۲-۱-۱ ویژگیهای فرهنگ: ۱۵
۲-۱-۲ فرهنگ سازمانی: ۱۶
۲-۱-۳ اهمیت و ضرورت فرهنگ سازمانی ۱۸
۲-۱-۴ تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد ۱۸
۲-۱-۵ ویژگیهای فرهنگ سازمانی: ۱۹
۲-۱-۶ منشأ و شکل گیری فرهنگ سازمانی: ۱۹
۲-۱-۷ انواع فرهنگ سازمانی ۲۰
۲-۱-۸ طبقه بندی فرهنگ سازمانی: ۲۲
۲-۱-۹ گونه شناسی فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان: ۲۳
۲-۲ تعهد سازمانی ۲۸
مقدمه ۲۸
۲-۲-۱ مفهوم تعهد ۲۹
۲-۲-۲ انواع تعهد ۲۹
۲-۲-۳ تعهد سازمانی ۳۰
۲-۲-۴ تعاریف تعهد سازمانی ۳۱
۲-۲-۵ ابعاد تعهد سازمانی ۳۳
۲-۲-۶ عوامل مؤثر در تعهد سازمانی ۳۸
۲-۲-۷ اثربخشی تعهد سازمانی ۳۹
۲-۳ مروری بر تحقیقات انجام شده: ۴۰
۲-۳-۱ تحقیقات انجام شده در جهان: ۴۰
۲-۳-۲ تحقیقات انجام شده در ایران: ۴۱
۲-۴ مدل مفهومی تحقیق ۴۳
فصل سوم: روش تحقیق ۴۵
مقدمه ۴۶
۳-۱ روش تحقیق ۴۶
۳-۲ متغیرهای تحقیق ۴۷
۳-۳ جامعه ی آماری ۴۷
۳-۶ ابزار گرد آوری دادهها ۴۹
۳-۶-۱ پرسشنامه: ۴۹
۳-۷ ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری ۵۱
۳-۷-۱ روایی ۵۱
۳-۷- ۲ پایایی ۵۱
۳-۸ روش های تحلیل داده ها: ۵۳
۳-۹ مراحل اجرای پژوهش ۵۳
مطلب دیگر :
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها ۵۴
مقدمه ۵۵
۴-۱ تحلیل توصیفی دادهها ۵۵
۴-۱-۱ بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ سن ۵۵
۴-۱-۲ بررسی وضعیت پاسخدهندگان از لحاظ وضعیت تأهل ۵۶
۴-۱-۳ بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت ۵۷
۴-۱-۴ بررسی وضعیت پاسخدهندگان از لحاظ میزان تحصیلات ۵۸
۴-۲ تحلیل استنباطی دادهها ۵۹
۴-۲-۱ آزمون نرمال بودن دادهها ۵۹
۴-۲-۱ بررسی فرضیات تحقیق ۶۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۷
مقدمه ۶۸
۵-۱ نتیجهگیری ۶۸
۵-۲ پیشنهادات تحقیق ۶۹
۵-۲-۱ مبتنی بر یافتهها ۶۹
۵-۲-۲ پیشنهادها برای پژوهشگران آتی ۷۰
۵-۳ محدودیتهای پژوهش ۷۰
منابع ۷۱
الف) منابع فارسی ۷۱
ب) منابع انگلیسی ۷۶
پرسشنامه ۷۹
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان به اجرا درآمد. در پژوهش حاضر جامعه ی آماری کارمندان و مدیران پژوهشکده بیمه انتخاب گردیدند که تعداد آنان ۱۱۰ نفر بود. برای تعیین حجم نمونه که بوسیله فرمول کوکران برآورد شد، با خطای ۲.۵ % برابر با ۱۰۳ نفر است. این تحقیق از نظر نحوه گردآوری دادهها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی و مشخصاً «پیمایشی» است و محقق برای جمع آوری دادههای مربوطه به سوالات تحقیق، از پرسشنامه استفاده کرده است. در تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا با بهره گرفتن از آزمون کولوموگوروف- اسمیرنوف (K-S) توزیع نرمال بودن متغیرها انجام شد و بعد از آن با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه به روش رگرسیون گام به گام (stepwise regression) برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته و جهت بررسی فرضیات تحقیق و از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. جهت بررسی ویژگیهای فرهنگ سازمانی از مدل چیونگ و همکاران (۲۰۱۱) استفاده گردید که بر اساس آن فرهنگ سازمانی به ۷ عامل (هدفگذاری، هماهنگی و یکپارچه سازی، تاکید بر عملکرد، مشارکت کارکنان، جهت گیری نوآوری، پاداش و تشویق و کار تیمی) تقسیم شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی دارد.
کلید واژه ها : فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، هدفگذاری، هماهنگی و یکپارچه سازی، تاکید بر عملکرد، مشارکت کارکنان، جهت گیری نوآوری، پاداش و تشویق و کار تیمی
۲-۷- مدلهای کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها ۱۴
۲-۸- ویژگیهای فناوری اطلاعات ۱۵
۲-۹- مزایا و محدودیتهای فناوری اطلاعات ۱۵
۲-۱۰- محدودیتها ۱۶
۲-۱۱- انتخاب فناوری اطلاعات مناسب ۱۶
۲-۱۲- استفاده بهینه از فناوری اطلاعات ۱۷
۲-۱۳- نقش فناوری اطلاعات در سازمان. ۱۷
۲-۱۴- آماده کردن کارکنان برای پذیرش فناوری اطلاعات ۱۸
۲-۱۵- تکنولوژی. ۱۸
۲-۱۶- نقش مدیریت در افزایش سطح تکنولوژی. ۱۹
۲-۱۷- انواع استراتژیهای تغییر. ۲۰
بخش دوم : سبک رهبری. ۲۱
۲-۱۸- تعاریف رهبری. ۲۱
۲-۱۹- ظهور رهبری و اهمیت آن. ۲۱
۲-۲۰- عناصر پدیدآورنده رهبری. ۲۲
۲-۲۱- وجه تمایز میان مدیریت و رهبری. ۲۲
۲-۲۲- سه شایستگی رهبری. ۲۳
۲-۲۳- مشخصههای رهبری از دیدگاه دیویس ۲۳
۲-۲۴- نظریه های هدایت ۲۵
۲-۲۴-۱- خصوصیات و صفات ویژه رهبری. ۲۵
۲-۲۴-۲- نگرشهای رفتاری. ۲۶
۲-۲۵- نظریه جانشینهای رهبری. ۳۸
۲-۲۶- نظریه رهبری عطیه الهی ( کاریزماتیک ) ۳۹
۲-۲۷- نظریه رهبری به عنوان یک اقدام نمادین. ۴۰
۲-۲۸- مدلهای رهبری مراودهای ( تعاملی ) و تحول گرا ۴۱
۲-۲۹- ارزشیابی روش رهبر. ۴۱
بخش سوم : آشنایی با مدل تحقیق ( SWOT) 43
۲-۳۱- تعریف مدل تحقیق ( SWOT) 43
۲-۳۲- ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف (SWOT ) ۴۴
۲-۳۳- چهار چوب نظری تحقیق ۴۸
۲-۳۴- مدل تحقیق ۵۰
۲-۳۵- سوابق و پیشینه تحقیق ۵۱
۲-۳۵-۱- سوابق تحقیق در داخل. ۵۱
۲-۳۵-۲- سوابق تحقیق در خارج. ۵۲
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه ۵۵
۳-۲- روش و نوع تحقیق. ۵۵
۳-۲- جامعه آماری و حجم آن. ۵۵
۳-۳- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری. ۵۶
۳-۴- روش گرد آوری اطلاعات ۵۶
۳-۵- روایی پرسش نامه محقق ساخته ۵۶
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۷
داده ها پس از ورود به رایانه از طریق نرم افزار آمار Spss نسخه ۱۴ مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد ۵۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱- مقدمه: ۵۹
۴-۲- توصیف داده-ها ۶۰
۴-۳- بخش دوم: آمار استنباطی. ۶۵
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه: ۷۴
۵-۲- بحث و نتیجه گیری. ۷۴
۵-۳- پیشنهادات تحقیق. ۷۵
۵-۴- مشکلات و موانع تحقیق. ۷۵
۵-۵- محدودیتهای تحقیق. ۷۵
منابع. ۷۷
چکیده انگلیسی
چکیده:
هدف کلی این تحقیق تعیین ارتباط بین سبک رهبری مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آن ها از فناوری اطلاعات براساس تحلیل swot می باشد . در این پژوهش به منظور جمع آوری و گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های زیر استفاده می گردد:
الف) پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده از فناوری اطلاعات ب) پرسشنامه استاندارد سبک رهبری
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارشناسان اداره ورزش و جوانان استان گلستان می باشد . تعداد این افراد طی برآورد به عمل آمده توسط روابط عمومی اداره ورزش و جوانان برابر با ۸۸ نفر می باشد لذا از روش سرشماری برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود.در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (توزیع فراوانی ها ، درصد ، میانگین ) واز روش آمار استنباطی،آزمون کای اسکویر، ضریب همبستگی اسپیرمن وanova جهت سنجش معناداری روابط بین متغیرها استفاده شده است . همچنین ازآزمون T مستقل برای سنجش میانگین دو گروه مدیران و کارشناسان مرد و زن در اداره ورزش و وجوانان و نیز ازآزمون دنباله داری ( تعقیبی توکی ) برای سنجش تفاوت بین میانگین گروه ها استفاده می شود .علاوه بر این ازآزمون رتبه بندی فریدمن برای تعیین اولویت های تأثیرفناوری اطلاعات بر سبک رهبری مدیران ورزشی اداره ورزش وجوانان استفاده شده است .
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین سبک رهبری تعامل گرا ومشارکتی در مدیران ورزشی استان گلستان با میزان اطلاعات آن ها ،رابطه معناداروجود دارد اما با سبک رهبری آمرانه وتحول گرا ارتباط معنا دار وجود ندارد لذا پیشنهاد می شود مدیران ورزشی استفاده ازسبک رهبری تعامل گرا و مشارکتی در برنامه های خود قرار داده تا بتوانند نتایج بهتری برای سازمان خود به دست آورند .
واژ های کلیدی :
فناوری اطلاعات ، مدیریت تعامل گرا ، تحول گرا ، مشارکتی ، آمرانه
۱-۱- مقدمه:
سرنوشت هر سازمانی را مدیریت و سازماندهی مناسب تشکیلات آن رقم میزند. در این میان مدیران در رأس هر سازمانی میتوانند نقشی سازنده، مؤثر و هماهنگ کننده در جنبه های مختلف سازمان داشته باشند. آنان میتوانند با اعمال سبکهای مدیریت متناسب، در افزایش یا کاهش رضایت شغلی کارکنان خود نقشی اساسی داشته باشند. موفقیت سازمانهای بزرگ امروزی مرهون هدایت و مدیریت شایستهی آن است. ( پرهیزگار، ۳۳۱، ۱۳۷۲ )
بنابراین برای آن که یک سازمان موفق باقی بماند وجود رهبری واجب و ضروری است زیرا حتی بهترین کارکنان نیز نیاز دارند که بدانند چگونه میتوانند در راه رسیدن به اهداف سازمانی مشارکت داشته باشند. آنها به دنبال رهبری هستند تا براساس انگیزش بیرونی، بتواند محرکی را برای ایجاد هماهنگی و سازگاری بین اهداف آنان و اهداف سازمانی پدید آورد. ( حقیقی و دیگران، ۱۳۸۴، ۱۲۳)
در این میان مدیران دیدگاههای متفاوتی نسبت به فناوری اطلاعات و استفاده ازآن در روشهای مدیریتی خود دارند. به نظر میرسد که مدیران با سبک مدیریت مشارکتی تمایل بیشتری به بهره مندی از فناوری اطلاعات دارند. به همین دلیل در این پژوهش نیز سعی شده است تا به بررسی ارتباط سبک رهبری مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آنها ازفناوری اطلاعات براساس تحلیل(swot ) پرداخته شود.
۱-۲- بیان مساله :
امروزه سازمانها با حجم انبوهی از اطلاعات و دانش روبرو هستند که اداره و بهره برداری صحیح از آن به دغدغهای بزرگ برای این سازمانها تبدیل شده است. اما در این میان سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوریهای نوین، از فرصتهای ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند. ( بهات، ٢٠٠١، ٧٨ )
مدیران سازمانهای دانش محور، فناوری اطلاعات را به عنوان نیروی محرکه و عامل موثر در پیشرفت و موفقیت مدیریت دانش و غلبه بر چالشها به کار میگیرند. آنچه موجب تسهیل فرایند مدیریت دانش و تبدیل آن به مزیت رقابتی شده است، نقش پشتیبانی کننده فناوری اطلاعات است. فناوری اطلاعات به عنوان مهمترین عامل تواناساز فرایند مدیریت دانش (سرینیواسان، ٢٠٠۴:۶٨) با سرعت و دقت بالا اجرای فرایند مدیریت دانش را به طور چشمگیری بهبود بخشیده است. ( لی و هنگ، ٢٠:٢٠٠٢ )
آثار فنّاوری اطلاعات در سازمانها، منطق گرایی و توجیه عقلانی است که به عنوان اتوماسیون سازی شناخته میشود. امکان دستیابی فزاینده به اطلاعات، بهبود ابزار دسترسی، تحلیل، ذخیره و اطلاعات مبادله شده، می تواند علاوه بر منطق گرایی محض، آثاری از جمله قدرت تصمیم گیری، کیفیت درتصمیمات و کارآیی داشته باشد.
امروزه اطلاعات به عنوان یکی از منابع اصلی قدرت و تسلط بر جریانهای اقتصادی و مدیریتی نقش مهمی را برعهده دارد. یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین کاربردهای اطلاعات را میتوان در زمینه های مدیریت مشاهده کرد. بکارگیری اطلاعات صحیح، دقیق و بموقع در تصمیم گیریها، برنامه ریزیها و دیگر مسایل مدیریت میتواند در سرنوشت سازمان بسیار مؤثر باشد. در عصر دانش کنونی گسترش و پیچیدگی سازمانهای تخصصی، نظامهای سنتی مدیریت اطلاع رسانی را غیرکارآمد ساخته است و وجود سیستمهای پیشرفته در گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات و یا به عبارت دیگر فناوری نوین اطلاعاتی بیش از پیش احساس میشود. ( حق پناهان، ۱۳۸۴ص۴۵ )
تغییرات سریع و دائمی در زمینه فناوری اطلاعات و اینترنت سازمانها را مجبور ساخته تا از روشهای سنتی تجارت فاصله گرفته و در جهت بکارگیری روشهای نوین گام بردارند تا بتوانند در محیط رقابتی جدید جایگاه خود را حفظ نمایند. با توجه به افزایش اهمیت دانش در سازمانها و ظهور روشهای نوین به منظور استفاده از این دانش که منجر به دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمانها میگردد.
تنها سازمانهایی قادر به باقی ماندن در فضای رقابتی تجاری امروز میباشند که بتوانند به بهترین نحو گنجینه دانش خود را مدیریت و استفاده نمایند. (لورن پلونکت و رابرت فوریه ترجمه طوسی، ۱۳۸۸)
کاربرد فناوری اطلاعات حتی شیوه و سبک رهبری و هدایت مدیران سازمانها را تحت تاثیر قرار داده است. به زعم مورگان ( ۲۰۱۰ ) فناوری اطلاعات توانسته است با در اختیار قرار دادن ابزارهای بهره مندی از اطلاعات، روشهای تصمیم گیری مدیران را تغییر دهد. مدیران با تسلط بر فناوری اطلاعات میتوانند از شیوه های رهبری سنتی فاصله گرفته و با روشهای نوین در مورد مسائل سازمانی خود تصمیم گیری نمایند. این موضوع در مورد مدیران سازمانها و فدراسیونهای ورزشی نیز صادق بوده و کاربست فناوری اطلاعات توانسته است سبک رهبری مدیران را از آمرانه به سوی رهبری تحول گرا و مشارکتی تغییر دهد.
اسکات ( ۲۰۱۱ ) اعتقاد دارد که فناوری اطلاعات، گزینههای متعددی را برای برنامه ریزی، نظارت، کنترل و حتی بودجه ریزی در اختیار مدیران مالی و سازمانی قرار داده و سبب میگردد تا با اطمینان و نظارت دقیق تر از نظام پیشنهادات کارکنان استقبال نمایند.
به زعم الوندی ( ۱۳۸۹ ) استفاده از فناوری اطلاعات، هزینه های سازمان را نظم بخشیده و این موضوع امکان اعتماد سازمانی و اطمینان از کارایی کارکنان را در بخشهای یک فدراسیون به وجود میآورد. این موضوع نهایتأ تغییر و چرخش سبک رهبری را در سازمانهای یاد شده به وجود میآورد.
به اعتقاد محمدی ( ۱۳۸۹ ) با بکارگیری فناوری اطلاعات در ساختار سازمانهای ورزشی، میزان تعهد سازمانی و انضباط مالی در میان کارکنان افزایش یافته که این مسئله خود لازمه ی تغییر سبک رهبری را در سازمان بوجود میآرود. لذا سؤال اصلی و پرسش آغازین که در این پایان نامه به دنبال پاسخ گویی به آن میباشیم، این است که آیا فناوری اطلاعات ( (IT در سبک رهبری مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان براساس تحلیل swot تاثیر گذار است ؟
۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق :
شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدات سازمان از جمله عوامل اصلی موفقیت و بالندگی یک سازمان یا فدراسیون ورزشی به شمار میرود. فدراسیونهای ورزشی اگر بخواهند در حالتی رشد و بالندگی خود را داشته و آن را حفظ نمایند میبایستی، دقیقأ به نقاط ضعف و قوت خود توجه نمایند. در این میان کاربست فناوری اطلاعات همواره دارای مزایا و تهدیداتی است که می تواند سازمانهای ورزشی را کارآمد یا ناکارآمد جلوه گر نماید. فناوری اطلاعات ضمن تغییر سبک رهبری می تواند موجبات افزایش اعتماد سازمانی در میان کارکنان و پرسنل یک فدراسیون ورزشی را به دنبال داشته باشد. از طریق کاربرد فناوری اطلاعات و تغییر سبک رهبری به شیوهای منطقی و اصولی، هزینه های فدارسیون نظم یافته و در اغلب موارد این هزینهها کاهش مییابد. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از آنجا ناشی میشود که با بررسیهای به عمل آمده مشخص گردید که تاکنون تحقیق کاملی پیرامون تأثیر فناوری اطلاعات بر سبک رهبری مدیران ورزشی با بهره گرفتن از مدل swot انجام نشده است و لذا این تحقیق را شاید بتوان بعنوان عاملی در جهت توسعه در این زمینه به شمار آورد.
علاوه بر این اهمیت انجام این تحقیق ازآنجا است که نتایج و یافته های آن می تواند مورد استفاده مدیران سازمانهای ورزشی و محققان و پژوهشگران قرار گیرد. همچنین در زمینه تأثیر فناوری اطلاعات بر سبک رهبری مدیران، با کمبود اطلاعات مواجه میباشیم که انجام این تحقیق می تواند بخشی از این خلا را برطرف سازد.
انگیزه انتخاب این موضوع از سوی محقق، این است که مشاهده گردید که مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان که از فناوری اطلاعات بیشتر استفاده نموده اند ضمن انتخاب سبک رهبری مناسب ، توفیق بیشتری در انجام وظایف خود داشته اند. این موضوع سبب گردید که بررسی نماییم آیا بین کاربرد فناوری اطلاعات توسط مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان و سبک رهبری آنها رابطه معنادار وجود دارد ؟
۱-۴- هدفهای تحقیق :
هدف کلی این تحقیق تعیین رابطه بین سبک رهبری مدیران ورزشی اداره ورزش و جوانان استان گلستان با میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات براساس تحلیل swot میباشد.
اهداف فرعی :
۱-۵- سؤالات تحقیق :
۱-۶- فرضیه های تحقیق :
۱-۷- تعریف متغیرهای تحقیق :
فناوری اطلاعات : ( تعریف نظری )
فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اصلی اساسی ( انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار ) است به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد میشود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را در مسیرخود قرار میدهد. [سپهری، ۱۳۸تعریف عملیاتی :
به منظورسنجش میزان بکار گیری فناوری اطلاعات در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و نمره پاسخ دهنده نشان دهنده وضعیت بهره مندی از فناوری اطلاعات توسط وی میباشد.
مدیریت مشارکت :
« مدیریت مشارکتی عبارت است از دخالت و ورود کارکنان در ردههای مختلف سازمان در فرایند تبیین مشکل و تجزیه تحلیل موقعیت و دستیابی به راه حلها، به طوری که کارکنان در دستیابی به راه حلها از قدرت تصمیم گیری بالایی برخوردار بوده و با سرپرستان و رؤسای خود هم فکری می کنند. » ( Robbins، ۳۴:۲۰۰۵ )
تعریف عملیاتی :
به منظور سنجش مدیریت مشارکتی در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و تعداد ۶ سؤال ( سؤالات شماره ۱ تا ۶ ) به این خرده مقیاس اختصاص دارد و نمره پاسخ دهنده مشخص کننده سبک رهبری فرد در این نوع از مدیریت میباشد.
مدیریت تحول گرا : ( تعریف نظری )
عبارتست از هرگونه تصمیم گیری، کنترل و نظارت و بازبینی با هدف ایجاد تحول و تغییر در ساختارهای یک سازمان. ( مصدق راد، ۱۳۸۰ )
تعریف عملیاتی :
به منظور سنجش مدیریت تحول گرا در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و تعداد ۶ سوال ( سؤالات شماره ۷ تا ۱۲ ) به این خرده مقیاس اختصاص دارد و نمره پاسخ دهنده مشخص کننده سبک رهبری فرد در این نوع از مدیریت میباشد.
مدیریت تعامل گرا : ( تعریف نظری )
عبارت است از اعمال برنامه ها و شیوههایی به منظور دریافت نظرات و بازخورد کارکنان و مراجعان نسبت به شیوهها، رویه های اجرایی و برنامه های پیاده شده در یک سازمان. ( گیوریان، ۱۳۸۸)
تعریف عملیاتی :
به منظور سنجش مدیریت تعامل گرا در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و تعداد ۶ سوال ( سؤالات شماره ۱۳ تا ۱۸ ) به این خرده مقیاس اختصاص دارد و نمره پاسخ دهنده مشخص کننده سبک رهبری فرد در این نوع از مدیریت میباشد.
مدیریت آمرانه : ( تعریف نظری )
در رهبری به سبک آمرانه، شخص مدیر تمام تصمیم گیریها و برنامه را به طور انفرادی پایه ریزی نموده و امکان مشارکت کارکنان و مراجعان جهت ارائه پیشنهادات یا وجود نداشته یا عملأ در اجرا به نقطه نظرات ارائه شده توجهی نمیگردد. ( طوسی، ۱۳۸۳ )
تعریف عملیاتی :
به منظور سنجش مدیریت آمرانه در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و تعداد ۶ سوال ( سوالات شماره ۱۸ تا ۲۴ ) به این خرده مقیاس اختصاص دارد و نمره پاسخ دهنده مشخص کننده سبک رهبری فرد در این نوع از مدیریت میباشد.
فدراسیون ورزشی :
سازمانی جهت برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات و پیشبرد معرفی یک رشته ورزشی خاص که دارای ساختار سازمانی و شیوه مدیریت ویژه میباشد. ( یاراحمدی،
مطلب دیگر :
۱۳۸۸ )
مدیر ورزشی :
اداره امور ورزشی توسط کارکنان و افراد تحت سرپرستی بر اسا س یک برنامه از پیش تعیین شده را مدیریت ورزشی گویند. ( یاراحمدی، ۱۳۸۸ )
تعریف عملیاتی :
در این تحقیق منظور از مدیریت ورزشی به رؤسای فدارسیونهای ورزشی و معاونان آنها در سطح استان گلستان اطلاق میگردد.
۲-۱- مقدمه:
فناوری اطلاعات یک مؤلفه حیاتی زندگی مدرن است. امروزه در جوامع پیشرفته فناوری اطلاعات شاهرگ بیشتر سازمانها و مراکز تجاری محسوب میشود و برای ارتباطاتی که جامعه مدرن را پشتیبانی می کند، نقش اساسی دارد. نقش فناوری اطلاعات نیز در امر بهره وری بیش از پیش رو به افزایش گذاشته است. با پیشرفتهای فوق العاده و سریع در فناوری اطلاعات فرصتهای یادگیری و دسترسی به منابع علمی و آموزشی وسیع و فراگیر تر شده است. بکارگیری فناوری اطلاعات در جهت ایجاد توسعه نیروی انسانی نه تنها موجب تسریع و آسان تر شدن این فرایند شده است، بلکه باعث ایجاد روشهای جدید در توسعه نیز شده است. در نتیجه استفاده از این فناوری، آگاهیها و توانایی کارکنان افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. این فناوری با قابلیتهای خاص ( محاوره ای، تصویری، صوتی و غیره ) زیر ساختهای قوی و مطمئن فرایند توسعه را پشتیبانی می کند. ( مبارکی، ۱۳۸۱ )
امروزه اطلاعات به عنوان یکی از منابع اصلی قدرت و تسلط بر جریانهای اقتصادی و مدیریتی نقش مهمی را برعهده دارد. یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین کاربردهای اطلاعات را می توان در زمینه های مدیریت مشاهده کرد. بکارگیری اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع در تصمیم گیریها، برنامه ریزیها و دیگر مسائل مدیریت میتواند در سرنوشت سازمان بسیار مؤثر باشد. در عصر دانش کنونی گسترش و پیچیدگی سازمانهای تخصصی، نظامهای سنتی مدیریت اطلاع رسانی را غیرکارآمد ساخته است و وجود سیستمهای پیشرفته در گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات و یا به عبارت دیگر فناوری نوین اطلاعاتی بیش از پیش احساس میشود. ( بون و همکاران، ۲۰۰۶ )
در دنیای پیشرفته و پر از تغییرات معاصر، سازمانها برای امکان ادامه فعالیت و حضور مؤثر در صحنه رقابتهای فشرده، به نحو فزایندهای محتاج تبادل و توزیع و استفاده صحیح از اطلاعات میباشند. رشد روز افزون علوم مختلف و گستردگی و پیچیدگی روابط سازمانی در عرصه داخلی و خارجی مدیریت امروز را ناگزیر از توجه جدی برای انتخاب شیوه برخوردی مناسب با ابزاری مهم به نام ” اطلاعات ” کرده است. در جهت افزایش بهره وری در سازمانها با انتخاب و گزینش شیوهها و روش هایی مناسب، سازمانها میبایست با بهترین و کمهزینهترین روشها که در عین حال دارای کارایی بالا هم باشند، اطلاعات مورد نیاز خود را تولید یا جمع آوری کنند و با ابزارهایی مناسب اعم از نیروی انسانی و یا ابزارهای الکترونیکی آنها را پردازش و قابل گزارش گیری نمایند و گزارشهای خروجی از طریق اطلاعات را در اختیار واحدها و اجزا خود قرار دهند تا در انتخاب سیاستها و برنامه ریزی درون تشکیلاتی خود، از آنها استفاده کنند ضمن این که به صورت ناخودآگاه هماهنگی و همسانی لازم بین اجزاء از نظر سطح دسترسی به اطلاعات صورت خواهد گرفت.
در مدیریت اطلاعات، به سازمان به عنوان یک سیستم نگاه میشود که مجموعه منظمی از عناصر به هم وابسته که برای رسیدن به هدفی مشترک با هم در تعامل اند را شکل میدهد. همان طور که میدانیم هر سیستم با تعریفی که از آن شد دارای اجزایی میباشد که هر یک از این اجزاء در رسیدن کلی سیستم به اهداف برنامه ریزی و تعیین شده مؤثر هستند. ( دفت، ۲۱۲:۲۰۰۲ )
گسترش سازمانها، پیچیده شدن فعالیتها، ورود رقباء جدید به صحنه، گسترش فعالیت سازمانها از نظر جغرافیایی، کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی در فعالیتهای صنعتی و تجاری، شکل گیری اقتصاد جهانی و جهانی شدن، روندی است که در طی چند دهه به مرور بر سازمانها حاکمیت یافت و سازمانهای گوناگونی را بالإجبار به طراحی ساز و کارهایی وادار کرد تا بتوانند خود را همگام با تغییرات سازماندهی کنند و ادامه حیات دهند.
انفجار اطلاعات موجب مسائل بسیار حادی شده و بطور کلی بر شیوه های جاری کنترل اطلاعات تأثیر گذاشته است. به رغم وجود انبوه داده ها در برخی موارد، نیاز بیشتری به استفاده از فناوری اطلاعات در پردازش و سازماندهی اطلاعات در سازمان داریم. ما دچار سیلی از اطلاعات شدهایم با این وجود اغلب خود را در وضعیتی مییابیم که در آن در یک موضوع خاص، شدیداً نیازمند اطلاعات بیشتری هستیم. وجود فناوری ارتباطات نوین، منابع غنی اطلاعاتی، ابر شاهراههای الکترونیکی، پایگاههای دادهای بسیار گسترده، شبکهها و بسیاری دستاوردهای دیگر، این نوید را میدهند که در آینده بتوان به هر نوع اطلاعات مورد نیاز بی درنگ دست یافت. ولی در واقع آن چه بسیار مورد نیاز است اطلاعات دقیق تر در زمان مناسب و سریع میباشد. استفاده از فناوری اطلاعات در شرکتهای بیمه گر توانسته است، افزایش سطح کیفیت و انتظارات بیمه گذاران را به همراه داشته باشد. ( مراتی، ۱۳۸۳ )
در این فصل نخست به بررسی مفاهیم فناوری اطلاعات پرداخته و سپس در بخش دوم این تحقیق به بیان رابطه بین فناوری اطلاعات و کیفیت خدمات در شرکتهای بیمهای پرداخته میشود.
بخش اول : فنا وری اطلاعات ( IT )
۲-۲- تعاریف مفاهیم اولیه
فناوری ( تکنولوژی )
فناوری اطلاعات متشکل از چهار عنصر اصلی اساسی ( انسان، ساز و کار، ابزار، ساختار) است به طوری که در این فناوری، اطلاعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد میشود جریان یافته و پیوسته تعالی و تکامل سازمان را در مسیر خود قرار میدهد. (سپهری، ۱۳۸۳)
فناوری، کاربرد علم برای حل مشکلات عملی است از این رو تکنولوژی متکی بر دانش است.
دانش نوعی معرفت و شناخت است در حالی که فناوری کاربرد این شناخت است.
علم زمینهای ایجاد می کند تا فناوری در آن رشد کند. توسعه جامعه تنها با ارتقاء سطح فناوری امکان پذیر است. فناوری مجموعه ای از عوامل سخت افزاری یا تجهیزات، تواناییها و مهارتهای انسانی، دانش فنی، و تواناییهای مدیریتی و سازماندهی است. افزایش سطح فناوری مستلزم رشد ارتقاء هماهنگ و سازگار تمام اجزاء آن است که از طریق انتقال و توسعه داخلی فناوری اتفاق میافتد. نقش مدیریت در فرایند انتقال و توسعه فناوری مهم و تعیین کننده است و میتوان آن را در چهار سطح کلان : ۱ـ بخش علوم ۲ـ تکنولوژی ۳ـ بنگاهها ۴ـ خود حرفه و تخصص مدیریت مطرح کرد .
فناوری را قابلیت کاربرد علوم در تأمین خواسته های مادی و ذهنی بشر میدانند. با پیشرفت علوم زمینه های بالقوه جدیدی برای ارتقاء فناوری پیدا میشود. میزان کالا و خدمات تولید شده سرانه در جوامعی که به پیشرفتهای تکنولوژیکی جدید دست یافته اند از جوامع سنتی و عقب مانده فاصله زیادی گرفته است. در واقع توان کشورها و یا مؤسسات صنعتی و خدماتی در صحنه رقابتهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی به توان تکنولوژیکی آنها بستگی دارد. (سپهری، ۱۳۸۳ )
تنها با ارتقاء سطح تکنولوژی در جامعه است که افراد آن میتوانند به تولید بیشتر کالا و خدمات دست یابند و باعث کارآیی و اثربخشی سازمان خود شوند و با نظام دهی مناسب در زمینه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی موجبات زندگی بهتر را برای خود فراهم نمایند. در صحنه رقابتهای اقتصادی، سازمانها و مؤسساتی که به تکنولوژی برتر دست مییابند، امکان بقاء و رشد را مییابند و سازمانها و مؤسساتی که از نظر تکنولوژی عقب بمانند از صحنه خارج میشوند. ( اسکات، ۱۹۹۰ )
۲-۳- مفهوم فناوری اطلاعات
تعاریف مختلفی برای فناوری اطلاعات وجود دارد برخی از آنها عبارتند از :
الف- فناوری اطلاعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی، روشها و راهکارهای حل مسأله و توانایی راهبری با بهره گرفتن از دانش کامپیوتری است.
ب- فناوری اطلاعات شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفته علوم و فناوری کامپیوتری، طراحی کامپیوتری، پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی و کاربردهای آن است.
ج- فناوری اطلاعات تلفیقی از دانش سنتی کامپیوتر و فناوری ارتباطات به منظور ذخیره، پردازش و تبادل هر گونه داده (اعم از متن، صوت، تصویر و. . . ) است.
د- فناوری اطلاعات واژهای کلی است که برای وسعت بخشیدن به محصولات و خدمات الکترونیکی حاصل از نوآوریهای مخابراتی و رایانهای استفاده میشود.
ه- فناوری اطلاعات مجموعه ای از سخت افزار، نرم افزار و فکرافزار است که گردش و بهره وری از امکانات را امکان پذیر میسازد.
و- فناوری اطلاعات عبارت است از همه شکلهای فناوری که برای ایجاد، ذخیره سازی و استفاده از شکلهای مختلف اطلاعات تجاری، مکالمات صوتی، تصاویر متحرک، داده های چند رسانهای و. . . به کار میرود. ( مالونی، ۲۰۰۷ )
۲-۴- عناصر اصلی فناوری اطلاعات
۲-۱-۱.تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی . ۱۳
۲-۱-۲.مراحل توسعه تعهد سازمانی . ۱۶
۲-۱-۳.اجزاء تعهد سازمانی .۱۷
۳-۱-۳. جدول مدل برداشت فرد از تعهد . ۱۹
۲-۱-۴.اهمیت تعهد سازمانی .۲۰
۳-۱-۵-۱ . جدول نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد ۲۴
۲-۱-۶.شاخص های تعهد . ۳۱
۲-۱-۷.ابعاد تعهد سازمانی . ۳۳
۳-۱-۷ . جدول تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد ۳۴
۴-۱-۷ . نمودار سه شکل تعهد سازمان ۳۵
۲-۱-۸.دیدگاههای تعهد سازمانی . ۳۶
۲-۱-۹.مدلها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی . ۳۷
۳-۱-۹ . نمودار عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی ۴۲
۴-۱-۹ . نمودار عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی ۴۳
۲-۲.رضایت شغلی . ۴۴
۲-۲-۱.تعریف رضایت شغلی . ۴۵
۲-۲-۲.تعیین رضایت شغلی . ۴۸
۲-۲-۳.عوامل تعیین کننده رضایت شغلی . ۴۹
۲-۲-۴. عوامل مؤثر بر رضایت شغلی . ۵۱
۳-۲-۴ . جدول عوامل مؤثر در رضایت شغلی ۵۲
۲-۲-۵.پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی . ۵۴
۳-۲-۵ . نمودار پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی ۵۴
۲-۲-۶. نظریه های رضایت شغلی . ۵۴
۲-۲-۶-۱.نظریه «بروفی» . ۵۵
۲-۲-۶-۲. نظریه کورمن . ۵۶
۲-۲-۶-۳.نظریه پارسون .
۵۹
۲-۲-۷.اندازه گیری رضایت شغلی . ۵۹
ب:پیشینه تحقیق . ۶۱
۲-۱.پیشینه داخلی . ۶۱
۲-۲.پیشینه خارجی . ۶۴
مقدمه . ۶۶
۳-۱.روش تحقیق . ۶۷
۳-۲.جامعه آماری . ۶۹
۳-۳.نمونه آماری . ۶۹
۳-۴.ابزار و روش های جمع آوری اطلاعات . ۷۰
۳-۴-۱.پرسشنامه تعهد سازمانی . ۷۰
۳-۴-۲. پرسشنامه رضایت شغلی JDI . ۷۱
۳-۴-۳.روایایی و پاپایی پرسشنامه ها . ۷۱
۳-۵. روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمونهای آماری مورد استفاده ۷۴
۳-۵-۱.شیوه تحلیل داد ه ها . ۷۴
مقدمه: . ۷۵
۴-۱.آمار توصیفی . ۷۶
۱-۴-۱ . جدول و نمودار فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده به تفکیک وضعیت استخدامی ۷۶
۲-۴-۱ . جدول و نمودار فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده به تفکیک جنسیت ۷۸
۳-۴-۱ . جدول و نمودار فراوانی افراد پاسخ دهنده به تفکیک وضعیت تاهل ۷۹
۴-۴-۱ . جدول و نمودار فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده به تفکیک سن ۸۰
۵-۴-۱ . جدول و نمودار فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده به تفکیک سطح تحصیلات ۸۱
۶-۴-۱ . جدول و نمودار فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده به تفکیک سابقه خدمت ۸۲
۷-۴-۱ . جدول و نمودار فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده به تفکیک میزان حقوق و مزایای نقدی ۸۳
۸-۴-۱ . جدول متغیر توصیفی پرسشنامه تعهد سازمانی و ابعاد پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ۸۶
۴-۲. آمار استنباطی . ۸۶
۱-۲-۴ . نمودار تعهد سازمانی ۸۹
۲-۲-۴ . جدول بررسی فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل ۹۲
۳-۲-۴ . جدول ضرایب استاندارد و غیر استاندارد در مدل رگرسیون ۹۵
۴-۲. مقدمه ۱۰۳
۵-۲.نتیجه گیری از فرضیات . ۱۰۴
۵-۱.نتیجه گیری . ۱۰۷
۵-۳.پیشنهدات . ۱۰۸
۵-۴.محدودیتها: . ۱۰۹
منابع و مراجع: . ۱۱۰
پیوست :
چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان فرودگاه بندرعباس در سال۹۳-۹۲به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدکه با بهره گرفتن از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر کلیه کارکنان فرودگاه بوده، که
مطلب دیگر :
از این تعداد ۱۵۰ نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ۱۵ سوالی (OCQ) مودای،پورتر و استیرز و پرسشنامه رضایت شغلی (( JDI بوده است. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی،شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی و در بخش استنباطهای آماری از آزمون رگرسیون چندگانه و آزمون ضریب همبستگی بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین رضایت شغلی و ابعاد آن و تعهد سازمانی وجود دراد.
واژهای کلیدی:
تعهد سازمانی – رضایت شغلی-فرودگاه
۱-۱.مقدمه
سازمان ها نظام های اجتماعی هستند که منابع انسانی مهمترین عامل برای اثربخشی و کارآمدی آنها است.سازمان ها بدون تلاش هاو تعهد کارکنانشان موفق نمی شوند.رضایت کارکنان از شغل شان و تعهد نسبت به سازمانشان به عنوان تعیین کننده های عمده اثر بخشی سازمانی نگریسته می شوند(مصدقراد و همکاران،۲۰۰۷). تعهد سازمانی یک ملاک مهم برای اثر بخشی سازمان است.فرض می شود که تعهد سازمانی ثبات نیروی کار ومیزان جابجایی را پیش بینی می کند.همچنین تعهد سازمانی میزانی را که یک سازمان می تواند بر تداوم مشارکت های کارکنان در فعالیت ها و رشدآن حساب کند، نشان می دهد. بعلاوه تعهد سازمانی شاخص مناسب کیفیت زندگی کاری است(کتچام و تریست[۱] ۱۹۹۲، به نقل از مورین[۲]،۲۰۰۸) علاقه به این مفهوم مدیریتی همچنین با این امر توجیه می شود که شاخص بسیار مناسب سعی و تلاش افراد و وفاداری آنها به سازمان می باشد.به طور خاص،تعهد سازمانی با ثبات نیروی کار ،سعی و تلاش کارکنان ،عملکرد شغلی،کیفیت خدمات،و رفتارهای هماهنگ مرتبط است(آلن و می یر، ۱۹۹۷ ). افزایش تعهد به سازمان وسطوح پایین استرس شغلی سطوح مشارکت در سازمان را به شیوه هایی تحت تاثیر قرار می دهد که نه تنها فردبلکه سازمان نیز بهره مند شود(لامبرت،هاگان گریفین[۳]، ۲۰۰۸ بنابراین برای عملکرد موفق ، هر سازمانی علاقمند به افزایش کارکنانی است که به سازمان و اهداف آن متعهد هستند (فریوند و کارملی، ۲۰۰۴ ) .اگر سازمان در ایجاداحساسات وفاداری و تعهد در اکثر کارکنانش موفق شود، احتمال بیشتری وجود دارد که اهدافش برآورده شود و عملکرد کلی آن افزایش یابد (فریوند و کارملی،۲۰۰۴).
به نظرلامبرت [۴]و دیگران(۲۰۰۱) شناسایی پیشایندها و همچنین اثرات رضایت شغلی مهم است.به عبارت دیگر به جای تلقی کردن رضایت شغلی به عنوان متغیر برونزاد فراگیر یا متغیر درونزاد نهایی، جستجو کردن علت ها و اثرات رضایت شغلی مهم است.همچنین،ایجاد الگوی فراگیر برای رفتار پیچیده انسان که اثرات مستقیم و غیر مستقیم رضایت شغلی را به حساب آورد، ضروری است(پارک و کیم[۵]،۲۰۰۹). درک همبسته ها و پیامدهای مرتبط با رضایت شغلی برای محققان و سازمانها مهم است.برای مثال، نظریه هایی درباره رابطه بین رضایت شغلی و نگرش های کاری مهم مانند رضایت از زندگی،رضایت از خانواده، تعارض کار خانواده، عملکردو رفتارهای کناره گیری، گسترش یافته و به طور تجربی آزمون شده اند رضایت شغلی و تعهد سازمانی دو مورد از با نفودترین نگرش ها در مورد کار هستند که که در ادبیات کار و سازمان بررسی شده اند. تعهد سازمانی به خاطر تمایل به حفظ نیروی کار قوی برای محققان و سازمانها مهم است.محققان و متخصصان به درک عواملی که تصمیم کارکنان را برای ماندن یا ترک کردن یک سازمان تحت تاثیر قرار می دهد،شدیدا علاقمند هستند. رابطه مثبت بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی مکررا بوسیله تحقیقات گزارش شده است. پیوند رضایت شغلی و و تعهد سازمانی پیچیده است و روشن نیست که آیا رضایت پیش درآمد تعهد است یا تعهد سطح رضایت شخص را تحت تاثیر قرار می دهد. نگرش غالب در ادبیات از پیشایند علی رضایت بر تعهد حمایت می کنند.همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می دهدسطوح بالای تعهد به رضایت شغلی منجر می شود.مطالعات دیگر نیز نتیجه گرفته اند که تاثیر متقابل بین رضایت و تعهد وجود دارد.رابطه مثبت بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی نشان می دهد آنهایی که کمتر از شغلشان راضی هستند کمتر به سازمانشان متعهد می باشندروانشناسان و محققان سازمانی توافق دارند که رضایت شغلی کلی یک سازه میانجی مهم در رشد تعهد سازمانی است بسیاری از این تحقیقات بر عواملی که رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار می دهند، تمرکز می کنند. برای مثال، روانشناسان بر صفات شخصیتی تمرکز کنند در حالیکه محققان جامعه شناسی و رفتار سازمانی نوعا بر ویژگی های سازمانی و پاداش های شغل تاکید می کنند(لینکولن و کالیبرگ ،۱۹۹۰).
در پژوهش حاضر رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان فرودگاه بندرعباس مورد مطالعه قرار می گیرد.بنابراین هدف کلی تحقیق تعیین رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی و مقایسه آن در بین کارکنان فرودگاه بندرعباس است.
۱-۲.بیان مسئله
هرسازمانی در پی آن است که به بهترین شکل به اهداف خود برسد.تحقق اهداف سازمانی بستگی به تمام عواملی دارد که در آن سازمان باهم در تعامل هستند و ازجمله مهم ترین عوامل انسانی نیروی انسانی است . نیروی انسانی عامل پیچیده ای است که دارای انگیزه و نگرش های متفاوتی می باشد (رئوفی،۱۳۸۳) .یکی از مسائل مهمی که در هر سازمان مورد توجه قرار بگیرد , خشنودی و رضایت شغلی کارکنان آن است که از مهمترین منابع سازمان به حساب می آید.(مرائی ، ۱۳۷۹)در عصر پرتلاطم کنونی که سازمانها بسوی تخصصی شدن پیش می روند و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیازمند می باشند(زکی،۱۳۸۳). تعهد سازمانی یک فرایند پویای تعامل بین شخص و محیطش بوده(لیو،۲۰۰۸،ص۱۱۹). و یک ساختار چند بعدی است که می توان آن را یک حالت روانی دانست که پایبندی اشخاص را به سازمان منتقل می کند(آلن و می یر،۱۹۹۰،ص۱۴).عدم رضایت و عدم احساس تعلق و وفاداری کارکنان به سازمان , تاخیر , غیبت (روانی و فیزیکی ) و ترک سازمان را به همراه دارد همچنین از سایر منابع از قبیل تجهیزات و مواد اولیه استفاده بهینه نمی شود و در نتیجه باعث کاهش کارائی و بهره وری سازمان خواهند شد.که علاوه بر هزینه های متعدد در روحیه سایر کارکنان نیز تاثیر دارد هنگامی که کارکنان از شغل خود رضایت ندارند به بهانه های مختلف در محل کار حاضر نمی شوند یا در صدد یافتن سازمان دیگری بر می آیند , در مقابل هنگامی که کارکنان راضی هستند منظم تر در محل کار خود حاضر می شوند و رضایت کارکنان برجابه جایی و غیبت آنان اثر می گذارد,.( مورهد و گریفین ، ۱۳۷۴) یکی از از شاخص های سنجش میزان برتری سازمانها نسبت به هم، کارکنان شاغل در آن سازمانها هستند که میزان وفاداری و تعهدشان باعث می شود وظایف محوله را با کیفیت بالاتری به انجام برسانند. این امر موجب افزایش عملکرد، بهره وری و اثربخشی سازمان می شود. (زکی،۱۳۸۳).در این میان یکی از ارکان سازمانی که تحت تأثیر عملکرد کارکنان و رضایت شغلی آنها قرار می گیرد تعهد سازمانی می باشد بسیاری از تحقیقات انجام گرفته حاوی این نکته می باشند که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر، از نظر فیزیک وبدنی و توان ذهنی در وضعیت بهتری قرار دارند و از نظر سازمانی،سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و ماندگاری کارکنان می شود. از دلایلی که اهمیت بررسی و مطالعه تعهد سازمانی را نمایان می سازد، این است که سازمانهایی با اعضایی در سطوح بالای تعهد سازمانی، معمولا از عملکرد بالاتر، غیبت و تاخیر کمتری از سوی کارکنان خود برخوردارند و با توجه به اهمیت تعهد رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان مشاغل حساس از جمله کارکنان فرودگاه می باشد لذا پژوهش حاضر با هدف رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شاغل فرودگاه بندر عباس طراحی گردید
۱-۳.اهمیت وضرورت پژوهش
تعهد سازمانی یکی از موضوعات بسیار مهم در تحقیقات سازمانی به شمار می آید که می تواند هم از جنبه تئوریک و هم از جنبه عملی مورد استفاده قرارگیرد،سازمانها به ایجاد محیطهایی کاری با تعهد بالا برای پرسنل خود علاقه مند هستند،زیرا تحقیقات نشان داده است که باتعهد سازمانی بالا سازمانها به نتایج ارزشمندی ازقبیل کاهش تغییر وتبدیل، بالارفتن انگیزش کارکنان،افزایش حمایت سازمانی و بهبود سطح رفتارها و. دست خواهند یافت(لابات مدین،۲۰۰۷،ص۱۹۷).تعهد سازمانی به عنوان یکی از اصول رفتار سازمانی، در دهه های اخیر موضوع بسیاری از متون رفتار سازمانی و مورد توجه تعداد زیادی از محققان در این زمینه بوده است که همواره سعی نموده اند مساله فوق را از ابعاد مختلف بررسی و آن را برروی عملکرد سازمان اندازه گیری نمایند، تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کاری کنند، مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را در سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با بهره گرفتن از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند .مدیران می توانند از مزایای تعهد کارکنان در راستای برخورد با مشکلات سازمانی استفاده نموده و با در نظر گرفتن و شناسایی میزان تعهد سازمانی موجود از آن به عنوان عاملی در جهت بالا بردن سطح رضایت شغلی استفاده نمایند(لابات مدین،۲۰۰۷،ص۱۹۷). بر اساس تحقیقات ویلیام و همکاران ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ساخته های مرتبط اما متمایز استوار است. اما به منظور فراهم آوردن مبنایی برای تصمیمات مدیران نیروی انسانی در زمینه های برنامه ریزی،جذب و نگهداری نیروی انسانی و کاهش هزینه های ناشی از ترک خدمت کارکنان از سازمان ، به صورت مشترک مورد سنجش قرار می گیرند. که از اهمیت ویژه ای برخوردار است(بزرگ زاده ۱۹۹۸) .
تحقیقات نشان داده که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر ،از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت بهتری قرار دارند و از نظر سازمانی ، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و ماندگاری کارکنان می شود(رابینز ۱۹۹۵) . شناسایی ارتباط رضایت شغلی با تعهد سازمانی در این پژوهش از آن جهت دارای اهمیت فراوان می باشد که می تواند مورد استفاده مدیران منابع انسانی و همچنین سایر افرادی که به نحوی در اداره سازمانها نقشی دارند قرارگرفته و عاملی در جهت رشد و بهبود سازمان و برطرف کردن بعضی از کاستیها باشد.
۱-۴.اهداف پژوهش
گفتار نخست: فردیکردن تقنینی مجازات.۱۸
گفتار دوم: فردیکردن قضایی مجازات.۱۹
گفتار سوم: فردیکردن اجرایی مجازات ۲۰
گفتار چهارم: فردیکردن مجازات ناشی از اختیارات ولیفقیه . ۲۰
فصل دوم: پیشینهی فردیکردن مجازات. ۲۲
مبحث نخست: دوران نخستین ۲۲
گفتار نخست: دوره انتقام جویی و جنگهای خصوصی. ۲۳
گفتار دوم: دوره دادگستری خصوصی ۲۴
گفتار سوم: دوران دادگستری عمومی. ۲۵
مبحث دوم: دوران ظهور اندیشه های کیفری ۲۶
گفتار نخست: مکتب عدالت مطلق ۲۶
گفتار دوم: مکتب کلاسیک ۲۸
گفتار سوم: مکتب تحققی یا اصالت تحصّل ۲۸
گفتار چهارم: مکاتب دفاع اجتماعی. ۳۰
فصل سوم: مبانی و اهداف اصل فردیبودن مجازاتها ۳۵
مبحث نخست: مبانی۳۵
گفتار نخست: مبانی زیستشناختی ۳۶
بند نخست: توارث ۳۶
بند دوم: ناهنجاریهای کروموزومی ۳۷
بند سوم: سن. ۳۹
بند چهارم: جنس۴۱
گفتار دوم: مبانی روانشناختی .۴۲
بند نخست: پسیکوپاتها (روانرنجور)۴۴
بند دوم: پسیکوز ۴۵
بند سوم: نوروز (رواننژندی).۴۷
بند چهارم: تبیینهای روانشناختی ۴۹
الف: دیدگاههای روانپویایی. ۴۹
ب: دیدگاههای شناختی. ۵۰
ج: نظریه های انگیزشی. ۵۰
گفتار سوم: مبانی جامعهشناختی. ۵۱
بند نخست: محیط خانوادگی ۵۲
بند دوم: عوامل اقتصادی ۵۴
بند سوم: عوامل فرهنگی ۵۶
بند چهارم: عوامل محیطی ۵۷
مبحث دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات در حقوق اسلام و ایران. ۵۸
گفتار نخست: مفهوم مجازات۵۹
بند نخست: مجازات اخروی.۶۱
بند دوم: مجازات دنیوی.۶۱
الف: مجازات تکوینی۶۱
ب: مجازات تشریعی۶۲
گفتار دوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات ۶۳
بند نخست: اصلاح و تربیت مجرمان.۶۳
بند دوم: رعایت عدالت و انصاف. ۶۶
بند سوم: حفظ کرامت انسانی۶۹
فصل چهارم: تجلی اصل فردی کردن مجازاتها در قوانین ایران و منابع فقهی ۷۱
مبحث نخست: در منابع فقهی. ۷۱
گفتار نخست: قاعده التعزیر بما یراه الامام.۷۱
بند نخست: بیان قاعده ۷۱
بند دوم: دلایل قاعده ۷۲
گفتار دوم: عدم انحصار تعزیر در تازیانه۷۴
بند نخست: بیان قاعده. ۷۴
بند دوم: دلایل موافقین و مخالفین ۷۵
الف: دلایل انحصار تعزیر در تازیانه. ۷۵
ب: دلایل عدم انحصار تعزیر در تازیانه ۷۷
مبحث دوم: در قوانین. ۷۹
گفتار نخست: مروری بر سابقهی تقنینی. ۷۹
بند نخست: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱ ۷۹
الف: نظر فقهای شورای نگهبان .۸۰
ب: نظر مجلس شورای اسلامی .۸۱
ج: نقد دلایل و نتیجه گیری ۸۲
بند دوم: قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ ۸۳
گفتار دوم: قانون مجازات اسلامی ۹۲ ۸۵
بند نخست: پیشینه ۸۵
بند دوم: نوآوریها .۸۶
بخش دوم :شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات و آثار آن ۸۸
فصل نخست: شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات ۸۹
مبحث نخست: شرایط اعمال نهادهای تخفیفی ۸۹
گفتار نخست: در ارتباط با مرتکب۹۰
بند نخست: ندامت و پشیمانی۹۰
بند دوم: حسن سابقه ۹۱
بند سوم: وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.۹۲
بند چهارم: وجود انگیزه شرافتمندانه.۹۴
بند پنجم: تأثیر تعزیر بر مرتکب. ۹۵
گفتار دوم: در زمان وقوع جرم ۹۶
بند نخست: اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم۹۶
بند دوم: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.۹۷
گفتار سوم: پس از وقوع جرم ۹۸
بند نخست: همکاری مؤثر متهم با مقامات رسیدگیکننده ۹۹
بند دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ۱۰۰
بند سوم: کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم.۱۰۲
بند چهارم: خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار آن. ۱۰۳
مبحث دوم : شرایط اعمال نهادهای تشدیدی ۱۰۳
گفتار نخست: در ارتباط با جرم ۱۰۴
بند نخست: نحوه ارتکاب جرم. ۱۰۴
الف: اعمال خشونت. ۱۰۴
ب: ارتکاب گروهی جرم. ۱۰۵
بند دوم: زمان و مکان وقوع جرم ۱۰۷
الف: زمان وقوع جرم. ۱۰۷
ب: مکان و موقعیت وقوع جرم. ۱۰۸
گفتار دوم: در ارتباط با مجرم ۱۰۹
بند نخست: سبق تصمیم. ۱۱۰
بند دوم: انگیزه شریرانه. ۱۱۰
فصل دوم: آثار اعمال اصل فردی کردن مجازات.۱۱۲
مبحث نخست :آثار تخفیفی.۱۱۲
گفتار نخست: تخفیف مجازات.۱۱۲
بند نخست: انواع تخفیف و ضوابط آن. ۱۱۳
بند دوم: محدودیتهای تخفیف ۱۱۵
گفتار دوم: تعلیق اجرای مجازات ۱۱۶
بند نخست: شرایط ۱۱۶
الف: جرایم تعزیری درجه سه تا هشت ۱۱۶
ب: وجود جهات تخفیف ۱۱۷
ج: پیش بینی اصلاح مرتکب ۱۱۸
د: جبران ضرر و زیان یا برقرای ترتیبات جبران آن .۱۱۸
ه: فقدان سابقه کیفری موثر. ۱۱۸
بند دوم: انواع ۱۱۹
الف: تعلیق ساده.۱۱۹
ب: تعلیق مراقبتی ۱۲۰
۱- تدابیر اجباری. ۱۲۰
۲- تدابیر اختیاری. ۱۲۱
گفتارسوم : نظام آزادی مشروط ۱۲۳
بند نخست: شرایط اعطای آزادی مشروط. ۱۲۴
مطلب دیگر :
الف: گذراندن مدتی از حبس ۱۲۴
ب: حسن اخلاق و رفتار. ۱۲۶
ج: اطمینان از عدم ارتکاب جرم مجدد ۱۲۷
د: جبران ضرر و زیان متضرر از جرم. ۱۲۸
ه : عدم استفاده از آزادی مشروط. ۱۲۸
بند دوم: آثار اعطای آزادی مشروط. ۱۲۹
گفتار چهارم: نظام نیمه آزادی. ۱۳۱
بند نخست: پیشینه و تعریف. ۱۳۱
بند دوم: شرایط .۱۳۳
گفتار پنجم: معافیت از کیفر .۱۳۵
بند نخست: پیشینه و تعریف ۱۳۶
بند دوم: شرایط ۱۳۸
گفتار ششم: مجازاتهای جایگزین حبس. ۱۴۰
بند نخست: پیشینه و تعریف ۱۴۰
بند دوم: شرایط .۱۴۲
الف: تعزیری بودن جرم. ۱۴۲
۱- موارد الزامی صدور حکم به مجازاتهای اجتماعی ۱۴۳
۲- موارد اختیاری صدور حکم به مجازاتهای اجتماعی. ۱۴۴
۳- موارد ممنوعیت صدور حکم به مجازاتهای جایگزین حبس ۱۴۵
ب: گذشت شاکی ۱۴۵
ج: وجود جهات تخفیف. ۱۴۵
د: موافقت بزهکار ۱۴۶
بند سوم: انواع مجازاتهای جایگزین حبس ۱۴۷
الف: دوره مراقبت ۱۴۷
ب: خدمات عمومی رایگان ۱۴۹
ج: جزای نقدی روزانه. ۱۵۰
د: جزای نقدی ۱۵۲
گفتار ششم: تعویق صدور حکم ۱۵۴
بند نخست: شرایط. ۱۵۵
بند دوم: انواع ۱۵۶
الف: تعویق ساده. ۱۵۶
ب: تعویق مراقبتی. ۱۵۷
مبحث دوم: آثار تشدیدی ۱۶۱
گفتار نخست: افزایش مجازات ۱۶۲
بند نخست: تعدد جرم. ۱۶۲
بند دوم: تکرار جرم. ۱۶۶
گفتار دوم: اعمال مجازاتهای تکمیلی.۱۷۰
بند نخست: تعریف و فلسفه مجازاتهای تکمیلی. ۱۷۰
الف: تعریف ۱۷۰
ب: فلسفه ۱۷۰
بند دوم: انواع و آثار مجازاتهای تکمیلی ۱۷۲
الف: انواع ۱۷۲
ب: آثار ۱۷۵
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۷۶
منابع.۱۸۰
مقدمه
بیان مسئله
مجازات واکنشی است از سوی جامعه در قبال کنش مخالف هنجار و ارزشهای آن جامعه که توسط افراد ارتکاب مییابد . یکی از اهداف متعالی مجازاتها تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان بیفایده است. چون میزان تنبه واصلاحپذیری مجرمان متفاوت است. اصل فردی کردن مجازاتها یکی از اصول پیشرفته مجازاتها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی می کند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت میباشد. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعدهی التعزیر بمایراه الحاکم(من المصلحه) میباشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) معیارها، نهادها و تاسیسهای جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش بینی شده است.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه عدم تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، ضروری است قانونگذار هرچه بیشتر با توجه به این هدف، مجازاتها و معیارهای حاکم بر میزان آنرا تعیین کرده و اختیارات بیشتری را به قاضی جهت تعیین و اعمال مجازات متناسب با شخصیت، موقعیت و رفتار مجرم، اعطا کند. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است مربوط به سالهای۷۰ و ۷۵ میباشد و با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی و . جامعه، نیاز به تحقیقات جدید و بهروز میباشد و ضمنا سمت و سوی تحقیقات بسوی حقوق غربی و مبتنی بر نظریات حقوقدانان غربی بوده و در مورد سیاست جنایی و مباحث جرم شناسی و فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) مسکوت مانده است.
اهداف تحقیق
اهدافی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه، قانونگذار ایرانی چه سیاست جنایی را در مورد فردی کردن مجازاتها اتخاذ کرده است و یا باید بنماید. از اهداف دیگر تحقیق مطالعه فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) در محدوده موضوع تحقیق و تطبیق آن با قوانین موضوعهی ایران است.
سوالهای تحقیق
۱-آیا در قوانین جزایی ایران فردیکردن مجازات مورد پذیرش قرارگرفته است؟
۲-آیا در فقه امامیه، با توجه به خصایص غنا و پویایی آن، در مورد اصل فردیکردن مجازاتها نظراتی از سوی فقها ابراز شده است؟
۳-آیا در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) تدابیر مناسبتری در مورد اصل فردی کردن پیش بینی شده است؟
فرضیه های تحقیق
گفتار دوم: پیشگیری، از طریق حمایتها و الزاماتِ قانونگذاری ۲۷
بند اول- پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست ۲۸
بند دوم- پیشگیری از تخلفات در مرحله تولید مواد غذایی ۳۱
بند سوم: بیمه ۳۴
بند چهارم: اجباری کردن استاندارد محصولات ۳۵
بند پنجم: الزام به اخذ مجوز، جهت انجام فعالیتهای تولیدی ۳۸
مبحث دوم: قانونگذاریِ کنشیِ افتراقی در زمینه زنبورداری ۳۹
گفتار اول: مرحله پرورش زنبورعسل ۴۰
بند اول: صدور گواهینامههای مربوطه ۴۱
الف: گواهینامه زنبورداری و ثبت زنبورستان ۴۱
۱) گواهینامهی اشتغال به زنبورداری ۴۱
۲) ثبت اطلاعات زنبورستان (استقرار- انتقال) ۴۲
۳) مقررات اداری ثبت اطلاعات زنبورستان ۴۴
۴) برچسب زنی تجهیزات زنبورستان ۴۴
ب: گواهینامه سلامت ۴۴
ت: گواهی بازرسی ۴۵
ث) صدور مجوز صادرات و واردات ۴۵
بند دوم: ساماندهی استقرار زنبورستانها ۴۷
الف) میزان فاصله هر زنبورستان ۴۷
۱)فاصلهی زنبورستانها از یکدیگر ۴۷
۲) فاصلهی زنبورستانها از دیگر بهرهبردارانِ محیط زیست ۴۸
۳) استقرار زنبورستان در باغات و مزارع کشاورزی ۴۹
۴) فاصلهی زنبورستان از روستاها ۴۹
ب) استقرار در مجاورت واحد صنعتی: ۴۹
گفتار دوم: پیشگیری از تخلفات ارتکابی در تولید و عرضهی محصول ۵۰
بند اول: رعایت استاندارد عسل ۵۰
بند دوم: قاچاق عسل و زنبورستان ۵۱
فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست تقنینی کنشی ۵۲
مبحث اول: نهادهای دولتی ۵۲
گفتار اول: کنشگران مستقل در عرصه زنبورداری ۵۳
بند اول: سازمان دامپزشکی کشور ۵۳
بند دوم: وزارت بهداشت ۵۴
بند سوم: اداره صنعت و معدن ۵۵
گفتار دوم: کنشگران مشارکتی در عرصه زنبورداری ۵۵
بند اول: نقش نهادهای کنشگر مشارکتی ۵۵
الف) نهادهای موجود در ایران ۵۵
۱)جهاد کشاورزی- بخش زنبورداری: ۵۵
۲) صدا و سیما ۵۶
ب) نهادهای موجود در آمریکا ۵۶
۱)سازمان زنبورداری آمریکا ———————————-۵۶
۲)هیات ملی عسل ۵۷
بند دوم: بررسی عملکرد نهادهای کنشگر و خلاهای موجود ۵۸
مبحث دوم: نهادهای غیر دولتی ۶۰
گفتار اول: نهادهای مرتبط با دولت ۶۰
بند اول: فدراسیون زنبورداری ۶۰
بند دوم: اتحادیه زنبورداران ۶۱
بند سوم: شرکتهای خصوصی آموزشی: ۶۱
گفتاردوم: نهادهای غیر مرتبط با دولت ۶۲
بند اول: N G Oها ۶۳
بند دوم: مشارکت مردمی ۶۳
الف) مقابله با عارضه CCD 63
ب) اطلاع دادن به بازرس توسط خودِ زنبوردار به وجود هرگونه بیماری در زنبورستان: ۶۴
پ) گزارشهای مردمی از وقوع تخلفات (نظارت جامعه) ۶۴
بند سوم: سایتهای مختص زنبورداری: ۶۴
بخش دوم: سیاست جنایی واکنشی در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری ۶۵
فصل اول: سیاست جنایی تقنینی در اعمال سیاست واکنشی ۶۶
مبحث اول: سیاست واکنشی کیفری در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری ۶۷
گفتار اول: سیاست جنایی تقنینی واکنشی کیفری مشترک در زمینه زنبورداری ۶۷
بند اول: تولید محصول ناسالم وغیر بهداشتی ۶۸
بند دوم: تولید عسلهاى مسموم: ۷۵
الف) مسمومیت عسل در حین پرورش: ۷۶
ب) عسلی که بعد از برداشت، سمی میشود: ۷۶
بند سوم: سیاست واکنشی درصنعت تبدیلی؛ بسته بندی عسل: ۷۹
بند چهارم: توزیع داروهای غیر مجاز ۸۴
الف) بررسی قوانین و راهبرد سیاستهای جنایی ۸۴
ب) خلاء موجود در قوانین مربوطه ۸۷
بند پنجم: آلودگی و محیط زیست ۸۹
بند ششم: رعایت بهداشت محیطی و جلوگیری از آلودگی هوا ۹۱
گفتار دوم: سیاست جنایی تقنینی واکنشی کیفری افتراقی در زمینه زنبورداری ۹۲
بند اول: تولید و عرضه عسل مرغوب ۹۲
الف) تعریف عسل مرغوب: ۹۳
ب) کیفیت عسل تولید شده: ۹۴
پ) برچسبزنی و بستهبندی عسل ۹۴
بند دوم: مقابله با بیماری زنبورستان ۹۷
الف) روند جرمانگاری ۹۸
ب) تعیین انواع ضمانتاجرای کیفری: ۱۰۰
بند سوم: نابودی زنبوران بیمار ۱۰۰
بند چهارم: مداخله در کار مامور دولت (بازرس) ۱۰۱
بند پنجم: ممنوعیتهای خاص در پرورش زنبورعسل ۱۰۲
الف) پرورش زنبور پاکتی: ۱۰۲
ب) پرورش ملکه زنبور عسل: ۱۰۲
پ) حقوق باغداران و کشاورزان در مقابله با حقوق زنبورداران ۱۰۳
بند ششم: واردات زنبورعسل ۱۰۵
مبحث دوم: سیاست واکنشی غیر کیفری ۱۰۶
گفتار اول: پاسخهای مقطعی و کوتاه مدت ۱۰۶
بند اول: پاسخ گویی از باب تسبیب ۱۰۶
بند دوم: قطع خدمات زنبورداران ۱۰۶
مطلب دیگر :
بند سوم: محدودیت در جابجایی ۱۰۷
الف) جلوگیری از ورود و خروج زنبورستانهای بیمار ۱۰۷
ب) قرنطینه ۱۰۸
بند چهارم: رفع اختلاف از طریق مقامات دولتی غیر قضایی به شیوه کدخدامنشی ۱۰۸
گفتار دوم: پاسخهای قطعی و برگشت ناپذیر ۱۰۹
بند اول: ابطال شناسنامه زنبورداری ۱۰۹
بند دوم: جمعآوری کالاهای عرضه شده ۱۰۹
بند سوم: اعلام عمومی کالاهای غیرمجاز ۱۰۹
فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست واکنشی ۱۱۰
مبحث اول: عاملانِ پاسخگو در قلمرو کیفری ۱۱۰
گفتار اول:دادگستری ۱۱۰
بند اول: پروندههای مربوط به زنبورعسل در آمریکا ۱۱۱
بند دوم: پروندههای مربوط به زنبورداری در ایران ۱۱۳
گفتار دوم: پاسخگویی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی ۱۱۴
مبحث دوم: عاملان پاسخهای غیرکیفری ۱۱۵
گفتار اول: مداخله مستقیم و قطعی ۱۱۵
بند اول: نیروی انتظامی ۱۱۵
بند دوم: پست قرنطینه ۱۱۶
گفتار دوم: حکمیت ۱۱۶
بند اول: شورای حل اختلاف ۱۱۶
بند دوم: معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی ۱۱۶
بند سوم: بخشداری- دهداری ۱۱۷
نتیجه گیری ۱۱۸
الف) بیان و تشریح مسئله تحقیق
صنعتی همچون زنبورداری، زمینهای برای ارتقای سطح اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و سیاسی کشور میباشد. از آنجاییکه ایران دارای تنوع آب و هوایی است میتوان در فصول متفاوت سال به نحو مطلوب به زنبورداری پرداخت. در واقع میتوان این رشته را یکی از بهترین زمینهها جهت اشتغالزایی دانست و البته به گونهای است که محدودیت جنسیتی ندارد؛ چه بسا زنبورداران خانمی که در این امر بسیار موفق عمل کردهاند. صادرات عسل و دیگر محصولات زنبور عسل می تواند یکی از زمینه های رشد اقتصادی کشورمان باشد. همچنین عملکرد خود زنبورعسل برای محیط زیست بسیار مفید است.
قاعدتا دستیابی به نتایج مطلوب فوق، برنامه ریزی کلان، توجه بیش از پیش مسولان ذیربط و بکارگیری متخصصان این عرصه را میطلبد. متاسفانه واقعیت امر به گونه دیگر است. سود جویی افراد دخیل در این شغل (بطور مستقیم یا غیر مستقیم) باعث رکود و حتی کسادی در امور زنبورداری شده اند. همچنین متاسفانه با بکارگیری روشهای نامناسب و غیراصولی در پرورش زنبور عسل، علاوه بر تولید محصولات نامرغوب، کاهش جمعیت زنبورعسل را منتج شده است.
یکی از علل این وضعیت نامطلوب، قانونگذاری و مقررات پراکندهای است که عموما کارشناسی شده و اصولی نیستند و بعضا قوانین و مقررات متروکی هستند که فقط موجب تراکم قوانین شده اند. به عبارتی، ما به قوانین و مقررات جامع و مانعی احتیاج داریم که علاوه بر این که تمام مراحل پرورش زنبورعسل (از زمان صدور مجوز پرورش زنبور عسل گرفته تا عرضه محصولات به مصرف کننده) را در بر میگیرد، قاعده و نظم اصولی بر این قوانین و مقررات حاکم باشد و منطبق با واقعیت جامعه ما باشد تا بتوان در جهت پیشرفت این شغل پیش رفت. چراکه نقشهای متعددی در این صنعت دخیلاند و تنها زنبوردار نیست که باید مورد توجه قرار گیرد؛ چه بسا زنبوردار محق است در مقایسه با دیگر افراد دخیل در این امور از حمایت بیشتری برخوردار باشد؛ زیرا در اکثر موارد زحمت اصلی را زنبوردار میکشد و در عوض بیشترین اجحاف در حق وی اتفاق میافتد. بعضا مامورین دولتی بجای اینکه بر اساس قانون و اصول زنبورداری با زنبورداران برخورد کنند، متاسفانه شاهد هستیم که یا به هیچ عنوان به این قوانین وقعی نمینهند و یا اجرای آنها را منوط به تامین منافع شخصی خود میدانند و از آنجا که زنبوردار، مرجع صالحی برای احقاق حق خویش نمیشناسد، مجبور به تسلیم است. گروه سومی که نه تنها موجب تضییع حقوق زنبوردار میشود، بلکه حقوق مصرف کننده را نیز نادیده میگیرد تولید کنندگان مواد اولیه و یا عرضه کنندگان داروهای غیرمجاز هستند که متاسفانه برخورد جدی با آنها نمی شود. در واقع مشکل در مرحله قانونگذاری میباشد؛ مسامحه در برخوردبا اینگونه ناهنجاریها در مواد قانونی، جریح شدن مرتکبان را باعث میشود.
از طرفی صرف وجود قوانین ومقررات کافی نمیباشد؛ چراکه نمود قوانین اصولی در اجرای صحیح آنهاست. در واقع نهادهای ذیربط دولتی در این فرایند (پیشرفت صنعت زنبورداری)، نقش مهمی ایفا می کنند. اگرچه زیربنای یک مجموعه منظم، قوانین و مقررات اصولی است، چگونگی اجرا واعمال این قوانین نیز به همان اندازه حائز اهمیت میباشد. نقش نهادهای غیردولتی و بعضا خصوصی، در این راستا غیرقابل انکار است؛ تاثیر این نهادها در تعدیل و سادهسازی قوانین و مقررات، از جمله عملکردهایی است که نباید از نظر دور داشت. تا جاییکه این نهادها را میتوان ناظران دقیقی بر عملکرد دستگاههای اجرایی دانست؛ چراکه این نهادها بیشتر به نفع زنبوردار وزنبورداری فعالیت می کنند اما متاسفانه کمرنگی این نهادها در قوانین ومقررات، مشهود است.
در آخر مقامات قضایی زبان گویای قوانین مکتوب هستند و چگونگی رسیدگی به اختلافات و ناهنجاریهای ارتکابی در این شغل حائز اهمیت است. برخی جرایم با قوانین عام جرمانگاری شده اند و در مورد برخی دیگر سیاست افتراقی در پیش گرفته شده است. بررسی این موضوع نیز حائز اهمیت است که آیا این قوانین عام در برخورد با متخلفان و کنترل رفتارهای آنان کفایت می کنند یا لازم است با آنان نیز بهصورت افتراقی برخورد شود؟
این نکات، پایه کارِ این رساله قرار داده شده و در مقام قیاس با نظام حقوقیِ برخی ایالات آمریکا بر میآییم و در ضمن بررسی دغدغههای حقوقی این نظام و میزان دقت قانونگذار به تصویب قوانین اصولی، در پایان، پیشنهادات مقتضی و متناسب با جامعه و نظام حقوقی وسیاسی کشورمان، ارائه خواهد شد.
ب) ضرورت و اهمیت تحقیق
صنعت زنبورداری رو به نابودی است چراکه زنبور و زنبوردار رو به کاهش است. زنبور موجودی است بسیار حساس و به همان اندازه مفید؛ اما متاسفانه اتفاقاتی که در اطراف زنبور و زنبورستان میافتد به دلیل حساسیت زنبور باعث نابودی جمعیت زنبورستان میشود. بسیاری از اتفاقاتی که شاید برای ما بسیار روزمره و عادی باشد اما ناخواسته به نابودی جمعیت زنبورستان کشیده میشود و همچنین، دیگر اتفاقاتی که عامدا ارتکاب مییابد. متعاقب این افعال سهوی و عامد، کسادی شغل زنبورداری شاهد هستیم و زنبورداران برای تامین معاش خود به ناچار از طرق غیر طبیعی به افزایش میزان محصول خود میپردازند و یا در کنار زنبورداری به شغل دیگر مشغول میشوند و به تدریج رعایت بسیاری از مسائل ضروری در پرورش زنبورعسل، به دست فراموشی سپرده میشود. از این منظر است که احتیاج به قوانین اصولی حس میشود که با پر کردن خلاهای قانونی، از ارتکاب این افعال جلوگیری میشود. علیالخصوص اینکه در مقام قیاس با قوانین نظام دیگر، بهتر و دقیقتر میتوان به نتیجه مطلوب رسید.
پ) سوالات تحقیق
آیا سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات زنبورداری، سیاست جنایی منسجمی میباشد یا خیر؟
آیا برای مقابله با جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری نیازمند نوعی سیاست جنایی افتراقی میباشیم یا کلیات سیاست جنایی برای برخورد با این پدیده دارای کارآمدی کافی است؟
ت) روش تحقیق
این تحقیق از نظر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی و از نظر گردآوری اطلاعات، کتابخانهای و میدانی میباشد. بر اساس یافته های میدانی، از طریق مصاحبه و پرسشنامه، با جمعی از زنبوردارانِ با سابقهی یک منطقه، به بررسی میزان آگاهی آنان از جرایم و تخلفاتِ ارتکابی در حوزه شغلیِ آنها پرداخته میشود و متعاقبا نحوهی برخورد و پاسخگویی به اینگونه ناهنجاریها نیز مورد توجه قرار میگیرد.