دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011
بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار (ILO). 17
بند سوم: دستور العمل سازمان ملل (UN). 18
گفتار دوم: نقش و کارکرد دستورالعمل ها ۱۹
گفتار سوم: ماهیت و مقاصد دستور العمل ها ۲۱
گفتار چهارم: چهار عنصر اصلی و مهم جهت مشارکت در OECD 21
فصل دوم: وظایف دولتهای عضو در قبال این سازمانها ۲۳
مبحث اول: وظایف دولتها. ۲۳
مبحث دوم: بیانیه کشورهای عضو. ۲۳
مبحث سوم: بروز رسانی دستور العمل و تغییرات حادث شده ۲۵
گفتار اول: بروز رسانی و هدف از آن. ۲۵
گفتار دوم: تغییرات حادث شده پس از بروز رسانی ۲۶
مبحث چهارم: NCPs یا نقاط ارتباط ملی ۲۷
بخش سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی. ۳۱
فصل اول : وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر. ۳۲
مبحث اول: وظایف شرکت در برابر دولت. ۳۲
گفتار اول: آشکار سازی یا در اختیار قراردادن اطلاعات. ۳۲
بند اول: دستور العمل سازمان ملل ۳۲
بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار ۳۵
بند سوم: دستور العمل OECD. 37
گفتار دوم: مالیات ۴۱
بند اول: دستور العمل سازمان ملل ۴۲
بند دوم: دستور العمل OECD. 43
گفتار سوم: مبارزه با ارتشاء ۴۶
بند اول: دستور العمل سازمان ملل ۴۷
بند دوم: دستور العمل OECD 47
مبحث دوم: وظیفه دولت در برابر شرکت. ۵۱
گفتار اول: تشویق شرکتها به استفاده از دستور العمل ها ۵۲
گفتار دوم: عدم سوء استفاده از دستور العمل و حق تعیین شروط برای شرکتها ۵۲
گفتار سوم: رفتار منصفانه و تاسیس نقاط ارتباط ملی ۵۲
گفتار چهارم: بهبود و ارتقاء مقررات و رویه های کار و امور اجتماعی ۵۳
گفتار پنجم: ارائه اطلاعات نسبت به سازمانهای کارگری ۵۴
فصل دوم: وظایف شرکتها در برابر جامعه. ۵۴
مبحث اول: حقوق کار، استخدام و روابط صنعتی. ۵۵
بند اول: سازمان ملل ۵۵
بند دوم: سازمان بین المللی کار ۵۶
بند سوم: OECD. 59
مبحث دوم: علم و فناوری، انتقال تکنولوژی. ۶۵
بند اول: سازمان ملل ۶۵
بند دوم: سازمان بین المللی کار ۶۷
بند سوم: OECD. 69
مبحث سوم: رقابت ۷۲
بند اول: سازمان ملل ۷۲
مطلب دیگر :
بند دوم: OECD 72
فصل سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر مصرف کننده ۷۶
بند اول: سازمان ملل ۷۶
بند دوم: OECD 78
فصل چهارم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر محیط زیست ۸۴
بند اول: سازمان ملل ۸۴
بند دوم: OECD 85
فصل پنجم: وظایف شرکتها در برابر حقوق بشر ۹۰
بند اول: سازمان ملل ۹۰
بند دوم: سازمان بین المللی کار ۹۲
بند سوم: OECD. 93
بخش چهارم: بررسی مسائل شرکتهای چند ملیتی در حقوق ایران. ۹۸
فصل اول: سرمایه گذاری در ایران ۹۸
مبحث اول: سرمایه گذار. ۹۸
مبحث دوم: سرمایه خارجی ۹۸
مبحث سوم: مقررات و مراکز داخلی مربوط به سرمایه گذاری ۱۰۱
مبحث چهارم: اخذ مجوز و شرایط سرمایه گذاری ۱۰۳
گفتار اول: شرایط پذیرش. ۱۰۳
گفتار دوم: شرایط عام پذیرش طبق ماده ۳. ۱۰۶
گفتار سوم: شرایط خاص– ایرانی ها. ۱۰۷
مبحث پنجم: تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری ۱۰۷
فصل دوم: حقوق کار و مسائل بیمه. ۱۰۹
مبحث اول: مرحله ورود شرکت به ایران. ۱۰۹
مبحث دوم: مرحله استقرار شرکت در ایران. ۱۱۰
گفتار اول: استخدام و روادید. ۱۱۰
بند اول: استخدام ۱۱۰
بند دوم: روادید. ۱۱۲
گفتار دوم: بیمه. ۱۱۳
مبحث سوم: مرحله فعالیت شرکت خارجی. ۱۱۴
بند اول: انقضای مدت اعتبار پروانه کارگر ۱۱۴
بند دوم: اجازه اقامت دائم ۱۱۴
بند سوم: مالیات بر درآمد. ۱۱۵
فصل سوم: مالیات شرکتهای خارجی ۱۱۶
مبحث اول: قواعدی در خصوص تمامی شرکتها. ۱۱۷
مبحث دوم: مالیات شرکتهای فرعی. ۱۱۸
مبحث سوم: مالیات شعب یا نمایندگی ها. ۱۱۸
فصل چهارم: حل و فصل اختلافات ۱۱۸
مبحث اول: حل و فصل اختلافات از طریق قضایی ۱۲۰
گفتار اول: دادگاه صالح و قانون حاکم. ۱۲۰
بند اول: دادگاه صالح ۱۲۰
بند دوم: قانون حاکم ۱۲۰
گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی ۱۲۱
گفتار سوم: اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران. ۱۲۱
مبحث دوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری ۱۲۳
گفتار اول: ماهیت قوانین داوری ۱۲۳
گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی ۱۲۴
گفتار سوم: اجرای احکام داوری خارجی در ایران ۱۲۵
نتیجه گیری و پیشنهادات:. ۱۲۷
فهرست منابع. ۱۳۴
ضمائم (مفاددستورالعمل ها)۱۳۲
تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران
بند چهارم: مقدمه بودن جرم برای جرم دیگر.۴۵
بند پنجم: صدق عنوان مجرمانه واحد بر اعمال مجرمانه متعدد.۴۸
مبحث سوم: تعدد مادی جرم و انواع آن.۵۰
بند اول: تعدد مادی جرم بر اساس نوع و ماهیت جرایم.۵۶
بند دوم: تعدد مادی جرم بر اساس تعدد جرایم ارتکابی۵۶
بند سوم: موضع قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نسبت به تعدد مادی جرم۵۸
گفتار سوم: سیر تقنینی تعدد جرم۶۰
مبحث اول: قوانین جزایی قبل از انقلاب.۶۰
بند اول: قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴.۶۰
بنددوم: ماده ۲ مواد الحاقی به ق.آ.د.ک سال ۱۳۱۱.۶۲
بند سوم: قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲۶۴
مبحث دوم: قوانین جزایی بعد از انقلاب.۶۶
بند اول: قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۰.۶۶
بند دوم: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰۶۶
بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰۶۷
بند چهارم: قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲.۶۷
فصل دوم: چگونگی مجازات در نظر گرفته در تعدد جرم۷۰
گفتار اول: نظریه های موجود بر اساس موضوع.۷۱
مبحث اول: نظریه جمع مجازاتها۷۱
بند اول: محاسن نظریه۷۱
بند دوم: ایرادات نظریه.۷۱
مبحث دوم: نظریه مجازات جرم اشد.۷۲
بند اول: محاسن نظریه.۷۲
بند دوم: ایرادات نظریه۷۲
مبحث سوم: نظریه مجازات شدیدتر از جرم اشد۷۳
بند اول: محاسن نظریه.۷۳
بند دوم: ایرادات نظریه۷۳
گفتار دوم: جایگاه نظریات موجود در قوانین جزایی ایران.۷۴
مبحث اول: در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴۷۴
مبحث دوم:در ماده ۲ از مواد الحاقی ق.آ.د.ک ۱۳۱۱۷۴
مبحث سوم: در قانون مجازات عمومی۱۳۵۲.۷۵
مبحث چهارم: در قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱و سال ۱۳۷۰.۷۷
مبحث پنجم: در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲.۷۸
مبحث ششم: تعدد در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲.۸۰
الف – تعدد مادی در جرایم تعزیری.۸۰
ب – تعدد مادی در جرایم غیر تعزیری۸۰
۱-تعدد مادی در حدود.۸۲
۲-تعدد مادی در قصاص۸۳
۳-تعددمادی در دیات.۸۴
۴-تعدد مادی در حد و قصاص۸۵
۵-تعدد مادی در حد و تعزیر.۸۶
۶-تعدد مادی در قصاص و تعزیر.۸۸
۷-تعدد مادی دیه با جرایم دیگر۸۸
۱-۷- تعدد دیه و قصاص۸۸
نتیجه گیری۹۰
منابع و مأخذ۹۲
چکیده
در خصوص نهاد تعدد جرم قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در مواد ۳۱، ۳۲، ۳۳ اشاره ای به تعدد جرم، انواع و نحوه اعمال آن نمود است، با وضع ماده۲ الحاقی ق.ا.د.ک ۱۳۱۲ ایراداتی که به مواد ۳۲، ۳۳ ق.م.ع آمده، که تا حدی اشکالات آن مرتفع گردید ولی باز هم مواردی بود تا اینکه سال ۱۳۵۲ مقررات جدید تعدد جرم در مواد ۳۲ و ۳۳ آن وضع گردید که مقررات ماده دو الحاقی نسخ شد.
ماده۳۱ اشاره به تعدد معنوی داشت که به همان صورت حفظ گردید اما ماده ۳۲ تغییراتی داشت که مرکب از ۹ بند شد که تعدد مادی جرم را به سه نوع تفکیک می کرد: الف) تعدد از سه جرم بیشتر نیست، ب) تعددی از سه جرم بیشتر باشد، ج) مجموع جرایمی که عنوان خاص داشته باشد. این قانون مقررات تعدد جرم در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار را نمی پذیرفت. سال ۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مواد ۲۴، ۲۵ تکلیف تعدد معنوی، مادی و تعدد جرم مشخص شد که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ عیناً در مواد ۴۶، ۴۷ تکرار شدند. در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ می بینیم که قانون گذار در مواد ۵-۱۳۱ به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییراتی نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است، میتوان گفت بیشتر متأثر از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ باشد به طوری که در برخی از مواد قانونی می توان تکرار آن را مشاهده کرد، مانند ماده ۱۳۳ تکرار بند الف ماده ۳۲ ق.م.ع ۱۳۵۲ می باشد و تبصره های ۴،۵ ماده ۱۳۳ مطابق با بندهای و، ز ماده ۳۲ ق.م.ع ۱۳۵۲ است، این موضوع بیانگر بازگشت قانون گذار به رویه قبلی خود در اعمال مقررات تعدد جرم می باشد.
واژگان کلیدی:
تعدد جرم، تعددمعنوی و مادی، انواع مجازات ها، جرایم تعزیری و بازدارنده، مجازات اشد
مقدمه
تعدد جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است. محور اول راجع به تعریف آن است علی رقم برخی تردیدها تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب نسبت به گذشته خود تغییری نکرده است. در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرائم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی قاعده جمع مجازاتها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد در حالی که با توجه به تفاوتهای بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد این اقدام مقنن قابل دفاع نیست.
محور دیگر راجع به معیار تشدید مجازات در مورد جرائم متعدد مشابه است که مقنن علی رقم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده است. این نقص قانونی باعث گردید دیوان عالی کشور در اقدامی انتقاد آمیز حداقل در بحث تعدد جرایم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازاتها اصل اختیار دادگاه ها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود. در قانون مجازات ۱۳۰۴ بیشتر به تعدد معنوی اشاره داشت مانند اینکه هر گاه فعل واحدی دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که جزای آن اشد است .
قانون مجازات ۱۳۵۲ مقررات تعدد جرم را در امور اخلاقی و نسبت به اطفال بزهکار را نمی پذیرفت و اعمال کیفیات مخففه در تعدد را قبول می کرد باید یادآور شد که در اسلام اصول قاعده جمع مجازاتها به هنگام برخورد با تعدد جرم رعایت می شود لذا قوانین ۱۳۶۱و۱۳۷۰ فقط در تعزیرات به دلیل اختیار کافی امکان عدول از قاعده جمع با شرایطی وجود دارد البته این زمان احکام تعدد مشروط به آن بود که جرایم ارتکابی از جرایم قابل مجازات تعزیری باشند و یا در مواردی حکم تعدد جرم همان بود که در ابواب فقهی بیان شده است مانند احکام حدود و قصاص و دیات که قاعده جمع مجازاتها در آنها رعایت می شود در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ ماده ۱۳۱ در جرایم موجب تعزیر در مورد تعدد جرم بیان کرده که در خصوص تعدد اعتباری تغییری به وجود نیامده و همان مقررات سابق پا بر جاست لذا حکم راجع به تعدد اعتباری در خصوص جرائم تعزیری می باشد تعدد اعتباری به مجموع جرائمی که در قانون وصف خاصی پیدا کرده باشد نیز اطلاق می شود مانند ماده ۶۵۲ قانون سابق است.
در مبحث حقوق کیفری عمومی از سه موضوع جرم، مسئولیت کیفری و مجازات بحث می شود، موضوعاتی که درواقع عناوین یک دادرسی جزایی را تشکیل می دهند.
مجازات را می توان بازتاب یا واکنش اجتماعی عمل مجرمانه درنقض مقررات قانونی و به عبارتی برهم زدن نظم عمومی دانست، عکس العملی که جرم شناسان و جامعه شناسان و متخصصین حقوق کیفری برای آن اهداف مختلفی ازقبیل ارعاب (اعم از فرد مجرم یا سایرافراد جامعه)، انتقام جویی، فرونشاندن احساسات کینه توزانه ی زیان دیده از جرم یا اقربای او، اصلاح و تربیت مجرم، به سازی و پاک سازی جامعه و در نهایت دفاع احتمالی در مقابل خطرات ناشی از عمل مجرم یا جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از اقدامات بعدی او (مجازاتهای بازدارنده) قائل گردیدند.
شاید بتوان گفت بهترین ثمره ی مجازات و مهمترین هدف آن اجرای عدالت اجتماعی است.
مجازاتی که به این ترتیب مورد توجه و قبول جوامع بشری و دست اندرکاران اجرای عدالت اجتماعی قرارگرفته است، درطول زمان و درادوار مختلف چه ازنظر طبع و نوع، چه ازنظر نحوه ی اجرا و چه از نظر شدت وضعف آن دست خوش تحول و دگرگونیهایی شده است.
مهمترین این تحولات عبارت است از تبدیل تدریجی پاره ای از مجازاتهای بدنی به مجازاتهای سلب آزادی و تبدیل این مجازاتها به مجازاتهایی مالی و بالاخره بروز تفکر جدید اصلاح و تربیت مجرم و جانشین کردن تعلیم و تربیت واتخاذ تدابیر تأمینی و توجه به پیشگیری ازوقوع جرم به جای مجازات.
مبارزه با جرم ازطریق اعمال مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اتخاذ سیاست جزایی مؤثر در این راه از دیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین
اجتماعی بوده و هنوزهم اهمیت خود را از دست نداده است، به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرار گرفته است و هر روز راه وروش تازه ای برای برخورد بهتربا این معضل اجتماعی پیشنهاد و تصویب می گردد.
توجه به تعدد جرم و مجازات آن نیز در روند این مبارزه از تغییر و تحول مصون نمانده و ارتکاب جرائم متعدد توسط یک فرد حساسیت مردم و مقامات قضائی و قانونگذاری را برانگیخته و هر زمان مقررات خاص و جدیدی وضع و به اجرا گذارده می شود.
اصولاً منطق و عدالت چنین اقتضاء می کند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده و با آن کسی که به کرّات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آنها را زیرپا گذارده یکسان برخورد نشود و از این رو می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم یکی از نهادهای حقوقی برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد از آن این است که درمورد فردی که مرتکب جرمی می شود، اگرسابقه ی ارتکاب قبلی جرم دیگری را داشته باشد، مجازات بیشتر و سنگینتری اعمال گردد تا نسبت به کسی که جرمی را مرتکب شده ولی سابقه ی ارتکاب جرم دیگری را نداشته باشد.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که فلسفه ی بکارگیری این نهاد حقوقی متناسب کردن و متعادل کردن میزان مجازات با درجه ی مجرمیت، سوء نیت، تباهی اخلاقی یا خطرناکی مجرم است به وسیله تشدید مجازات با رعایت تعداد جرائم ارتکابی او و بدین سبب می توان گفت که قاعده ی تعدد جرم از موجبات تشدید مجازات است و از این روست که حقوقدانان آن را از علل مشدده ی مجازات دانستند و به آن جهت که رعایت آن برای دادگاه ها الزامی است و قاضی درقبول یا عدم قبول آن چندان اختیاری ندارد، آنرا از جهات قانونی تشدید مجازات محسوب می نماید.
که بر خلاف صدور حکم به حداکثر مجازات قانونی پیش بینی شده برای هرجرم که آنهم گرچه به یک تعبیر از موارد تشدید مجازات به اعتبار کیفیت ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب آن است، لکن چون قاضی در تعیین آن مختار است آن را ازجهات قضایی تشدید مجازات محسوب می نمایند.
با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است، هنوز اصل مجازات به عنوان لازمه مهم حفظ نظم اجتماعی، ضرورت خود را نشان می دهد .
نفس وجود و یا ضرورت مجازات، با هر هدفی که اجرا شود، نه تنها منتفی نیست بلکه گرایش به تشدید آن و تجدید نظر در ملایمت با مجرمین بار دیگر احساس می شود، ولی در هر حال، تناسب میان جرم و مجازات اصلی اجتناب ناپذیر است و طبع عدالت جوی انسان، به این سمت گرایشی فطری و طبیعی دارد. مجرم را تا چه حد باید مجازات کرد؟ پرسشی است که پاسخ آن را از عدالت باید خواست. آیا عدالت میان مجرمی که نخستین بار مرتکب جرمی شده است با مجرمی که به طور مکرر مرتکب بزه می شود به یک میزان مجازات، قایل است؟ در جواب باید گفت که عدل و انصاف ایجاب می کند که میان این دو، تفاوت باشد. به علاوه آنان نیز که (حالت خطرناکی) مجرم را در سیاست جنایی مطرح کرده اند، کسی را که به ارتکاب بزه خو کرده، فی الجمله خطرناک تر از دیگر مجرمین می شناسد.
در میان تکرار کنندگان جرم هم، کسی که مجازات شده ولی همچنان در خوی مفسده جوی خود باقی است ، با مجرمی که هنوز طعم مجازات را نچشیده و به تکرار جرم، خو کرده است، تفاوت وجود دارد. فرد اول ” اخافه ناپذیر”، بوده و با ارتکاب اعمال مجرمانه، جامعه ستیزی کرده است. این ناسازگاری و اخافه ناپذیری از او عنصری خطرناک برای جامعه ساخته است. اما فرد دوم معلوم نیست که جداً اخافه ناپذیر باشد. چه بسا که با خوف مجازات و استحفاف تنبیه، سازگاری با ارزش های احتماعی و انسانی برای خود پیشه کند و راه و روش اصلاح را برگزیند.
در این مجاری، موضوع “تعدد”جرم، در سیاست جنایی، موضوع اصلی و جدی میگردد. بر اثر تعدد خطرناک تر و تعدد از وحدت جرم، خوف انگیزتر و از این رو باید میان مرتکب جرایم، بدون مجازات و مرتکب جرم واحد تفاوت گذاشت و نسبت به کسی که هر بار مجازات شده و همچنان بر خوی مجرمانه باقی است، سیاست کیفری دیگری در نظر گرفت. اما چگونه وتا چه اندازه؟ در این صورت باید گفت که اهمیت “تشدید “مجازات در کنار اصل “تخفیف ” آشکار می گردد، و “تعدد”جرم از علل همگانی تشدید مجازات در نظر گرفته شده است.
امروز کیفیت و اندازه تاثیر تعدد جرایم بر مجازات در حقوق جزای همگانی یکی از مباحث جدی و در خور توجه است.
تحول حقوق جزا و پیدایش مکتب های گوناگون حقوقی و دگرگونی که فلسفه مجازات یافته است، بر این امر تأثیر زیادی داشته است. اما در هر صورت با در نظر گرفتن یک سیستم در مجازات مرتکب جرایم متعدد، از مشکلات نظام جزایی است و متناسب با مکاتب حقوق جزا، راه کارهای گوناگونی برای آن پیش بینی شده است. در حقوق جزای ایران، راه حل های متعددی برای آن پیش بینی شده است.
در حقوق جزای ایران، در نظر گرفتن یک نظام جهت تشدید کیفر تعدد جرم، با تحول و تغییرات متعددی همراه بوده است. از قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ تا تغییر حکومت به نظام اسلامی و تا به امروز در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، چند بار قواعد تعدد و چگونگی مجازات آن مورد تغییر و تجدید نظر قرار گرفته است.
در این تحقیق نخست به تشریع تعدد به لحاظ تعریف و مفهوم متداول آن پرداخته و توضیح داده ایم که ، اصولاً تعدد جرایم ناظر به تعدد افعال مجرمانه یا تعدد نتایج حاصله از آن، یا تعدد اهداف و قصد مجرمانه با نگرشی بر چگونگی اعمال مجازات بر آن است و بعلاوه احکام تعدد را در جرایم مرتبط و متصل به هم را با مجازات های منطبق با آن به نحوی مورد بررسی قرار گرفته است.
از نظر مقررات جزای اسلامی ایران فصل در کجاست و اصولاً در اجرای قواعد مجازات بر تعدد چه در این تحقیق به تحول مقررات تعدد و مجازات آن در حقوق ایران از مقررات مجازات عمومی ۱۳۰۴ و ماده۲ الحاقی به آیین دادرسی در ۱۳۱۲ و تغییرات آن در قانون آیین دادرسی جدید تا قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ و تعدد جرم و مجازات آن در قوانین مجازات اسلامی سالهای ۱۳۷۰و۱۳۹۲ و تعدد جرم و مجازات آن در برخی از مصادیق مبهم تا حد توان جمع آوری و ارائه شده است.
۱– بیان مسأله تحقیق :
تاثیر تعدد جرم که در راستای اصل فردی کردن مجازاتها مطرح شد نهادی است که بیش از ییش راهبردهای حقوق کیفری را به سمت اصل مزبور سوق می دهد. بدین معنی که جامعه هیچگاه قائل به صدور حکمی متشابه فی مابین بزهکار ی که یکبار مرتکب جرم می شود با بزهکار دیگری که چندین بار سبب اخلال در نظم اجتماعی شده است، نمی باشد از این رو قانون گذار سعی در بر قراری یک همانندی عدالت خواهانه دارد و این می تواند تعدد جرم را توجیه نماید. مجازات تعدد جرم در حقوق کیفری ایران تحولات زیادی را پشت سر گذلشته است از اولین قانون مجازات تا قانون نوین مجازات اسلامی متضمن احکام و مقررات ویژه ای در این زمینه هستند.
۲- مرور سوابق تحقیق:
در زمینه موضوع حاضر به صورت کلی مقالات و تحقیقاتی از طرف حقوق دانان به رشته تحریر در آمده که در کتب قانون مجازات اسلامی در حواشی آن به نحو اجمالی مورد
مطلب دیگر :
پایان نامه رتبه بندی مدیریت دانش؛مدل مدیریت دانش میلتون
بحث قرار گرفته اما سیر تحولات تقنینی مجازات تعدد جرم نسبت به گذشته تاتصویب قانون مجازات جدید مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و کتاب و مقاله مستقلی مشاهده نگردیده است.
۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
مبارزه با پدیده تعدد جرم از طریق اعمال مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی اتخاذ سیاست جزایی مؤثر در این راه از دیرباز مورد توجه رهبران مذهبی، قانونگذاران و مصلحین اجتماعی بوده و هنوز هم اهمیت خود را از دست نداده است به طوریکه قسمت مهمی از مقررات و قوانین و حتی عرف و عادت بشری تحت تأثیر این مبارزه قرار گرفته است و هر روز راه و روش تازه ای برای برخورد بهتر با این معضل اجتماعی ییشنهاد و تصویب می گرد.
۴ – پرسش یا پرسش های تحقیق :
الف: آیا تحولات تقنینی ناظر بر تعدد جرم در راستای جنبه بازدارندگی مجازات است یا خیر؟
ب: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مبحث نهاد تعدد جرم بیشتر تحت تأثیر چه رویکردی بوده است؟
۵- فرضیه های تحقیق:
الف: بنظر می رسد تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در جهت مثبت و رفع نقاط ضعف بوده است.
ب: بنظر می رسد قانون مجازات اسلامی جدید در مبحث مربوط به مجازات و نهاد تعدد جرم تحت تأثیر رویکرد فقهی و حقوق کیفری مورد بحث می باشد.
۶- اهداف تحقیق:
الف: تعیین مقررات ناظر به چگونگی مجازات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی جدید
ب: تشریع تحولات تقنینی مربوط به مجازات تعدد جرم در نظام کیفری ایران
تحولات تقنینی در حقوق ایران ناظر به مجازات و بررسی در این زمینه ما را بر تلاش قانونگذار در جهت امری بدیع و تکامل یافته در برابر مجازات تعدد جرم و رویکردی نوین در اقدامات تامینی و تربیتی و دست یابی سیاست جزایی کارا و مؤثر در این مسیر قرار می دهد.
۷- نام بهرهوران :
بهره قضات و محاکم قضایی وکلا و مشاورین حقوقی و سایر نهادهای مرتبط در امور حقوقی و قضایی در ایران و مناطق تحت حاکمیت آن.
۸- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق چیست؟ با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بعد از پشت سر گذاشتن سیر تحولات معموله بر امور مجازات تعدد جرم یک قانون نسبتآ کامل محسوب می شود و تاکنون جایگاه این قانون در تحولات تقنینی مورد بحث واقع نشده است فلذا موضوع پایان نامه بدیع و تازه است.
۹- روش کار :
ابزار گردآوری اطلاعات :
بانک اطلاعاتی و شبکه های کامییوتری و ماهواره ای و به صورت فیش برداری می باشد.
گفتاراول: کیفیات مشدده و انواع آن
مبحث اول: مفهوم کیفیات مشدده
در بینش نظام های حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینه ی افعال خویش شناخته می شد. زیرا پیشینیان جرم را پدیده ای زیان آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می آوردند و مسئولیت را متوجه کسی می دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می رسید، تفاوتی نمی کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی جان صادر می شد. تنها تحقق جنبه موضوعی فعل و نتیجه ی خسارت بار آن مهم بود. از این رو کودک و نوجوان به همان اندازه مسئول افعال خویش شمرده نمی شدند که پیروکلان جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسئولیت داشت.
علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می شد، زیرا فرد در جامعه های باستانی جزء جدایی ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت.
به این ترتیب، مسئولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می کاست و او را به عنوان عامل انسانی در موضوع عدالت کیفری گمنام رها می ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسئولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس بسیاری از جرم شناسان در روزگار ما مدعی اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود.
ادعای آن را نباید به این دلیل که جرم شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می شناسد و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می شناختند. ولی برخلاف جرم شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصاً از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صفار، تکرار کنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می شد.
دستاوردهای جرم شناسی در یک سده ی اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدوده مقولات حقوق کیفری کلاسیک همچنان باقی می ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم شناسی تعریف می شود تفاوت معرفت شناختی دارد.
از جهت عملی، مجرمی که مرتکب جرمی می شود و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت و بعد کیفر خواست را پشت سر می گذارد، با توجه به بزه انجام یافته به دادگاه صالح هدایت می شود تا دادگاه به بررسی عمل و میزان کیفری که او باید تحمل کند، بپردازد.
در دادگاه چنانچه مقتضیات صدور حکم بر مجازات موجود باشد و اشکالی بر مسائل عنوان شده وارد نگردد، حکم کیفر صادر می شود. ولی قاضی برای صدور حکم گاه با عللی برخورد می کند که تخفیف یا تشدید مجازات را می طلبد، زیرا همیشه نمی توان عین مجازات قانونی را در مورد مجرم اعمال کرد.
در همه ی این مراحل که مجازات در عمل نسبت به محکوم پیاده می شود مسائل متعددی پیش می آید که هر یک در جای خود می تواند به نوعی بیشتر شکلی، مجازات را تغییر دهد بی آنکه ماهیت آن را دگرگون سازد.
گاهی اوقات عمل مجرمانه ای که صورت می گیرد توأم با خطرات بیشتری برای جامعه بوده و بالمال تنفر و انزجار بیشتری را برای افراد جامعه به وجود می آورد. در این حالت مقنن مجازات های سنگین تری برای این قبیل افراد منظور می نماید. علاوه بر این ممکن است فردی با وجود آنکه مجازات جرم ارتکابی اولیه را تحمل نموده، متنبه نشده و مجدداً اقدام به تکرار همان جرم بنماید و یا اینکه به دفعات مرتکب جرمی شود. در این مورد نیز قانونگذار برای مرتکب جرم به علت تکرار و یا تعدد جرم مسئولیت کیفری بیشتر را قائل است و مجازات های سنگین تری را پیش بینی می کند.
در مورد علل تشدید مجازات در قوانین جزائی کنونی باید توجه داشت که برعکس کیفیات مخففه که قاضی دادگاه می تواند با وجود این کیفیات در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود، تشدید مجازات فقط در صورتی امکان پذیر است که این مجازات از طرف خود قانونگذار پیش بینی شده باشد و دادرس دادگاه نمی تواند به میل و اختیار خود و در غیر مواردی که تشدید مجازات از طرف قانون تعیین شده باشد، مجازات جرمی را تشدید نماید، هر چند که جرم ارتکابی زننده و خطرناک باشد.
موجباتی وجود دارد که به واسطه ی آنها موقعیت بزهکار را از نظر مجازات تشدید می کند. وقتی فردی مرتکب جرمی می شود حادثه اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را ازنظر منطقی و عقلی توجیه کرد (چون از نظر قانونی تنها علل خاص توجیه کننده و یا تبرئه و معاف کننده می توانند موجب عدم مجازات باشند) و مجازات را تعدیل نمود. اما اگر بزهکاری علی رغم گذشت و اغماض جامعه، مجدداً جرم جدیدی مرتکب شود یا در لحظات مختلف جرایم گوناگونی را انجام دهد توجیه بزهکاری در این شرایط دشوارتر است و لذا جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می دارد. تکرار و تعدد جرم از علل تشدید کننده ی مجازات ها هستند زیرا هر دو دلالت بر حالت خطرناک بزهکار و آمادگی او برای ارتکاب جرایم دیگر دارند.
این نظر هر چند توسط عده ای از جرم شناسان مردود اعلام شده اما در قوانین جزائی کشورهای مختلف با تکرار کنندگان جرم یا کسانی که جرایم متعدد انجام می دهند به نحو شدیدتری برخورد می شود. در ایران قبل از قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون آزمایشی ۱۳۰۴ و قانون اصلاحی ۱۳۵۲ نسبت به تکرار و تعدد جرم در غالب جرایم معمولاً همان رویه ی کشورهای اروپایی را تعقیب می کردند، البته قانون اصلاحی ۱۳۵۲ خود مسائل تازه ای را نیز عنوان کرده بود. قانون راجع به مجازات ۱۳۶۱ در این موارد نیز با تفکیک تعزیرات از دیگر مجازات ها تکرار و تعدد را مطرح کرده بود. ببهای تشدید مجازات کیفیات و اوصافی است که قانونگذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. سببهای مذکور اگر اوضاع و احوالی مقارن جرم خاصی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است. در این صورت تشدید مجازات قرینه ی عذرهای قانونی در تخفیف مجازات ها است. ولی اگر مختص جرم خاصی نباشد، بلکه کیفیاتی عام باشد که هر گاه با هر جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است.
وقف اموال غیرمادی(مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )
ج : در سایر مذاهب و کشورهای مختلف. ۲۸
بندب : ارکان وقف. ۲۹
الف : صیغه وقف. ۲۹
ب : موقوف. ۳۰
ج : واقف. ۳۰
د : موقوف علیه. ۳۱
بند ج : مدیریت وقف. ۳۵
بند د: ماهیت و ملکیت وقف. ۳۷
گفتار سوم : خصوصیات مال قابل وقف. ۳۹
بند الف : شرایط عمومی مال موقوفه. ۳۹
بند ب : شرایط اختصاصی مال موقوفه. ۴۰
بند ج : شخصیت حقوقی وقف. ۴۱
الف : تعریف شخصیت حقوقی. ۴۱
ب : شخصیت حقوقی وقف در فقه. ۴۲
ج : شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران. ۴۵
د : قرارداد وقف بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی. ۴۵
فصل دوم : مفاهیم اموال و مالکیت فکری. ۴۸
گفتار اول : تعاریف. ۴۸
بند الف : تعریف مال. ۴۸
الف : تعریف لغوی. ۴۸
ب : تعریف اصطلاحی. ۴۸
ج : تعریف حقوقی. ۴۹
بند ب : انواع مال. ۵۰
الف : مال مادی. ۵۰
ب : مال غیر مادی. ۵۰
گفتار دوم : تقسیم بندی اموال غیر مادی. ۵۱
بند الف : تقسیم از جهت قابلیت دوام و اعتبار. ۵۱
بند ب : تقسیم اموال غیر مادی از جهت وابستگی آنها به اموال مادی ۵۲
بند ج : تقسیم از جهت تاثیر قوه فکر و اندیشه در ایجاد آنها ( مالکیت فکری ). ۵۲
گفتار سوم : مالکیت فکری و تفکیک اموال غیر مادی و بررسی خاص آن ۵۳
بند الف : اموال غیر مادی غیر فکری و تقسیم آن. ۵۳
الف : از جهت لزوم یا عدم لزوم سرمایه گذاری اولیه. ۵۳
ب : از جهت چگونگی ایجاد و تملک آنها از نظر زمانی. ۵۳
بند ب : ویژگی های مالکیت فکری و انواع و مصداقهای آن. ۵۴
الف : حقوق مالکیت ادبی و هنری. ۵۴
ب : حقوق مالکیت صنعتی. ۵۶
۷ : اطلاعات و اسرار تجارتی. ۶۰
بند ج : بررسی اموال غیر مادی غیر فکری از منظر حقوق موضوعه. ۶۲
فصل سوم : مفاهیم ( پول , سهام , مالیت ). ۶۳
گفتار اول : مفهوم پول. ۶۳
بند الف : معنای پول. ۶۳
الف : معنای لغوی پول. ۶۳
ب: معنای فقهی پول. ۶۴
بند ب : ماهیت پول. ۶۵
بند ج : مالیت پول. ۶۷
گفتار دوم : سهام و مفهوم آن. ۶۷
بند الف : سهام و تعریف آن. ۶۷
بند ب : سهام و مال غیر مادی غیر فکری. ۶۷
بند ج : ماهیت حقوقی سهام. ۶۸
گفتار سوم : مالیت. ۷۰
بند الف : معنای مالیت. ۷۰
بند ب : بررسی خاستگاه مالیت. ۷۰
بند ج : بررسی وجه اعتبار مالیت. ۷۰
بند د : شرایط مالیت و ارزش پیدا کردن. ۷۲
– نتیجه گیری. ۷۲
بخش دوم. ۷۴
وقف اموال غیر مادی (مالکیت فکری ). ۷۴
فصل اول : حقوق مالکیت فکری. ۷۵
۱ – تشویق به خلق دانش و نوآوری :. ۷۶
۲ – حفظ دانش در سازمان :. ۷۷
۳ – حفاظت از هویت و مشخصه های ابداعات :. ۷۷
گفتار اول : ویژگی های حقوق مالکیت فکری. ۷۸
بند الف : غیر مادی بودن حقوق مالکیت فکری. ۷۸
بند ب : انحصاری بودن حقوق مالکیت فکری و جمع آن با ماهیت وقف ۷۸
بند ج : موقتی بودن حقوق مالکیت فکری. ۷۹
بند د : مبتنی بر دانش و اطلاعات بودن حقوق مالکیت فکری. ۷۹
گفتار دوم : توجیه نظری وقف حقوق مالکیت فکری از دیدگاه حقوق موضوعه ۸۲
بند الف : توجیه وقف اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ) از دیدگاه حقوق موضوعه. ۸۲
بند ب : توجیه وقف اموال غیر مادی. ۸۸
۱ : مردود بودن نظریه لزوم عین. ۸۹
گفتار سوم : بررسی قابلیت وقف حقوق مالکیت فکری. ۹۲
فصل دوم : بررسی ماهیت فقهی و حقوقی وقف اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ). ۹۳
گفتار اول : بررسی لزوم عینیت مال موقوفه و تاثیر آن و دوام مال موقوفه در اموال غیر مادی (مالکیت فکری ) و بررسی دیدگاه های مختلف. ۹۳
بند الف : بررسی لزوم عینیت مال موقوفه و تاثیر آن در اموال غیر مادی (مالکیت فکری ). ۹۳
۱: قوانین. ۹۳
۲ : فقها و حقوقدانان. ۹۴
بند ب : دوام مال موقوفه و تاثیر آن در اموال غیر مادی ( مالکیت فکری ) ۹۶
گفتار دوم : قابلیت قبض و اقباض عین موقوفه و تاثیر آن در مالکیت فکری ۹۷
بند الف : معنا و مفهوم قبض ۹۷
بند ب : دلایل اعتبار قبض در عقد وقف. ۹۸
بند ج : بررسی لزوم قبض در وقف از دیدگاه های مختلف. ۱۰۱
الف : از دیدگاه شیعه. ۱۰۱
ب : از دیدگاه اهل سنت. ۱۰۲
ج : از دیدگاه علم حقوق. ۱۰۲
بند د : بررسی امکان قبض در اموال غیر مادی. ۱۰۵
گفتار سوم : تائید و دائمی بودن عقد وقف و قابلیت بقاء عین موقوفه و اثر آن در اموال غیر مادی. ۱۰۶
بند الف : قابلیت بقاء عین موقوفه و اثر آن در مالکیت فکری. ۱۰۶
بند ب : تائید و دائمی بودن عقد وقف و اثر آن در مالکیت فکری ۱۰۷
فصل سوم : بطلان وقف ناشی از حقوق مالکیت فکری و بررسی نظریات قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری. ۱۰۸
گفتار اول : مالیت حقوق مالکیت فکری و جهت مبنای آن. ۱۰۸
بند الف : عدم مالیت حقوق مالکیت فکری. ۱۰۸
بند ب : از جهت مبنای حقوق مالکیت فکری. ۱۰۹
گفتار دوم : محدودیت و بقای حقوق مالکیت فکری. ۱۱۰
بند الف : محدودیت قانونی انتقال حقوق مالکیت فکری. ۱۱۰
الف : انتقال اختیاری. ۱۱۱
ب : انتقال قهری. ۱۱۱
بند ب : بقای حقوق معنوی برای پدید آورنده. ۱۱۳
الف : رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری. ۱۱۴
گفتار سوم : بررسی نظریه قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری و مردود بودن نظریه لزوم عین و صحت وقف. ۱۱۸
بند الف : بررسی نظریه قابل تائید در صحت وقف حقوق مالکیت فکری ۱۱۸
– نتیجه گیری. ۱۱۸
بخش سوم : وقف اموال غیر مادی غیر فکری (پول , سهام , مالیت ) ۱۲۱
فصل اول : پول ووقف آن. ۱۲۲
گفتار اول : وقف پول از نظر قانون و زمینه های آن. ۱۲۲
بند الف : سابقه تاریخی وقف پول. ۱۲۲
گفتار دوم : بررسی فقهی وقف پول. ۱۲۳
بند الف : وقف پول از دیدگاه شیعه و فقهای امامیه. ۱۲۳
بند ب : وقف پول از دیدگاه اهل سنت. ۱۲۵
گفتار سوم : وقف پول و چگونگی آن. ۱۲۶
بند الف : بانک وقف پول. ۱۲۶
بند ب : صندوق قرض الحسنه وقف. ۱۲۸
فصل دوم : دلایل تائید و بطلان وقف پول. ۱۳۰
گفتار اول : دلایل تائید وقف پول. ۱۳۰
بند الف : یکسان بودن حکم ” وقف پول ” و ” قرض ,عاریه و اجاره پول ” ۱۳۰
بند ب : وقف مالیت به جای وقف پول. ۱۳۲
بند ج : عدم منافات بین وقف پول و بقای آن. ۱۳۳
بند د : بنای عقلاء و تصدیق عرف. ۱۳۴
بند ر : ماهیت مثلی پول. ۱۳۴
بند ز : داشتن منفعت محلله. ۱۳۵
بند ط : عدم منافات وقف پول با ماهیت و شروط وقف نزد شارع و اطلاق ادله ۱۳۵
گفتار دوم : دلایل بطلان وقف پول. ۱۳۶
بند الف : عین بودن مال موقوفه. ۱۳۶
مطلب دیگر :
بند ب : منافات با ماهیت وقف. ۱۳۷
بند ج : منافات داشتن با شرط تائید. ۱۳۷
بند د : اجماع. ۱۳۸
بند ر : منقول بودن پول. ۱۳۹
گفتار سوم : تحلیل امکان سنجی وقف پول. ۱۳۹
فصل سوم :وقف سهام. ۱۴۰
گفتار اول : وقف سهام. ۱۴۰
بند الف : مبانی جواز وقف سهام و اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت آن. ۱۴۱
بند ب : مبانی پیشنهادی جواز وقف سهام. ۱۴۳
بند ج : امکان سنجی وقف سهام. ۱۴۴
گفتار دوم : شرایط مال موقوفه و وقف سهام. ۱۴۵
بند الف : وقف سهام از دیدگاه فقهی. ۱۴۵
بند ب : وقف سهام شرکت ها. ۱۴۶
بند ج : رویه فعلی وقف در سهام. ۱۴۸
بند د : وقف سهام از نوع وقف مالیت. ۱۴۹
– نتیجه گیری. ۱۴۹
-نتیجه نهایی. ۱۵۱
-پیشنهادات. ۱۵۲
– نمایه ها. ۱۵۳
– پیوست ها. ۱۵۴
– – کتاب شناسی (منابع و ماخذ ). ۱۵۷
الف )کتب. ۱۵۷
ب : مقالات. ۱۶۲
ج : جزوه ها. ۱۶۷
د : پایان نامه ها. ۱۶۷
ر : قوانین. ۱۶۸
ز : منابع خارجی. ۱۶۸
با وجود اینکه وقف از احکام امضایی فقه اسلامی است بطور کلی اموال غیر مادی ازجمله پول و سهام و حقوق آنها از دستاوردهای جدید بشری و تابع نیازهای امروزه انسان است البته قابل ذکر است که به هر حال، صرف نظر از این بحث مبنایی، به لحاظ تاریخی هیچ منعی در مورد وقف حقوق مورد بحث در دیدگاه فقهای اسلام دیده نمی شود و هر آن چه دیده می شود مربوط به عین و منفعت و حقوق مالی- با ماهیتی متفاوت از حقوق (مالکیت) معنوی- است .مطالعه تاریخ فقه و روند تکاملی نظریات فقهای مختلف این مطلب را مورد گواهی قرار می دهند که ابتدا وقف به اموال غیر منقول محدود بوده است و به تدریج اموال منقول نیز مشمول آن قرار گرفته اند البته وقف پول ریشه دار تر است و لازم به ذکر است هم اکنون تردیدهایی که در فقه شیعه و سنی در مورد وقف نقود و پول مطرح بوده وهست از جمله به دلیل عدم قابلیت بقای این اموال در مقابل مصرف آنهاست.یکی از مهم ترین دلایل فقهای مختلف، در بحث عدم قابلیت وقف پول، عدم قابلیت بقاء آن در مقابل انتفاع است.از سویی هم گفته شده است که در وقف درهم و دینار اشکال است و این اشکال از آنجا ناشی میشود که منفعت مطلوب از آنها , عرفا انفاق و درواقع اتلاف آنها است و حق آن است گفته شود که اگر برای آنها منفعت عرفی مورد نظر ,غیر از انفاق باشد وقف آنها صحیخ است و گرنه صحیح نیست امروزه در کلیت مشروعیت آن شکی نیست و با وجود ایرادات و نظرات مختلف این نوع وقف مورد تایید است .بر این اساس محقق عنوان کرده است : .
۱: بیان مساله :
در طول تاریخ و تمدن بشر ,وقف اموال غیر منقول و به عبارتی دارایی های واقعی بیشترین شکل وقف را تشکیل می دادو لیکن وقف اموال منقول و پول نقد نیز اخیرا جایگاه مناسبی یافته است .وقف اموال منقول معمولا به دو شکل صورت می گیرد : شکل اول : به این صورت که پول را وقف می کنند تا به صورت رایگان در اختیار ذی نفعان (عموما به شکل وام قرض الحسنه )قرار می گیرد ؛شکل دوم : پول وقف شده ,سرمایه گذاری میشود و خالص در آمد آن به ذی نفعان تخصیص می یابد ,علاوه بر این وقف ,نقش خطیری در رشد و تعالی یک جامعه دارد و یکی از فعالیتها و نهادهای مهم اقتصادی است که جنبه”عام المنفعه ” دارد ؛ در متون شرعی از وقف به عنوان ” صدقه جاریه ” نام برده شده است که بسیار با معنا است .ضمنا قابل ذکر است که مالکیت فکری ,اصطلاحی است که در مورد محصولات فکری انسان به کار می رود ,حقوق مالکیت های فکری ,حقوقی قانونی هستند که به آفریننده ی اثر ,به خاطر محصولی که آفریده ی ذهن او است اعطاء می گردد ,یا حقوقی هستند که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد می باشند ولی موضوع آنها ,شی ء معین مادی نیست پذیرش این دسته از اموال و قراردادها در حقوق ایران ,بازنگری در برخی از مفاهیم سنتی حقوق ایران از جمله : شرایط و احکام نهاد وقف و.را ایجاب می کند ,این بازنگری بیشتر به معنای نگریستن به این موضوع (وقف اموال حقوق فکری )با دریچه ی نگاهی تازه است.پیرو همین مساله محقق ,پژوهش را تحت عنوان اموال غیر مادی به رشته تحریرد در آورده وبا بررسی تحلیلی موضوع و با هدف واکاوی دقیق مساله به این نتیجه رسیده است که حقوق مالکیت غیر مادی ,مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می توانند برای تمام مدت خود (به طور ابدی )و با قطع ارتباط از سوی صاحب آنها ,وقف شوند .وقف این اموال در راستای حمایت از جامعه و زکات علم قابل توجیه است .
۲ : سوابق مربوط :
در این موضوع با توجه به مستحدثه بودن قوانین و احکام مربوط به وقف اموال غیر مادی محقق اثری را پیدا نکرده است .اما از آثاری که بطور جداگانه به مباحثی از موضوع پرداخته و محقق از آنها استفاده شایان می کند عبارتند از :
الف : هاشمی مجد ,امینی فر ,محمد ,احکام ارکان وقف در فقه و حقوق بر اساس فقه استدلالی ,۱۳۹۰ ,در این مقاله جریان معاطات در وقف و صحت آن ,عدم اشتراط قصد قربت در وقف و.نتایجی است که محقق از این مقاله به دست آورده است .این مقاله در پژوهش های فقهی ,سال هفتم ,شماره چهارم در صفحات ۵-۳۴ آن به چاپ رسیده است .
ب : در مورد بررسی وقف پول آثار مانند بررسی فقهی وقف پول و امکان سنجی وقف سهام و پول قابل ذکر است .در اثر اول یعنی بررسی فقهی وقف پول که توسط محمد حسن حائری و طیبه عباسی نوشته شده محقق سعی دارد که به سوال اینکه آیا وقف پول امکان پذیر است پاسخ بدهد ؟ و در کار دوم که دکتر غلامرضا مصباحی مقدم وهمکارانش به نگارش در آورده اند به بررسی این مقوله پرداخته اند .
ج : مقاله پژمان محمدی و روح الله اسدی نیز به موضوع ماهیت انتقال مالکیت اموال غیر مادی غیر فکری پرداخته است .و همان طوری که مشخص است به موضوع مد نظر ما بطور کامل پرداخته نشده است .و محقق سعی دارد به طور کامل به موضوع اموال غیر مادی (مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )بپردازد .در باب بازنگری پژوهش های انجام شده در خارج از کشور نیز جستجوی محقق ادامه دارد
.
۳ : پرسشهای اصلی و فرعی تحقیق :
پرسشهای اصلی تحقیق :
۱ : با توجه به کلیات تعریف وقف چگونه حبس عین مال در اموال غیر مادی ممکن است ؟
۲ : بنا بر نظریه فقهای امامیه و نص صریح قانون مدنی قبض شرط صحت وقف است .حال آیا امکان قبض مال در اموال غیر مادی یعنی وقف ممکن است ؟
۳ :با توجه به موقتی بودن عمر اموال غیر مادی در حالی که از خصائص وقف دائمی بودن آن است این تعارض را چگونه تشریح می نمایید ؟
پرسشهای فرعی تحقیق :
۱ : آیا انحصاری بودن حقوق برای صاحب آن با ماهیت وقف که تسبیل منفعت در امر خیر است قابل جمع است ؟
۲ : اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت اموال غیر مادی مثل سهام وقف شده به چه صورت خواهد بود ؟
مطالعه تطبیقی مزایای ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی
ب : بیکاری غیر ارادی ۲۵
۱ : بیکاری ساختاری و تحلیل مفهومی آن ۲۵
۲ : بیکاری ادواری و کلید تشخیص وضعیت عمومی بازار کار ۲۷
۳ : بیکاری کلاسیک ۲۸
۴ : بیکاری فصلی ۲۹
بند دوم : تعریف مزایا و مفهوم آن ۳۰
گفتار دوم : بیمه بیکاری ۳۱
بند اول : تعریف بیمه بیکاری ۳۱
بند دوم : تاریخچه بیمه بیکاری ۳۳
فصل سوم : تحلیل چالش ها و مشکلات بیمه بیکاری در ایران با کشورهای عربی ( عربستان , بحرین , مصر و کویت )
گفتاراول : چالش ها و مشکلات در زمینه بیمه بیکاری ۳۶
بند اول : بازشناسی بیمه بیکاری و مزایای آن با نگاهی به حقوق کشور ایران ۳۸
گفتار دوم : استدلالات برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۴۲
بند اول : مزایای بیمه بیکاری ۴۲
بند دوم : معایب پرداخت مقرری بیمه ی بیکاری ۴۵
گفتار سوم : مقایسه مزایای ایام بیکاری در بین کشور ایران و کشورهای عربی ۴۶
بند اول : شرایط احراز دریافت مقرری بیمه ی بیکاری در ایران و مزایای آن ۴۶
بند دوم : مزایای بیمه ی بیکاری فراگیر در حمایت از نیروی کار ایرانی ۴۷
بند سوم : نقش بیمه ی بیکاری فراگیر در حمایت از سرمایه گذاران ایران ۵۰
گفتار چهارم : خدمات بیمه بیکاری در مصر ۵۴
بند اول : شرایط تعلق بیمه بیکاری و برخورداری از مزایای آن ۵۴
بند دوم : مزایای بیمه بیکاری پس از اصلاح طرح بیمه تامین اجتماعی مصر ۵۵
گفتار پنجم : اجباری بودن بیمه بیکاری در عربستان و بررسی مزایای آن ۵۶
گفتار ششم : تمهیدات کشور بحرین در مورد بیمه بیکاری و شرایط دریافت آن ۵۸
گفتار هفتم : بیمه بیکاری و بررسی مزایای آن در کشور کویت ۶۰
گفتار هشتم : حمایت های ایام بیکاری و بررسی آن در ایران و کشورهای عربی ۶۱
بند اول : حمایت های ایام بیکاری در اسناد سازمان بین المللی کار ۶۱
بند دوم : پیشینه تاریخی حمایت های ایام بیکاری ۶۳
بند سوم : پیشینه تاریخی حمایت های ایام بیکاری در ایران و کشورهای عربی ۶۴
بند نهم : حمایت ها در ایام بیکاری ۶۹
الف : حمایت ها در ایام بیکاری در قانون ایران و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای عربی ۶۹
ب : تاثیر نظام فراگیر بیمه بیکاری ۷۱
فصل چهارم : تحلیل و بررسی ایام بیکاری و حمایت های آن در دوران بیکاری و نگاه تحلیلی به آن در ایران و کشورهای عربی (کویت ، مصر ، عربستان ، بحرین )
گفتار اول : غرامت دستمزد ایام بیماری و مقایسه آن مابین ایران و کشورهای عربی ۷۲
گفتار دوم : خدمت نظام وظیفه و بهره برداری از مزایای بیکاری و مقایسه آن ۷۵
گفتار سوم : اخراج غیر موجه کارگر در کشور ایران و کشورهای عربی مذکور ۷۶
گفتار چهارم : بررسی مرخصی استعلاجی ، بارداری و زایمان و مقایسه آن در بین کشورهای مذکور ۷۹
گفتار پنجم : حوادث غیر قابل پیش بینی و بررسی آن در قبال بیمه بیکاری ۸۰
بند اول : تحلیل و بررسی حادثه پلاسکو و بیمه بیکاری در ایران ۸۱
گفتار ششم : دلایل قطع مقرری بیمه بیکاری ۸۲
گفتار هفتم : ضرورت نگرشی نو به ایام بیکاری و مزایای آن ۸۳
بند اول : پیش بینی وقوع بیکاری بلند مدت و بررسی درستی و نادرستی تعلق مزایای ایام بیکاری در زمان آن ۸۳
بند دوم : بیمه بیکاری و مقتضیات عدالت اجتماعی ۸۴
الف : علل و عوامل موثر بر تقاضا برای بیمه بیکاری در ایران و کشورهای عربی ۸۶
بند سوم : عوامل موثر بر بهینه سازی بیمه بیکاری ۹۰
– نتیجه گیری ۹۶
– پیشنهادات ۹۸
-منابع و ماخذ ۹۸
الف : کتب ۹۸
ب : مقالات و پایان نامه ها ۹۹
پ : منابع اینترنتی ۱۰۱
چکیده انگلیسی ۱۰۳
مقدمه
اشتغال و بیکاری ازجمله موضوعات اساسی اقتصادی هرکشور است. به گونه ای که آمار اشتغال بالا و بیکاری پایین از جمله شاخص های مهم توسعه یافتگی جوامع به شمارمیروند . بیمه بیکاری از جمله حمایت های اجتماعی است که از اوایل قرن گذشته موردتوجه اروپائیان قرار گرفت و به تدریج در تمام دنیا گسترش یافت. حمایت های ناشی از بیمه بیکاری از مدرنترین حمایت های اجتماعی از قشر کارگری می باشد که امروزه در ۶۵ کشور جهان در حال اجراست که اکثراً از کشورهای پیشرفته هستند. لذا با توجه به اهمیت موضوع فوق الذکر بحث و بررسی پیرامون مزایایی که در دوران گرفتن بیمه بیکاری وجود دارد بالاخص در کشور عزیزمان ایران و در کنارش مطالعه مزایا و معایب این مقوله اهمیت زیادی دارد و در نهایت مطالعه تطبیقی میتواند خلاء های موجود را بیشتر مورد تحلیل قرار دهد بنا بر این محقق در این تحقیق کوشیده به طور دقیق به موضوع مزایای ایام بیکاری و مطالعه تطبیقی آن در ایران با کشورهای عربی نظیر عربستان , بحرین , مصر و کویت بپردازد .و به این سبب پژوهش را در سه فصل کامل به نگارش درآورده است و در فصل اول کلیات و مبانی نظری را بررسی کرده است و در آن به معانی بیکاری , بیکار از نظرات مختلفی هم چون عرف , قوانین , اقتصاد و پرداخته و ضمنا بیمه بیکاری و تاریخچه را هم برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان عنوان نموده است .در فصل دوم محقق مزایای ایام بیکاری را بطور دقیق در هر پنج کشور مذکور مطرح کرده البته قبل از طرح این مطالب محقق در ابتدا در این فصل به چالش ها و مشکلات در زمینه بیمه بیکاری پرداخته و بعد از آن موضوع را دقیقا مورد کاووش و تحلیل قرار داده است و در فصل سوم حمایتهای ایام بیکاری را در ایران و کشورهای مذکور بررسی کرده و ضمنا آنها را در مصداق مقایسه قرار داده و آثار اقتصادی و اجتماعی مقرری مذکور را دقیقا تحلیل کرده و هم چنین دلایل قطع مقرری بیمه بیکاری را هم در کشورهای ایران و هر چهار کشور عربی با ذکر جزئیات عنوان نموده و بالاخره رساله را با ذکر نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی به پایان رسانده است و وی امیدوار است که با نگارش این پژوهش بتواند قدمی هر چند کوچک در ارتقا و پیشرفت این موضوع در کشور عزیزمان ایران بردارد . .
فصل اول : کلیات تحقیق
گفتار اول : بیان مساله
بطور کلی باید برای آغاز بحث بگوئیم بیکار در اقتصاد به فردی گفته میشود که در سن کار (۱۵ تا ۶۵ سال) و جویای کار باشد اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند. و یا می توان به تعریف بانک مرکزی اشاره کرد که به موجب آن هر فعالیت فکری یا بدنی که به منظور کسب درآمد ( نقدی یا غیر نقدی ) صورت پذیرد و هدف آن تولید کالا و یا ارائه خدمت باشد،کار محسوب می شود[۱] . فعالیت هایی نظیر خانه داری،تحصیل و ورزش غیر حرفه ای در این تعریف کار به حساب نمی آید .حال هر فردی که فاقد یکی از فعالیت های فوق الذکر باشد بیکار نامیده می شود. بیکاری به دو دسته ارادی و غیر ارادی تقسیم می شود . بیکاری ارادی در حالی شکل می گیرد که برای فرد فعال در جامعه کار وجود دارد اما وی تمایلی به اشتغال در آن ندارد، اما بیکاری غیر ارادی به دلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی پدید می آید . ساختار بازار، دخالت دولت و بحران های اقتصادی و اجتماعی از مهمترین دلایل این نوع بیکاری به حساب می آیند .و این نوع بیکاری دارای یکسری مزایایی است و یکی از شاخصه های اصل جبران بیکاری این افراد ,بیمه بیکاری میباشد که هدف این نوع بیمه کاهش فشارهای مادی و روحی بر فرد بیکار تا یافتن کار بعدی ,از طریق تدارک کمک مالی موقت است .بطور کلی این نوع بیمه ,منافعی را برای بیکارانی که ناشی از اشتباه خود بیکار نشده اند فراهم میآورد [۲].و طبق قانون بیمه بیکاری به افرادی که از کار بیکار شده اند و از طرف کارفرما تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته بودن تعلق میگیرد یعنی قابل ذکر است که این مزایا به کسانی که بصورت خویش فرما تحت پوشش بیمه باشند تعلق نمی گیرد .از
مزایای این بیمه ضمنا باید گفت نظام فراگیر بیمه ی بیکاری مانع از لغزش افراد بیکار شده به زیر خط فقر می شود .در این میان در خصوص بیمه بیکاری در کشور عزیزمان ایران باید بگوئیم پوشش فراگیر این بیمه در کشورمان موجب کاهش برخی از سخت گیر ی های فاقد توجیه “قانون کار ” فعلی شده و بخشی از بار خصوصی را به دولت انتقال میدهد و با واقع بینانه کردن قانون کار ,زمینه را برای رواج ثبت رسمی بخش عمده ی قراردادهای کاری فراهم می کند .ضمنا باید بگوئیم ایران سومین کشور در خاورمیانه است که بیمه بیکاری را برای افراد تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی پیش بینی کرده است ؛در کنار این لازم به ذکر است که تعداد جوانان بیکار در جهان عرب تا سال ۲۰۲۰ میلادی به ۵۰ ملیون نفر حدودا می رسد در حالی که این آمار در سال ۲۰۱۳ ؛۲۲ میلیون نفر گزارش شده بود .و البته کشورهایی نظیر عربستان ,بحرین ,مصر و کویت از کشورهایی هستند که در این میان برنامه هایی را در خصوص بیمه بیکاری تدوین کرده اند بطور مثال کشور عربستان بیمه بیکاری را برای تمام شهروندان خود اجباری کرده است و تلاش دارد با اجرای این طرح و تحت تاثیر قراردادن بیکاری های دراز مدت افراد بیشتری را به کار ترغیب کند و نظام پرداخت بیمه بیکاری در این کشور به بیمه شدگانی که شغل خود را از دست می دهند کمک هزینه پرداخت می کند .در مقوله فوق الذکر در کشور مصر هم پیش بینی هایی شده است و با برخی چالش ها و مشکلات در زمینه بیمه مواجه شده است .در کشور بحرین نیز که شاهد افزایش بیکاری بوده است و در واقع فساد مالی و اداری و فعالیتهای فرقه گرایانه باعث این افزایش بوده است تمهیدات زیادی پیش بینی شده است .و نهایتا در کشور کویت هم شرایط و مواردی در قانون نسبت به ایام بیکاری عنوان شده[۳] البته ایراداتی هم در مقوله قانون این کشور وجود دارد که به تفضیل در رابطه با آن به بحث و بررسی خواهیم پرداخت و نهایتا باید ذکر کرد که در صورت طراحی مناسب جزئیات مکمل نظام جامع بیمه ی بیکاری در تمام کشورها شرایط برای ریشه یابی علت بیکار شدن افراد ,ارائه آموزشهای مورد نیاز برای ورود موفق آنها به بازار کار و در یک کلام بازسازی نیروی کار اخراج شده برای ورود مجدد به بازار کار ایجاد خواهد شد
بند اول : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
توجه به مزایای پیش بینی شده در قانون بیمه بیکاری از جهت اینکه گسترش فرصتهای اشتغال به آموزش ,باز آموزی و تامین معشیت بیکاران در حد گسترده و پراهمیت قراردارد و نقش عمده ای را در گسترش عدالت اجتماعی و بهبود رفاه در جامعه ایفاء میکند؛خود گویای اهمیت و ضرورت انجام تحقیق مورد نظر است .
بند دوم : جنبه جدید و نوآوری تحقیق
جنبه جدید پژوهش مذکور مطالعه تطبیقی مباحث با کشورهای عربی می تواند باشد چرا که غالبا مطالعات تطبیقی با کشورهای اروپایی و مانند آن صورت پذیرفته و تطبیق با کشورهای عربی نوآوری محقق در این پژوهش به شمار می رود .
بند سوم : اهداف تحقیق
هدف آرمانی تحقیق فوق الذکر به واقع تشویق بیکار به یافتن شغل است حتی با وجود مزایای ایام بیکاری و ذکر آن ,هدف آرمانی در نظر گرفتن همین مقوله است .اما هدف کاربردی این پژوهش فراگیر کردن نظام بیمه بیکاری است بالاخص با توجه به پیوستن ایران به کلوپ کشورهای دارای نظام بیمه ی بیکاری فراگیر خبر خوشی است که در صورت تحقق کامل ,میتواند گام بزرگی در راه حمایت از نیروی کار ایرانی محسوب میشود .
علاوه بر این از اهداف تحقیق می توان به موارد زیر نیز اشاره کرد : تجزیه و تحلیل علمی و تدقیق در مباحث مرتبط با موضوع و پاسخ دهی به سوالات و ابهامات موجود در این زمینه ، بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش در مجامع علمی , مورد استفاده قرار گرفتن آن در میان اهل تحقیق و ارائه شناختی نسبی از این موضوع و شناسایی و ارزیابی خلاء های موجود در حقوق کشورمان از اهداف فرعی محقق در انجام این تحقیق است
بند چهارم : سوالات تحقیق
– سوال اصلی
۱ : شرایط مطلوب پوشش فراگیر بیمه بیکاری در ایران موجب چه مساله ای شده است و در مقایسه تطبیقی آن با کشورهای عربی چه مزایایی دارد ؟
– سوالات فرعی
۱ : علت کاهش تقاضا برای بیمه بیکاری چه مقوله ای است ؟
۲ :بین ارزیابی فرد از خصوصی یا دولتی بودن شغل و بیکاری او آیا رابطه ای وجود دارد ؟
۳ : داشتن پروانه کسب یا موافقت اصولی آیا مانع از دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد بود ؟
بند پنجم : فرضیه های تحقیق
– فرضیه اصلی
۱ : پوشش فراگیر این بیمه در کشورمان موجب کاهش برخی از سخت گیر ی های فاقد توجیه “قانون کار ” فعلی شده و بخشی از بار خصوصی را به دولت انتقال میدهد و با واقع بینانه کردن قانون کار ,زمینه را برای رواج ثبت رسمی بخش عمده ی قراردادهای کاری فراهم می کندو در مقام مقایسه تطبیقی با کشورهای عربی مزایای بیشتری دارد .
– فرضیات فرعی
۱ : علت کاهش تقاضا برای بیمه بیکاری قرارداد موقت و پیمانی است چرا که اگر قرارداد دائم باشد و دارای سابقه و سنوات کار باشند تقاضا برای بیمه بیکاری بیشتر است اما در قراردادهای موقت و پیمانی این تمایلات وجود ندارد .
۲ : ارزیابی فرد در خصوصی یا دولتی بودن شغل ایده آل و مطلوبش با بیکاری او رابطه مستقیم و موثری دارد .
۳ : در صورتی که موافقت اصولی و یا پروانه کسب باشد و بیکاری احراز شود می توان از مقرری بیمه بیکاری بهره مند شد اما طبق آئین نامه و ماده ۲۱ آن مستمری بگیران بیمه بیکاری از تاریخ آغاز بهره برداری و کسب و کار طبق اعلام وزرات تعاون دچار قطع مستمری خواهند شد .
بند ششم : روش تحقیق
روش تحقیق بر مبنای مطالعه کتابخانه ای انجام می پذیرد که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای انجام می شود و مطالب مورد نیاز را با بهره گرفتن از کتابخانه، کتابخانه های دیجیتال، نشریات و مقالات مرتبط و. به دست خواهیم آورد. اطلاعات با بهره گرفتن از فیش برداری کتاب ها، نشریات تخصصی، مقالات علمی- تخصصی و مطالب
مطلب دیگر :
فعالیت های جنسی و احساسات خوشبختی
حاصل از تحقیقات گرد آوری می شود.و مراحل آن از طریق منابع فارسی و لاتین به روش های روخوانی و فیش نویسی اکتساب و جمع آوری می شودابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش کتب , مقالات , فیش و خواهد بود و هم چنین محقق از مرورگرهای معتبر نیز در جای خود استفاده شایان نموده است.لازم به ذکر است در هر تحقیقی به فراخور موضوع و عنوان تحقیق و همچنین مسائل مطرح در آن روش تحقیق خاصی انتخاب شده و تحقیق بر مبنای آن روش نوشته می شود. در این تحقیق با توجه به موضوع سعی می شود تا با مطالعه کتب و مقالات فارسی مرتبط با موضوع و ملاحظه برخی از منابع خارجی اعم از کتاب مقاله و سایت های اینترنتی و تجزیه و تحلیل مطالب آن ها به جمع بندی قابل قبولی برای مباحث مطرح در پایان نامه دست یابیم و سپس باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده و مطالعات صورت گرفته، پس از طبقه بندی آن ها، مرحله نگارش را انجام دهیم.
فصل دوم : کلیات و مبانی نظری
گفتار اول : بیکاری و مفهوم آن
فعالیتهای خانگی درون تعریف مورد نظر ما از کار می گنجد اما تعیین جای بیکاری از نظر اصول متعارف کار سختی است.از ان جایی که (بیکار بودن) اما (اماده کار بودن) به معنای نداشتن هر نوع فعالیتی است که ممکن است با جستجوی کار تضاد قرار گیرد لاجرم نمی تواند به عنوان کار تعریف گردد.اما بیکاری هنوز از چند نظر مساله تعیین کننده ای محسوب می گردد از جمله این که از نظر سنت غربی مرز کار و غیر کار را تعیین می کند سوالاتی را درباره مرکزیت کار دارای دستمزد در جامعه معاصر مطرح می کند معمولا نتایج وخامت باری برای فرد و خانوار او به وجود می اورد و تعریف ان به عنوان افرادی که به دنبال کار می کردند و در لیست دریافت کنندگان حق بیکاری ثبت نان کرده اند ایدئولوژی دولت حمایتگر از کار را به مثابه کار تمام وقت غیر خانگی و لامحاله پدیده ای مردانه بازتاب می دهد .بیکاری از دیدگاه مورد بحث یعنی کار را به عنوان فعالیتی دانست که ممکن است ادامه داشته باشد ولو این که خود اشتغال تداوم نداشته باشد دارای اهمیت است .بالاترین نرخ بیکاری معمولا در بین افرادی است که صلاحیت های ضروری کار کردن را ندارند این افراد ممکن است در بین طبقه کارگر باشند در بین افرادی باشند که بیماری های مزمن یا معلولیت دارند .زنان به خصوص زنان جوان ازدواج کرده معمولا بیشتر از مردان برای کوتاه مدت بیکار می شوند اما مردان به خصوص مردان مسن اکثرا افرادی را تشکیل می دهند که به صورت طولانی مدت بیکاری را تجربه می کنند .موضوع بیکاری از جمله موضوعاتی است که علاوه بر دلایل کلی و عمومی دراقتصاد هر کشور و رابطه آن با سایر اقتصاد های دنیا، در ایران ازشرایط خود ویژه ای برخوردار است .«کار» ابتداییترین حق طبیعی انسانی است چرا که نوع بشر در پاسخ به نیاز های خود ناگزیر از انجام آنست و مهمترین ومبرم ترین و ضروری ترین حق است چرا که درصورت نبود شرایط کار شرایط زیستی بشر به شدت به خطر می افتد. نبود شرایط کار ،یعنی بیکاری و هر چه نرخ بیکاری به بالا رود در مقابل درآمد فرد و خانوار پایین خواهد آمد و کاهش درآمد هم یعنی افزایش فقر . فقر هم تاثیر تعیین کننده ای در توسعه نیافتگی و پس رفت کشور در همه شئونات دارد. نبودِ شرایط کار رواج بیکاری را به دنبال دارد و این آغاز فاجعه ایست که شرایط زیستی را هدف گیری می کند. بیکاری عریان ترین واژه ایست که باتاثیرات مخرب وِ مستمر بسیار ی از مشکلات را تولید می کند. استمرار بیکاری موجب بی قیدی ومسئولیت ناپذیری،عقب ماندگی و توسعه نیافتگی است وسبب ساز اصلی آسیب های اجتماعی،گسترش لومپنیزم و اوباشی گری،ناامنی اجتماعی و انواع مفسده هایی که اساس یک جامعه را به تباهی می کشد.در این میان مواردی مانند بیمه بیکاری دارای مزایایی است که چه بسا وجود آنها میتواند جامعه را از خیلی مشکلات دور کند [۴].لذا در ابتدا به تفهیم و بررسی بیکار از نظرهای مختلف می پردازیم .
بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری و آئین نامه اجرایی آن بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار می باشد .[۵]در تفاوت عرف و قانون و مفهوم بیکاری در آنها لازم به ذکر است که:
۱ـ قانون را قانونگذار با رعایت تشریفات خاصی وضع می نماید که برای وضع قانون مراحلی نظیر تصویب و امضا و انتشار باید طی شود هم چنین قوانین وضع شده پس از گذشت ۱۵ روز از تاریخ انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا هستند اما عرف اینچنین نیست . عرف در معنای خاص عاداتی است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا گروهی از آنها به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده و مردم از آن تبعیت میکنند
۲ـ قانون از منابع اصلی حقوق به شمار می رود تا حدی که به موجب قانون اساسی تمام جرائم و مجازاتها باید در قانون تعریف شده باشند و عملی را که قانونگذار برای آن در قانون مجازاتی تعیین نکرده نمی توان جرم دانست (اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها) اما عرف از منابع اصلی حقوق نیست بلکه به نظر برخی حقوقدانان عرف را می توان از جمله منابع غیر مستقیم حقوق به حساب آورد .بنابراین قضات موظفند در صدور احکام کاملاً مستند به قانون عمل کنند ولی در مورد رعایت عرف چنین الزامی وجود ندارد
۳ـ قانون از آن جهت که لازم الاجراست دارای ضمانت اجرایی نیز می باشد اما عرف هیچ نوع ضمانت اجرایی قانونی ندارد[۶] و در تعریف بیکار در عرف و قانون از نظر نگارنده تفاوت زیادی وجود ندارد و تنها گاها از نظر عرفی گفته میشود که بیکار شخصی بی مسئوولیت و گاها بی بند و بار است اما تعریف کلی آن در عرف با مفهوم قانونی تفاوت چندانی ندارد .
بیکاری به معنای اخص عبارت است از وقفه غیر ارادی و طولانی کار به طوری که یافتن شغل تازه امکان پذیر نباشد , ناتوانی جسمانی ( بیماری , از کار افتادگی و سالخوردگی ) با اینکه همان اثر بیکاری یعنی از دست دادن تنها منبع درآمد را دارد بیکاری محسوب نمیشود .[۷]
بیکار در اصطلاح اقتصادی، به فردی گفته میشود، که شاغل محسوب نشده و در هفت روز قبل از مراجعه مأمور آمارگیری، دارای سه خصوصیت زیر باشد:
- فاقد کار؛دارای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی نباشد؛
- آماده برای کار؛برای اشتغال مزدبگیری یا خوداشتغالی، آمادگی داشته باشد؛
- جویای کار؛اقدامات شخصی را بهمنظور جستجوی اشتغال مزدبگیری و یا خوداشتغالی بهعمل آورده باشد[۸]
اقتصاد کلان به بررسی متغیرهای کلان میپردازد؛ متغیرهای کلّی مانند سطح تولید، سطح عمومی قیمتها، بیکاری، تورّم، رشد اقتصادی، بازار سهام، بهره و ارز میباشد. یکی از متغیرهایی که در اقتصاد کلان به بررسی آن پرداخته میشود و تعیین دقیق آن، نقش بهسزایی در اتخاذ سیاستهای اقتصادی ایفا می کند، بیکاری است.بیکاری از مسائل عمده اقتصاد کلان است، که بهصورتی کاملا مستقیم و شدید، بر یکایک افراد جامعه اثر میگذارد. از نظر اکثر مردم، از دست دادن شغل، بهمعنی پایین آمدن سطح زندگی، مستهلک شدن پولِ کنارمانده جهت هزینه زندگی، از دست رفتن عقل و خرد، از دست رفتن عزت و آبرو و ایجاد فشارهای روانی است.[۹]
ضمنا در تعریف بانک مرکزی از بیکاری شاخص هایی مطرح است اساسا بطور کلی گفته میشود بیکار کسی است که مهارت انجام حداقل یک شغل را داشته ولی نتوانسته است شغلی پیدا کند .البته در بررسی های بیشتر باید گفت اگر فردی مهارت انجام یک شغل را نداشته باشد نمی تواند بگوید که بیکار است ولی میتواند بگوید که فاقد مهارت است .ضمنا قابل ذکر است که کلیت بیکاری و اشخاص بیکار در کشور عزیزمان ایران متاسفانه آمار بالایی دارد ؛ و شاید به دلیل همین وخامت است که تعریف بیکاری و باز تعریف شاخص ها و معیارهای آن از مشغله های ذهنی به شمار میرود لذا نمی توان گفت بانک مرکزی تعریف مشخصی را ارائه نموده است .[۱۰] مفهوم بیکاری به معنای سنتی آن، با مساله نیروی کار ارتباط دارد و افراد بیکار به عنوان گروهی از افراد شناخته می شوند که در جستجوی کار می باشند ولی در سال های اخیر بسیاری از محققان به نقایص و کمبود های این تعریف که بیکاری پنهان را شامل نمی شود توجه نموده اند. از نظر اقتصادی نیز هر فعالیتی که به قصد تولید انجام شود و پاداش داشته باشد، کار نامیده می شود ، هر چند از دیدگاه جامعه شناسان، مفهوم ثبات در معنی کار لحاظ می شود سپس ممکن است فعالیتی که از دیدگاه اقتصادی ، کار به شمار می رود جامعه شناسان به دلیل پیامد های نادرست ( نظیر احساس بی ارزشی در فرد ، فقر و تنگدستی و مشکلات خانوادگی ، بزهکاری و آلودگی به اعتیاد ، عقب ماندگی کشور از نظر اقتصادی و . ) و بی ثباتی آن را کار ندانند. بنا براین پذیرفته ترین مفهوم بیکاری عبارت است از مجموع تمام افرادی که شاغل نیستند، اعم از کسانی که در جریان دستیابی به شغل جدیدند یا آنان که قادر به یافتن شغل با دستمزد های متعارف و واقعی نیستند. البته تصمیم و اراده ی فردی به بیکار ماندن، جز در مواردیکه فرد برای تغییر شغل، بیکاری را می پذیرد، فرد را در رده ی بیکاران قرار نمی دهد. در واقع، بنا به شمار زیادی از تعاریف ، بیکار کسی است که در جستجوی کار نیز باشد. از طرفی مفهوم بیکاری به جز وابسته بودن به کار و اشتغال با مفهوم جمعیت فعال نیز در ارتباط است. جمعیت نافعال بنا بر تعریف بیکار محسوب نمی شود. جمعیت فعال بر اساس شناخته شده ترین تعریف عبارت است از: جمعیت بالاتر از ۱۰ سال به شرط آنکه خانه دار ، سرباز ، محصل ، بازنشسته و از کار افتاه نباشد.
بند اول : انواع بیکاری
بیکاری ارادی در حالی شکل می گیرد که برای فرد فعال در جامعه کار وجود دارد، اما وی تمایلی به اشتغال در آن ندارد. اما بیکاری غیرارادی به دلیل اثرات اجتماعی و اقتصادی پدید می آید.[۱۱]
الف : بیکاری ارادی
در بیکاری ارادی، کارگران شغل های خود را به دلایلی همچون ترجیحات سلیقه ای و یا سطح پایین دستمزد رد می کنند
ب : بیکاری غیر ارادی
بیکاری غیر ارادی در اثر عوامل مختلفی رخ می دهد .این نوع بیکاری از یک سو به چند دسته مجزا تقسیم می شود که عبارتند از :
۱ : بیکاری ساختاری
۲ : بیکاری ادواری
یکپارچه سازی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار و اثرات آنان بر عملکرد شرکت
۱-۶- روششناسی تحقیق. ۷
۱-۶-۱- مدل مفهومی تحقیق ۷
۱-۶-۲- روش گردآوری اطلاعات. ۷
۱-۶-۳- ابزار گردآوری اطلاعات. ۸
۱-۶-۴- تجزیه و تحلیل داده ها ۸
۱-۶-۵- جامعه آماری و نمونه ۸
۱-۷- متغیرهای تحقیق ۸
۱-۷-۱- یکپارچهسازی زنجیره تأمین. ۸
۱-۷-۲- جهتگیری بازار ۹
۱-۷-۳- عملکرد شرکت ۹
۱-۸- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق. ۹
۱-۹- ساختار تحقیق. ۹
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱-مقدمه. ۱۲
۲-۲- تاریخچه و سیر تحول مدیریت زنجیره تأمین (SCM) 12
۲-۳- مدیریت زنجیره تأمین ۱۳
۲-۴- اجزاء و عوامل SCM 14
۲-۵- یکپارچهسازی. ۱۵
۲-۶- درجات مختلف یکپارچهسازی. ۱۷
۲-۷- انواع یکپارچهسازی. ۱۹
۲-۸- مدیریت جریان مواد در SCM. 19
۲-۹- یکپارچهسازی زنجیره تأمین. ۲۱
۲-۱۰- مدیریت عملکرد. ۲۳
۲-۱۱- معنای عملکرد ۲۴
۲-۱۲- عملکرد زنجیره تأمین ۲۵
۲-۱۳- اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین ۲۶
۲-۱۴- فلسفههای مدیریت بازاریابی. ۲۷
۲-۱۴-۱- گرایش تولید. ۲۷
۲-۱۴-۲- گرایش محصول ۲۸
۲-۱۴-۳- گرایش فروش. ۲۸
۲-۱۴-۴- گرایش بازاریابی ۲۸
۲-۱۴-۵- گرایش بازاریابی اجتماعی. ۲۸
۲-۱۵- فلسفههای جهتگیری بازار ۲۹
۲-۱۵-۱- فلسفه مشتری مداری (مشتری محوری). ۲۹
۲-۱۵-۲- فلسفه رقیب مداری (رقیب محوری). ۲۹
۲-۱۵-۳- هماهنگی درون کارکردی (تصمیم گیری جامع). ۲۹
۲-۱۶- پیشینه تحقیق ۳۰
۲-۱۶-۱- مطالعات خارجی ۳۰
۲-۱۵-۲- مطالعات داخلی ۳۹
۲-۱۶- جمعبندی فصل دوم ۴۱
فصل سوم: روششناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۴۵
۳-۲- روش تحقیق ۴۵
۳-۳- جامعه آماری ۴۶
۳-۴- نمونه گیری و حجم نمونه. ۴۶
۳-۵- قلمرو تحقیق ۴۷
۳-۵-۱- قلمرو مکانی ۴۷
۳-۵-۲- قلمرو زمانی ۴۷
۳-۶- روش های جمعآوری اطلاعات. ۴۷
۳-۷- ابزار گردآوری اطلاعات. ۴۸
۳-۸- روایی و پایایی ابزار تحقیق ۴۹
۳-۸-۱- روایی یا اعتبار تحقیق ۴۹
۳-۸-۲- پایایی و اعتماد تحقیق ۴۹
۳-۹- متغیرهای تحقیق ۵۱
۳-۱۰- تعریف عملیاتی متغیرها ۵۱
۳-۱۰-۱- یکپارچهسازی زنجیره تأمین ۵۲
۳-۱۰-۲- جهتگیری بازار. ۵۲
۳-۱۰-۳- عملکرد شرکت. ۵۲
۳-۱۰-۴- هماهنگی درون کارکردی ۵۲
۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۴
۳-۱۲- آزمونهای برازندگی مدل ۵۵
۳-۱۳- جمعبندی فصل سوم. ۵۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه. ۵۸
۴-۲- آمار توصیفی ۵۸
۴-۲-۱- نوع فعالیت. ۵۸
۴-۲-۲- نوع شرکت. ۵۹
۴-۲-۳- فعالیت صادراتی ۵۹
۴-۲-۴- تعداد کارکنان شرکت. ۶۰
۴-۳- آمار استنباطی ۶۰
۴-۳-۱- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق ۶۱
۴-۳-۲- تحلیل عاملی تأییدی ۶۱
۴-۳-۳- آزمون فرضیات تحقیق ۶۶
۴-۴- جمعبندی فصل چهارم ۶۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۵-۱- مقدمه. ۷۹
۵-۲- خلاصه یافته ها و نتایج حاصل از تحقیق ۷۹
۵-۳- خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ۷۹
۵-۴- بحث در نتایج ۸۱
۵-۵- پیشنهادهای تحقیق ۸۲
۵-۵-۱- پیشنهادهای کاربردی ۸۲
۵-۵-۲- پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۸۳
فهرست منابع. ۸۶
ضمائم. .۹۲
جدول ۱-۲ عناصر یکپارچهسازی سازمان ۱۶
جدول ۲-۲: خلاصه مطالعات خارجی ۴۱
جدول ۳-۲: خلاصه مطالعات داخلی ۴۲
جدول ۲-۳- گویههای تحقیق و تعداد آنها ۴۸
جدول ۳-۳- طیف پنج گزینهای لیکرت. ۴۹
جدول ۴-۳- مقدار ضریب آلفای کرونباخ ۵۰
جدول ۵-۳ خلاصه دامنه پذیرش شاخصهای برازندگی ۵۵
جدول ۶-۴- نوع فعالیت شرکتها ۵۸
جدول ۷-۴- نوع شرکتها ۵۹
جدول ۸-۴- فعالیت صادراتی شرکتها ۵۹
جدول ۹-۴- تعداد کارکنان شرکت. ۶۰
جدول ۱۰-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ای به اشتراکگذاری اطلاعات. ۶۱
جدول ۱۱-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ای هماهنگی عملیاتی ۶۲
جدول ۱۲-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ای جهتگیری رقبا ۶۲
جدول ۱۳-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ای مشتری مداری ۶۳
جدول ۱۴-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ای هماهنگی درون کارکردی ۶۴
جدول ۱۵-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ای عملکرد عملیاتی ۶۴
جدول ۱۶-۴- نتایج مربوط به آزمون t تک نمونه ای عملکرد کسب و کار. ۶۵
جدول ۱۷-۴- مقدار KMO 66
جدول ۱۸-۴- نتایج ضریب مسیر و مقدار t فرضیه اصلی ۶۷
جدول ۱۹-۴- مقادیر شاخصهای برازش. ۶۸
جدول ۲۰-۴- ضریب مسیر و مقدار آماره t فرضیه فرعی اول ۷۱
جدول ۲۱-۴- ضریب مسیر و مقدار آماره t فرضیه دوم. ۷۴
جدول ۲۲-۴- ضریب مسیر و مقدار آماره t فرضیه فرعی سوم. ۷۶
جدول ۱-۵- خلاصه یافته های t تک نمونه ای ۷۹
جدول ۲-۵- خلاصه ضرایب مسیر و مقدار آماره t. 80
شکل۱-۱ مدل مفهومی تحقیق ۷
شکل ۱-۲ مدل فرایندی مدیریت زنجیره تأمین ۱۵
شکل ۲-۲ مدل زنجیره تأمین یکپارچه. ۲۱
شکل ۳-۲ یکپارچگی در شرکت یونایتد دیستلز. ۲۴
شکل ۴-۲ مدل مفهومی ۳۰
شکل ۵-۲ مدل مفهومی ۳۲
شکل ۶-۲ چارچوب مربوط به یکپارچه سازی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت. ۳۳
شکل ۷-۲ مدل مفهومی ۳۴
شکل ۸-۲ مدل مفهومی ۳۴
شکل ۹-۲ مدل مفهومی ۳۶
شکل ۱۰-۲ مدل مفهومی ۳۸
شکل ۱۱-۲ مدل مفهومی چابکی زنجیره تأمین ۳۹
شکل ۱۲-۲ مدل مفهومی ریسک زنجیره تأمین ۴۰
شکل ۱۳-۴- مدل ساختاری استاندارد فرضیه اصلی ۶۷
شکل ۱۵-۴- مدل ساختاری استاندارد فرضیه فرعی اول ۷۰
شکل ۱۶-۴- مدل ساختاری با آماره t فرضیه اول ۷۱
شکل ۱۷-۴- مدل ساختاری استاندارد فرضیه فرعی دوم. ۷۳
شکل ۱۸-۴- مدل ساختاری با آماره t فرضیه فرعی دوم. ۷۳
شکل ۱۹-۴- مدل ساختاری استاندارد فرضیه فرعی سوم. ۷۵
شکل ۲۰-۴- مدل ساختاری با آماره t فرضیه فرعی سوم. ۷۵
۱-۱ مقدمه
مطلب دیگر :
امروزه شیوه های مدیریت تولید گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرایندهایشان دنبال میکردند کارایی خود را از دست دادهاند و زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد، کالا، اطلاعات و مالی، توانایی پاسخگویی به شرایط را دارا است. در راستای پیادهسازی این فلسفه، ابزارها و تکنیکهای قدیمی و جدید مانند برنامه ریزی ریاضی، شبیهسازی و . یاریکننده هستند. ارتباط نزدیکی بین طراحی و مدیریت جریانهای زنجیره تأمین (مواد، اطلاعات، مالی) و موفقیت زنجیره وجود دارد. به طوریکه غالب شکستهای تجارت الکترونیک را میتوان به مشکلات ناشی از طراحی و مدیریت جریانهای زنجیره تأمین نسبت داد. مدیریت زنجیره تأمین یک مجموعه از روشهایی است که برای یکپارچه نمودن مؤثر عرضهکنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و فروشگاهها به کار میرود، تا محصولات مورد نیاز به مقدار مشخص و در زمان معین و در مکان معین تولید شده و به مشتریان عرضه شود تا هزینه های کل زنجیره حداقل شود و در ضمن نیاز مشتریان با سطح سرویس بالا برآورده شود (سیمچی و کامینسکی[۱]، ۲۰۰۰). نقش موجودیها، نقش اصلی در موفقیت یا شکست زنجیره تأمین است، از این رو هماهنگی سطوح موجودی در سراسر زنجیره تأمین حائز اهمیت است. در غالب واحدهای تولیدی کشور ما هنوز دیدگاه سنتی در برنامه ریزی عملیات واحدهای مرتبط با تهیه و تدارک یک محصول حاکم بوده و واحدهای تشکیلدهنده زنجیره عرضه یک محصول هر کدام به تنهایی در راستای بهینهسازی منافع خود تصمیماتی را اتخاذ می کنند که این امر در اکثریت مواقع باعث افزایش هزینه های زنجیره، افزایش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه توان رقابتی شرکتها خواهد شد (صادقیمقدم و همکاران، ۱۳۸۸).
۱-۲ بیان مسئله و اهمیت موضوع
سازمانها در خلاء نیستند. هر سازمانی، اعم از شرکتهای بزرگ، شرکتهای دولتی، یا کسب و کارهای کوچک میخواهند خواسته های مشتریان و سهامداران گوناگون را برآورده سازند؛ بنابراین نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تأمینکنندگانی از سازمانهای دیگر هستند و عملکرد یک سازمان به وسیله فعالیتهای سایر سازمانهایی که تشکیل زنجیره تأمین می دهند، تحت تأثیر قرار میگیرد. رمز بقای سازمانهای امروزی در درک و شناخت نیاز مشتریان و پاسخگویی سریع به این نیازها نهفته است (رحمان سرشت و افسر، ۱۳۸۷). از این جهت است که زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین در سالهای اخیر نظر بسیاری از محققین و صنعتگران را به خود جلب کرده است.
زنجیره تأمین شامل تمامی فعالیتهای مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات، از مرحله مواد خام اولیه تا مرحله محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است. این نقل و انتقال علاوه بر جریان مواد، شامل جریان اطلاعات و مالی نیز میشود (هندفیل و نیکول[۲]، ۱۹۹۹).
در حقیقت یکپارچهسازی زنجیره تأمین[۳] (SCI) به درجهای اشاره می کند که شرکت فرایندهای درون و بین سازمانی را بهصورت مشترک با کانال شرکاء، مدیریت می کند (فلاین و همکاران [۴] ، ۲۰۱۰). SCI به شرکت کمک می کند تا جریانات و فرایندهای شریک محور را از طریق همکاریهای سراسری و بلادرنگ بهبود ببخشد و در نهایت به تغییرات تکنولوژیکی و بازار واکنش نشان دهد (روسن زوئک[۵]، ۲۰۰۹).
اثرات مربوط به یکپارچهسازی زنجیره تأمین (SCI) بر عملکرد شرکتها مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. براساس پیشینه موجود درمورد SCI، دریافته شده است که سطح بزرگتری از یکپارچهسازی منجر به عملکرد بهتر شرکتها میگردد (روسن زوئک، ۲۰۰۹، کانون[۶]، ۲۰۱۰). یکپارچهسازی زنجیره تأمین می تواند به شرکتها در واکنش به چالشهای کسب وکار در سطوح استراتژیک، عملیاتی و تکنولوژیکی کمک نماید. منافع بالقوه SCI بطور گسترده توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و حمایت از اثرات مثبت آن درحال افزایش است. با این حال برخی محققان عقیده دارند که تحقیق بر روی SCI بایستی از حالت توجیه ارزش آن، به درک و شناخت مجموعه شرایطی که آن قابل اجرا است، تغییر پیدا کند (وونگ و همکاران [۷] ، ۲۰۱۱). در واقع با تشدید پدیده جهانی شدن و رقابت در اقتصاد جهانی، بطور فزاینده شرکتها نیازمند این هستند که نزدیک به شرکای زنجیره تأمینشان به فعالیت بپردازند. که این مسئله را میتوان در رویکردهای جدید برخی شرکتهای تولیدی و خدماتی نظیر صنعت لبنیات در ایران مشاهده نمود.
جهتگیری بازار، اشاره به جهتدهی بازار به سمتی است که موجبات ایجاد ارزش افزوده را برای مشتریانش فراهم میسازد (وِی و لاؤ[۸]، ۲۰۰۸) و نقش بنیادی در استراتژی و مدیریت سازمانی بازی می کند (لی و همکاران [۹] ، ۲۰۱۰). از این روی، بررسی چگونگی اثرات محتمل عملکرد شرکت بر جهتگیری اصلی بازار شرکتها، منجر به باز شدن افق روشن جدیدی در درک و شناخت مکانیسمهای پنهان و زیرین تأثیرگذار SCI خواهد شد.
این تحقیق بر آن خواهد بود تا چارچوبی را برای تعریف درست حیطه SCI که شامل به اشتراکگذاری اطلاعات و هماهنگی عملیاتی است، ارائه نماید. به اشتراکگذاری اطلاعات، اشاره به وسعتی دارد که اطلاعات در میان اعضاء زنجیره تأمین به اشتراک گذاشته شده و باهم دیگر مبادله می کنند. در واقع اشتراکگذاری اطلاعات، شالوده و اساس SCI میباشد. بدون به اشتراکگذاری اطلاعات، منافع کمی را میتوان در کل یکپارچهسازی زنجیره تأمین ایجاد نمود. درحالی که هماهنگی عملیاتی، منعکس کننده تبادل و معاوضه تصمیمات صحیح، دانش و منابع در سراسر زنجیره تأمین به منظور بالا بردن کارائی و هماهنگی فعالیتهای در جریان است (کؤلپ و همکاران [۱۰] ، ۲۰۰۴؛ لی، ۲۰۰۰؛ لی و همکاران، ۲۰۰۴). بعلاوه، هماهنگی عملیاتی منتج به عملکرد با صرفهتر، سریع، مطمئن و کم خطر زنجیره تأمین میشود که به شرکت در نشان دادن واکنش به نااطمینانیهای بازار با بهره گیری از یک روش سریع و دقیق، کمک می کند (سَندِرز[۱۱]، ۲۰۰۸). این دو بعد از SCI میتوانند عملکرد شرکت را به ترتیب بر حسب عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار، تحت تأثیر قرار دهند.
بعلاوه، جهتگیری اصلی بازار شرکت، رابطه بین SCI و عملکرد شرکت را تعدیل می کند. جهتگیری شرکت منعکس کننده فلسفه راهبردی ارزشمدار شرکت است که می تواند به شرکت در نزدیک ماندن به بازار، کمک کند و نیز شرکت را با منابع بالقوه عظیمی که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آن خواهد شد، مجهز سازد (هسیه و همکاران [۱۲] ، ۲۰۰۸). در مقابل، SCI دربرگیرنده مجموعه ای از قابلیتها است (رای و همکاران[۱۳]، ۲۰۰۶)، که با آن به واسطه جهتگیری بازار، عملکرد شرکت افزایش مییابد. جهتگیری بازار دارای سه بعد است: مشتریمداری، جهتگیری رقبا و هماهنگی درون کارکردی. بطور خاص، هماهنگی درون کارکردی به هماهنگی منابع شرکت و فعالیتهای مشتریمدار، در سراسر شرکت اشاره دارد (زهو[۱۴]، ۲۰۰۹). در مقابل، مشتریمداری نمایانگر تأکید بر درک و شناخت کافی از اهداف شخص خریدار است و جهتگیری رقیب، تمرکز کردن به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف کوتاه مدت و قابلیتها و استراتژیهای بلندمدت رقبای اصلی شناخته شده و بالقوه میباشد (ناوِر و اسلاتِر[۱۵]، ۱۹۹۰).
به منظور ارائه تعریفی در خصوص عملکرد شرکت، نیاز به شفافسازی رابطه چند بُعدی میان SCI و عملکرد شرکت داریم. مفهوم عملکرد سازمانی دارای جنبه های بسیاری است و هریک از آنها به طرق مختلفی در مطالعات پیشین پیرامون مدیریت زنجیره تأمین، مورد بهره برداری قرار گرفتهاند. در این مطالعه دو جنبه مهم آن یعنی عملکرد عملیاتی و عملکرد کسب و کار مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ که بطور خاص، عملکرد عملیاتی به اصلاح و بهبود واکنش شرکت به تغییرات محیطی نسبت به رقبا اشاره دارد، درحالی که عملکرد کسب و کار به عملکرد مالیِ شرکت در ارتباط با بازده سرمایه گذاری، سودآوری و درآمد خالص اشاره می کند.
بنابراین در این پایان نامه تلاش شده است با توجه به اهمیت موضوع، ضمن شفاف ساختن معانی مفاهیم ذکر شده، اثر یکپارچهسازی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت و نیز تأثیرات واسطهای محتملی که جهتگیری بازار در این ارتباط دارد را با مطالعه بر روی شرکتهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.
۱-۳- اهداف تحقیق
۱-۳-۱- اهداف اصلی
تعیین چگونگی تأثیر یکپارچهسازی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت
۱-۳-۲- اهداف فرعی
- تعیین چگونگی تأثیر به اشتراکگذاری اطلاعات بر عملکرد شرکت
- تعیین چگونگی تأثیر هماهنگی سازمانی بر عملکرد شرکت
- تعیین چگونگی تأثیر مشتریمداری بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت
- تعیین چگونگی تأثیر جهتگیری رقبا بر رابطه میان SCI و عملکرد شرکت
۱-۴- سوالات تحقیق
۱-۴-۱- سوال اصلی
تأثیر یکپارچهسازی زنجیره تأمین و جهتگیری بازار بر عملکرد شرکت چگونه است؟
۱-۴-۲- سوالات فرعی
۱- تأثیر به اشتراکگذاری اطلاعات بر عملکرد شرکت چگونه است؟
۲- تأثیر هماهنگی سازمانی بر عملکرد شرکت چگونه است؟