بررسی عملکرد شرکتهای بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها

۱-۶-۲،ب) ارزش افزوده بازاری ۱۳

۱-۶-۳،ج) بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده ۱۵

۱-۶-۲،د) ارزش افزوده نقدی : ۱۷

۱-۷، پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته ۱۸

۱-۸، روش انجام پژوهش: ۲۲

۱-۹،  واحد تحلیل آماری ۲۳

۱-۱۰، ابزار و روش گردآوری داده‌ها ۲۵

۱-۱۱، روش های تحلیل داده‌ها ۲۵

فصل دوم: مبانی نظری و  پیشینه تحقیق ۲۷

۲-۱، مقدمه ۲۸

۲-۲، یارانه ۲۹

۲-۲-۱) انواع یارانه‌ها ۳۰

۲-۲-۲) روش های پرداخت یارانه ۳۰

۲-۲-۳) روش های عمده پرداخت یارانه در کشورهای مختلف ۳۱

نظام نقدی ۳۱

۲-۲-۴)تاریخچه یارانه در جهان ۳۲

ایران ۳۲

لهستان ۳۵

بلغارستان ۳۵

اندونزی ۳۶

چین ۳۸

ترکیه ۳۹

۲-۲-۵، هدفمندی یارانه‌ها ۴۲

۲-۳، ارزیابی عملکرد شرکت ۴۵

۲-۵-۱، تاریخچه ارزیابی عملکرد در کشور ۴۸

۲-۵-۲، اهمیت ارزیابی عملکرد ۴۸

۲-۵-۳، اهداف ارزیابی عملکرد ۵۰

۲-۵-۴، انواع ارزیابی عملکرد ۵۱

۲-۵-۶، فرایند ارزیابی عملکرد ۵۲

۲-۵-۷، معیارهای ذهنی عملکرد ۵۳

۲-۵-۸، معیارهای عینی عملکرد ۵۳

۲-۶، معیارهای ارزیابی عملکرد ۵۳

۲-۶-۱، عملکرد مالی ۵۴

۲-۷، مدلهای ارزیابی عملکرد مالی ۵۶

۲-۷-۱، مدلهای حسابداری ۵۷

۲-۷-۱،الف) سود ۵۸

۲-۷-۲،ب) سود هر سهم(EPS) 58

۲-۷-۲،ج) رشد سود ۵۹

۲-۷-۲،د) سود تقسیمی ۶۰

۲-۷-۲،ه) جریانهای نقدی آزاد ۶۱

۲-۷-۲،ز) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ۶۲

۲-۷-۲،ح) نرخ بازده داراییها ۶۳

مزایای سود حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن ۶۳

۲-۷-۳، معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار ۶۴

۲-۷-۳،الف)نسبت قیمت به سود) (P/E 65

۲-۷-۳،ب) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ۶۵

۲-۷-۳،ج) نسبت Q توبین ۶۵

نارسایی‌های مدل‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود حسابداری ۶۷

۲-۷-۴، مدلهای اقتصادی ۶۹

۲-۷-۴،الف) ارزش افزوده اقتصادی(EVA). 69

مزایای ارزش افزوده اقتصادی(EVA). 71

معایب ارزش افزوده اقتصادی(EVA). 72

۲-۷-۴،ب) ارزش افزوده بازار (MVA). 73

۲-۷-۴،ج) ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده ۷۵

مزایای ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده ۷۶

۲-۸، پیشینه پژوهش ۷۸

۲-۸-۱، پژوهش‌های خارجی ۷۸

۲-۸-۲، پژوهش‌های داخلی ۸۳

فصل سوم: روش شناسی پژوهش ۹۰

۳-۱، مقدمه ۹۱

۳-۲، روش پژوهش ۹۱

۳-۳، جامعه آماری ۹۲

۳-۴،نمونه پژوهش ۹۲

۳-۵، متغیرهای پژوهش ۹۴

۳-۵-۳، درآمد هر سهم ۹۴

۳-۵-۴، شاخص قیمت بر درآمد هر سهم ۹۵

۳-۵-۵، ارزش افزوده اقتصادی ۹۵

۳-۵-۶، ارزش افزوده بازاری ۹۶

۳-۵-۷، بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده ۹۶

۳-۵-۸، ارزش افزوده نقدی ۹۷

۳-۶، روش جمع آوری اطلاعات ۹۸

۳-۷،  روش و تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹۸

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش ۹۹

مقدمه ۱۰۰

۴-۱، توصیف داده ها ۱۰۱

۴-۱-۱ ،   توصیف شاخص های ارزیابی عملکرد قبل  وبعداز هدفمندی یارانه ها   ۱۰۱

۴-۲، فرضیه ‏های پژوهش ۱۰۴

فصل پنجم: یافته ها و نتیجه گیری وپیشنهادات ۱۱۹

۱-۵، جمع بندی ۱۲۰

۳-۵، بحث ۱۲۵

۴-۵، محدودیت‌های پژوهش ۱۲۶

۶-۵، پیشنهاد ۱۲۷

پیوست ها ۱۲۹

پیوست ۱. ۱۲۹

پیوست۲. ۱۵۱

منابع ۱۵۶

،  مقدمه

  اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخش‌های صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی مدت‌هاست که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعه‌ها و و بررسی‌های بیشتر و جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران به وسیله دولت انجام شده و همیشه پایین‌‌تر از قیمت‌های جهانی بوده است. به نظر می‌رسد ادامه این شیوه برای اقتصاد ایران سخت و پرهزینه است و به همین دلیل، دولت و نهادهای سیاست‌‌گذاری سعی در اصلاح این شیوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی دارند.

   در راستای اهداف از پیش تعیین شده ((گسترش عدالت))،((کاهش تورم))و((رقابت‌پذیر شدن اقتصاد ایران))، دولت در اواخر سال ۱۳۸۹ اقدام به اجرای برنامه ((حذف یارانه‌ها)) نمود و برای جبران افزایش مخارج خانوارها ماهیانه مبلغی را به آنها پرداخت می کند (اکبری و موذن جمشیدی، ۱۳۹۰).

نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بند ۴ سیاست‌های کلی قانون برنامه توسعه اول (مصوب ۱۳۶۸) به موضوع تغییر سهمیه‌های اساسی پرداخته شد‌. به نحوی‌ که یارانه‌های پرداخت شده در چارچوب نظام تامین اجتماعی کشور به تدریج صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه شد. قانون برنامه دوم توسعه‌ (مصوب ۱۳۷۳)‌‌‌‏ به موضوع ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و دارو و حتی الامکان علنی کردن بخشی از یارانه‌های پنهان و همزمان با آن تقویت نظام اجتماعی، بیمه امداد و برقراری و تامین کمک‌های مستقیم در موارد لازم تاکید گردید. همچنین در قانون برنامه سوم توسعه (بند الف ماده ۴۶)‌‌‌، دولت مکلف به انجام اقدامات قانونی به منظور هدفمندکردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی وحامل‌های انرژی و سایر‌‌‌‏‏‏‏ موارد شد. علاوه بر این فصل، فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب ۱۳۷۳) به موضوع ارتقای امنیت انسانی و اجتماعی اختصاص یافته است( ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه). در این ماده دولت مکلف به بازنگری در مقررات و تهیه لوایح لازم برای این مقصود شده است. در خصوص بنزین و گازوییل  نیز بر اساس ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت( مصوب ۱۳۸۶) دولت نسبت به خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی مکلف شده است. بند ۱۶ سیاست‌های کلی نظام نیز در دوره چشم‌انداز به دگرگونی نظام پرداخت یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت و شفافسازی یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور همراه و هم زمان با سیاست‌های جبرانی و تقویت نظام‌های جامع تامین اجتماعی و حمایت از قشرهای محروم اشاره می‌کند.

مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه تصمیم گیری باز

توزیع یارانه‌ها در دهه‌های اخیر با هدف پایین نگه داشتن سطح عمومی ‌قیمت‌ها وافزایش رفاه مصرف‌کنندگان، مانع از ایجاد تحرک و پویایی لازم در اقتصاد شده بود، به گونه‌ای که حجم بسیار زیاد حمایت‌های دولتی(تخصیص یارانه،حدود ۲۶% تولید ناخالص داخلی) دولت را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده بود و تولید ناخالص داخلی طی سه دهه رشد چندانی نداشته است. این دلایل ضرورت اجرای طرح هدفمند‌کردن یارانه‌ها را دو چندان کرده بود (علیزاده، ۱۳۸۹).

هدفمندی در مرکز پژوهش‌های مجلس اینگونه تعریف شده است:”هدفمند سازی بر این فرض استوار است که بخشی از جامعه برای دریافت کمک‌های انتقالی در اولویت بیشتری هستند و از آنجا که منابع محدود است‌، باید در توزیع این کمک‌ها، اولویت‌ها رعایت شود. منظور از هدفمندسازی، تعیین کسانی است که واجد شرایط دریافت کمک‌های انتقالی هستند، به نحوی که رفاه حاصل از پرداخت‌های انتقالی در اختیار فقرا قرار گیرد. بنابراین، انتخاب و تعیین افراد واجد شرایط و گروه‌های هدف، شرط لازم هدفمند سازی است. همچنین منظور از جامعه هدف، افراد و خانوارها یا گروه‌هایی هستند که در چارچوب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۸۸).

قانون هدفمندی یارانه‌ها دارای دو محور اساسی است، که یکی از آنها (آزاد سازی قیمت‌ها) و دیگری (توزیع هدفمند یارانه‌ها) است. محور بخش اول که در خصوص آزاد‌سازی قیمت‌هاست، بیشتر بر یارانه دولت در بخش حامل‌های انرژی متمرکز است. محور بخش دوم، بحث توزیع هدفمند یارانه‌هاست. با آزاد سازی و واقعی شدن تدریجی قیمت‌ها، بحث شناسایی جامعه هدف و افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در اثر اجرای  این سیاست‌های اقتصادی، تمام یا بخشی از درآمد خود را از دست می‌دهند و یا به هرنحوی موردآسیب قرار می‌گیرند، مورد توجه دولت قرار گرفت (علیزاده،۱۳۸۹).

با توجه به مطالب بیان شده، آثار هدفمند کردن یارانه‌ها را در صورت‌های مالی شرکتها ببینیم. اکنون با گذشت ۳ سال از اجرای فاز اول هدفمند سازی یارانه‌ها، وقت آن رسیده است که پرسش ارزیابی تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر پیشرفت صنایع پاسخ داده شود. همچنین به ارزیابی تاثیر این قانون بر عملکرد مالی و بازدهی آنها بررسی شود. بدین منظور به سراغ شرکتهای بورسی به عنوان نمایندگان شرکتهای فعال در صنایع کشور رفته و شاخص‌های عملکرد آنها را قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها اندازه گرفته‌ایم.

۱-۲،   بیان و طرح مسأله‏

      چستر بارنارد، انواع سازمان‌ها را در نگاه خود از حیث هدف تشکیل اینگونه تقسیم‌بندی می‌کند:

• “سازمان‌های صنعتی و بازرگانی : هدف اصلی این سازمان‌ها تولید و انتفاع پولی است.
• سازمان‌های سیاسی : معیار، انتفاع و خشنودی گروه های سیاسی است که حیاتشان، بستگی به تحقق هدف تشکیلاتشان دارد.
• سازمان‌های دینی : معیار انتفاع، گسترش جهان بینی و باور دینی است و درآمدها از کمک‌های مادی افراد تامین می‌گردد.”(بارنارد،مترجم :طوسی،۱۳۶۸)

همانطور که از سخنان بارنارد نیز پیداست، هدف تشکیل سازمان‌های تولیدی و بازرگانی کسب انتفاع پولی است. از طرفی افزایش قیمت نهاده‌های انرژی، به طور مستقیم هزینه تولیدکنندگان داخلی را افزایش داده است. به عبارت دیگر انتفاع پولی که مد نظر بارنارد است را تهدید کرده است. زمان‌زاده بر این باور است که :

“افزایش قیمت نهاده‌های انرژی، به طور مستقیم هزینه تولید کنندگان داخلی (البته به نسبت میزان انرژی بر صنایع مختلف) را افزایش داده است. در مقابل با توجه به کنترل قیمتی بسیاری از محصولات صنایع از سوی دولت، درآمد بنگاه‌های تولیدی به طور متناسب با هزینه‌ها افزایش نیافته است. این افزایش ناگهانی هزینه‌ها، حاشیه سود بنگاه‌ها را در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار داده و ممکن است با زیان‌ده شدن بسیاری از شرکت‌ها، موجی از تعطیلی و ورشکستگی بنگاه‌ها ایجاد کند.”(زمان زاده،۱۳۹۰)

در گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اینگونه عنوان شده است: “بیشترین تاثیرپذیری از  آزاد سازی قیمت‌های انرژی در بخش صنعت، مربوط به انواع صنایع انرژی بر است که بخش اعظمی از صنایع انرژی بر را شامل می‌شود، در این بخش با توجه به بالا بودن میزان مصرف انرژی، یکسری از صنایع دچار مشکلات عدیده ای شده اند.”( دهقانی ومقصودی، ۱۳۹۰)

به عنوان مثال صنایع معدنی فعال در کشور، با توجه به سهم خود در مصرف انواع حامل‌های انرژی یکی از بخش‌های مهم و اثر‌گذار در میزان تقاضا و مصرف انرژی محسوب می‌شوند و به تبع این موضوع پس از تصویب و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها و آزاد سازی قیمت انرژی در کشور، یکی از بخشهای تاثیر پذیر این امر، به شمار می‌روند.( همان،۱۳۹۰)

از طرفی آزاد سازی قیمت‌ها منجر به افزایش بهای تمام شده مواد اولیه و حقوق و دستمزد نیز شده است. (دهقانی و مقصودی،۱۳۹۰) با توجه به مطالب بالا ایجاد مشکل در سودآوری، هرچند در کوتاه‌مدت در صنایع انرژی بر پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها قابل مشاهده است. از طرفی این قانون یکی از ۷ طرح،  از پروژه‌های طرح تحول اقتصادی کشور می‌باشد و اجرای آن ضروری می‌باشد.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، که موجب شد اقتصاددانان زیادی از این قانون حمایت کنند این بود که حذف یارانه‌های غیر مستقیم در بازار انرژی، می‌تواند موجب شفافیت بیشتر و واقعی شدن قیمت‌های نسبی در بازار و در نتیجه اصلاح علامت‌دهی قیمت‌ها در تخصیص منابع در اقتصاد کشور شود. البته انتظار می‌رود که این دستاورد به مرور و در بلند مدت ایجاد شود. بر اساس مبانی علم اقتصاد، قیمت‌های نسبی در بازار آزاد، آشکارکننده فرصت‌های کسب سود و رفع کننده کمبودها و مازادها در بازار است. بر این اساس انتظار می‌رود، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از مسیر شفاف‌سازی بیشتر و واقعی‌شدن قیمت‌های نسبی، به بهبود تخصیص منابع در اقتصاد ایران منجر شده و کارایی و بهره‌وری را در بخش تولید افزایش داده و از اتلاف منابع جلوگیری می‌کند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود که افزایش کارایی سیستم قیمت‌ها در نتیجه اجرای این قانون، به افزایش بهره‌وری و تولید و به تبع آن افزایش اشتغال در کشور انجامد. (زمان زاده،۱۳۹۰)

همانطور که مشاهده می‌نمایید، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار دارد و این قانون تاثیراتی بر روی سود آوری و بازدهی شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی گذاشته است.  با گذشت حدودا سه سال از زمان اجرای این قانون، زمان مناسبی برای بررسی تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر سودآوری و بازدهی شرکتها و صنایع می‌باشد. از  طرفی دولت هم اکنون در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست و نتایج این پژوهش می‌تواند رهنمودهای مهمی برای اجرا و حمایت از تولید کنندگان داخلی در اختیار دولت قرار دهد.

۱-۳،  اهداف پژوهش

آگاهی نسبت به تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر سود آوری شرکتها و صنایع مختلف

ارائه پیشنهادهایی در راستای اجرای بهتر فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

بررسی و مقایسه تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر صنایع مختلف

۱-۴، ضرورت و اهمیت پژوهش

عارضه‌یابی و تعمیم نتایج پژوهش در اجرای بهینه و موثر فاز دوم هدفمدی یارانه‌ها و کمینه‌کردن تاثیرات نامطلوب (در صورت وجود) و بیشینه‌کردن تاثیرات مثبت بر روی صنایع و واحدهای مختلف تولیدی از اهم ضرورت‌های  انجام این پژوهش‌ها می‌باشد.

ارائه پیشنهادهایی در راستای حمایت از تولید کنندگان در طول اجرای فاز دوم هدفمندی نیز از دیگر اهداف این پژوهش می‌باشد .

۱-۵، سئوالات یا فرضیه ­های پژوهش

فرضیه۱: میانگین نرخ بازده داراییهای شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه۲: میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه۳: میانگین  درآمد هر سهم  شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه۴: میانگین شاخص قیمت بر درآمد هر سهم  شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه۵: میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه۶: میانگین ارزش افزوده بازاری شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه۷: میانگین بازده جریان نقد سرمایه گذاری شده شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه۸: میانگین ارزش افزوده نقدی شرکت‌های بورسی قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

فرضیه۹: میانگین شاخص های ارزیابی عملکرد درسالهای مختلف تفاوت دارد.

فرضیه۱۰: شاخص های ارزیابی عملکرد در شرکت‌های بورسی مختلف قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تفاوت دارد.

بررسی رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی

۲-۷- عناصر کلیدی مدیریت زنجیرهْ تأمین. ۱۹

۲-۸- اعضای زنجیره های تأمین. ۱۹

۲-۸-۱- تولیدکنندگان ۲۰

۲-۸-۲- توزیع کنندگان ۲۰

۲-۸-۳- خرده فروشان ۲۰

۲-۸-۴- مشتریان ۲۱

۲-۸-۵- شرکت های خدماتی. ۲۱

۲-۹-دیدگاه های متفاوت در باره مدیریت زنجیره تأمین. ۲۱

۲-۹-۱- دیدگاه خرید و تأمین خریداران صنعتی. ۲۱

۲-۹-۲- دیدگاه حمل و نقل و لجستیک کالا ۲۲

۲-۹-۳- دیدگاه مدیریت زنجیره تأمین واحد و یکپارچه. ۲۳

۲-۱۰- مشکلات موجود در زنجیرهْ تأمین. ۲۳

۲-۱۰-۱- عدم اطمینان ۲۳

۲-۱۰-۲- عدم هماهنگی ۲۴

۲-۱۰-۳- اثرشلاق چرمی ۲۴

۲-۱۰-۴- ذخیره فریبنده ۲۴

۲-۱۱- کارکردهای مدیریت زنجیره تأمین. ۲۵

۲-۱۲- مزیت رقابتی. ۲۶

۲-۱۳- تعاریف مزیت رقابتی. ۲۷

۲-۱۴- ابعاد مزیت رقابتی. ۲۹

۲-۱۵- تئوری های مزیت رقابتی و منشاء آن. ۳۰

۲-۱۵-۱- تئوری سازمان صنعتی ۳۱

۲-۱۵-۲- تئوری منبع مدار. ۳۲

۲-۱۵-۳- تئوری شومپترین ۳۴

۲-۱۶- عملکرد سازمانی ۳۵

۲-۱۷- کارکرد مدیریت زنجیرهْ تأمین و مزیت رقابتی. ۳۷

۲-۱۸- بررسی پژوهش های انجام شده ۴۱

۲-۱۸-۱- پژوهش های انجام شده در داخل کشور. ۴۱

۲-۱۸-۲- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور. ۴۲

۲-۱۹- جمع بندی ۴۴

فصل سوم روش شناسی پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۴۷

۳-۲-روش پژوهش. ۴۷

۳-۳- جامعه آماری و روش نمونه گیری. ۴۸

۳-۳-۱- جامعهْ آماری تحقیق. ۴۸

۳-۳-۲- نمونه آماری تحقیق. ۴۹

۳-۳-۲-۱- روش نمونه گیری. ۴۹

۳-۳-۲-۲- تعیین حجم نمونه تحقیق ۴۹

۳-۳-۲-۳- نتایج آزمون بارتلت جهت کفایت نمونه. ۵۱

۳-۴- ابزارهای سنجش و جمع آوری داده ها. ۵۱

۳-۴-۱- چگونگی تهیه و تنظیم پرسشنامه ۵۲

۳-۴-۲- روایی و پایایی پرسشنامه ۵۴

۳-۴-۲-۱- روایی ابزار جمع آوری داده ها. ۵۴

۳-۴-۲-۲- پایایی ابزار جمع آوری داده ها. ۵۵

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها. ۵۶

۳-۶- تحلیل مدل معادلات ساختاری. ۵۷

۳-۶-۱- معیارهای برازش مدل. ۵۸

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه. ۶۱

۴-۲- آمار توصیفی. ۶۱

۴-۲-۱- متغیر جنسیت. ۶۲

۴-۲-۲- متغیر تحصیلات ۶۲

۴-۳- بررسی نرمال بودن متغیرها. ۶۳

۴-۴- آمار استنباطی ۶۳

۴-۴-۱- تحلیل داده ها. ۶۴

۴-۴-۱-۱- بیان مدل ۶۴

۴-۴-۱-۲- تخمین مدل. ۶۵

۴-۴-۱-۲-۱- تحلیل عاملی تأییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری ۶۵

۴-۴-۱-۲-۱-۱- سنجش مدل اندازه گیری کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین. ۶۶

۴-۴-۱-۲-۱-۲- سنجش مدل اندازه گیری مزیت رقابتی. ۶۹

۴-۴-۱-۲-۱-۳- سنجش مدل اندازه گیری عملکرد سازمانی. ۷۱

۴-۴-۱-۴- پاسخ به فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS. 73

۴-۴- جمع بندی. ۷۹

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۸۱

۵-۲- خلاصه پژوهش ۸۱

۵-۳- نتایج پژوهش. ۸۲

۵-۴- تحلیل یافته های تحقیق. ۸۳

۵-۶- پیشنهادات کاربردی. ۸۵

۵-۷- پیشنهادات آتی ۸۵

 فهرست منابع ۸۷

پیوست ۹۳

چکیده

در این پژوهش رابطه کارکردهای  مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی  و عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است،که ابتدا به بررسی مدیریت زنجیره تامین، مراحل شکل گیری و کارکرد های مدیریت زنجیره تامین و مزیت رقابتی و سپس عملکرد سازمانی پرداخته شد و همچنین تاثیرکارکردهای مدیریت زنجیره تامین و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی ادبیات موضوع و عوامل و ابعاد مطرح شده در مقالات مختلف و با درنظر گرفتن مقاله لی و همکارانش در سال ۲۰۰۶ و الاین و همکارانش در سال ۲۰۱۰، ابعاد  کار کردهای مدیریت زنجیره تامین پنج بعد شناسایی شدند که این پنج بعد شامل: مشارکت استراتژیک با تأمین کننده، ارتباط با مشتری، سطح تسهیم اطلاعات، کیفیت تسهیم اطلاعات و تحویل به موقع (تأخیر) می باشند.پژوهش حاضر به کمک نرم افزارLISREL  و با داده های جمع آوری شده از ۴ شرکت تامین کننده بهمراه تولید کننده که جمعا شامل ۲۵۸ نمونه میباشد مورد آزمون قرار گرفته است و پس از جمع آوری داده ها به وسیله نرم افزارSPSS  به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد.این پژوهش ۴ فرضیه را دنبال می کرد که با بهره گرفتن از آزمون های مورد نیاز تمامی فرضیه ها تایید شدتد.  این ننایج بیانگر این موضوع است که با درنظر گرفتن ابعاد پنچ گانه کارکرد مدیریت زنجیره تامین، می توان تاثیر مثبت و همه جانبه این عوامل را بر عملکرد سازمانی مشاهده کرد. و بین کارکرد مدیریت زنجیره تامین و مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی ارتباط مثبت ومعناداری وجود دارد و در ارتباط بین کارکردهای مدیریت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی ،مزیت رقابتی نقش میانجی گری دارد.

کلمات کلیدی: کارکردهای مدیریت زنجیرهْ تأمین، مزیت رقابتی، عملکرد سازمانی

• مقدمه

رویکرد جدیدی که در سالهای اخیر بر مدیریت عملیات حاکم می­شده، رویکرد مدیریت زنجیرۀ تأمین^[۱] است. زنجیرۀ تأمین شبکه­ای از تسهیلات و مراکز توزیع است که وظایف تهیه و تدارک مواد خام، تبدیل آن به محصولات نهایی و واسطه­ای و توزیع این محصولات نهایی به مشتریان را انجام می­دهد. زنجیره­های تأمین در سازمان­های تولیدی و خدماتی وجود دارند، هرچند که پیچیدگی زنجیره ممکن است از صنعتی به صنعت دیگر و از شرکتی به شرکت دیگر شدیداً تغییر کند. در رقابت‌هاى جهانى موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وى قرار داد. خواست مشترى بر کیفیت بالا و خدمت­رسانى سریع، موجب افزایش فشارهایى شده که قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه شرکت‌ها بیش از این نمى‌توانند به تنهایى از عهده تمامى کارها برآیند. مدیریت زنجیرۀ تأمین فعالیت­ها را طوری هماهنگ می­ کند که مشتریان بتوانند محصولات را با کیفیت بالا و با حداقل هزینه به دست آورند. مدیریت زنجیره تأمین می ­تواند برای شرکت مزیت رقابتی فراهم سازد. مزیت رقابتی، ارتباط مستقیم با ارزش­های مورد نظر مشتری دارد، به نحوی که در یک طیف مقایسه­ای هر چه قدر ارزش­های عرضه شده یک سازمان به ارزش­های مورد نظر مشتری نزدیکتر یا با آن منطبق­تر باشد می­توان گفت که سازمان، نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیت است.

رویکرد انجام این تحقیق بررسی ارتباط کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی در سازمانهای تولیدی می­باشد. از آنجایی که قبل از هر چیز لازم است تا در ابتدایی ترین فصل، کلیاتی دربارۀ طرح تحقیقی مورد نظر ارائه گردد، از اینرو در این فصل سعی برآن شده است که با بیان مسأله اصلی تحقیق و تشریح مختصر موضوع و همچنین بیان ضرورت تحقیق، سوالات یا فرضیات تحقیق که در واقع راهنمای اجرایی ما در مسیرتحقیق می­باشد به کلیات تحقیق اشاره نمود. همچنین برای تمرکز تحقیق لازم است که قلمرو تحقیق از بعد موضوعی، مکانی و زمانی بیان شود تا تحقیق در همین راستا پیش رود و در پایان فصل نیز با تعریف اصطلاحات و واژه های تحقیق به رفع ابهامات و روشن­تر شدن هرچه بهتر موضوع سعی شده است.

• بیان مسأله تحقیق:

رقابت گسترده شرکت­ها را ناچار به گروه­بندی و همکاری در زنجیرۀ تأمین جهت افزایش چابکی، انعطاف­پذیری و عملکرد آنها نموده است (ماری آننا^[۲]،۲۰۰۸). تغییرات و تحولات عمیق دنیای کسب و کار و الزامات جدید تولید و تجارت در عصر کنونی، زمینه ظهور و بروز نگرش­های جدیدی را فراهم ساخته است که ضروری است مورد توجه دست­اندرکاران عرصه تولید و تجارت قرارگیرد. در همین راستا رویکردها و نگرش­های جدیدی پیرامون موضوع تأمین تحت عنوان مدیریت زنجیره تأمین گسترش یافته، به نحویکه زمینه خلق نگرشی جدید در حوزه مدیریت تأمین را فراهم ساخته است (معبودی و همکاران، ۱۳۸۸).

شرکت­ها دیگر قادر نیستند به صورت مستقل فعالیت کنند، بلکه هر کدام از آنها، بخش مهمی از یک زنجیره تأمین هستند. در این حالت موفقیت نهایی یک شرکت بستگی به توانایی مدیریتی آن در انسجام بخشیدن و هماهنگی شبکه پیچیده­ای از روابط تجاری میان اعضای زنجیره عرضه دارد. در شرایط جدید افزایش روابط با تأمین کنندگان و توسعه روابط مشارکتی و پایدار با آنها برای کاهش هزینه­ها و افزایش انعطاف­پذیری در برابر تغییرات بازار ضروری است (رحمانسرشت، افسر، ۱۳۸۷). هدف نهایی این شرکت­ها برای مدیریت عرضه­کنندگان آنها در سرتاسر زنجیره تامین، تحویل سریعتر، کاهش زمان تأخیر تولید، کاهش هزینه، افزایش کیفیت و رضایت مشتریان است (معبودی و همکاران، ۱۳۸۸). در این راستا برخی از شرکت­های بزرگ جهان با ارائه راه حل­های جامع و مؤثر به نام مدیریت روابط تأمین­کنندگان در این زمینه، بهبودهای چشمگیری را باعث شده ­اند. البته پدید آمدن چنین سیستم­هایی بواسطه افزایش وابستگی به پیمانکاران و تأمین­کنندگان در سازمان­ها بوده است. برای افزایش سود،شرکت­ها باید بتوانند در حداقل زمان ممکن، تأمین­کننده مناسب را انتخاب نمایند، روابط استراتژیک را با تأمین­کنندگان افزایش دهند و به صورت مؤثر با آنها در تعامل باشند. سیستم­های مدیریت روابط تأمین­کنندگان ابزارهایی را ارائه می­ کنند که بواسطه آنها می­توان روابط تعاملی، گسترده و استراتژیکی را با تأمین­کنندگان توسعه داد. این سیستم­ها فرایند تدارکات و تأمین استراتژیک درون سازمان­ها و بین چند سازمان را مدیریت می­نمایند (معبودی و همکاران، ۱۳۸۸). مدیریت زنجیره تأمین در واقع کنترل کردن جریان مواد از میان تأمین­کنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و مشتریان می­باشد (حیدری قره بلاغ، ۱۳۸۸). مدیریت زنجیرهْ تأمین شکل جدیدی از مدیریت کسب و کار و روابط میان اعضای مختلف زنجیرۀ تأمین را ارائه می­دهد. اگرچه توافق جمعی نسبت به تعاریف و مفاهیم آن بسیار کم است، فعالیت­های مدیریت زنجیرۀ تأمین به عنوان مجموعه ­ای از فعالیت­ها در راستای ارتقای مدیریت اثربخش زنجیرۀ تأمین تعریف می­شود.

نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می­ کند که «جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است» که در این راستا از ویژگی­های مسلط جهان امروز می­توان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت برمبنای زمان، انبوه اطلاعات و کارآیی ارتباطات و دانش، اطلاعات و قدرت روزافزون مشتری اشاره کرد و این همه بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فرا روی شرکتها و مؤسسات تولیدی و خدماتی است. در چنین فضایی این سوال اساسی قابل طرح است که: راز بقا و موفقیت سازمانها در بازار فرارقابتی امروز چیست؟
(لی^[۳] و راگو^[۴] و سوبا^[۵]۲۰۰۶) با نگاهی به ادبیات مربوطه و بررسی نظریات متخصصان مدیریت استراتژیک پاسخ سوال را در ایجاد، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایداردر می­یابیم، به این معنا که صاحبنظران معتقدند سازمانها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی چاره­ای جز کسب و تداوم ضربت رقابتی پایدار ندارند. بدیهی است که رسیدن به این هدف مستلزم طراحی مسیر رقابتی بسیار هوشمندانه است که از نظر علّی مبهم و از نظر اجتماعی و و مدیریتی پیچیده است. از زمان انقلاب صنعتی شرکتها همواره در صدد بوده ­اند تا مزیت رقابتی­شان را برای افزایش سودآوری و سهم بازار ارتقا دهند.

امروزه مسائلی چون افزایش فشارهای رقابتی؛ دشواری­های کسب و کار؛ محدودیت منابع؛ پیچیدگی فناوری؛ تخصصی شدن کارها؛ شتاب تحولات محیطی؛ عدم اطمینان به آینده و افزایش هزینه باعث شده است که افزایش مزیت رقابتی از اهمیت ویژه­ای در بین شرکت­های هر صنعت برخوردار باشد. مؤسسات و شرکت­ها برای پیشرفت در محیط­های رقابتی کسب­و­کار باید دید وسیع­تری به خود و محیط اطرافشان داشته باشند.بسیاری از سازمانها در پی آن هستند که در الگوهای مدیریتی خود تجدید نظر کرده جهت دستیابی به مزیت رقابتی به دنبال راهکار اساسی می­باشند. یکی از راه­های نوین جهت کسب مزیت رقابتی، رویکرد مدیریت زنجیره تأمین می­باشد که در دهه­های اخیر توجه بسیاری از صاحب نظران؛ محققان؛ مدیران منابع را به خود جلب کرده و کاربرد آن روز به روز بیشتر شده است (چشم براه، مرتضوی، ۱۳۸۶).

مبتنی بر ادبیات فوق، فعالیت­های مدیریت زنجیرۀ تأمین از دیدگاه­های مختلفی با هدف مشترک ایجاد بهبود در عملکرد سازمانی گرفته شده است. میگوئل و بریتو بر این عقیده هستند که ادبیات مدیریت زنجیرۀ تأمین از زمان تأثیرگذاری مثبت آن بر عملکرد زاده شده است. تحقیقات اخیر حاکی از آن است که سازمانها با رویکرد مدیریت زنجیرۀ تأمین سازگار شده ­اند و چگونه این نتایج برای سازمان و دیگر اعضای زنجیره سودمند و اثربخش بوده است. تأثیر مثبت مدیریت زنجیرۀ تأمین بر روی عملکرد با در نظر گرفتن ساختارهای مدیریت زنجیرۀ تأمین بهتر خواهد شد. تسهیم اطلاعات بر تبادل دانش تأثیر مستقیم می­گذارد. روابط بلندمدت با تأمین­کنندگان بر کاهش هزینه از طریق افزایش اعتماد و اعتبار و همچنین به تبادل دانش و سرمایه ­گذاری مطمئن در زمینه ­های خاص کمک می­ کند (Migue, Brito, 2011). کوه و همکارانش در مطالعه­شان در شرکت­های کوچک و متوسط ترکیه یافتند که کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین اثر معنادار و مستقیمی بر عملکرد سازمان دارد.این مطالعات ارتباطات صریح و روشن بین کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین و عملکرد سازمان را نشان داده­اند (Koh et al, 2007). همچنین الاین و همکارانش در سال ۲۰۱۱ به بررسی ارتباط کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تدمین با عملکرد نوآورانه و عملکرد سازمانی پرداختند و در نهایت ارتباط مستقیم و معنادار کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین با عملکرد

 سازمانی را نشان دادند (Alain etal, 2011).

با توجه به تفاسیر فوق می­توان ادعا کرد که مدیریت زنجیره تأمین، راه­های با ارزش بالقوه­ای را برای مزایای رقابتی و عملکرد سازمانی بوجود می آورد. منظور از فعالیت­های مدیریت زنجیره تأمین، مجموعه فعالیت­هایی است که یک سازمان برای پیشبرد موثر مدیریت زنجیره تأمین باید نسبت به اجرای آنها متعهد گردد.

بنابراین محقق در نظر دارد در یک مطالعه موردی به بررسی تأثیرپذیری مزیت­های رقابتی سازمان و عملکرد سازمانی از کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین بپردازد. سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا کارکردهای مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی اثرگذار هستند؟ مدل پیشنهادی محقق بر اساس مطالعه ابتدایی ادبیات موضوع به شرح ذیر می باشد. پس از مطالعه وسیعتر پیرامون موضوع مورد بحث، به بسط مدل مطالعاتی خواهیم پرداخت.

• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

امروزه با وجود پیشرفت علوم مدیریت و به خصوص شیوه ­های مدیریت زنجیره تأمین، اما فقدان مهارت و تجربه کافی در پیاده­سازی مناسب آن می ­تواند تبعات زیانباری را به دنبال داشته باشد که از آن جمله می­توان به افزایش سطح موجودی، افزایش اتلاف­ها، افزیش هزینه­ها، افز ایش زمان تولید، کاهش رضایت مشتریان، کاهش توان رقابتی، کاهش بهره­وری، کاهش سهم بازار و سود حاصله برای تمامی شرکای زنجیره تامین و در کل عملکرد نامناسب و ناکارآمد زنجیره تأمین اشاره نمود. همانطور که قبلاً ذکر شد، فقدان آگاهی کافی از جنبه های مختلف مدیریت زنجیره تامین و فقدان مهارت، تخصص و تجربه کافی در نحوه مدیریت آن و مسائلی مانند فقدان روابط قوی و درست میان اعضاء زنجیره، عدم صلاحیت زنجیره، ضعف در اجرای صحیح عملیات و لجستیک و. باعث عدم دستیابی به نتایج واقعی و برخورداری از مزایای آن می شود. در راستای حل این مسائل و مشکلات، مدیریت صحیح و موثر زنجیره تامین و کسب مهارت کافی در پیاده­سازی آن، برقراری روابط مناسب، تقویت توانمندی­های زنجیره و دقت و تلاش در جهت اجرای هر چه بهتر عملیات لجستیک می تواند موثر واقع شود. همچنین انجام تحقیقات گوناگون در این زمینه و استفاده از نتایج آنها می تواند باعث ارتقاء سطح آگاهی و مهارت مدیران سازمانها در رابطه با موضوع مورد نظر شود. طبیعی است که مدیریت زنجیره تامین در کشورهای جهان اول متولد شده است. اگر مدیریت زنجیره تامین یک نگرش باشد و در نتیجه به شرایط محیطی و بازار وابسته باشد، طبیعتاً جوابی است که برای حل مشکلات آن کشورها و برای شرایط آنها (مانند رقابت­پذیری، انعطاف­پذیری و تنوع) طراحی شده است. بنابراین انجام تحقیقات و پژوهش­های گوناگون از جنبه­ های مختلف این موضوع در کشورمان برای پرداختن به مسائل و مشکلات خاصی که ممکن است فقط مختص شرایط سازمانهای کشورمان باشد لازم به نظر می رسد (پوراحمدی، ۱۳۹۲).

با مرور ادبیات موضوعی تحقیق، محققان زیادی به اهمیت بررسی فعالیت­ها و کارکردهای مدیریت زنجیره تأمین و همچنین مزیت رقابتی اشاره نموده ­اند. (والمحمدی ۲۰۱۳) در پژوهش خود سه هدف عمده بررسی میزان کاربرد کارکردهای مدیریت زنجیره تأمین، شناسایی موانع و مزایای اجرای مدیریت زنجیره تأمین و همچنین بررسی ارتباط کارکردهای مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی را دنبال می­ کند. در پایان وی معتقد است، پرداختن به کارکردهای مدیریت زنجیره تأمین می ­تواند در بهبود فرایندهای سازمان مؤثر باشد. لی و همکاران (۲۰۰۶) معتقدند که فعالیتهای مدیریت زنجیره تأمین به طور مستقیم و بطور غیر مستقیم از طریق مزیت رقابتی بر بهبود عملکرد سازمانی اثرگذار می­باشد. (میگوئل^[۱] و بریتو^[۲] ۲۰۱۱) در پژوهش خود ارتباط مثبت و معنادار فعالیت­های مدیریت زنجیره تأمین و عملکردهای عملیاتی را تأیید کردند، همچنین بر این عقیده هستند که قابلیت­های عملیاتی در ارتباط میان این دو متغیر نقش واسطه­گری ایفا می­ کند. مورالی^[۳] و همکاران (۲۰۰۸) بر این عقیده هستند که زنجیره تأمین اثربخش موجب فرصت­های ایجاد مزیت رقابتی پایدار و افزایش موقعیت­های رقابتی سازمانها می­شود. در پژوهش آنها بهبود رضایت مشتریان،

مطلب دیگر :

پایان نامه ارشد رایگان روانشناسی : شیوه های فرزند پروری

 انتخاب درست تأمین­کنندگان، بهبود اثربخشی عملیات و اجرای فعالیت­های کیفی درست، تأثیر معناداری بر جایگاه رقابتی سازمان ایفا می­ کنند.

با توجه به بازار رقابتی کنونی علی­الخصوص در صنعت خودروسازی، توجه به عوامل اثرگذار بر کسب مزیت رقابتی حائز اهمیت فراوان می­باشد. بدین منظور به بررسی صنعت خودروسازی یکی از صنایع مهم بخش تولیدی کشور است خواهیم پرداخت. شرکت پایا کلاچ با بیش از ۲۰ تأمین کننده در داخل کشور با توجه به زنجیره تأمین داخلی استراتژیک به دنبال استفاده از حداکثر کارایی این زنجیره و به دنبال آن بهره گیری از این زنجیره جهت تقویت مزیت های رقابتی خود می­باشد. به دلیل شرایط خاص کنونی کشور و همراستایی عوامل انتخاب شده در مدل تحقیق حاضر و نیازمندی­های شرکت پایاکلاچ، انجام این تحقیق می ­تواند به عنوان راهنمایی در انتخاب استراتژی های سازمان در جهت تعیین چشم­اندازهای آتی آن باشد.

بر این اساس ضرورت بررسی ارتباط کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی در فضای تولیدی نمایان می­گردد.

• اهداف تحقیق:

هدف اساسی تحقیق پیش رو عبارت است از بررسی رابطه کارکرد های مدیریت زنجیره تأمین با مزیت رقابتی و  عملکرد سازمانی

اهداف فرعی پژوهش عبارتند از:

1. بررسی رابطه کارکرد های مدیریت زنجیره تأمین با مزیت رقابتی.
2. بررسی رابطه کارکرد های مدیریت زنجیره تأمین با عملکرد سازمانی.
3. بررسی رابطه مزیت رقابتی با عملکرد سازمانی.

• فرضیه ­های تحقیق:

فرضیات تحقیق، روابط میان کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی را می­سنجند، که به صورت زیر صورت­بندی می­شوند:

1. بین کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین و عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
2. بین کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین و مزیت رقابتی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
3. بین مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

۱-۶- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش:

۱-۶-۱- تعریف نظری متغیرهای پژوهش:

کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین: مدیریت زنجیرۀ تأمین به عنوان یک استراتژی رقابتی برای یکپارچه­سازی تأمین­کنندگان و مصرف­ کنندگان با هدف بهبود پاسخ­گویی و انعطاف­پذیری سازمان­های تولیدکننده یا خدمت­رسان تعریف شده (لی و همکاران، ۲۰۰۶) و به یک رویکرد مدیریت فرایندمحور برای منبع­یابی، تولید و تحویل محصول/ خدمت به مصرف ­کننده نهایی یا به طور گسترده­تر به هماهنگی اعضای مختلف زنجیرۀ تأمین اشاره دارد.

مزیت رقابتی: مزیت رقابتی عاملی است که یک سازمان با آن قادر است یک وضعیت دفاعی در برابر رقبایش ایجاد کند که شامل قابلیت­هایی است که به یک سازمان امکان می­دهد تا خودش را از رقبایش متمایز سازد (چشمبراه، مرتضوی، ۱۳۸۶).

عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی را چگونگی و نحوه دستیابی به اهداف مالی و اهداف بازار تعریف کرده­اند. اصطلاحات اهداف مالی، سودآوری سازمانی، بازگشت سرمایه و رشد فروش، عملکرد کسب و کار و اثربخشی سازمانی، شاخص­هایی از عملکرد سازمانی هستند (لی و همکاران، ۲۰۰۶).

• تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش:

کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین: در این پژوهش کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین با بهره گرفتن از پرسشنامه سنجیده می­شود؛ از جمله شاخص­هایی که برای سنجش فعالیت­های مدیریت زنجیرۀ تأمین استفاده می­شود عبارتند از مشارکت استراتژیک با تأمین­کننده (سوالات ۶-۱)، ارتباط با مشتری (سوالات ۱۱-۷)، سطوح تسهیم اطلاعات (سوالات ۱۷-۱۲)، کیفیت تسهیم اطلاعات (سوالات ۲۲-۱۸) و تعویق (سوالات ۲۵-۲۳).

مزیت رقابتی: در این پژوهش مزیت رقابتی با بهره گرفتن از پرسشنامه سنجیده می­شود؛ از جمله شاخص­هایی که برای سنجش مزیت رقابتی استفاده می­شود عبارتند از هزینه (سوالات۲۷-۲۶)، کیفیت (سوالات۳۱-۲۸)، اطمینان در تحویل (سوالات ۳۴-۳۲) ، نوآوری تولید (سوالات ۳۷-۳۵) و زمان ارائه به بازار (سوالات ۴۱-۳۸).

عملکرد سازمانی: در این پژوهش عملکرد سازمانی با بهره گرفتن از پرسشنامه سنجیده می­شود (سوالات ۵۱-۴۲).

بررسی رابطه بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

۲-۲.ریسک و بازدهی ۳۲

۲-۳.تابع تولید. ۴۲

۲-۴.انوع کارایی ۴۷

۲-۵. رویکرد های تعیین میزان کارایی ۴۹

۲-۶.مفهوم کارایی نسبی : ۵۱

۲-۷.تحلیل پوششی داده‌ها ۵۱

۲-۹. پیشینه علمی و مطالعات انجام شده گذشته. ۷۱

فصل سوم ۷۴

۳-۱.مقدمه: ۷۵

۳-۲. روش های پژوهش ۷۵

۳-۳. روش اجرایی تحقیق ۷۶

۳-۴. دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف. ۷۶

۳-۵. دسته بندی تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری ۷۷

۳-۶. قلمرو تحقیق: ۷۸

۳-۷.معرفی جامعه تحقیق : ۷۸

۳-۸. روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات : ۷۹

۳-۹. رسم مدل تحقیق: ۸۰

۳-۱۰.تعیین متغیر های تحقیق ۸۲

۳-۱۱. رگرسیون و استنباط آماری در مورد شیب خط (b) 82

۳-۱۲. ارائه سوالات تحقیق و نحوه بررسی آنها ۸۴

۳-۱۳.معرفی روش های تجزیه و تحلیل داده‌ها: ۸۵

۳-۱۵. ابزار و روش گردآوری داده‌ها ۸۶

۳-۱۶. روش های تحلیل داده‌ها: ۸۶

فصل چهارم ۸۷

۴-۱.مقدمه: ۸۸

۴-۲.یافته های تحقیق : ۸۸

۴-۳. آزمون فرضیه تحقیق : ۸۹

۴-۴. اندازه گیری کارایی ۸۹

۴-۵. تحلیل واریانس رگرسیون ۹۲

خلاصه آزمون ها ۱۰۵

۴-۵.پاسخ به سوالات تحقیق: ۱۰۶

فصل پنجم ۱۰۷

۱-۵. مقدمه : ۱۰۸

۲-۵. خلاصه تحقیق ۱۰۸

۳-۵. نتایج تحقیق ۱۰۸

۵-۴. پیشنهادات کاربردی: ۱۰۹

اقدامات جهت بهبود و تأثیر گذاری : ۱۱۰

۵-۵. پیشنهادات به محققین ۱۱۰

۵-۶. محدودیت های تحقیق ۱۱۱

پیوست. ۱۱۲

منابع ۱۱۶

کلیات تحقیق

۱-۱. مقدمه

انسان در تمام قرون و اعصار همیشه با مشکلی به نام محدودیت و کمیابی مواجه بوده است. این محدودیت و کمیابی در تمام زمینه ها از جمله عوامل تولید و به تبع آن کالا ها و خدمات کاملا محسوس است. لذا کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده است که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد .(اژدری ۱۳۸۷) از طرفی امروزه صنایع با یک محیط به شدت رقابتی مواجه اند، در مواجهه با یک محیط رقابتی، تدوین استراتژی های رقابتی یک مسئله اصلی اندازه گیری کارایی مدیریت در آن صنعت است (مومنی ۸۷) همچنین  تداوم بقای بنگاه ها و سازمانها در هر نظام اقتصادی در گرو ایجاد ارزش افزوده و افزایش سود و بازده شرکت است.

برای دستیابی به این مهم تنها داشتن منبع کافی نیست، بلکه نحوه ترکیب و استفاده از منابع و اطلاع از تأثیر  آن بر بازده شرکت اهمیت بسزایی دارد که این مهم خود در گرو طرز عمل و شیوه کار مدیران سازمانها می باشد. استفاده از ابزارهای علمی سنجش کارایی و بهره‌وری می‌تواند ارائه کننده اطلاعات مفید برای مدیریت جهت تصمیم گیری به منظور بهبود شیوه های انجام فعالیت و بکارگیری منابع باشد.

امروزه با وجود فضای رقابتی، سازمانها علاوه بر اینکه بتوانند با منابع موجود به مقدار مورد نیاز تولید کنند، بلکه باید این توانایی را داشته باشند که فرایند تولید را به گونه ای پیش ببرند که بتوانند از رقبا پیشی گیرند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. به همین دلیل سازمانها نیازمند بکارگیری روش هایی در جهت ارزیابی عملکردشان می باشند چرا که ارزیابی عملکرد ضعف ها قوت ها و تهدیدها و فرصت ها را برای بهبود و اصلاح روند ها نمایان می سازد.

۱-۲. بیان و طرح مسأله‏

سرمایه گذاری ضرورتی حیاتی در جهت رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری است (امامی میبدی، ۱۳۸۴)، در این راستا شناسایی شرکت هایی که مجموعه مدیریت آنها توانسته است با بکارگیری منابع در اختیار، بیشترین سود آوری را نصب سهامداران نماید می‌تواند کمک بسیار مناسبی در جهت اطمینان در سرمایه گذاری باشد، زیرا که در جهان سوم و یا کشورهای در حال توسعه به لحاظ ساختار نامناسب بازار و اقتصاد، همواره سرمایه گذاران بر اثر وجود یک سری اطلاعات پنهانی و یا سوخته با ریسک بالایی مواجه بوده اند .(اژدری ،۱۳۸۷) حال اگر بتوان با فرض وجود حداقلی یک سری اطلاعات ضروری، مجموعه ای شرکت های کارا را برگزید می‌توان در انتظار افزایش سرمایه گذاری در کشور بود. توجه به کارایی برای کشورهای در حال توسعه بسیار حائز اهمیت می باشد .زیرا این کشورها با کمبود نهاده ها، عوامل تولید و تکنولوژی مواجه هستند. (عالم تبریز،۱۳۸۸)

بورس اوراق بهادار یکی از بهترین مکان ها برای امکان تخصص و تجهیز پس انداز ها در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه  تولیدی است. با توجه به اینکه سرمایه گذاران همواره سعی دارند که سرمایه خود را در محل هایی سرمایه گذاری کنند که بیشترین بازده  و هم چنین کم ترین ریسک را داشته باشد، لذا مدیریت شرکت ها جهت جذب سرمایه گذاران در پی افزایش بازده شرکت هستند، بنابراین مبحث کارایی و محاسبه آن برای مدیران جهت رسیدن به اهداف خود می‌تواند مفید باشد، چرا که با محاسبه کارایی برای یک موسسه یا واحد تجاری مشخص میگردد که آن واحد در مقایسه با سایر موسسات مشابه تا چه اندازه از امکانات و منابع محدود در اختیار خود به طور بهینه استفاده نموده است.

مسلما وقتی الگویی برای ارزیابی فعالیت ها در اختیار مدیریت کشور نباشد، بسیاری از منابع محدود جامعه ضایع شده و در جهت برنامه و اهداف سازمانی مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت، بنابراین برای اینکه بتوان منابع را در راستای ماموریت ها و اهداف مورد استفاده قرار داد لازم است عملکرد سازمان ها با الگوی مناسب ارزیابی شود.

مطلب دیگر :

مفهوم بازی انحصاری؛ چرا این بازی ها برای کاربران کنسول ها مهم هستند؟

برا این اساس در این تحقیق با بهره گرفتن از مدلهای ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها  و ترکیب آن با روش تاپسیس فازی، کارایی این شرکت ها را مورد سنجش قرار داده و ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام را در این شرکت ها مورد آزمون قرار می دهیم .

۱-۳.ضرورت و اهمیت پژوهش

امروزه همه ی مدیران در همه ی سازمان ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف خود می باشند. (مومنی ۱۳۸۸) با توجه به  اهمیت کارایی در پیشبرد جوامع و جایگاهی که در میان سایر علوم به خود اختصاص داده است، بررسی همه جانبه آن به ویژه تحلیل ابعاد ریاضی آن به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

همچنین نیک میدانیم که هدف نهایی از سرمایه گذاری، کسب بازده متناسب با ریسک تحمل شده می باشد(تهرانی ،۱۳۹۰). در هر سرمایه گذاری،  سرمایه گذاران به دنبال بازده مورد انتظاری هستند که در صورت تحقق موجب افزایش ثروت آنها می‌گردد و نیز همانگونه که در کلیه متون مالی اشاره شده است، حداکثر کردن ثروت سهامداران هدف اصلی در مدیریت یک شرکت می باشد. در این راستا شناسایی شرکت هایی که مجموعه مدیریت آنها توانسته است با بکارگیری منابع در اختیار بیشترین خروجی و در نهایت بیشترین سود آوری را نصیب سهامداران نماید می‌تواند کمک بسیار مناسبی در جهت اطمینان در سرمایه گذاری باشد، زیرا که در جهان سوم و یا کشورهای در حال توسعه به لحاظ ساختار مناسب بازار و اقتصاد، همواره سرمایه گذاران  بر اثر وجود یک سری از اطلاعات پنهانی و یا عدم دسترسی به موقع اطلاعات با ریسک بسیار بالایی مواجه بوده اند، حال اگر بتوان با فرض حداقل یک سری اطلاعات ضروری مجموعه ای از شرکت های کارا را برگزید می‌توان در انتظار افزایش سرمایه گذاری در کشور بود.

لذا تحقیقات حاضر به دنبال برقراری ارتباط معنی دار بین کارایی شرکت ها و بازده  و ریسک حاصل از سهام آنها می باشد، همان گونه که قبلا نیز اشاره شده کارایی به مفهوم ایجاد حداکثر ستاده در مقابل حداقل نهاده هاست، از طرفی بازدهی سهام شامل بازده نقدی و قیمتی آن است که این تحقیق به شناسایی رابطه دو متغیر فوق می پردازد. اگر این رابطه مثبت باشد، سپس می‌توان نتیجه گرفت که یکی از راه های افزایش ثروت سهامداران تقویت کارایی شرکت ها از طریق تقویت مکانیزم درونی به منظور کسب حداکثر خروجی با حداقل ورودی هاست و به این ترتیب می‌توان بستر مناسبی را برای افزایش سرمایه گذاری در سهام شرکت ها فراهم کرد، در صورتی که این رابطه منفی باشد، بدیهیست مکانیزم کارایی در بازده سهام شرکت ها اثری نداشته و به منظور افزایش ثروت سهامداران می بایستی به سراغ عواملی غیر از کارایی برویم.

این رابطه برای ریسک هم صدق می‌کند. اگر رابطه بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک مثبت باشد یعنی شرکت های کاراتر ریسک غیر سیستماتیک کمتری داشته باشند می‌توان با بهره گرفتن از مکانیزم کارایی بستر مناسبی را برای افزایش سرمایه گذاری و هم چنین سرمایه گذاری امن در این صنعت فراهم کرد.

۱-۴.اهداف پژوهش

۱-۳-۱.هدف اصلی تحقیق :

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی کارایی شرکت های بورسی با بهره گرفتن از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

۱-۳-۲.اهداف فرعی تحقیق :

• بررسی میزان کارایی و میزان عدم کارایی  شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
• بررسی شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
• بررسی شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۵.سوالات یا  فرضیه ­های پژوهش

با توجه به هدف تحقیق در اندازه گیری کارایی شرکت ها و ارتباط آن با بازده  و ریسک سهام فرضیه های تحقیق به صورت زیر بیان می‌شود :

۱: بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش تلفیقی  تاپسیس فازی و DEA و بازده سهام آن شرکت ها ارتباط  معناداری وجود دارد.

۲: بین کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از روش تلفیقی تاپسیس فازی و DEA و ریسک غیر سیستماتیک آن شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد.

۱-۶.  مدلهای  نظری (نظریات) موجود در موضوع پژوهش

در ارزیابی سازمانها همواره تعدادی منابع تولیدی نظیر نیروی انسانی، مواد، ماشین آلات و . به عنوان ورودی سازمان وجود دارند که فرایند های تبدیلی آنها به کالا، خدمات و در نهایت، فروش، سود و . به عنوان خروجی سیستم لحاظ می شوند .سیستمی کارا ارزیابی می‌شود که بتواند با مقدار ثابتی از ورودیها میزان خروجی خود را افزایش دهد و یا مقدار ثابتی از خروجی را با مقدار کمتری از ورودی بدست آورد .

در محیط های همگن مجموعه ای از واحد های تصمیم گیر نظیر شعبه های یک بنگاه مالی یا واحد های تولیدی مختلف در یک صنعت وجود دارند که محصولات و خدماتی مشابه با یکدیگر تولید می نمایند، ماهیت تولیدات تمامی این واحد ها مشابه بوده و این در حالی است که این واحد ها بصورت واحدهایی کاملا مستقل از یکدیگر عمل می نمایند .

برای ارزیابی واحد ها با رویکرد سیستمی همواره به سه جز توجه می‌شود : داده‌ها، ستاده ها و فرایند تبدیل داده به ستاده. مدل DEA هر سازمان را به عنوان واحد تصمیم گیر، بر اساس فرایند تبدیل ورودی به خروجی و در مقایسه با دیگر واحد ها مورد ارزیابی قرار داده و میزان کارایی واحد ها را تعیین می نماید.

با توجه به ماهیت ورودی ها و قابل کنترل بودن آنها توسط مدیریت از روش CCR (با تلفیقی تاپسیس فازی ) استفاده شده است و در نهایت ارتباط کارایی شرکت ها را با ریسک غیر سیستماتیک و بازدهی سهام آنها مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ابزار گرداوری اطلاعات ۱۰

روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰

تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق ۱۱

متغیر وابسته. ۱۱

متغیر مستقل ۱۱

شاخص های G-index. 11

متغیرهای کنترلی ۱۳

فصل دوم-ادبیات تحقیق

مقدمه. ۱۵

حاکمیت شرکتی ۱۶

مبانی نظری حاکمیت شرکتی ۱۸

حاکمیت شرکتی در ایران. ۱۸

اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی ۱۹

اصول منتشر شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سطح جهانی ۱۹

انواع سیستم های حاکمیت شرکتی ۲۱

حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی ۲۲

حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی ۲۴

ترکیب هیئت مدیره ۲۶

درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره. ۲۸

استقلال رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل ۲۹

تئوری نمایندگی ۳۱

تئوری نمایندگی و حاکمیت شرکتی ۳۲

مفهوم سیاست تقسیم سود: ۳۲

تقسیم سود شرکتها ۳۳

سیاستهای متداول تقسیم سود. ۳۴

سیاست تقسیم سود منظم. ۳۴

سیاست تقسم سود نامنظم. ۳۶

سیاست تقسیم سود باقیمانده ۳۶

شکلهای مختلف پرداخت سودسهام. ۳۷

نظریه های تقسیم سود. ۳۷

مفهوم رقابت ۳۸

رقابت بازار کامل ۴۰

رقابت بازار انحصاری ۴۰

رقابت در بازار محصول. ۴۱

رقابت در بازار محصول و سیاست پرداخت سود سهام. ۴۲

مدل پیامد. ۴۳

مدل جانشینی ۴۴

پیشینه تحقیق ۴۴

پژوهش‏های خارجی ۴۴

پژوهش‏های داخلی ۴۶

فصل سوم-روش تحقیق

مقدمه. ۵۵

روش پژوهش. ۵۵

طرح مساله تحقیق ۵۶

فرضیه های پژوهش. ۵۶

تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری ۵۷

قلمرو پژوهش. ۵۷

جامعه و نمونه آماری پژوهش. ۵۸

روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۵۸

تعریف متغیرهای پژوهش. ۵۹

متغیر وابسته. ۵۹

متغیر مستقل ۶۰

متغیرهای کنترلی ۶۱

مدل مرتبط با آزمون فرضیه ها ۶۳

روش های تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های فرضیه. ۶۳

روش پژوهش. ۶۴

رگرسیون خطی ۶۴

آزمون چاو ۶۵

آزمون t 66

آزمون ضریب همبستگی ۶۷

آزمون تحلیل واریانس ۷۰

فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. ۷۲

آمار توصیفی ۷۳

آزمون فرضیه های پژوهش و نتایج آن ۷۶

فصل پنجم-تحلیل یافته ها و ارائه نتایج

مقدمه. ۸۳

نتایج آزمون فرضیه اول. ۸۳

مقایسه با تحقیقات پیشین ۸۵

نتایج آزمون فرضیه دوم. ۸۵

مقایسه با تحقیقات پیشین ۸۶

پیشنهادات حاصل از نتایج پژوهش. ۸۶

پیشنهادات به تحقیقات آتی ۸۷

محدودیتها انجام پژوهش. ۸۸

منابع و مآخذ فارسی ۸۹

منابع و مآخذ خارجی ۹۱

ضمائم و پیوست ها

پیوست۱- فهرست شرکتهای نمونه. ۹۶

پیوست۲-آزمون فرضیه یک. ۹۷

پیوست۳-آزمون چاو فرضیه یک. ۹۸

پیوست۴-آزمون فرضیه دوم. ۱۰۰

پیوست۵-آزمون چاو فرضیه دوم. ۱۰۱

چکیده انگلیسی ۱۰

۱-۱)مقدمه

از مسائل مهمی که در سالهای اخیر در پی رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت برمدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق

 سرمایهگذاران و ذینفعان می پردازد. از طرفی، خط مشی تقسیم سود نیز، پژوهشهای زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته است؛ اما تاکنون به طور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده، که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند یا اینکه چرا سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند.این مسئله به عنوان ” معمای تقسیم سود ” درامور مالی شناخته شده است )آداغلو[۱]‚ ۲۰۰۰).یکی از بحث انگیزترین مسائل درادبیات مالی، موضوع تقسیم سود است اینکه چه مقدار سود تقسیم شود و چه مقدار در قالب سود انباشته مجددا سرمایه گذاری شود، از مهمترین تصمیمات فراروی مدیران است. در صورتی که عوامل اثرگذار بر نسبت سود تقسیمی و میزان تأثیر آنها مشخص شود، مدیران به نگرشی درباره موقعیت شرکت خود از لحاظ تقسیم سود دست می یابند و بهترمی توانند تصمیم گیری کنند. مشکلات نمایندگی یک عامل تعیین کننده مهم در سیاست سود سهام شرکتها است.از یک سو سود سهام دریافتی توسط سهامداران به ویژه سهامداران اقلیت به این امر بستگی دارد که آیا سیستم قانونی کشوریا حاکمیت شرکتی شرکت می تواند به گونه ای اثر بخش مشکلات نمایندگی را محدود نموده و افراد درون شرکت یا سهامداران کنترل کننده را وادار به توزیع وجه نقد نماید (هی[۲]‚ ۲۰۰۹).از سوی دیگر پژوهشگران دریافتند که رقابت بین شرکتها در مقایسه با بازار کنترل شرکت یا نظارت از جانب نهادها می تواند یک مکانیزم حاکمیت شرکتی اثربخش تری برای کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران باشد.پژوهشگران استدلال می کنند که رقابت شدید در بازار محصولات‚ باعث ایجاد انگیزه در مدیران برای رفتار کارا می شود.یکی از دلایل اصلی این استدلال آن است که نیروهای انظباطی و نظم دهنده رقابت به سرعت در حال حذف مدیران ناکارآمد از بازار هستند(آلن و گیل[۳]‚ ۲۰۰۰).

با توجه به اهمیت این موضوع‚ این تحقیق به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود شرکتها می پردازد.

۱-۲)بیان مساله

یکی از بحث انگیزترین مسائلی که همواره در ادبیات مالی مطرح است، موضوع تقسیم سود می باشد. اینکه سود چه مقدار سود بین سهامداران تقسیم شود و چه مقدار در قالب سود انباشته مجددا سرمایه گذاری شود از مهمترین تصمیماتی است که مدیران با آن رو به رو هستند.  بسیاری از سهامداران خواهان پرداخت سود نقدی هستند و از طرفی پرداخت سود نقدی بیشتر نیاز شرکت را به تامین مالی خارجی در فرصتهای سرمایه گذاری افزایش می دهد.  مدیران باید به گونه ای بین خواست سرمایه گذاران و فرصت های سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند(انوری رستمی و همکاران¸۱۳۹۲).

افزایش ثروت سهامداران به عنوان مهمترین هدف مدیریت مالی مطرح می باشد ازاینرو مدیران از پرداخت سود نقدی به سهامداران به عنوان وسیله ای درجهت نیل به این هدف استفاده میکنند(کوالسکی وهمکاران

[۴]¸ ۲۰۰۷). موضوع تئوری نمایندگی تعارض بین رئیس(مالک) وعامل(مدیر)است.هریک از طرفین(مدیر و سهامدار)سعی دارند که منافع شخصی خود را حداکثر کنند(رهنمای رودپشتی و بیات¸ ۱۳۹۰).هزینه نمایندگی به علت نابرابری اطلاعات میان مدیریت و سهامداران ایجاد می شود  (کومار[۵]¸۲۰۰۶). مطالعات اخیر نشان می دهند مشکل نمایندگی عامل مهمی در سیاست تقسیم سود شرکتها به شمار می رود  از آنجا که مدیران حتما در جهت منافع سهامداران عمل نمی کنند، سود تقسیمی هزینه های نمایندگی را از طریق کاهش جریانهای نقدی آزاد در دسترس مدیران کاهش می دهد(وانگ[۶]¸۲۰۱۰).از طرفی دیگر حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها محافظت کند(کومار¸ ۲۰۰۶). در واقع ساختار حاکمیت شرکتی به عنوان سازو کارهایی برای تقلیل تضاد نمایندگی مطرح می شود.تحت چارچوب نمایندگی ارتباط مستقیم بین حاکمیت شرکتی و تقسیم سود برقرار می شود. حاکمیت شرکتی ابزار برای ایجاد توازن بین سهامداران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی است پس شرکتهایی با حاکمیت شرکتی بهترمشکلات نمایندگی کمتری دارند یعنی شرکتهایی با حاکمیت شرکتی

مطلب دیگر :

نظریه‌ی تعیین‌گری شخصی

 قویترتمایل بیشتری به تقسیم سود دارند(جیراپورنوهمکاران[۷]¸۲۰۱۱).

میشاییلی و رابرت [۸](۲۰۰۶)در تحقیق خود بیان کردند که حاکمیت قوی با تقسیم سود زیاد ارتباط دارد.اما در تحقیقی دیگر بیان شد شرکت هایی که نرخ حاکمیت شرکتی درآن ضعیف تر است¸ سود تقسیمی بیشتری به سهامدارانشان می پردازند. در واقع پرداخت بیشتر باعث تشویق سهامداران به سرمایه گذاری در شرکت میشود بنابراین، برای جلب نظر مساعد سهامدار ان و سرمایه گذاران در شرکت ها یی که حقوق سهامداران ضعیفتر است، سود نقدی بیشتری پرداخت می شود(فخاری و یوسفعلی تبار¸ ۱۳۸۹). حاکمیت شرکتی برون سازمانی(جدایی مالکیت از مدیریت) دارند تضاد اصلی بین منافع سهامداران بیرونی و مدیران می باشد و سیاست پرداخت سود سهام راهی برای کاهش تضاد منافع می باشد ولی در شرکتهایی که سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی(عدم تفکیک مالکیت از مدیریت) دارند تضاد اصلی بین سهامداران اکثریت که مدیران می باشند و سهامداران اقلیت می باشد.سیستم پرداخت سود سهام می تواند شرکتها را وادار به ورود به بازار سرمایه کند که از این طریق نظارت بر مدیران با هزینه کمتری انجام می گیرد و ازاینرو سهامداران بیرونی فرصتی به دست می آورند تا کنترل خود را افزایش دهند(کاویانی فرد¸ ۱۳۸۸). سیستم حاکمیت شرکتی در ایران هم درون سازمانی و هم بسوی بیرون سازمانی شدن میباشد(حساس یگانه¸ ۱۳۸۵).

ما می توانیم مکانیزم های انظباطی شرکتها را به ۲گروه تقسیم کنیم:

۱)حاکمیت شرکتی داخلی که شامل:کنترل مدیران هیئت مدیره سیستم ممیزی ناظران مستقیم مدیران و تاثیر ارزش شرکت می باشد(ویتمن[۹] ۲۰۰۷ ).

۲)حاکمیت شرکتی خارجی که شامل:بازار نیروی کار مدیریتی بازار برای کنترل شرکت و رقابت بازار محصول و همچنین کاهش مشکلات نمایندگی از طریق تهدیدهای انضباطی خارج از مدیریت و شرکت می باشد(کلاسنز و فان[۱۰]¸۲۰۰۲).

رقابت بازار محصول باعث می شود شرکتها بهتراز حاکمیت شرکتی داخلی حافظت کنند یعنی شرکتها تمایل دارند حاکمیت شرکتی داخلی خود را در محیط رقابتی بازار محصول بهبود بخشند تا از این طریق احتمال بقای خود را افزایش دهند(کورانا[۱۱]۲۰۱۰ ¸ امان و همکاران[۱۲]۲۰۱۰¸ گیرود و مولر۶¸۲۰۱۱).

شرکتها هنگامی که رقابت بازار محصول در صنعتشان وجود ندارد تمایل بیشتری به تقویت حاکمیت شرکتی داخلی خود دارند(بیون و همکاران[۱۳]¸ ۲۰۱۲). بنابراین.حاکمیت شرکتی داخلی بهتر اثرات مثبت و قابل ملاحظه ای بر ارزش شرکت در بازار غیر رقابتی اعمال می کند واین این موضوع دلالت بر این دارد که این دو مکانیزم حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی جایگزین یکدیگر می باشند(امان۲۰۱۱ ¸ گیرود و مولر۲۰۱۱). رقابت یک نافذ قدرتمند برای غلبه بر مشکل نمایندگی بین سهامداران و مدیران می باشد و رقابت در بازار محصول تقریبا به اندازه مکانیسم های حاکمیت شرکتی تاثیرگذار می باشد. رقابت در بازار محصول روی مکانیسم های حاکمیت شرکتی تاثیری منفی نیز دارد.به بیانی ساده تر،یک واحدتجاری یا باید رقابت در بازار محصول قوی ای داشته باشد و یا در غیر اینصورت باید از مکانیسم های حاکمیت شرکتی قوی ای برخوردار باشد. رقابت میان شرکتها می تواند نسبت به نظارت نهادی یا بازارکنترل شرکت، مکانیزم حاکمیتی کاراتری برای کاهش مشکل نمایندگی بین مدیران و ذینفعان باشد )آلن و گیل[۱۴]¸۲۰۰۰). در نتیجه رقابت در بازارمحصول یک جایگزین برای حاکمیت داخلی بوده که باعث کاهش هزینه های نمایندگی واحدتجاری می شود(گیرود و مولر ¸۲۰۱۱). ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تقسیم سود در شرکتهایی که قوانین و مقررات زیاد است¸ ضعیف می باشد(جیراپورن و همکاران¸ ۲۰۱۱). در هر شرایطی سرمایه گذاران اقلیت قربانی تضادهای نمایندگی می شوند، در نتیجه هر مکانیزم بازاری که بتواند افراد درون سازمانی را مجبور به توزیع وجه نقد کند برای این سرمایه گذاران مطلوب است. علاوه بر مکانیزم های حاکمیتی درون شرکتی، ساختار رقابتی بین شرکتها می تواند مکانیزمی خارجی برای کنترل رفتار مدیران باشد. رقابت موجب بهبود عملکرد مدیران و اتخاذ تصمیمات بهینه می شود چون عدم موفقیت در این موارد، ورشکستگی و از دست دادن بازار را به دنبال دارد )چو[۱۵] ¸۲۰۱۱).

رقابت در بازار محصول به دلیل تاثیرش بر هزینه های نمایندگی می تواند دو اثر متضاد بر سیاست تقسیم سود داشته باشد. یک دیدگاه این است که شرکتها سود پرداخت می کنند چون رقابت همچون مکانیزمی اجرایی عمل می کند که از طریق افزایش ریسک و هزینه های سرمایه گذاری مجدد، مدیران را برای توزیع وجه نقد بین سهامداران ترغیب می نماید. در واقع رقابت شدید مشابه یک سیستم قانونی قوی با اعمال فشار بر مدیران، پرداخت سود را تحت تاثیر قرار می دهد)مدل پیامد).

دیدگاه دیگری که در این زمینه مطرح می باشد این است که سود سهام می تواند جانشینی برای معیارهای انضباطی نظیر قوانین و مقررات یا نیروهای کنترلی رقابت در بازار باشد. از این رو، مدیران موجود در بازارهای کمتر رقابتی سود سهام می پردازند تا هزینه های نمایندگی بالقوه ای که به دلیل نبود فشار رقابتی از جانب بازار محصول، ایجاد شده است را کاهش بدهند و همچنین این مدیران از پرداخت سود سهام به عنوان جانشین مکانیزم های انضباطی خارجی برای ایجاد اعتبار در بازار سرمایه به منظور دستیابی به شرایط مناسب تری برای افزایش سرمایه استفاده می کنند.

این دیدگاه بر مبنای این فرض است که شرکت های موجود در بازارهای با رقابت کمتر )انحصار بیشتر( با هزینه های نمایندگی بیشتری در رابطه با جریان های نقدی آزاد مواجه هستند )مدل جانشینی)(گرالن و میشائیلی [۱۶]¸۲۰۱۲).ارتباط تعاملی بین حاکمیت شرکتی داخلی و رقابت بازار محصول از طریق تصمیمات شرکتی مانند تقسیم سود و عملکرد شرکت ایجاد می شود(بیون و همکاران¸ ۲۰۱۴ ).

در ایران نیز در مطالعات مختلفی تاثیر ابعاد حاکمیت شرکتی داخلی بر سیاست تقسیم سود بررسی شده است مثل حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتها ) فخاری و دریائی ۱۳۸۷¸ مشایخ ۱۳۸۵ و نمازی ۱۳۸۷). و در مورد تقسیم سود (کاوه مهرانی  ۱۳۸۳¸ ساسان مهرانی ۱۳۸۴و جهانخانی ۱۳۸۴).

از نقاط قوت و متمایز کننده پژوهش حاضر در مقایسه با پژوهش های قبلی در این است که با دیدی متفاوت و اضافه نمودن مکانیزم حاکمیت شرکتی خارجی (رقابت بازار محصول)تاثیر حاکمیت شرکتی داخلی و خارجی بر تقسیم سود را مورد بررسی قرار داده است.و دلیل اینکه بر تقسیم سود تمرکز کردیم این می باشد که ارزش سهامداران و عملکرد شرکت به شدت توسط تصمیمات مدیریتی تاثیر می پذیرد بنابراین هدف ما در این پژوهش حاضر تعیین رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتها می باشد.

۱-۳)ضرورت و اهمیت تحقیق

از آنجایی که سیاست تقسیم سودی که شرکتها انتخاب می کنند از یک طرف می تواند تاثیر مستقیم روی منابع شرکت و همچنین استفاده از فرصتهای رشد پیش روی شرکت داشته باشد و از طرف دیگر کاهنده مشکلات نمایندگی باشد‚ عوامل تاثیر گذار روی این سیاست به نوعی که بتوان سودهای پیشنهادی را ارزیابی کرد برای فعالان اقتصادی از جمله سرمایه گذاران‚ تحلیلگران مالی‚ دانشگاهیان و مدیران حائز اهمیت است. علی رغم اینکه  تغییر سیاست تقسیم سود در شرکتها را می توان از اطلاعات با اهمیت بازار دانست ولی در ایران این خلاء اطلاعاتی وجود دارد(آقاجانی‚ ۱۳۹۰).با توجه به اینکه در اغلب پژوهشها مکانیزم درون شرکتی اثر گذار روی رفتار تقسیم سود مطالعه شدند(ستایش و کاظم نژاد ۱۳۸۰‚ فخاری و یوسفعلی تبار ۱۳۸۹‚ خواجوی و منفردبهارلویی ۱۳۹۰).ضرورت دارد که مکانیزمهای کنترلی بیرونی مانند رقابت بازار محصول نیز روی تصمیم مدیران بر سیاست پرداخت سود مورد بررسی قرار گیرد.در چارجوب نمایندگی‚ فشارهای رقابتی به عنوان مکانیزم  کنترل خارجی برای نظم بخشیدن به مشکلات نمایندگی در نظر گرفته می شود. (اسمیت[۱۷]۱۹۹۷ ¸ گودالوپ و پیرزگونزالز[۱۸]۲۰۰۵) . به طور معمول در بازارهای رقابتی تر مدیران در معرض خطر سرمایه گذاری بالا و هزینه ورشکستگی می باشند به طوری که انگیزه آنها برای حداکثر کردن منافع شخصی کنترل کاهش می یابد و در نتیجه آن مشکلات نمایندگی کاهش می یابد(هلم استرم[۱۹] ۱۹۸۲‚ هارت[۲۰]۱۹۸۳).به همین ترتیب حاکمیت شرکتی خوب موجب افزایش شرکت می شود.(میتون[۲۱] ۲۰۰۲‚ لمون و لینز[۲۲] ۲۰۰۳). همچنین از رقابت بازار محصول به عنوان مکانیزمی جهت کنترل حاکمیت داخلی شرکت نام برد که میتواند تاثیرات مکانیزم حاکمیت شرکتی را ضعیفتر نماید.بالا بودن تقسیم سود در ایران و بیشتر از واقع بودن سود شرکتها به دلیل وجود نرخهای بالای تورم در سالهای گذشته باعث شده است که روند سرمایه گذاری و توسعه شرکتها روند رو به رشدی نداشته باشد(آقاجانی ۱۳۹۰). بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکتها اتخاذ می شود‚ بسیار حساس و دارای اهمیت است.شناسایی عوامل موثر بر سود تقسیمی موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است.نتایج آنها بیانگر اهمیت سود تقسیمی در سرنوشت شرکت است. اهمیت این مطالب ما را بر آن داشته است تا در این پژوهش رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول با سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود.

۱-۴)اهداف تحقیق

هدف اصلی: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

هدف فرعی ۱: تعیین رابطه حاکمیت شرکتی داخلی و تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

هدف فرعی ۲: تعیین رابطه رقابت بازار محصول و تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق

۲- ۱ نگرش شغلی ۱۰

۲- ۳ رضایت شغلی. ۱۲

۲- ۳- ۱ ارتباط بین رضایت شغلی و انگیزش ۱۴

۲- ۳- ۲ انگیزش ۱۵

۲- ۳- ۳ تئوری های انگیزش. ۱۶

۲- ۳- ۳- ۱ تئوری سلسله مراتب نیازها. ۱۶

۲- ۳- ۳- ۲ تئوریERG آلدرفر ۱۷

۲- ۳- ۳- ۴ تئوری دوعاملی. ۱۸

۲- ۳- ۳- ۱۰ تئوری برابری ۱۹

۲- ۳- ۳- ۱۱ تئوری انتظار. ۲۰

۲- ۳- ۴ تئوری های رضایت شغلی ۲۱

۲- ۳- ۴- ۱ نظریه امید و انتظار. ۲۴

۲- ۳- ۴- ۲ نظریه ارزش ۲۵

۲- ۳- ۴- ۳ نظریه بریل. ۲۵

۲- ۳- ۴- ۴ نظریه نقشی. ۲۵

۲- ۳- ۴- ۵ نظریه نیازها ۲۶

۲- ۳- ۴- ۶ نظریه هرزبرگ ۲۶

۲- ۳- ۴- ۷ نظریه هالند ۲۷

۲- ۳- ۴- ۸ نظریه پارسون ۲۷

۲- ۳- ۵ عوامل مؤثر بر رضایت شغلی. ۲۸

۲- ۳- ۵- ۱ عوامل سازمانی ۲۹

۲- ۳- ۵- ۲ عوامل محیطی ۲۹

۲- ۳- ۵- ۳ عوامل فردی ۳۱

۲- ۳- ۵- ۴ ماهیت شغل (کار). ۳۱

۲- ۳- ۶ پیامدهای رضایت شغلی. ۳۲

۲- ۳- ۶- ۱ رضایت شغلی و عملکرد شغلی ۳۳

۲- ۳- ۶- ۲ رضایت شغلی و غیبت ۳۳

۲- ۳- ۶- ۳ رضایت شغلی و جابجایی. ۳۳

۲- ۳- ۶- ۴ رضایت شغلی و رفتارهای انحرافی در محیط کار ۳۳

۲- ۲ تعهد سازمانی. ۳۴

۲- ۲- ۱ مدل های تعهد سازمانی. ۳۶

۲- ۲- ۱- ۱  مدل آلن و می یر ۳۶

۲- ۲- ۱- ۲  مدل پورتر ۳۸

۲- ۲- ۱- ۳  مدل اریلی و چتمن ۳۹

۲- ۲- ۱- ۴  مدل آنجل وپری. ۳۹

۲- ۲- ۱- ۵  مدل مایر و شورمن. ۳۹

۲- ۲- ۱- ۶  مدل پنلی و گولد. ۴۰

۲- ۲- ۱- ۷  مدل بیزینگ. ۴۰

۲- ۲- ۱- ۸  مدل براگ ۴۱

۲- ۲- ۲ کانون های تعهد . ۴۱

۲- ۲- ۳ عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی. ۴۳

۲- ۲- ۴ پیامد های تعهد سازمانی. ۴۶

۲- ۲- ۵ آیا تعهد سازمانی هنوز هم ارزش بررسی را دارد؟. ۴۷

۲- ۴ پیشینه تحقیق ۴۹

۲- ۵ مدل مفهومی تحقیق ۵۲

۲- ۶ خلاصه. ۵۴

فصل سوم : روش انجام پژوهش

۳- ۱ روش تحقیق. ۵۸

۳- ۲ تعریف متغیرهای تحقیق ۵۸

۳- ۳ قلمرو تحقیق. ۶۱

۳- ۴ جامعه آماری (N) 61

۳- ۵ نمونه آماری (n) 62

۳- ۶ روش نمونه گیری ۶۲

۳- ۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴- ۱ تجزیه و تحلیل ویژگی های فردی ۶۴

۴- ۲ تجزیه و تحلیل میزان رضایت شغلی ۶۶

۴- ۳ تجزیه و تحلیل میزان تعهد سازمانی. ۶۸

۴- ۴ آزمون فرضیه ها. ۷۰

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه ۸۱

۵-۱ نتایج آزمون  های توصیفی ۸۱

۵-۲  نتایج آزمون  های استنباطی ۸۲

۵-۳  پیشنهادها. ۸۴

۵-۴ پیشنهاد به سایر پژوهشگران. ۸۷

۴- ۵ محدودیت های پژوهش ۸۸

فهرست منابع

۱- منابع فارسی ۸۹

۲- منابع انگلیسی ۹۱

ضمائم

۱- پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور ۹۴

۱- پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر ۹۵

فهرست جداول

۳- ۱ ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رضایت شغلی ۶۱

۳- ۲   ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعهد سازمانی ۶۱

۳- ۳ جامعه آماری کارشناسان  شرکت برق لرستان. ۶۲

۳- ۴ جامعه نمونه کارشناسان  شرکت برق لرستان ۶۲

۴- ۱ فراوانی ویژگی های فردی . ۶۵

۴- ۲ میانگین رضایت شغلی ۶۶

۴- ۳ فراوانی سطوح مختلف رضایت شغلی ۶۷

۴- ۴ میانگین مؤلفه های مختلف رضایت شغلی ۶۸

۴- ۵ میانگین تعهد سازمانی. ۶۹

۴- ۶ فراوانی سطوح مختلف تعهد سازمانی. ۶۹

۴- ۷ میانگین مؤلفه های مختلف تعهد سازمانی ۷۰

۴- ۸ ماتریس همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی. ۷۱

۴- ۹ آزمون واریانس یک طرفه بین سابقه خدمت و رضات شغلی. ۷۴

۴- ۱۰ آزمون واریانس یک طرفه بین سابقه خدمت و تعهد سازمانی ۷۵

۴- ۱۳ آزمون T بین نوع شغل و رضایت شغلی. ۷۶

۴- ۱۴ آزمون T بین نوع شغل و تعهد سازمانی. ۷۷

۴- ۱۵ آزمون T بین نوع استخدام و رضایت شغلی. ۷۸

۴- ۱۶ آزمون T بین نوع استخدام و تعهد سازمانی ۷۹

۲-۱ مدل مفهومی تحقیق. ۵۳

  مسأله اصلی تحقیق

نیروی انسانی یکی از مهم ترین ارکان هر سازمانی است. تمام صاحب نظران در این مورد اتفاق نظر دارند که بهره وری ، کارایی ، پویایی و بالندگی سازمان در گرو بهره وری ، کارایی،پویایی و بالندگی منابع انسانی آن سازمان است.

در جامعه ما رشد و پویایی منابع انسانی سازمان ها از سوی عوامل مختلفی تهدید می شود.برخی از این عوامل  مانند وضعیت اقتصادی ، ناهنجاری های اجتماعی و مشکلات خانوادگی برون سازمانی هستند و سازمان در بروز آنها  دخالتی ندارد و برای رفع آنها نیز کار چندانی نمی تواند انجام دهد. پاره ای دیگر از این عوامل مانند احساس تبعیض ،بی توجهی مدیران نسبت به زیردستان، ناکافی بودن حقوق و مزایا و ناکارآمدی سیستم رشد و ارتقاء عوامل درون سازمانی هستند که سازمان هم در ایجاد این عوامل دخالت دارد و هم می تواند این عوامل را کنترل کند.

این عوامل ، نیروی انسانی سازمان را با فشارهای روحی و جسمی مواجه کرده و ممکن است که افراد در مواجهه با این فشار ها ، واکنش ها و رفتارهای نامناسبی مانند غیبت ، تاخیر ، جابجایی و رفتار نامناسب با ارباب رجوع را در پیش گیرند که به کند کردن سرعت حرکت سازمان و در مواردی به تغییر مسیر حرکت آن نیز منجر شود.

با توجه به مشاهدات ، کنجکاوی ها و گفتگوهای معمول در محیط کار ( شرکت توزیع برق لرستان ) ؛ میزان رضایت کارمندان از کار ، مدیران ، حقوق ، مزایا و امکان ترفیع ، در مقایسه با سال های گذشته به صورت کاملاً محسوسی کاهش یافته است و کاهش رضایت در بین کارکنان قراردادی ( شرکتی ) به مراتب بیشتر است. عوامل مذکور از مؤلفه های رضایت شغلی[۱] محسوب می شوند و به عبارتی می توان ادعا نمود که رضایت شغلی کارکنان نسبت به سال های قبل کاهش یافته است.

از دیگر سو ، میزان غیبت ، تأخیر و جابجایی افزایش یافته است و برعکس احساسات مثبت  و وفاداری کارکنان نسبت به محیط کار و سازمان کم رنگ شده است و این امر نیز حاکی از کاهش تعهد سازمانی[۲] کارکنان نسبت به گذشته است.

از این رو ، این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا کاهش رضایت شغلی و کاهش تعهد سازمانی به هم وابسته اند؟ به عبارت بهتر آیا بین میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه ای وجود دارد؟ یا تغییر در هرکدام از این پارامترها مستقل از دیگری است؟

• تشریح و بیان مساله  

در حال حاضر نگرش منابع محور[۳] ( RBV ) یکی از مفاهیم بسیار مهم برای سازمان هاست. مطابق این نگرش ، سه شکل از منابع که برای سازمان مانند ستون خیمه عمل می کنند ، عبارتنداز : سرمایه سازمانی ، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی. در این بین اهمیت سرمایه انسانی از سایر سرمایه ها بیشتر است ؛ زیرا می تواند به سازمان مزیتی رقابتی ، ناشی از منحصر به فرد بودنش را بدهد. ( هالند[۴] و دیگران، ۲۰۰۷ )

پیشرفت علوم و تکنولوژی ممکن است که نوع و ماهیت کار نیروی انسانی را عوض کند اما به هیچ وجه نمی تواند سازمان ها را از منابع انسانی بی نیاز سازد. دستیابی به اهداف سازمانی ، افزایش بهره وری و کارایی سازمان ، کسب مزیت رقابتی ، خلق دانش ، استفاده موثر از دانش ، به کارگیری تکنولوژی های جدید ، اجرای برنامه های مدیریتی و تغییرات سازمانی ؛ همه در گرو خواست و مشارکت فعالانه نیروی انسانی است.

به نقل از ادریسی (۱۳۸۰)نیروی انسانی به عنوان مهم ترین و با ارزش ترین سرمایه سازمان ، عوامل سازمان مندی هستند که می توانند با استفاده بهینه از سایر منابع ، سازمانی قدرتمند و پویا ایجاد نمایند.

از این رو ، امروزه مهم ترین منبع مزیت رقابتی در سازمان ها ، کارکنان متعهد ، با انگیزه و وظیفه شناس هستند. ( باکسل[۵]، ۱۹۹۶ )

نیروی انسانی همواره برای سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و سالیان متمادی است که مطالعات محققین در حوزه رفتار سازمانی ، بر روی شناخت ویژگی ها و نیاز های این منبع با ارزش و چگونگی استفاده موثر و کارا از این منبع متمرکز شده است.

با این وجود عارضه هایی مانند تمایل به ترک خدمت ، غیبت ، تأخیر ، درخواست بازنشستگی پیش از موعد ، افزایش نرخ جابجایی ها ، افزایش رفتار انحرافی در محیط کار ، بی انگیزگی و بی اعتمادی ؛ که می تواند ناشی از نارضایتی شغلی و عدم تعهد سازمانی باشد ، باعث ناتوانی بعضی از سازمان ها در حفظ این منبع مزیت رقابتی شده است.

محققین از دیرباز به بهره وری ، غیبت از محل کار ، جابجایی و رضایت شغلی توجه خاصی داشته اند. (رابینز[۶]، ۱۳۸۹، ۴۱)

براساس تحقیقات ویلیام[۷] و همکاران ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ساخته های مرتبط اما متمایز استوار هستند.اما به منظور فراهم آوردن مبنایی برای تصمیم گیری مدیران منابع انسانی ، در زمینه های برنامه ریزی ،جذب و نگهداری نیروی انسانی و کاهش هزینه های ناشی از ترک خدمت کارکنان از سازمان ، به صورت مشترک مورد سنجش قرار می گیرند که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ( به نقل از نحریر و همکاران، ۱۳۸۹ )

امروزه از صنعت برق به عنوان یک صنعت مادر نام برده می شود. یعنی رشد و توسعه صنایع مختلف ، فناوری اطلاعات ، آموزش ، تجارت الکترونیکی و. در گرو پویایی و بالندگی این صنعت است.انرژی برق حاصل زحمات افراد بسیاری در بخش های تولید ، انتقال و توزیع است و در این میان بخش توزیع به دلیل گستردگی شبکه های توزیع و ارتباط مستقیم با مصرف کننگان بی شمار ، از اهمیت بیشتری برخوردار است . لذا پرداختن به دغدغه های فکری و کاری منابع انسانی شرکت های توزیع برق علاوه بر ایجاد رشد و بالندگی در این صنعت ، باعث رشد سایر صنایع از طریق تامین برقی مطمئن و پایدار خواهد شد.

مشاهدات و تجارب حاصل از ده سال سابقه خدمت در شرکت توزیع برق استان لرستان و از طرفی مصاحبه های موردی با کارکنان این شرکت ، بیانگر وجود نوعی کسالت و بی انگیزگی در بین تعدادی از کارکنان این شرکت است و از همین رو است که تمایل به جابجایی ، ترک خدمت ، غیبت ، تأخیر و تلاش برای بازنشستگی پیش از موعد در بین این دسته از کارکنان قابل ملاحظه است واین گونه رفتارها نیز می تواند ناشی از نارضایتی شغلی و عدم تعهد سازمانی باشد.

• ضرورت انجام تحقیق

همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد ، نیروی انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمانی است که باعث کسب          مزیت رقابتی برای سازمان می شود.

به طوری که ادعا شده است ، موثرترین راه به دست آوردن مزیت رقابتی در شرایط فعلی کارآمدتر کردن کارکنان سازمان ها می باشد. ( میرسپاسی،۱۳۸۳ )

بنا براین پرداختن به دغدغه های فکری و کاری کارکنان و تلاش برای بهبود زندگی کاری آنان ، می تواند سبب افزایش بهره وری و بهبود عملکرد سازمان باشد. ناهنجاری هایی از قبیل غیبت ، تاخیر ، جابجایی ، بازنشستگی پیش از موعد و. به عنوان آسیب های سازمانی ، می تواند ریشه در نارضایتی شغلی و عدم تعهد سازمانی داشته باشد.

مطلب دیگر :

مقاله درباره سازمان بهداشت جهانی

 خاصه آن که در صنعتی مانند صنعت برق که به دلیل شرایط کاری ویژه ، بیشتر کارکنان آن در معرض خطراتی مانند برق گرفتگی ، سقوط از ارتفاع و سایر حوادثی هستند که منجر به وارد آمدن آسیب به جان افراد و تاسیات الکتریکی می باشد ؛ مطالعه و بررسی رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کاهش استرس شغلی و کاهش حوادث ناشی از آن نقش بسیار مهمی ایفاء می نماید .

اگر چه شرکت های توزیع برق به خاطر اهمیت تعداد و شدت حوادث در ارزیابی های سالیانه ؛ هیچ گاه آمار دقیقی از حوادث به وقوع پیوسته و خسارات جانی و مالی ناشی از آن ها را ارائه نمی نمایند ؛ اما تجربه محقق در سمت کارشناس ایمنی این شرکت نشان می هد که علاوه بر خسارات جبران ناپذیر جانی ؛ سالانه در حدود یک میلیارد تومان زیان ناشی از آسیب وارده به تاسیسات و نیروی کار از دست رفته به شرکت توزیع برق لرستان تحمیل می شود.

غیبت[۸] را عدم حضور در محل کار تعریف کرده اند. غیبت کارکنان هزینه گزاف و مشکلات بسیاری را به کارفرمایان تحمیل می کند. به عنوان مثال در بررسی که اخیراً انجام شده ، مشخص گردیدکه متوسط هزینه های مستقیم غیبت های برنامه ریزی نشده کارمندان در آمریکا ، به ازای هر شاغل ۷۸۹ دلار در سال است. این رقم شامل بهره وری از دست رفته یا هزینه های اضافی پرداخت شده برای اضافه کار یا به کارگیری کارمندان موقتی جهت جبران غیبت کارمندان نیست. ( رابینز، ۱۳۸۹ ،۴۲ )

همچنین جابجایی[۹]، خروج دائمی داوطلبانه یا غیرداوطلبانه کارمندان از سازمان است. نرخ بالای جابجایی باعث افزایش هزینه های استخدام ، گزینش و آموزش می شود. برای مثال هزینه جایگزین کردن یک تحلیل گر سیستم یا برنامه نویس در یک شرکت فناوری اطلاعات در آمریکا ۳۴۲۰۰ دلار است. ( همان منبع، ۴۳ )

اهمیت این اعداد وقتی بیشتر می شود که آنها را در تعداد کارمندان یک سازمان یا تعداد کارمندان یک کشور ضرب کنیم.

طی دوسال گذشته که شغل سیمبانی در شرکت های توزیع برق از سوی سازمان کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در زمره مشاغل سخت و زیان آور پذیرفته شد ،تمام سیمبان های شرکت توزیع برق لرستان که دارای بیست سال سابقه خدمت بودند ، با وجود این که این امکان برای آنان وجود داشت که مدت بیشتری در سازمان بمانند و با مزایای بیشتری بازنشسته شوند ؛  متقاضی بازنشستگی شده و سازمان را ترک نمودند . قطعا شرکت برق برای جایگزینی این افراد و زیان ناشی از تجارب از دست رفته هزینه های سنگینی را متحمل خواهد شد.

لذا تحقیق حاضر یکی از موضوعات جدی و ضروری این شرکت است که با بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت و ارائه راهکارهایی برای بهبود این دو نگرش شغلی[۱۰] مهم ، بهره وری و عملکرد سازمان بهبود یافته و سازمان برای رسیدن به اهدافش توانمندتر خواهد شد.

• اهداف تحقیق  

اهداف تحقیق شامل هدف کلی و اهداف جزئی است که در ادامه هدف کلی و اهداف جزئی تبیین خواهد شد.

۱-۴-۱- هدف کلی

• تعیین رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق استان لرستان.

۱-۴-۲- اهداف جزئی

• تعیین میزان رضایت شغلی کارشناسان شرکت توزیع برق استان لرستان.
• تعیین میزان تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق استان لرستان.
• تعیین میزان تأثیر ویژگی های دموگرافیک بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی.
• تعیین رابطه بین مؤلفه های مختلف رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق استان لرستان.
• تعیین رابطه بین نوع شغل ( مدیر/کارمند )با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق استان لرستان.
• تعیین رابطه بین سابقه خدمت با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق استان لرستان.
• تعیین رابطه بین نوع استخدام(رسمی/شرکتی)با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق استان لرستان.
• ارائه پیشنهادهای مناسب برای ارتقای رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق لرستان.

• فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و ۱۷ فرضیه فرعی است که که در ادامه این فرضیه ها تبیین خواهند شد.

۱-۵-۱- فرضیه اصلی

• بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارشناسان شرکت توزیع برق استان لرستان رابطه معنی داری وجود دارد.

۱-۵-۲- فرضیه های فرعی

• بین رضایت کارشناسان از حقوق و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین رضایت کارشناسان از ارتقاء شغلی و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین رضایت کارشناسان از سرپرست و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین رضایت کارشناسان از مزایا و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین رضایت کارشناسان از پاداش و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین رضایت کارشناسان از شرایط و ضوابط کار و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین رضایت کارشناسان از همکاران و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین رضایت کارشناسان از ماهیت کار و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین رضایت کارشناسان از ارتباطات و تعهد سازمانی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین سابقه خدمت و رضایت شغلی کارشناسان رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین سابقه خدمت و تعهد سازمانی کارشناسان رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین نوع شغل ( مدیر/کارمند ) و رضایت شغلی کارشناسان رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین نوع شغل ( مدیر/ کارمند ) و تعهد سازمانی کارشناسان رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین نوع استخدام( رسمی/شرکتی ) و رضایت شغلی کارشناسان رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین نوع استخدام( رسمی/شرکتی ) و تعهد سازمانی کارشناسان رابطه معنی داری وجود دارد.

• تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح

 رضایت شغلی : اسپکتور معتقد است که رضایت شغلی نگرشی است که چگونگی احساس افراد را نسبت به مشاغلشان به طور کلی و یا نسبت به حیطه های مختلف آن نشان می دهد. البته به نظر هاپاک (۱۹۳۵) رضایت شغلی مفهومی پیجیده و چند بعدی است و با عوامل روانی ، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد.