دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی مرور زمان به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات در مسیر تحولات تقنینی حقوق کیفری ایران
۲-۲-۲- تعریف اصطلاحی. ۴۰
۲-۳- مقایسه مقررات مرور زمان با احکام مشابه در قوانین ۴۳
۲-۴- مقایسه مرور زمان کیفری و مدنی. ۴۶
فصل دوم :مبانی فلسفی و حقوقی مرور زمان. ۵۰
۲-۱- فلسفه مرور زمان کیفری. ۵۲
۲-۱-۱- استدلال موافقان. ۵۲
۲-۱-۲- استدلال مخالفان. ۵۳
۲-۲- اقسام مرور زمان کیفری در حقوق ایران. ۵۴
۲-۲-۱- مرور زمان شکایت. ۵۵
۲-۲-۲- مرور زمان تعقیب. ۵۶
۲-۲-۲-۱- مبدأ مرور زمان تعقیب. ۵۸
۲- ۲-۲-۱-۱- تاریخ وقوع جرم. ۵۸
۲-۲-۲-۱-۲- تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی. ۶۰
۲-۲-۲-۲- قطع مرور زمان تعقیب و آثار آن. ۶۱
۲-۲-۲-۲-۱- عدم احتساب مدت زمان سپری شده مرور زمان قبل از انقطاع ۶۲
۲-۲-۲-۲-۲–مطلق و غیرشخصی بودن. ۶۲
۲-۲-۲-۲-۳- قابلیت طرح دعوی خصوصی. ۶۲
۲-۲-۲-۲-۴- انقطاع نامحدود. ۶۳
۲-۲-۲-۳- تعلیق مرور زمان تعقیب . ۶۳
۲-۲-۲-۳-۱- موانع عملی. ۶۴
۲-۲-۲-۳-۲-موانع حقوقی. ۶۵
۲-۲-۳- مرور زمان مجازات. ۶۵
۲-۲-۳-۱- مدت مرور زمان مجازات. ۶۵
۲-۲-۳-۲- مبدأ مرور زمان مجازات. ۶۸
۲-۲-۳-۲-۱- قطعیت حکم. ۶۸
۲-۲-۳-۲-۲-تاریخ انقضاء مدت یا رفع مانع. ۶۸
۲-۲-۳-۲-۳- تاریخ قطع اجرای مجازات. ۶۹
۲-۲-۳-۲-۴- تاریخ لغو قرار یا حکم تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط ۶۹
۲-۲-۳-۳- تعلیق مرور زمان مجازات. ۷۰
۲-۲-۳-۴- قطع مرور زمان مجازات. ۷۰
۲-۲-۳-۴-۱- شروع به اجرای هریک از محکومیت های قطعی. ۷۱
۲-۲-۳-۴-۲- شروع به اجرای حکم در خصوص هریک از شرکاء و معاونان جرم ۷۱
۲-۳- مرور زمان در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومیو انقلاب در امور کیفری. ۷۲
۲-۳-۱- دایره اعتبار و اجرای مقررات مرور زمان. ۷۲
۲-۳-۱-۱-نوع جرایم و مجازاتهای مشمول مرور زمان. ۷۳
۲-۳-۱-۲- اعتبار مقررات مرور زمان در مراجع مختلف قضائی ۸۶
فصل سوم: اوصاف، آثار و نقد نظریات مرور زمان کیفری. ۹۰
۳-۱- اوصاف مرور زمان. ۹۱
۳-۱- ۱-امری بودن مقررات مرور زمان. ۹۱
۳-۱-۲- مرور زمان و اعتبار امر محکوم به. ۹۲
۳-۱-۳- توجه به مرور زمان در تمام مراحل دادرسی. ۹۲
۳-۱-۴- مرور زمان کیفری و حقوق شاکی و مدعی خصوصی. ۹۲
۳-۱-۵- بقای محکومیت و سجل کیفری. ۹۳
۳-۱-۶- مرور زمان کیفری و مجازاتهای تبعی و تتمیمی. ۹۳
۳-۱-۷- مرور زمان در انواع مختلف جرایم. ۹۴
۳-۲-آثار مرور زمان مجازات. ۹۶
۳-۲-۱- عطف به ماسبق شدن. ۹۶
۳-۲-۲- محو آثار محکومیت. ۹۷
۳-۲-۳- سقوط مجازات. ۹۸
۳-۳- نقد مرور زمان کیفری. ۱۰۰
۳-۳-۱-موافقین مرور زمان کیفری. ۱۰۱
۳-۳-۱-۱- نظریه فراموشی و نسیان جامعه. ۱۰۱
۳-۳-۱-۲- نظریه اصلاح مجرم در نتیجه مرور زمان. ۱۰۲
۳-۳-۱-۳- رعایت مصالح اجتماعی. ۱۰۲
۳-۳-۱-۴- جنبه بازدارندگی مجازات و مرور زمان. ۱۰۳
۳-۳-۱-۵- عدم امکان جمع آوری دلایل و آثار جرم. ۱۰۳
۳-۳-۱-۶- عدالت کیفری و مرور زمان. ۱۰۴
۳-۳-۱-۷- تغییر شخصیت مجرم. ۱۰۴
۳-۳-۱-۸- اقتضای نظم عمومی. ۱۰۵
۳-۳-۱-۹- جنبه جرمزدایی مرور زمان. ۱۰۵
۳- ۳-۱-۱۰-سوء استفاده از قانون. ۱۰۶
مطلب دیگر :
۳-۳-۲- دلایل مخالفان مرور زمان کیفری. ۱۰۷
نتیجه گیری. ۱۱۴
پیشنهادات. ۱۱۸
فهرست منابع. ۱۲۰
چکیده:
مرور زمان به معنای گذشت مدت زمانی است که باعث ایجاد وضعیت حقوقی جدیدی میشود. بنابراین گذشت زمان میتواند در تعقیب مجرم و اجرای مجازات مؤثر باشد. این موضوع از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ واکاوی جزییات این موضوع ضروری است. در قانون جدید مجازات اسلامی مبحثی به مرور زمان اختصاص داده شده است و با تصویب آن، مواد مربوط به مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است. موضوع قابل تأمل در قانون جدید آن است که جرائم تعزیری مشمول مرور زمان شناخته شدهاند در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی فقط جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی مشمول مرور زمان است. به نظر میرسد که با تصویب این قانون مقررات مرتبط از قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی شده است نظر به اینکه قانونگذار در قانون مجازات جدید با رویکردی تازه به مسائل و جزئیات این نهاد حقوقی پرداخته است. در این تحقیق ما به روش توصیفی- تحلیلی به بیان ابعاد مختلف در خصوص مرور زمان به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات پرداختهایم.
واژگان کلیدی: مرور زمان، سقوط مجازات، جرائم تعزیری، قانون مجازات
الف-مقدمه
پدیدههای اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پارهای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیان بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات حقوق بشر و ارزشهای اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی میشوند. بررسی عوامل سقوط دعوای کیفری و تحولات ان، محتاج تبیین و تبین ماهیت و حدود مترتب بر آن است. یکی از چالشهای مربوط به سقوط دعوا رامی توان مرور زمان سقوط مجازات در تحولات تقنینی حقوق کیفری به مفهوم اخص واعم و ایرادات و حل مشکلات مربوط در حقوق ایران دانست و برای دستیابی به قوانین حقوقی ایران و توانایی قانونی براین موارد ساختارسازی کاملی باید بعمل آید.
هدفی که در همه مجازاتها مدنظر میباشد اصلاح مرتکب و متنبه کردن افراد نسبت به جرم ارتکابی میباشد. به عبارتی چه بسا مجازات موجب خطرناک تر شدن مجرم شود. قاضی دادگاه میبایستی با توجه به میزان، شدت، انگیزه مرتکب و اقدامات و اظهارات او در جهت کاهش آثار جرم و دلجویی و جبران خسارت زیان دیده به این نتیجه برسد که صدور تعویق برای او جنبه اصلاحی بیشتری نسبت به صدور زندان دارد. به همین دلیل است که قاضی میبایستی احاطه کامل روی پرونده و وضعیت خانوادگی مرتکب جرم داشته باشد تا بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. امید شخص مجرم به تعویق صدور حکم باعث میشود در جهت جبران خسارت زیان دیده و جلب رضایت او گام بردارد و این در جهت رضایت قربانی جرم اهمیت فراوانی دارد و باعث کاهش آثار جرم میگردد. حتی دادگاه میتواند در صورتی که تشخیص دهد مجرم سابقه کیفری ندارد و ضرر و زیان مجنی علیه را جبران نموده یا ترتیباتی برای جبران آن قرار داده است او را از مجازات معاف نماید. (ماده ۴۰ ق.م.آ)
ب- بیان مسئله
مرور زمان از مسائل عقلی است که وجود آن در هر سیستم حقوقی، موجب ایجاد نظم و دقت در رسیدگی میشود. مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم در رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تأسیس حقوقی نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی نماید تا افراد بعد از گذشت این مدت، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند.
همانطور که گفته شده است مرور زمان به معنی گذر زمان می باشد و سبب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و مخصوصی میشود. مرور زمان در امور کیفری، از قواعد آمره و از علل سقوط دعوای عمومی به شمار میرود. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سه نوع مرور زمان را مختص جرائم تعزیری پذیرفت. در این قسم از مجازاتها که مقنن حق تعیین نوع و مقدار مجازات را دارد، حق تعیین موقوفی تعقیب و اجرای مجازات را هم داراست و چه بسا به همین دلیل است که «تعزیرات منصوص شرعی» از شمول مرور زمان تعقیب، مستثنی شدهاند
با پرداختن به این موضوع میتوان ادعا نمود که در نظام کیفری اسلام نفس مجازات چندان مطلوب نیست، بلکه تنها به عنوان ضرورت بدان توسل جسته میشود تاکید شریعت بر رعایت حقوق متهم از لحظه جرم انگاری تا مرحله رسیدگی وآسان گیری و مهربانی در دادرسی کیفری و تدوین قوانین را اشکار نموده واز این طریق حساسیت قانونگذار را به حفظ وصیانت از حقوق شهروندی افزایش می دهد.
مجازات که رایجترین و طبیعیترین پاسخ اجتماعی به پدیده مجرمانه است، در اثر عوامل گوناگونی ساقط میگردد که مرور زمان در قانون کیفری از آن جمله است. ماهیت این دو در نتیجه و آثار، مختلف است و به دلیل اختلاف در آثار تشخیص مصادیق هریک ضروری است. اگر چه مباحث مطرح شده در منابع حقوقی ما در این زمینه به هم نزدیک است، اما در تشخیص مصادیق هریک از آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد که ناشی از عدم دقت در ماهیت آنها و عدم عنوان گذاری دقیق در این باره است.
زوال در لغت به معنای «از بین رفتن، نابودی» آمده است زوال یا سقوط دعوا دارای یک مفهوم خاص و یک مفهوم عام است. سقوط دعوا در مفهوم عام به معنای زایل شدن محاکمهای میباشد که خواهان با اقامه دعوا موجب شروع آن شده است. در مفهوم اخص نیز سقوط دعوا معمولاً نتیجه حکم قطعی است که اختلاف را فصل می کند.
البته سقوط دعوا، در شمار دیگری از موارد، به گونهای دیگر است. در حقیقت سقوط دعوا ناشی از سقوط حق اصلی است که این زوال میتواند قهری یا ارادی باشد. همچنین اگرچه زوال دعوا، علی الاصول، از آثار حکم و زوال حق است، اما ممکن است ناشی از صرف نظر کردن از دعوا باشد. (بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی سقوط دعوا در اثر صدور حکم قطعی، زوال حق اصلی و استرداد دعوا قابل بررسی است
اکثریت فقهای شورای نگهبان مرور زمان در امور حقوقی را مغایر شرع میدانند مراجع کیفری، نه تنها نظریه شورای نگهبان را که به مسائل حقوقی مربوط است، میآید و این نظریات را به مسائل و موضوعات کیفری نیز تسری میدهد. و درنتیجه قوانین مرور زمان کیفری را رسًما منسوخ میپندارند و حتی اینکه کمسییون سابق استفتائات شورای عالی قضایی و اداره حقوقی قوه قضائیه ۱ نیز هر کدام به نوبه خود به منسوخ بودن قوانین مرور زمان کیفری اظهار نظر کردهاند.
اقامه دعوا از طرف خواهان علیه خوانده، رسیدگی دادگاه و صدور حکم، اگرچه در جهت اجرای عدالت است، اما باید نزاع و اختلاف فی مابین اصحاب دعوا را نیز پایان دهد تا محکوم له (خوانده یا خواهان)، با قطعیت حکم، امکان یابد که با اطمینان و خیالی آسوده، از محکوم به یا مورد دعوا بهره برداری و از حکم صادره به عنوان دلیل نیز، عندالاقتضاء استفاده نماید.
بنابراین، با توجه به این که با صدور حکم و قطعیت آن، دعوا پایان مییابد، باید راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی، بسته شده و حکم نیز از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار میشود
در حقوق ایران، رأی قطعی به تصمیمی گفته میشود که به سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تأیید در آن مرحله قابل اجرا شده باشد.
زوال دعوا ممکن است پیامد زوال حق اصلی باشد؛ زیرا آثار زوال حق اصلی، بر دعوا نیز مترتب میشود. بنابراین در مواردی که حق اصلی زایل میشود، دعوا نیز زایل (ساقط) میشود زوال حق ممکن است ارادی یا قهری باشد در ادبیات حقوق کیفری در نظام حقوقی کشور ایران سازمان تحت عنوان تأسیس جزایی تعویق صدور حکم تعبیر میشود.
چهار گونه از مسئولیت در پیوند با اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است: اولین مسئولیت کیفری مدیران و رجال جامعه که همان مسئولیت شخص حقیقی است. دومین مسئولیت مدنی که بر پایه آن هر شخص حقوقی مسوول ضرر وزیانی است که بر دیگری وارد ساخته است. سومین مسئولیت اجتماعی یا تامینی که نسبت به وضعیت یا حالت خطرناک شخص حقوقی میتوان اقدام تامینی و تربیتی روا داشت و مسئولیت کیفری که این گونه از مسئولیت بسیار دیر و از سال ۱۳۸۸ از سوی قانونگذار پذیرفته شده است
بررسی مبانی حقوقی و فقهی مواعد و مرور زمان در حقوق ایران
۲-۳- مرور زمان در حقوق کشورهای دیگر جهان ۲۸
۲-۴ – شرایط وتفاوت مواعد ومرور زمان. ۳۰
الف
۲-۵- مواعد ۳۴
۲-۵-۱-مفهوم و ذینفع اجل ۳۶
۲-۵-۲- ذینفع اجل .۳۹
۲-۵-۳- طرق شناسایی ذینفع اجل .۳۹
۲-۶- برسی کلیت مفهوم مواعد دادرسی وتجدید آن ۴۳
۲-۶-۱- تجدید مواعد دادرسی۴۶
۲-۶-۱-۱- تجدید مواعد قانونی۴۶
۲-۶-۱-۲- تجدید مواعد قضایی.۵۹
۲-۷- نگرشی برمفهوم مرور زمان۶۲
فصل سوم: مبانی فقهی مواعد و مرور زمان
۳-۱- فقه امامیه ۶۷
۳-۱-۱- ادله مخالفان ایفای پیش از موعد تعهدات ۶۸
۳-۱-۲- ادله موافقان ایفای پیش از موعد تعهدات ۷۱
۳-۲- فقه عامه ۷۴
۳-۲-۱- مذهب شافعی ۷۴
۳-۲-۲- مذهب مالکی ۷۶
ب۳-۲-۳- مذهب حنفی ۷۶
۳-۲-۴- مذهب حنبلی ۷۷
۳-۳- ماهیت مرور زمان درفقه وحقوق ۷۸
۳-۳-۱- تأملی در مشروعیت مرور زمان مدنی ۷۸
۳-۳-۲- دیدگاه شورای نگهبان ۸۰
۳-۳-۳- مبانی مرور زمان مدنی در فقه اسلامی ۸۸
۳-۳-۳-۱- ادله خاص فقهی ۸۸
۳-۳-۳-۲- سند احادیث ۹۰
۳-۳-۳-۳- دلالت متن احادیث ۹۱
۳-۳-۴- اصول و قواعد فقهی ۹۸
۳-۳-۴-۱- قاعده اعراض ۹۸
۳-۳-۴-۲- قاعده اسقاط و ابرا ۱۰۱
۳-۳-۴-۳- قاعده حیازت .۱۰۲
مطلب دیگر :
۳-۳-۴-۴- حکم حکومتی .۱۰۳
۳-۳-۴-۵- قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی .۱۰۶
۳-۳-۵ _ تاملی در مرور زمان تجاری از لحاظ فقهی وحقوقی.۱۱۴
فصل چهارم: مواعد و مرور زمان در حقوق ایران
۴-۱- احکام وآثار مرور زمان واقسام آن ۱۲۲
۴-۲- مقایسه مقررات مرور زمان با احکام مشابه در قوانین ۱۲۶
۴-۳- اقسام مرور زمان ۱۲۸
۴-۴- مقایسه مرور زمان کیفری و مدنی ۱۶۷
۴-۵- مرور زمان اجرایی ۱۷۰
۴-۶- اسقاط مرور زمان ۱۷۳
۴-۷- انقطاع مرور زمان ۱۷۳
۴-۸- احکام وآثار مواعد وانواع آن۱۷۶
۴-۸-۱- انواع مواعد۱۷۸
۴-۸-۱-۱- مواعد قانونی ۱۷۸
۴-۸-۱-۲- مواعد قضایی ۱۸۷
۴-۸-۲- مواعد در قانون اجرای احکام مدنی ۱۹۳
نتیجه گیری ۱۹۵
پیشنهادات. ۱۹۹
منابع و ماخذ ۲۰۲
د۱-۱- مقدمه و بیان مسئله
در آیین دادرسی مدنی منظور از مواعد مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود. مواعد به مواعد قانونی و قضایی تقسیم میشود. یکی از جمله اموری که در جریان دادرسی و مراحل مختلفه آن اعم از حقوقی و جزائی موقعیت خاصی دارد موضوع مواعد است که عدم رعایت مقررات آن سبب تضییع وقت دادگاه و از بین رفتن حقوق ذیحق میشود چنانچه ممکن است در اثر مختصر مسامحه و سهل انگاری در تقدیم لوایح و یا حضور در محضر دادگاه و یا نزد قضات تحقیق صدور قرار ابطال دادخواست مدعیان و یا تایید و تنفیذ دادنامههای غیابی و پژوهشی بر علیه معترض و یا پژوهشخواه گردد همچنین فرصت قانونی که محکومین و یا متهمین برای دفاع از حقوق خود دارند از آنها سلب شده موجب مسئولیت شدید برای متصدیان امر گشته و کلاء مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته و از این راه خسارت غیرقابل جبرانی برای اصحاب دعوی تولید گردد.
یکی از علل و عواملی که موجب سقوط دعوی میشود، و برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی میشود، موضوع مرور زمان میباشد. که مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی است که وارد سیستم حقوقی ایران، از آغاز تشکیل دادگستری به سبک نو، در ایران شده پس با توجه به این موضوع (مرور زمان) می توان چنین بیان نمود که مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی است که به موجب قانون، پس از آن دعوی شنیده نمیشود.
خلاصه اینکه مرور زمان در مقام اثبات مسقط حق اقامه دعوی از مدعی در دعاوی مالی است اما هرگز به مقام ثبوت راهی نداشته و نمی تواند سالب حق مدعی و یا عامل زوال تعهد مدعی علیه در حاق واقع محسوب گردد، بگذریم از اینکه چون مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد ایجادی و قوانین موجد حق است ، تا آنجا که می توان باید آن را مصداق استثنای بر اصل تلقی نمود،بنابراین در صورت حصول شک در سعه و ضیق مقررات مرور زمان،باید این مقررات به گونه ای مضیق تفسیر شود.
نقش امارات در دادرسی مدنی
فهرست مطالب
|
مقدمه. ۱
۱- تبیین موضوع تحقیق ۱
۲- ضرورت و اهداف تحقیق ۱
۳- سوالات تحقیق ۲
۴- فرضیههای تحقیق. ۲
۵- پیشینه تحقیق. ۳
۶- قلمرو تحقیق ۳
۷- روش تحقیق ۳
۸- ساختار تحقیق. ۳
بخش اول: مفاهیم و کلیات. ۵
فصل اول: امارات در نظام حقوقی اسلام ۶
مبحث اول: تعریف دلیل، اماره واصل ۶
گفتار اول: تعریف دلیل ۶
گفتار دوم: تعریف اماره ۱۱
گفتار سوم: تعریف اصل ۱۴
مبحث دوم: نگاهی کوتاه به پیشینۀ امارات . ۱۵
مبحث سوم: مقایسه دلیل، اماره و اصل با یکدیگر ۱۷
گفتار اول: مقایسه دلیل و اماره با یکدیگر ۱۷
گفتار دوم: مقایسه دلیل و اماره با اصل. ۱۹
فصل دوم: حجیّت و کیفیّت حجیّت امارات. ۲۰
مبحث اول: اعتبار و حجیّت امارات ۲۰
مبحث دوم: کیفیّت حجیّت امارت ۲۳
گفتار اول: امکان تعبد به ظن. ۲۳
گفتار دوم: تأسیس اصل در عمل به ظن. ۳۵
گفتار سوم: وقوع تعبد به ظن ۳۸
فصل سوم: شناسایی ادله اثبات دعوی ۴۶
مبحث اول: تعریف ادله اثبات دعوی. ۴۶
مبحث دوم: سیستمهای دلایل در قوانین. ۴۷
گفتار اول: نظام ادله قانونی. ۴۸
گفتار دوم: نظام ادله معنوی ۴۸
گفتار سوم: نظام ادله مختلط ۴۹
گفتار چهارم: موضع قانونگذار ایران. ۵۰
مبحث سوم: اقسام امارات ۵۱
گفتار اول: اماره قانونی. ۵۱
گفتار دوم: اماره قضایی ۵۳
بخش دوم: ماهیت، جایگاه و اعتبار امارات قانونی ۵۴
فصل اول: ماهیت و عناصر امارات قانونی ۵۵
مبحث اول: ماهیت اماره قانونی ۵۵
مبحث دوم: عناصر امارات قانونی. ۶۵
مطلب دیگر :
فصل دوم: اقسام امارات قانونی ۷۰
مبحث اول: امارات نسبی. ۷۰
مبحث دوم: امارات مطلق. ۷۲
فصل سوم: نقش و جایگاه امارات قانونی (نسبت آن با سایر ادله) . ۷۷
مبحث اول: تعارض امارات قانونی با سایر ادله ۷۷
گفتار اول: تعارض اماره خلافپذیر با سایر ادله. ۷۸
گفتار دوم: تعارض اماره خلافناپذیر با سایر ادله. ۷۸
مبحث دوم: تعارض امارات قانونی با اصول عملی ۷۹
گفتار اول: تعارض اماره با اصل استصحاب. ۷۹
گفتار دوم: تعارض اماره با اصل برائت. ۸۳
مبحث سوم: تعارض امارات با یکدیگر ۸۴
گفتار نخست: تعارض اماره قانونی با اماره قانونی دیگر ۸۴
گفتار دوم: تعارض اماره قضایی با اماره قضایی دیگر ۸۵
گفتار سوم: تعارض اماره قانونی با اماره قضایی ۸۶
مبحث چهارم: انقلاب دعوا ۸۷
فصل چهارم: ویژگیها، آثار و اعتبار امارات قانونی ۹۱
مبحث اول: ویژگیها و آثار امارات قانونی ۹۱
گفتار اول: ویژگیها و توان اثباتی امارات قانونی ۹۲
گفتار دوم: آثار و مجرای امارات قانونی. ۹۴
مبحث دوم: اعتبار امارات قانونی ۹۵
بخش سوم: ماهیت، مبانی و اعتبار امارات قضایی ۹۷
فصل اول: ماهیت و ارکان امارات قضایی. ۹۸
مبحث اول: ماهیت اماره قضایی ۹۸
مبحث دوم: ویژگیها و ارکان امارات قضایی. ۱۲۳
گفتار اول: ویژگیهای امارات قضایی. ۱۲۳
گفتار دوم: ارکان امارات قضایی ۱۲۴
فصل دوم: مبانی امارات قضایی ۱۲۵
مبحث نخست: ظنون دادرسان ۱۲۵
مبحث دوم: عرف و عادت. ۱۲۸
مبحث سوم: اوضاع و احوال (قرائن) ۱۳۱
فصل سوم: مصادیق بارز واعتبار امارات قضایی ۱۳۲
مبحث اول: مصادیق بارز امارات قضایی. ۱۳۲
گفتار نخست: معاینه محل و تحقیق محلی ۱۳۲
گفتار دوم: کارشناسی ۱۳۸
گفتار سوم: عدم ارائه دفاتر تجاری. ۱۴۲
گفتار چهارم: مشاهدات و ادراکات دادرس. ۱۴۴
مبحث دوم: اعتبار امارات قضایی ۱۵۱
نتیجه گیری ۱۵۲
فهرست منابع و مآخذ. ۱۵۵
مقدمه
۱- تبیین موضوع تحقیق
هر چند در بادی امر نقش امارات در دادرسی مدنی امری غامض و پیچیده به نظر میرسد اما تبیین مفهوم و محل جریان امارات در فقه کمک شایانی به بیان مسئله در حقوق ایران خواهد کرد و لذا امارات از منظر فقهی عبارتست از ظنی که شارع، کاشفیت آن را حکما در ردیف کاشفیت قطع قرار داده است و برخی علمای اصول از دلیل ظنی که شارع، کاشفیت آن را حکماً در ردیف کاشفیت قطع قرارداده است به اماره تعبیر کردهاند.
بنابر آنچه اجمالاً مطرح شد با مراجعه به قانون میتوان گفت امارات در حقوق ایران عبارتست از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود.
۲- ضرورت و اهداف تحقیق
حق و عدالت از سر فصلهایی است که در نزد همهی انسانها قابل احترام است و بی شک هنگامی حق منشا اثر است که مورد تردید نباشد و گرنه حق مورد تردید نیاز به اثبات دارد و از این رو امارات بعنوان یکی از ادله حل و فصل دعاوی و حفظ حق از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. و از سوی دیگر امروزه که حیات انسانها گام به گام در حال رشد و پیشرفت است، اثبات حق بیشتر مستلزم دلیل گردیده و در عین حال در کم و کیف دلایل تغییر و تحولات زیادی رخ داده است. در میان ادله اثبات دعوی امارات از جمله دلایلی است که با گذشت زمان و پیشرفت علوم و تکنولوژی و تحولات حقوقی هر روز نقش آن برجستهتر میشود. در نتیجه شایسته است که به طور مفصل و دقیق به بررسی این قسم از ادله اثبات دعوی بپردازیم.
اهدافی که این تحقیق در پی تبیین آن است عبارتست از بیان امارات در نظام حقوقی اسلام، بیان و تبیین اعتبار و حجیّت آنها از منظر اصولیین و تبیین آثار، ویژگیها و حدود اعتبار امارات قانونی و قضایی و تبیین ارزش اثباتی آنها در دعاوی مطروحه و جاری در محاکم قضایی ایران و همچنین بررسی تطور بار اثباتی امارات در حقوق ایران .
۳- سوالات تحقیق
۱- امارات از چه زمانی در ردیف ادلهی اثبات دعوی قرار گرفتند؟
۲- امارات در نظام حقوقی اسلام از چه جایگاهی برخوردارند؟
۳- جایگاه امارات قانونی و قضایی در میان سایر ادلهی اثبات دعوا کجاست؟
بررسی ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی و مقایسه آن با حقوق مصر
بند سوم : اشکال و ابعاد تربیت اولاد . ۲۶
مبحث دوم : ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی و مستندات قانونی و فقهی آن . ۲۸
گفتار اول : معاضدت زوجین درتشیید مبانی خانواده ۳۰
بند اول : از منظر قانون ۳۱
بند دوم : از منظر کتاب و سنت ۳۴
گفتار دوم : معاضدت زوجین در تربیت اولاد ۳۷
بند اول : از منظر قانون ۳۸
بند دوم : از منظر کتاب و سنت ۴۱
فصل دوم : تکالیف زوجین و مصادیق معاضدت در تشیید مبانی خانواده در ایران و مصر . ۴۴
مبحث اول : تعهدات و تکالیف مشترک و اختصاصی زوجین و مصادیق آن . ۴۶
گفتار اول : تعهدات و تکالیف مشترک میان زوجین ۴۸
بند اول : سکونت مشترک . ۴۹
بند دوم : حسن معاشرت . ۵۲
بند سوم : وفاداری . ۵۵
گفتار دوم : تعهدات و تکالیف اختصاصی زوج ۵۸
بند اول : ریاست و اداره خانواده ۵۹
بند دوم : پرداخت نفقه زوجه . ۶۲
بند سوم : پرداخت اجرت المثل به زوجه . ۶۸
گفتار سوم : تعهدات و تکالیف اختصاصی زوجه ۷۱
بند اول : تمکین عام ۷۲
بند دوم : تمکین خاص ۷۶
مبحث دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوجین از معاضدت ۷۹
گفتار اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوجین از انجام وظایف مشترک . ۸۰
بند اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم سکونت مشترک ۸۱
بند دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم حسن معاشرت ۸۴
بند سوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم وفاداری ۸۶
گفتار دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوج از انجام وظایف اختصاصی ۸۹
بند اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم اداره خانواده . ۹۰
بند دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم پرداخت نفقه زوجه ۹۲
مطلب دیگر :
بند سوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم پرداخت اجرت المثل ۹۶
گفتار سوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوجه از انجام وظایف اختصاصی . ۹۹
بند اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم تمکین عام . ۱۰۰
بند دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم تمکین خاص . ۱۰۴
فصل سوم : تکالیف زوجین و مصادیق معاضدت در تربیت اولاد در ایران و مصر . ۱۰۸
مبحث اول : تعهدات و تکالیف مشترک و اختصاصی زوجین و مصادیق آن . ۱۱۰
گفتار اول : تعهدات و تکالیف مشترک میان زوجین ۱۱۱
بند اول : نگهداری اولاد ۱۱۲
بند دوم : تربیت اولاد ۱۱۷
گفتار دوم : تعهدات و تکالیف اختصاصی زوج . ۱۲۰
بند اول : پرداخت نفقه اولاد ۱۲۱
بند دوم : ولایت بر اولاد ۱۲۴
گفتار سوم : تعهدات و تکالیف اختصاصی زوجه ۱۲۹
رضاع ۱۳۰
مبحث دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوجین از معاضدت . ۱۳۴
گفتار اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوجین از وظایف مشترک . ۱۳۵
بند اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم نگهداری اولاد ۱۳۶
بند دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم تربیت اولاد ۱۴۰
گفتار دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوج از انجام وظایف اختصاصی ۱۴۴
بند اول : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم پرداخت نفقه اولاد . ۱۴۵
بند دوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی عدم ایفای وظایف ناشی از ولایت بر اولاد . ۱۴۸
گفتار سوم : ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از تخلف زوجه از انجام وظایف اختصاصی ۱۵۱
ضمانت اجرا و مسئولیت مدنی ناشی از عدم رضاع . ۱۵۲
نتایج پژوهش . ۱۵۴
فهرست منابع و ماخذ . ۱۵۷
چکیده :
برای اینکه حقوق و قوانین موضوعه ، به هدف نهایی خود که همانا برقراری نظم در جامعه می باشد برسد ، لازم است که رعایت قواعد و تمهیدات آن که به طور خاص در متون قانونی متبلور می گردد اجباری باشد ، چراکه دستوراتی که نتواند اجرای خود را بر دیگران تحمیل کند حقوقی محسوب نمی شود و حتی اگر در زمره مواد قانونی آورده شود ، تنها توصیه ای اخلاقی بشمار می رود . از اینرو می توان به ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی ایران اشاره کرد که مقرر می دارد : ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” .
حال با توجه به اینکه عرف امروزی ، همانگونه که انجام برخی وظایف از جمله کسب درآمد و تامین حوائج مادی خانواده را بر عهده مردان قرار داده است ، در مقابل انجام امور منزل را از وظایف زنان می داند و یا اینکه حتی به موجب برخی مواد قانونی ، زن می تواند اجرت المثل امور و یا هزینه هایی که به دستور شوهر و بدون قصد تبرع در منزل وی انجام داده است را از شوهر مطالبه نماید و از طرفی در شرع ما ، الزام زن به انجام کارهای منزل و یا بیرون از منزل ممکن نیست ، لذا ضرورت ایجاب می نماید که جمع مراتب فوق با ماده صدر الذکر مورد بررسی قرار گرفته و از اینرو پژوهش حاضر در راستای تبیین و تشریح این موضوع کوشیده است .
با توجه به مراتب فوق و در راستای الزام زوجین به تشیید در مبانی خانواده ، اگرچه امروزه اشتغال و فعالیت اقتصادی زن در بیرون از خانه ، تا حدود زیادی پذیرفته شده و حتی از نظر شرعی نیز مورد سفارش قرار گرفته است ، لیکن با توجه به اینکه از یک سو عرف امروزی ، زن را مکلف به تامین هزینه های زندگی مشترک با شوهر نمی داند و از سوی دیگر ، کلیت اشتغال زن از منظر فقهی و قانونی ، منوط به اجازه و رضایت شوهر می باشد ، لذا زن تکلیفی در خصوص اشتغال و کسب درآمد ، به منظور تامین هزینه ها و مخارج زندگی مشترک با شوهر ندارد و نتیجتاً این امر از مصادیق معاضدت وی در تشیید مبانی خانواده به شمار نمی رود و بنابراین اولاً الزام و اجبار زن به اشتغال و فعالیت اقتصادی به منظور کسب درآمد ، به استناد تکلیف قانونی وی مبنی بر معاضدت در تشیید مبانی خانواده ممکن نمی باشد و ثانیاً ، قوانین و ضمانت اجراهای قانونی پیش بینی شده در قوانین موضوعه ایران که در راستای امکان مطالبه و اخذ هزینه های پرداخت شده توسط زن از شوهر و یا مطالبه اجرت المثل کارها و اموری که زن در منزل شوهر و به دستور وی انجام داده است ، تدوین گردیده اند ، قابل توجیه می باشد .
بررسی فقهی وحقوقی سقط جنین با تأکید برقانون جدید مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
۱-۱-۳-۱- دوران حیات جنینی مورد حمایت قانونگذار.۱۶
۱-۱-۳-۲- دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانونگذار۱۶
۱-۲- تاریخچه سقط جنین۱۷
۱-۲-۱- دیدگاه ادیان الهی درمورد سقط جنین.۲۰
۱-۲-۱-۱- دیدگاه آیین زرتشت.۲۰
۱-۲-۱-۲- سقط جنین در یهودیت.۲۲
الف: سقط جنین غیر عمدی.۲۳
ب: سقط جنین عمدی۲۳
ج: سقط جنین در صورت وجود خطر برای مادر.۲۴
د: بارداری از زنا و سقط جنین.۲۴
ه: معلولیت کودک و سقط جنین۲۴
۱-۲-۱-۳- سقط جنین در مسیحیت.۲۵
الف: سقط جنین از دیدگاه کاتولیک ها۲۵
ب: سقط جنین از دیدگاه کلیسای پروتستان۲۶
ج: سقط جنین از دیدگاه کلیسای اورتدوکس۲۶
۱-۲-۱-۴- سقط جنین در قانون حمورابی.۲۷
۱-۲-۱-۵- سقط جنین دردین اسلام۲۸
الف: سقط جنین در فقه اهل سنت۲۹
ب: سقط جنین در فقه شیعه.۳۱
۱-۲-۲- سابقه قانونگذاری در خصوص سقط جنین درایران۳۴
۱-۲-۲-۱- سقط جنین در ایران قبل از انقلاب.۳۴
۱-۲-۲-۲- سقط جنین در ایران بعد از انقلاب.۳۶
۱-۳- انواع و حالات جنین۳۸
۱–۳-۱- انواع جنین.۳۸
۱-۳-۱-۱- جنین مشروع.۳۹
۱-۳-۱-۲- جنین نامشروع.۴۱
۱-۳-۱-۳- جنین ناشی از تلقیح مصنوعی.۴۲
۱-۳-۱-۴- جنین شبیه سازی شده.۴۳
۱-۳-۲- حالات جنین۴۴
۱-۴- اقسام سقط جنین۴۵
۱-۴-۱- سقط جنین طبیعی۴۵
۱-۴-۱-۱- غیرارادی۴۵
۱-۴-۱-۲- سقط ارادی.۴۶
۱-۴-۲- سقط جنین درمانی (طبی).۴۶
۱-۴-۲-۱- شرایط لازم برای صدور مجوز سقط درمانی۴۶
۱-۴-۲-۲- ضرورت سقط جنین توسط پزشک۴۷
۱-۴-۳- سقط جنین جنایی.۴۸
۱-۴-۳-۱- عمدی۴۹
۱-۴-۳-۲- شبه عمدی.۴۹
۱-۴-۳-۳- خطای محض.۵۰
۱-۴-۴- سقط جنین ضربه ای۵۲
فصل دوم: سقط جنین در فقه و حقوق.۵۴
۲-۱- سقط جنین در منابع اسلامی.۵۶
۲-۱-۱- سقط جنین در قرآن.۵۶
۲-۱-۲- سقط جنین در روایات.۵۷
الف: روایات عام.۵۸
ب: روایات خاص.۵۸
۲-۱-۳- سقط جنین در دیدگاه فقهای شیعه.۵۹
۲-۱-۴- دیدگاه فقهای اهل سنت درسقط جنین۵۹
۲-۱-۴-۱- مذهب حنفی۶۰
۲-۱-۴-۲- مذهب مالکی.۶۰
۲-۱-۴-۳- مذهب حنبلی.۶۱
۲-۱-۴-۴- مذهب شافعی۶۱
۲-۱-۴-۵- دیدگاه فقهای معاصر اهل سنت درسقط جنین.۶۲
۲–۱-۵–ادله حرام ونامشروع بودن سقط جنین درمنابع استنباط.۶۳
الف: کتاب (قرآن).۶۳
ب: سنت.۶۵
۱- روایات دال براولویت۶۵
۲- روایات دال بر تأخیر رجم۶۶
۳- روایات دال برمحرمیت مادر از ارث۶۷
ج: بنای عقلا۶۷
د: اجماع۶۸
۲-۱-۶- مواضع حلیت سقط جنین وادله آن۶۸
۲-۱-۶-۱- مرحله اول قبل ازدمیده شدن روح۶۹
الف: قاعده اضطرار.۶۹
ب: شرایط تحقق حالت اضطرار واقدام مضطر.۷۰
۲-۱-۶-۲- مرحله دوم بعد از دمیده شدن روح.۷۱
۲-۲- سقط جنین در حقوق.۸۰
۲-۲-۱- رکن قانونی جرم سقط جنین.۸۰
۲-۲-۲- رکن مادی جرم سقط جنین.۸۳
الف: رفتارمجرمانه.۸۳
۱- ارتکاب فعل مجرمانه.۸۴
۲- فراهم ساختن وسایل سقط جنین۸۶
۳- مباشرت در سقط جنین.۸۶
ب: شرایط و اوضاع احوال۹۰
۱- جود جنین.۹۰
۲- قابلیت استمرار و حیات جنین۹۰
۳- مشروع بودن و نامشروع بودن جنین.۹۱
۴- تأثیر رضایت زن حامله.۹۴
۵- شخصیت مرتکب.۹۴
۶- استفاده از وسایل خاص.۹۵
ج: وجود رابطه سببیت.۹۶
د: حصول نتیجه.۹۸
۲-۲-۱-۳- رکن معنوی جرم سقط جنین.۹۸
الف: انگیزه در ارتکاب جرم.۹۸
ب: سوءنیت.۹۹
ج: خطای جزایی در سقط جنین۱۰۰
۲-۲-۱-۴- معاونت در جرم سقط جنین.۱۰۰
۲-۲-۱-۵- سقط جنین به امر شوهر.۱۰۲
۲-۲-۱-۶- شروع به سقط جنین.۱۰۴
فصل سوم: مجازات سقط جنین درفقه و حقوق۱۰۶
۳-۱– مجازات سقط جنین در فقه.۱۰۸
۳-۱-۱- مجازات سقط جنین عمدی۱۰۸
الف: دیدگاه اول قصاص.۱۰۸
ب: دیدگاه دوم پرداخت دیه.۱۱۰
۳-۱-۲- مجازات سقط جنین غیرعمدی۱۱۳
۳-۱-۳- مجازات سقط جنین خطایی۱۱۴
۳-۱-۴- مقدارومیزان دیه تعیین شده درفقه شیعه۱۱۵
۳-۱-۵- مقدارومیزان دیه تعیین شده درفقه اهل سنت۱۱۶
۳-۲- مجازات سقط جنین درحقوق۱۱۷
۳-۲-۱- مجازات سقط جنین عمدی.۱۱۷
الف: مجازات سقط جنین به اعتبار وسیله۱۱۷
۱- سقط جنین به واسطه صدمات بدنی.۱۱۷
۲- سقط جنین بوسیله وسایل طبیعی یا شیمیایی.۱۲۰
ب: مجازات سقط جنین به اعتبار شخصیت مرتکب۱۲۱
۱- سقط جنین به مباشرت پزشکان وجراحان.۱۲۱
۲- سقط جنین به مباشرت زن حامله.۱۲۳
۳-۲-۲- مجازات سقط جنین غیر عمدی وخطایی.۱۲۴
۳-۲-۳- مجازات سقط جنین خطایی ناشی از بی احتیاطی درامور رانندگی.۱۲۵
نتیجه گیری۱۲۶
پیشنهادها.۱۳۰
منابع و مأخذ.۱۳۱
چکیده انگلیسی.۱۳۸
چکیده
واقعیت این است که سقط جنین، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری به دلایل مختلف انجام گرفته و میگیرد و همواره نزد اندیشمندان حقوق جزا به عنوان یکی از موضوع های اساسی حقوق کیفری مطرح بوده است سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و ازدیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است. وبرخی از فمینیست هااین پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به آزادی بی قید و شرط آن هستند. مسلماً این آزادی بدون قید سقط جنین امری مذموم است که حق حیات را از موجودی سلب میکند در مقابل، بعضی بر اساس آموزه های دینی، سقط جنین را تحت هیچ شرایطی مجاز نمی دانند. فقهای امامیه قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده اند و در موارد محدودی سقط جنین را جایز می دانند. در نظام حقوقی ایران که قوانین و مقررات آن برگرفته از فقه امامیه است، برخلاف نظام های حقوقی جوامع غربی که سقط جنین را نشانه افتخارآمیز شخصیت و آزادی زن می دانند، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران سقط جنین را به طور نسبی حرام و مطابق قانون مجازات اسلامی دارای مجازات می داند، بنابر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح (چهار و نیم ماهگی) حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند، اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.
کلید واژه: سقط جنین، فقه، حقوق، ولوج روح، قصاص، سقط عمدی.
مقدمه
از شگفت انگیزترین وزیباترین پدیده های جهان هستی آفرینش موجودی بنام انسان است باتوجه به اهمیّت و نقش منحصربه فرد انسان درنظام آفرینش، آغاز و فرجام زندگی او، همواره مورد مطالعه اندیشمندان وادیان الهی بوده است.
آفرینش انسان از پیچیده ترین و پر رمز و رازترین سؤالات ذهن بشری است. قرآن کریم خلقت اولیه ی انسان را از خاک معرفی می کند که خداوند به آن روح دمیده است (صاد، آیه۷۱،۷۲) و پس از خلقت آدم و زوجش از جنس او(نساء، آیه۱) انسان های بعدی را ازجنس آن دو پدید آورد. این انسان در زندگی خود مراحل گوناگونی را پیش رو دارد که دوران جنینی از مهّم ترین آن است. اهمیّت مسئله بارداری وتولید مثل از دیرباز در همه جوامع بشری مورد توجه بوده است، ازهمین رو استدلال می شود که نخستین ثمره ازدواج داشتن فرزند است. و یکی ازعمده ترین اهداف زناشویی در زندگی مشترک زوجین، مسأله تولد فرزند است، که امری مبارک محسوب شده، وانسان را وادار میکند که از منشأ بوجود آمدن آن، نطفه و جنین متشکله در رحم مادر، حمایت نموده و قواعدی را برای آن وضع کند. با این همه در مواردی، حرمت جنین شکسته شده وگاهی نیز سقط آن به خاطرمسائل مختلفی از قبیل حفظ جان مادر تجویز میشود.
مسلماً آزادی سقط جنین امری مذموم وخلاف شرع است که حق حیات این بدیهیترین هدیه الهی را از موجودی سلب میکند. دین اسلام ازسوی شارع مقدس قواعدی را درباره سقط جنین ونحوه برخورد با آن وضع نموده ونفوذ این قواعد در قوانین ایران و فتاوی فقها به خوبی قابل ملاحظه است. درکشور ما این موضوع هیچ گاه به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و به همان نسبت مشکلات مربوط به آن درهاله ای لاینحل مانده است. وضعیت جامعه به گونه ای است که سقط جنین اتفاق می افتد و قسمت اعظم آن به صورت پنهانی و توسط افراد غیر متخصص انجام می شود پایان نامه حاضر برای تأمین این هدف مهم انجام شده است و موضوع سقط جنین از نگاه فقها و قوانین ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
واقعیت این است که سقط جنین، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری به دلایل مختلف انجام گرفته وهمیشه وجدان فردی وجمعی در مقابل بسیاری از سقط جنینها آزرده خاطر شده است و این وجدان فردی و جمعی است، که سقط جنین را جنایت به بشریت وتجاوز به حق حیات دانسته است.
۱– بیان مسأله
یکی از جرایمی که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند سقط جنین است و دست یابی به راه حلی برای مقابله با آن از جمله مشکلات جوامع بشری بوده و مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این عمل وتعقیب و مجازات مرتکبان آن در نظر گرفته شده است. قابل به ذکر است که در قوانین و مقررات و همچنین کتب و آثار صاحب نظران کیفری راجع به مفهوم این جرم و مجازات آن اتفاق نظری دیده نمی شود، برخی از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتی قبیح هستند. و معمولاً در نظام های حقوقی این کشورها این رفتارها به عنوان جرم تلقی شده و برای آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. از بین بردن جنینی که قرار است به دنیا آمده و از مواهب الهی برخوردار شود یکی از این اقدامات است که بنابر توصیه های مذهبی عملی حرام دانسته شده که برگرفته از فقه اسلامی است و در کشور ما جرم محسوب می شود.
ساختار حقوقی ایران اساس مذهبی داشته وحتی قبل از این که نظام حقوقی مدون در ایران برقرار شود، مطابق تعالیم اسلام و شرع سقط جنین حرام بوده و جرایمی از این دست که رخ می داد مستوجب کیفرهای شرعی بود که مجازات آن در محاکم شرع اعمال می شد. بعد از انقلاب مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی و سیر قانونگذاری
مطلب دیگر :
ردپای انور ابراهیم در گم شدن هواپیمای مالزی!
درایران، در اولین قانون مجازاتی که در سال ۱۳۰۴ به صورت قانون کیفرعمومی ایران تدوین شد، بحث سقط جنین کلاً ممنوع شناخته شد. تا اینکه در سال ۱۳۵۵تصمیم گرفته شد سقط جنین در مواردی خاص برای حفظ جان مادر و برخی از مشکلات تکامل جنینی مجاز شناخته شود.
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق مصوب ۱۳۰۴ در بحث مربوطه به «قتل و ضرب وجرح عمدی» مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد ۱۸۰ تا ۱۸۴ بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی بیان کرده بودند که تدوین آن بیشتر تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بود. که برای مراحل حیات جنین مجازاتهای متفاوت قایل نشده بودند. ولی درعمل، دیوان عالی کشور، بیشتر تحت تأثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرای خود را صادر نموده است.
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی به پیروی از شیوه فقها و صاحب نظران اسلامی که در کتب آثار خود این مسأله را درمبحث دیات مورد بحث قرار داده اند، مطابق مقررات مواد ۴۸۷ الی ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰و مواد ۶۲۲ الی ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند. نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران بارداری تا قبل از حلول روح در جنین، میزان دیه را متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین در مورد کسی که موجبات سقط جنین را فراهم آورد، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالماً در اسقاط جنین مباشرت داشته باشد و یا اینکه زن حامل را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی نماید، بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا پنج سال را پیش بینی نموده است.
از آنجایی که حمایت از جنین موضوعی است که از دیرباز در جوامع بشری مطرح بوده و درنظام های حقوقی بسیاری ازکشورهای جهان ازجمله ایران مورد توجه واقع شده است. درهمین راستا، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، با الهام از رهنمود های فقه اسلامی جنین انسان را موجودی واجد شخصیت انسانی و قابل تکریم وحمایت می داند که مانند سایرانسانها دارای حقوقی از جمله حق حیات است لذا در حقوق کیفری ایران تعرض به این حقوق منع قانونی داشته وجرم محسوب می شود، قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲به منازعات و مشاجره هایی که در قانون قبل در رابطه با سقط عمدی جنین پس ازحلول روح مطرح بوده را درمواد ۳۰۶و۷۱۶ الی۷۲۱ قانون مذکور پایان داده است، که ما در این پایان نامه به این موضوعات اشاره خواهیم داشت.
۲- اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق
مهمترین اهمیّت انجام این تحقیق آن است که ابعاد بحث سقط جنین از منظر فقها و حقوقدانان مورد تفحص و بررسی قرارگیرد. با توجه به زوایای مختلف پدیده سقط جنین که محل تلاقی ارزشهای اساسی جامعه اسلامی است و از طرف دیگر به عنوان یک عملیات واقدامات پزشکی برای نجات جان مادر در میان می باشد و از سویی عوامل متعددی می توانند در افزایش این پدیده مجرمانه دخالت داشته باشند و علاوه بر ارزشهای اساسی جامعه، موضوع با احکام فقهی و بایدها و نبایدهای حقوقی، گره خورده و تصمیم گیری و تصمیم سازی در این مورد را پیچیده تر می کند، تحلیل مسئله سقط جنین از جهات مذکور برای برنامه ریزی و کنترل و مدیریت درست عوامل ایجاد کننده مشکل گشا خواهد بود. و ازسویی آحاد جامعه بر این باورند که سقط جنین در ابتدای دوران حاملگی (قبل از دمیده شدن روح) مجاز بوده و هیچگونه آثاری به آن مترتب نمی باشد. بنابراین طرح این موضوع به عنوان یک مشکل و بیان راهکارهای فقهی و حقوقی آن می تواند برای رفع این معضل مثمرثمر باشد. لذا این پژوهش نیلی در جهت رسیدن به این هدف است. باتوجه به مبهم بودن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب۱۳۷۵ و اختلاف نظر و تعدد نظرات علمای علم حقوق کیفری به ویژه اساتید و قضات از قانونگذار در بحث سقط جنین خصوصاً در مورد قصاص در سقط جنینی که دارای روح است، سؤالاتی که درعمل برای دستگاه قضایی و در محافل علمی پیرامون مسئله سقط جنین مطرح بوده و دیدگاه های متعددی در خصوص جواز سقط یا منع سقط ظهور نموده است، لذا از این حیث تصمیم بر این شد که بتوانیم با عنایت به نگاه فقهای متأخر و تحولات اخیر قانونگذاری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به مسائل مستحدثه پاسخ دهیم، تا در حد خود بتواند، انگیزه ای برای سایر پژوهشگران باشد تا آنها را وادار به کنکاش و بررسی بیشتر نسبت به این مسئله بنماید.
۳- سؤالات و فرضیه های تحقیق
درخصوص سقط جنین سؤالات مختلفی مطرح است که در این تحقیق به آنها پاسخ داده شده است. سؤالات قابل طرح از این قرار می باشد:
الف) سؤالات
۱– آیا سقط جنین مطلقاً جرم بوده و مرتکب آن مستحق کیفر است؟
۲– آیا سقط جنین عمدی پس از ولوج روح در فقه و نظام حقوقی ایران مستوجب قصاص است؟
۳– آیا شروع به سقط جنین در فقه و حقوق ایران عنوان مجرمانه دارد؟
ب) فرضیه ها
۱– سقط جنین بصورت مطلق جرم نیست.
۲– سقط جنین عمدی در هر مرحله ای که باشد، با توجه به قوانین و فقه مستوجب قصاص نمی باشد.
۳– شروع به سقط جنین در فقه و نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانه ندارد.
۴– سابقه وپیشینه تحقیق
مسئله سقط جنین جزء موضوعاتی است که از قدیم الایام در قوانین جاریه حاکم بر جامعه بشری تا امروزه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته شده است. پژوهشهایی در این زمینه انجام شده است که در ذیل به برخی از آن موارد اشاره میشود:
رحمان برخورداری در سال ۱۳۸۰ پژوهشی با عنوان «سقط جنین در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس» انجام داده است که چکیده آن عبارت است از:
پایاننامه حاضر با عنوان سقط جنین در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان علاوه بر مقدمه، در سه فصل نگارش شده است. فصل اول اختصاص به کلیات دارد که درآن تعریف سقط جنین و تمیز آن از عناوین مشابه و بررسی آن از نظر علم پزشکی وانواع سقط جنین آورده شده است. در فصل دوم ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی در سه مبحث به تفصیل بیان شده است که این فصل در برگیرنده قسمت عمده و اصلی پایاننامه است و در آن وارد محتوی و ماهیت بحث شدهایم. همچنین در این فصل مفهوم شروع به سقط جنین عمدی و سقط جنین عقیم و محال توضیح داده شده است. فصل سوم این رساله به بیان مجازات سقط جنین یا حمل اعم از قصاص و دیه و تعزیر اختصاص دارد و در آن مجازات این جرم به اعتبارهای گوناگون و همچنین سیر تحول و فزونی وکاستی مجازات آن از زمان حکومت قانون مجازات عمومی سابق تا تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورد بررسی قرار گرفته است. و در نهایت پایان بخش رساله جمعبندی مطالب و نتیجهگیری کلی است.
بهمن معظمی گودرزی در سال ۱۳۸۱ پژوهشی با عنوان «حقوق جنین درفقه امامیه وتطبیق آن با قوانین موضوعه ایران» انجام داده است که چکیده آن عبارت است از:
حمل در شکم مادر را جنین گویند. از زمان انعقاد تا هنگام زایمان، دوران جنینی نام دارد جنین دارای احکام و حقوقی است. الف) حقوق کیفری جنین یا احکام جنین: این احکام اگر چه ارتباط مستقیمی با خود جنین ندارند و مالا در ارتباط با او هستند اما به جهت اثری که جنین بر نحوه اجرای این احکام دارد بررسی می شوند، در این بخش از موضوعاتی همچون تأثیر جنین در عدم اجرای مجازاتهایی چون حدود و قصاص و تعزیرات، نحوه محاسبه دیه جنین، ولی دم واقع شدن جنین و رویه عملی امروز دادگاه ها در برخورد با مسائلی همچون سقط جنین، بحث شده است. ب) حقوق جنین: با دارا بودن دو شرط موجود بودن و زنده بودن متولد شدن از همه حق و حقوق خود بهره مند می گردد اگرچه این دارا شدن حق بصورت معلق است و منوط به وجود شرط متأخر یعنی زنده متولد شدن او می باشد. حقوقی که جنین اهلیت تمتع آنرا دارد عبارتند از: وصیت، وقف، ارث و نفقه، که البته در مورد نفقه اختلاف نظر وجود دارد که آیا نفقه مطلقه حامله بخاطر حمل است یا بخاطر مادر او. از دیگر ویژگیهای جنین این است که موجب می شود دوران عده زن حامله کوتاهتر یا طولانی ترگردد. در بحث تلقیح مصنوعی، انواع تلقیح، مشروع یا نامشروع بودن آن، رابطه صاحبان نطفه با فرزند متولد شده از طریق تلقیح مصنوعی و نظرات فقها، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.
رسول نوری در سال ۱۳۸۲ پژوهشی با عنوان «بررسی تطبیقی سقط جنین در حقوق جزای ایران و کشورهای اسلامی» انجام داده است که چکیده آن عبارت است از:
سقط جنین یکی از مسائل اجتماعی وحقوقی مورد بحث درتمامی جوامع می باشد. در اکثرکشورها، افزایش جمعیت یکی از علل عمده سقط جنین می باشد؛ در دین اسلام سقط جنین به خاطر کنترل جمعیت مجاز نیست در این پژوهش، سقط جنین بصورت عمدی و غیر عمدی در فقه امامیه و اهل سنت و نیز قوانین جزایی ایران بعد از مشروطیت تا امروز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سقط جنین در مواقع اضطرار مثل آنجایی که جان یا سلامتی مادر در خطر است. و نیز سقط جنین در مواقع حرج مثل آنجایی که چنین ناقص الخلقه است و یا در نتیجه به عنف بوجود آمده از دیگر موضوعات مهمی هستند که در این رساله به بررسی گرفته شده اند. نگارنده در این رساله علاوه بر مقایسه حقوق جزای ایران با حقوق کشورهای اسلامی دیگر به بررسی قوانین کشورهای غیراسلامی نیز پرداخته است.
لذا با توجه به تلاش پژوهشگران، و تحولات قانونگذاری، بازسؤالاتی در اذهان باقی مانده که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد.
۵- روش تحقیق
با عنایت به موضوع پایان نامه ، روش کار پژوهشگر بنابر اقتضاء موضوع، استدلالی، تحلیلی وکتابخانه ای بوده که با مراجعه به کتابخانه ها و استفاده از سرمایه های علمی و پژوهشی دانشمندان، اساتید، محققین وحقوقدانان و فقها و قضات اعم ازکتابها، رساله ها ومقالات وسایتها وقوانین جاریه وهمچنین مباحثه ومذاکره با متخصصین امر به بحث پیرامون موضوع پرداخته، و مطالب لازم و ضروری جمع آوری شده و نهایتاً به رشته تحریر در آمده است.
۶- ساماندهی تحقیق