میکند, ضامن شناخته میشود۲. ولی در فقه عامه، شافعی با این قول مخالفت کرده است و بر آن است که چون مضطر با اذن شرع و بدون تعدی مرتکب عمل زیانبار شده است, قول به ضمان مضطر با اباحه شرعی منافات دارد۳
استدلال فوق مبتنی بر قاعده فقهی «الجواز الشرعی ینافی الضمان» است ۱که در فقه عامه مطرح شده و مطابق آن هر کجا اذن واباحه شرعی وجود داشته باشد, موضوع ضمان منتفی است.
ت- سؤالات تحقیق:
۱- آیا اساساً اضطرار میتواند دارای ماهیتی مستقل و جدا از اکراه و دفاع مشروع باشد ؟
۲-آیا اضطرار رافع مسولیت مدنی است؟
ث- فرضیه های تحقیق:
- اضطرار دارای ماهیتی مستقل و جدا از اکراه و دفاع مشروع است.
- اضطرار رافع مسئولیت مدنی نیست.
بررسی فقهی و حقوقی اجبار،اکراه و اضطرار در برائت از جرایم
فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۲
الف-ادبیات تحقیق. ۱۳
مبحث اول-مفهوم جرم ۱۳
گفتار اول-تعریف جرم در لغت ۱۳
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح. ۱۶
مبحث دوم-تعریف مجازات ۱۹
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت ۱۹
گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. ۲۱
مبحث سوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اضطرار. ۲۶
گفتار اول- اضطرار در حقوق کیفری ۲۸
گفتار دوم- مبانی اضطرار. ۳۳
بند اول – کتاب ۳۳
بند دوم – روایات ۳۵
گفتار سوم- اضطرار درقانون مدنی. ۴۱
گفتار چهارم:تعریف جامع اضطرار. ۴۸
گفتاراول- تفاوت اضطرار و اکراه ۴۹
مبحث چهارم: ضابطه تشخیص حالت اضطراری ۵۶
مبحث پنجم: تحلیل نظری وضعیت اضطراری ۵۷
گفتار اول – اضطرار و تزاحم ضرورت ها ۵۸
مبحث ششم-مفهوم اکراه ۶۰
گفتار اول-مفهوم اکراه در لغت ۶۰
گفتار دوم-مفهوم اکراه در اصطلاح حقوقی. ۶۰
گفتار سوم-مفهوم اکراه در فقه. ۶۱
مبحث هفتم-مفهوم اجبار. ۶۳
گفتار اول-مفهو اجبار در لغت ۶۳
گفتار دوم-مفهوم اجبار در اصطلاح. ۶۴
گفتار سوم-انواع اجبار. ۶۴
ب-پیشینه تحقیق. ۶۶
فصل سوم-روش تحقیق ۶۹
مبحث اول-دسته بندی روش های تحقیق بر اساس هدف ۷۰
مبحث دوم- دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها ۷۱
فصل چهارم-اضطرار و اکراه و اجبار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۷۴
مبحث اول-اجبار و اکراه در قانون جدید ۷۵
گفتار اول-اجبار مادّی ۷۷
بند اول-اجبار مادّی بیرونی. ۷۷
بند دوم-اجبار مادّی درونی. ۷۹
گفتار دوم-شروط تحقّق اجبار مادّی ۷۹
گفتار سوم-اجبار معنوی ۸۱
بند اول-منشاء اجبار معنوی ۸۱
بند دوم-اجبار معنوی بیرونی. ۸۱
بند سوم-اجبار معنوی درونی. ۸۳
گفتار چهارم-شروط تحقّق اجبار معنوی ۸۴
مبحث دوم-مجازات اکراه کننده ۸۶
مبحث سوم- اضطرار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۸۶
مبحث چهارم-ادّلۀ اضطرار. ۸۷
مبحث پنجم-مبانی اضطرار. ۸۸
گفتار اول-پیش ذهنی. ۸۸
گفتار دوم -بینش عینی. ۸۹
مبحث ششم-اضطرار در قوانین کیفری موضوعه. ۹۰
مبحث هفتم-شروط تحقّق اضطرار. ۹۰
گفتار اول-بروز خطر شدید ۹۰
گفتار دوم-ضرورت ارتکاب جرم ۹۱
گفتار سوم-عدم مداخلۀ عمدی مرتکب در ایجاد خطر. ۹۲
گفتار چهارم-تناسب جرم با خطر موجود ۹۲
گفتار پنجم-نداشتن وظیفه مقابله با خطر. ۹۳
مبحث هشتم-آثار اضطرار. ۹۴
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۹۶
الف-نتیجه گیری ۹۷
چکیده
این پژوهش بر آن است تا نقش اضطرار و اجبار و اکراه را در معافیت یا تعدیل و تخفیف مسولیت کیفری شخص در تمام حالات و فروضی که وی ایراد خسارت می نماید را بررسی نماید.حالاتی که به شقوق مختلفی تقسیم می شود و هر کدام از آن ها آثاری متفاوت از یکدیگر دارند.آثاری که جز با شناخت فروضات مختلف آن قابل درک نیست.و هم اینکه خسارت اشخاص زیان دیده قطعاً باید جبران شود, حال سوال اینجاست که چه کسی باید آن را جبران نماید؟ خود مضطر یا شخصی که متضرر شده و یا هردوی آن ها؟
همچنین سعی شده است تا با شناخت مفهوم و اوصاف اضطرار, تعریفی صحیح و جامع و مانع از آن ارائه کنیم و با بازشناسی مفهوم اضطرار و تفاوت آن با مواردی نظیر اکراه و دفاع مشروع, بتوانیم آثاری که اضطرار و اجبار و اکراه در مسولیت کیفری بر جای می گذارد را شناخته و نسبت به آن ها اشرافی داشته باشیم که با توجه به آن در مورد آثار اضطرار و اجبار و اکراه در مسولیت کیفری اظهارنظری منطقی و عقلایی در مقابل قانونگزار در جهت وضع قوانین شایسته در این خصوص داشته باشیم.
واژگان کلیدی : اضطرار,اجبار،اکراه، مسولیت کیفری, دفاع مشروع.
فصل اول-کلیات تحقیق
۱-مقدمه
حیات بشری در همه زمینه ها و با توجه به اوضاع و احوال همواره دستخوش تغییر و تحولات پیوسته و دائمی است و روابط اجتماعی افراد نیز با توجه به همین اوضاع و احوال و شرایط خاص روز به روز پیچیده تر و متحول تر از گذشته می شود و با این تغییرات می توان گفت حتی عرف ها و هنجارهای جوامع بشری نیز با توجه به پیشرفت های علمی و اجتماعی و تغییرات فرهنگی ، دینی ، مذهبی – ایدئولوژیکی دائما در حال تغییراست .
طوری که گاهی ضرورت هایی پیش می آید و از افراد بناچار رفتاری برخلاف عرف و هنجار سر می زند, البته اینجا واژه اجبار ایهام دارد و در رساله پیش رو بدان به طور تفصیلی خواهیم پرداخت همین بس که مراد از اجبار ، اجباری درونی است نه بیرونی .
باری ، ممکن است ضرورت ها در همه ابواب زندگی بشری رخ دهد به طور مثال افراد ساکن در روستایی به دلیل فوران آتش فشان نزدیک روستا زودتر از موعد محصول را برداشت کنند و مسلما در پی آن ضرر کنند و یا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شوند و یا شخص بیمار به خاطر عدم سرایت بیماری به سایر اعضای بدنش مجبور شود بخشی از اعضای بدن خودرا قطع کند و یا برای نجات جان یا مال خود یا شخص ثالث ، مالی را تلف کند و یا حتی ضرر جانی به خود بزند تا از ضرر بزرگتر و اهم جلوگیری کند در واقع افراد گاهی ممکن است در شرایطی قرار گیرند که بین بد و بدتر, آنکه ضرر کمتری دارد را انتخاب کنند. و یا شخصی که ناجی غریق است و دو نفر در حال غرق شدن می باشند و یکی حامل و دیگری غیر حامل، به طور ضرورت مجبور می شود ابتدا جان زن حامل را نجات دهد چراکه در این صورت جان دو نفر را نجات داده است.
نمونه های فوق را بدین علت ذکر نموده ایم که بدانیم ضرورت برای همه و در همه جوامع رخ خواهد داد و مهم این است که بدانیم در جوامع مختلف چگونه با آن مواجه می شود و چه آثاری بر آن مترتب می کنند.
مسئله اضطرار از جمله مباحثی است که می تواند عالم اعتباری حقوق را هم به چالش بکشد و حتی عرف و اخلاق گاه آنچنان در بحث اضطرار حقوق را به چالش می کشند که حقوق چاره ای جز عقب نشینی ندارد و یا با کمی تسامح منعطف تر و ملایم تر خواهد شد به عقیده برخی، « اضطرار ، یکی از نمادهای اخلاقی – حقوقی است که در جهت طبیعی حیات اجتماعی قرار دارد و بر پایه ی انسانیت و انصاف ، به معنای واقعی کلمه واقع شده است و انسان بیچاره و درمانده را در میان احکام و قوانین خشک و بی رحم حمایت می کند و حالت خشونت و استبداد قانون را تعدیل و فکر قاضی را تلطیف می نماید »[۱].
همه انسان ها در همه جوامع تلاش می کنند ، تلاش برای زندگی، تلاش برای راحت زیستن و برای رسیدن به این هدف از هیچ کاری فرو گذار نخواهند بود چراکه طبیعت ذات بشر افزون خواه است و رسیدن به راحتی, و در راه رسیدن به آن ممکن است بسیاری از خواسته های ریز و کم اهمیت خود را نادیده گرفته تا به آن برسند . دانشجوی حقوقی که تازه فارغ التحصیل در دوره کارشناسی شده و شغل و درآمد و پس انداز کافی ندارد ، دل به دریا زده و در کلاس کنکور ثبت نام می کند و با پرداخت هزینه هنگفت به آموزشکده ها براین امید است تا وکیل دادگستری شده و بدان صورت جبران مافات کند و در زمهریر تلخ بیکاری شغلی با درآمد مکفی و آبرومند برای خود دست و پا کند. النهایه باید گفت :
حالت اضطرار حالت و موقعیتی خطرناک است که می تواند منجربه یک واقعه حقوقی شود و انواع مختلف از روابط را بین اشخاص ایجاد کند و یکی از مباحث جدی و مهم
مطلب دیگر :
منابع و ماخذ پایان نامه احساس عدالت، منابع سازمان، سلامت و رفاه، سازمان ورزش
حقوقی به شمار می رود .
محور اصلی این نوشته نقش اضطرار در رفع یا عدم رفع مسولیت مدنی است که در غالب آثار اضطرار در مسولیت مدنی بیان می شود لذا قبل از پرداخت به اصل قضیه ، باید نکاتی پیرامون بحث ، برای درک بیشتر موضوع ارائه شود تا بتوان فهمید که آیا اضطرار فقط رافع مسولیت کیفری است و یا مسولیت مدنی مضطر را نیز از بین می برد؟ اگر این گونه است آیا به طور اطلاق مانع مسولیت مدنی است یا حدود و شقوق مختلفی دارد و باید به هر یک جداگانه پرداخت؟و یا طرح این سوال اساسی که آیا قوانین محدود ما در این زمینه, بخصوص ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی «مصوب ۱۳۷۰» و تبصره آن برای حل این مسله کفایت میکند و یا نیاز به اصلاح و تصویب قوانین دیگر است؟ برای پاسخ به این سوالات باید مفهوم و ماهیت اضطرار و سپس رابطه آن با مسولیت مدنی و شقوق وحالات مختلف آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان به غایت مطالب یعنی شناخت و علم به آثار اضطرار در مسولیت مدنی و تاثیر آن در هر یک از حالات مختلفه را در مسولیت مدنی با توجه به منابع آن (اتلاف، تسبیب،.) شناخت .تا بدین صورت بتوانیم احکامی بدست آوریم که مناسب با این وضعیت و واقعه حقوقی باشد.
النهایه باید گفت, مقصود از طرح این بحث, بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنى و تأثیرهایی است که به لحاظ تنوع مصادیق در روابط میان اشخاص مختلف میگذارد. بحث درباره اضطرار صرفاً به رابطه میان عامل ورود زیان و خسارت دیده ختم نمیشود؛ زیرا گاه اتفاق میافتد که اضطرار به دلیل ویژگی خاصی که بعضی مصادیق آن دارد, روابطی دیگر با الزامات و تعهداتی متفاوت با مسؤولیت مدنى را نیز به وجود میآورد. همینطور با طرح سوالات و فرضیه ها و استدلال سعی شده تعادلی در رابطه با مسئولیت مضطر و زیان دیده برقرار گردد که به عقیده راقم عدم تعادل و در برخی موارد بی توجهی به شخص مضطر دیده می شود.
۲-بیان مساله
اصطلاحات «اجبار»، «اکراه» و «اضطرار» از عناوین ثانویه در تکلیف و احکام بوده که هم در فقه و هم در حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند و آثاری بر هر یک چه در جنبه حقوقی و مدنی، چه در جنبه جزایی و کیفری مترتب میباشد. بنابراین ابتدا تعریف هر یک از این اصطلاحات و سپس وجه تشابه و تمایزشان بیان خواهد شد. اکراه، عبارت است از محدود و مغلوب شدن اراده شخص مُکرَه در مقابل اراده شخص یا اشخاص دیگر به سبب تهدید و ترسی که بر شخص مُکرَه عارض میشود.به عبارت دیگر؛ اکراه عبارت است از وادار نمودن فرد بر انجام کارى که اگر بیم از زیان مادّى، معنوى و یا جسمى ناشى از تهدید اکراه کننده نبود، آنرا انجام نمیداد.اجبار»، عبارت است از سلب اراده یا مغلوبیت اراده شخص مجبور در انجام کار به سبب فشار عامل مادی یا معنوی.اضطرار»، عبارت است از دگرگونی اراده و حالت روحی روانی شخص بر اثر عوامل و فشارهای درونی مربوط به خود.هر دو از عناوین ثانویه هستند، ۲. تغییردهنده عنوان(حکم) فعل هستند، ۳. رافع عقوبت مترتب بر آن هستند؛ یعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیشبینى شده را نیز زایل میکنند و. .
در اکراه، شخص مُکرَه دارای اراده بوده، ولی ارادهاش به جهت تهدید از سوی فرد یا افرادی در مقابل اراده آنها مغلوب و محدود است؛ بدین معنا که شخص مُکرَه، کاری را که انجام میدهد از روی اراده و قصد انجام میدهد هر چند اختیار به مفهوم خشنودى از عمل، از وى سلب شده است بر خلاف اجبار که در برخی از موارد شخص مجبور هیچ ارادهای برای ارتکاب فعل ندارد، بلکه همچون ابزارى در اختیار مجبور کننده است؛ از اینرو کار انجام شده مستند به او نمیباشد.
بنابراین اگر کسى را اکراه کنند که افطار کند روزه او باطل مىشود و باید قضا کند، هر چند مرتکب گناه نمیشود، ولى اگر مجبورش کنند بر افطار (مثلًا در حلقش بریزند) در اینجا علاوه بر اینکه مرتکب گناه نشده، بلکه روزهاش نیز باطل نمیشود. ۲. تحقّق اکراه منوط به تهدید و حصول خوف است، بر خلاف اجبار، یعنی ممکن است در جایی اجبار محقق شود هر چند تهدید و خوفی در کار نباشد، مانند اینکه دوست و رفیقی، دست و پای دوستش را به شوخی ببندند و شرابی را در دهان او بریزد.اجبار باید از سوی حاکم و حکومت باشد، چنانچه در مواد متعددی از قانون مدنی نیز، به آن تصریح شده، بر خلاف اکراه که از سوی اشخاص غیر حاکم و حکومتی نیز قابل تحقق است. چنانکه امام صادق(ع) در جواب سؤال راوی از فرق بین اجبار و اکراه میفرماید: «الْإِجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ یَکُونُ الْإِکْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَهِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ.
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
کلمات فقها اجبار به جاى اکراه، بسیار به کار رفته است؛ با این تفاوت که واژه اجبار بیشتر در موارد اکراه به حق که از سوى حاکم شرع، مولا و مانند آن دو که از نظر شرع داراى ولایت هستند صورت میگیرد، و واژه اکراه، بیشتر در موارد اکراه به ناحق به کار رفته است.نتیجه اینکه هر چند در غالب موارد واژه اجبار و اکراه در دو معنای متفاوت به کار میروند؛ ولی در برخی روایات، و پارهای از استعمالات فقهی و حقوقی این دو واژه به یک معنا نیز استعمال شدهاند.در هر دو شخص، در معرض خطر بوده، در شرایط و اوضاع و احوال تهدیدآمیز بسر میبرد و در صورت عدم اقدام، تهدید فعلیت یافته، موجب تضرّر یا تلف نفس آنان میشود.هر دو سبب رفع مسئولیت در امور کیفری میباشند و فرض بر این است که راه رهایى از شرایط و موقعیت مخاطرهآمیز منحصر به انجام عملى است که در شرایط عادى محرّم و محظور است.اکراه و اضطرار آنچنان شخص را به موضع ناچارى و درماندگى میکشانند که جز تن در دادن به خطر یا ارتکاب فعل حرام راه چارهاى براى وى باقى نمیماند.۴. اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه بوده، موجب تغییر عنوان شرعى فعل ارتکابى میشوند و در نهایت، مانع توجه مسئولیت جزایى به عامل شده، موجب رهایى وى از تحمل مجازات میشوند. هر دو موجب فقدان رضا و طیب نفس هستندودر اضطرار، شرایط و موقعیّت تهدیدآمیز به طور طبیعى ایجاد شده و فرد انسانى در بروز آن دخالتى ندارد؛ مانند موردى که شخص دچار گرسنگى یا تشنگى شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحى براى سدّ جوع یا رفع عطش و نجات نفس از هلاکت در اختیار نداشته باشد و از سر ناچارى اقدام به ارتکاب عمل محرّمى همچون سرقت یا نوشیدن شراب و یا خوردن گوشت مردار نماید؛ اما منشأ خطر و تهدید در اکراه همواره یک فرد انسانى است که عامل خارجى تلقّى میشود. در اینجا شخصى با توسّل به قدرت و توانایى خود و یا با بهره گرفتن از موقعیت خود دیگرى را وسیله ارتکاب عملى ناروا قرار داده، او را به سوى انجام عمل مزبور سوق میدهد. اضطرار، سبب مخدوش شدن اختیار و محدودیت اراده شخص مضطرّ نمیشود؛ اما اکراه سبب مخدوش شدن و محدودیت اراده و اختیار شخص مُکرَه میگردد.۳. هر چند اکراه و اضطرار به اعتقاد بسیارى از فقها، در رفع حکم تکلیفى مشترکاند؛ ولی از حیث تأثیر در حکم وضعى متفاوتاند. اکراه موجب زوال حکم وضعى نیز مىشود؛ اما اضطرار سبب زوال و از بین رفتن حکم وضعی نمیشود و شخص مضطر در قبال آثار وضعى فعل خود مسئول است.هر دو از عناوین ثانویه بوده هستند. ۲. تغییردهنده عنوان فعل هستند و رافع عقوبت مترتب بر آن هستند؛ یعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیشبینى شده را نیز زایل میکنند.اجبار، سبب سلب اراده از شخص مجبور، میشود؛ اما اضطرار، از شخص مضطرّ سلب اراده نمیکند، بلکه فرد مضطر عملى را که انجام میدهد مسبوق به قصد و اراده است. از اینرو ماده ۲۰۶ قانون مدنی معامله شخص مضطر را معتبر میداند.۲. منشأ اجبار، گاهى بیرونى است و زمانى درونى؛ به عنوان مثال، کسى که در اثر قهر و جبر فیزیکى شخص دیگر، اثر انگشت خود را در ذیل سندى بر جاى میگذارد و یا شخصى که در اثر وقوع زلزله یا بروز سیل یا وجود حیوانات درنده نمیتواند در محل کار خود حاضر شود، مجبور است و منشأ اجبار وى خارجى است؛ ولى کسى که در اثر بیمارى یا به تصور اینکه حادثه مخاطرهانگیزى در شرف وقوع است در صدد انجام وظایف خود بر نمیآید منشأ اجبار وى درونى است. اما اضطرار مورد نظر در امور کیفرى، به ویژه مصادیقى از اضطرار که مورد توجه فقها و حقوقدانان کیفرى واقع شده و رافع حکم تکلیفى و مسئولیت ناشى از آن است، داراى منشأ درونى است و ناظر به عوارض و حالاتى است که به طور طبیعى بر انسان غلبه کرده، تحمل آن غیر ممکن شده و گاهی منتهى به هلاکت نفس میشود، از قبیل عوارض گرسنگى، تشنگى، معالجه، مداوا و. . ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از تفاوت های نهاد اضطرار و اکراه و اجبار در قانون جدید و قدیم در حقوق کیفری ایران داشته باشیم
۴-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام اجبار و اکراه و اضطرار در نظام کیفری ایران و فقه امامیه
اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم جرم و مجازات و اجبار و اکراه و اضطرار و .و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه
-بررسی شرایط و ویژگی های این نهادها در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
۵-سوالات تحقیق
۱- تحت چه شرایطی اضطرار حادث می شود؟
۲- تحت چه شرایطی اکراه حادث می شود؟
۳- تحت چه شرایطی اجبار حادث می شود؟
۴-اضطرار و اکراه و اجبار چه تقاوت هایی با هم دارند؟
[۱] . عبد الغنی احمدی واستانی ، « اضطرار (ضرورت) » مجله کانون وکلا ، شماره ۱۲۱. سال ۱۳۵۲ ، ص ۲۶.به نقل از آرامش, رسول,اضطرار و مسئولیت مدنی, ص ۱۲
تعداد صفحه : ۱۱۰